#أحدث الأخبار مع #شاهرعلقم،العربي الجديد١٠-٠٥-٢٠٢٥سياسةالعربي الجديدمدارس "أونروا"... إسرائيل تقتحم الصفوف وتطرد التلاميذ والمعلمينبدأت إسرائيل تنفيذ قراراتها بإغلاق مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس المحتلة ، ما يهدد مستقبل مئات التلاميذ الذين يشملهم قرار الإغلاق أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن إسرائيل أغلقت ثلاث مدارس تابعة لها في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، وذلك بعد اقتحامها. وعلقت الشرطة الإسرائيلية قراراً باللغة العبرية يقضي بالإغلاق عند مدخل مدرسة واحدة على الأقل، فيما أشارت أونروا إلى توقيف موظف واحد على الأقل من العاملين في صفوفها. ونص أمر الإغلاق على أنه "اعتباراً من 8 مايو/أيار 2025، يحظر على كل مدير، عضو هيئة تدريسية أو ولي أمر، الوجود أو العمل في المدرسة أو المشاركة في فعاليات تعليمية في المدرسة". يقول مسؤول اللجنة التعليمية في مخيم شعفاط، شاهر علقم، لـ"العربي الجديد"، إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، برفقة موظفين من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية (المعارف)، اقتحمت المدارس الثلاث، وأغلقوها بطريقة تعسفية، بعدما التقطوا صوراً للمدرسة وأخذوا بطاقات الموظفين الشخصية وأبلغوهم بمنع استمرارهم في العمل. يتابع: "هذا يوم تاريخي لم نتوقع أن يحدث، خاصّة وأنهم ألصقوا قرارات الإغلاق على أبواب المدارس، ومنحوا الموظفين والتلاميذ مهلة ساعة واحدة للمغادرة". ويوضح أن "الاقتحام شمل ثلاث مدارس، وطرد 1200 تلميذ وتلميذة من صفوفهم، إضافة إلى 98 موظفاً من معلمين وإداريين وغيرهم، قبل أن تُغلق المدارس بشكل كامل وتُترك فارغة وعليها قرارات الإغلاق". ويبيّن علقم أن هذه الخطوة تمثل تنفيذاً فعلياً لقرار إغلاق المدارس الصادر عن الكنيست الإسرائيلي في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي يحظر نشاط أونروا داخل القدس. وكان يوم أول من أمس قد شهد لقاءً بين ممثلين عن أونروا مع المجتمع المحلي في مخيم شعفاط، بحضور 24 ممثلاً عن دول أوروبية، "لكن للأسف، لم يستطع أحد بعد مرور 24 ساعة من عقد اللقاء أن يتخذ أي خطوة فعلية لوقف القرار"، وفق علقم. ويشير إلى أن "اللجنة التعليمية، بالتعاون مع مركز عدالة القانوني، تقدمت مطلع الشهر الماضي، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف هذا القرار، إلا أن الطلب اصطدم بالرفض". يضيف: "اليوم، لا خيار أمامنا سوى اعتماد التعليم عن بُعد (أونلاين) كبديل مؤقت، رغم أن هذا الخيار لا يلبي حاجات التلاميذ في ظل عدم توفر بنية تحتية ملائمة، كما أن البدائل الأخرى، كالمدارس التابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية، مرفوضة من قبلنا وغير متاحة من الأساس، لعدم توفر صفوف لاستيعاب التلاميذ". أخبار التحديثات الحية احتجاجات في الضفة ضد حظر الاحتلال وكالة أونروا ويطالب علقم الجهات الرسمية الفلسطينية والدولية، على رأسها أونروا، بالتحرك العاجل للضغط من أجل استمرار العملية التعليمية في ذات المدارس التابعة للوكالة فقط، دون البحث عن بدائل غير مقبولة. ويوضح: "نأمل أن يكون هناك تحوّل إيجابي ينقذ العام الدراسي ويضمن حق التلاميذ في التعليم ". بدورها، تقول القائمة بأعمال مكتب إعلام وكالة أونروا في القدس والضفة الغربية، عبير إسماعيل، لـ"العربي الجديد"، إن "الوكالة ستكون لها خطوات لمواجهة القرار الإسرائيلي، وتحرّكاً قريباً بهدف إنهاء العام الدراسي للتلاميذ بموعده، كما أن هناك حراكاً جارياً لمتابعة هذا الموضوع، ليس فقط على مستوى أونروا بل أيضاً على مستوى منظومة الأمم المتحدة". تضيف إسماعيل: "نحن أصلاً جهة تابعة للأمم المتحدة، ولذلك يُفترض أن تكون هناك متابعة جدية من المنظمة الأممية حيال ما يحدث، خاصة في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي لوجود الوكالة في القدس. السلطات الإسرائيلية لم تكتفِ بإغلاق ثلاث مدارس، بل وضعت قرارات إغلاق على أبواب جميع المباني الستة التابعة للوكالة في مخيم شعفاط والقدس الشرقية المحتلة". جيش الاحتلال قرب مدرسة تابعة لأونروا في مخيم شعفاط، 8 مايو 2025 (أحمد غرابلي/فرانس برس) وتوضح إسماعيل: "نأمل أن تكون هناك استجابة دولية فاعلة، خاصة أن بعض المواقف الدولية التي عبّرت عن رفضها للقرار لا تزال في إطار الشجب، ويُفترض أن تُترجم هذه المواقف إلى خطوات عملية، لا سيما لتجميد القرار على الأقل إلى حين الانتهاء من العام الدراسي الحالي". وتشير إلى أنهم "اضطروا إلى إخلاء مدارس الوكالة بالقدس في سلوان وصور باهر ووادي الجوز بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمدارس صباحاً، واحتجازها موظفي الوكالة داخل المدارس، وقد اضطررنا إلى إخلاء الطلبة والعاملين في مدارس الوكالة من أجل حمايتهم". كما تبين إسماعيل أن "القرار الإسرائيلي يُعد انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية، وفي مقدمها الحق في التعليم، وهو يمسّ شريحة كبيرة من التلاميذ اللاجئين، إذ يبلغ عدد التلاميذ المسجلين رسمياً في مدارس أونروا التي يشملها القرار نحو 800 تلميذ وتلميذة، بينهم 550 في مخيم شعفاط، و250 موزعين على المدارس الأخرى تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 15 عاماً، باتوا جميعاً مهددين بفقدان حقهم في التعليم". تتابع: "تندرج الأوامر الإسرائيلية ضمن التشريعات المناهضة لأونروا الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي، رغم أن مدارس الوكالة تتمتع باستقلالية تشغيلية وحصانة بموجب القانون الدولي، وإسرائيل مُلزمة بحمايتها، تماماً كما تلتزم بحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها الأخرى في جميع الأوقات". طلاب وشباب التحديثات الحية إغلاق مدارس أونروا... استهداف للتعليم واللاجئين في القدس وفي بداية إبريل/ نيسان الماضي، تقدمت اللجنة التعليمية في مخيم شعفاط بالتماس رسمي أمام المحكمة الإسرائيلية عبر مركز "عدالة" حول قرار الإغلاق، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن. ومع تزايد الضغط، وصلت تهديدات مباشرة إلى المعلمين تحذرهم من الذهاب إلى المدارس بعد انتهاء المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال للإغلاق، التي انتهت أمس الخميس. وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان أونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها، ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني 2025. وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى أونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما أكدت أونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها ورفضها الحظر الإسرائيلي. وتقدم أونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان والأردن.
العربي الجديد١٠-٠٥-٢٠٢٥سياسةالعربي الجديدمدارس "أونروا"... إسرائيل تقتحم الصفوف وتطرد التلاميذ والمعلمينبدأت إسرائيل تنفيذ قراراتها بإغلاق مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس المحتلة ، ما يهدد مستقبل مئات التلاميذ الذين يشملهم قرار الإغلاق أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن إسرائيل أغلقت ثلاث مدارس تابعة لها في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، وذلك بعد اقتحامها. وعلقت الشرطة الإسرائيلية قراراً باللغة العبرية يقضي بالإغلاق عند مدخل مدرسة واحدة على الأقل، فيما أشارت أونروا إلى توقيف موظف واحد على الأقل من العاملين في صفوفها. ونص أمر الإغلاق على أنه "اعتباراً من 8 مايو/أيار 2025، يحظر على كل مدير، عضو هيئة تدريسية أو ولي أمر، الوجود أو العمل في المدرسة أو المشاركة في فعاليات تعليمية في المدرسة". يقول مسؤول اللجنة التعليمية في مخيم شعفاط، شاهر علقم، لـ"العربي الجديد"، إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، برفقة موظفين من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية (المعارف)، اقتحمت المدارس الثلاث، وأغلقوها بطريقة تعسفية، بعدما التقطوا صوراً للمدرسة وأخذوا بطاقات الموظفين الشخصية وأبلغوهم بمنع استمرارهم في العمل. يتابع: "هذا يوم تاريخي لم نتوقع أن يحدث، خاصّة وأنهم ألصقوا قرارات الإغلاق على أبواب المدارس، ومنحوا الموظفين والتلاميذ مهلة ساعة واحدة للمغادرة". ويوضح أن "الاقتحام شمل ثلاث مدارس، وطرد 1200 تلميذ وتلميذة من صفوفهم، إضافة إلى 98 موظفاً من معلمين وإداريين وغيرهم، قبل أن تُغلق المدارس بشكل كامل وتُترك فارغة وعليها قرارات الإغلاق". ويبيّن علقم أن هذه الخطوة تمثل تنفيذاً فعلياً لقرار إغلاق المدارس الصادر عن الكنيست الإسرائيلي في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي يحظر نشاط أونروا داخل القدس. وكان يوم أول من أمس قد شهد لقاءً بين ممثلين عن أونروا مع المجتمع المحلي في مخيم شعفاط، بحضور 24 ممثلاً عن دول أوروبية، "لكن للأسف، لم يستطع أحد بعد مرور 24 ساعة من عقد اللقاء أن يتخذ أي خطوة فعلية لوقف القرار"، وفق علقم. ويشير إلى أن "اللجنة التعليمية، بالتعاون مع مركز عدالة القانوني، تقدمت مطلع الشهر الماضي، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف هذا القرار، إلا أن الطلب اصطدم بالرفض". يضيف: "اليوم، لا خيار أمامنا سوى اعتماد التعليم عن بُعد (أونلاين) كبديل مؤقت، رغم أن هذا الخيار لا يلبي حاجات التلاميذ في ظل عدم توفر بنية تحتية ملائمة، كما أن البدائل الأخرى، كالمدارس التابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية، مرفوضة من قبلنا وغير متاحة من الأساس، لعدم توفر صفوف لاستيعاب التلاميذ". أخبار التحديثات الحية احتجاجات في الضفة ضد حظر الاحتلال وكالة أونروا ويطالب علقم الجهات الرسمية الفلسطينية والدولية، على رأسها أونروا، بالتحرك العاجل للضغط من أجل استمرار العملية التعليمية في ذات المدارس التابعة للوكالة فقط، دون البحث عن بدائل غير مقبولة. ويوضح: "نأمل أن يكون هناك تحوّل إيجابي ينقذ العام الدراسي ويضمن حق التلاميذ في التعليم ". بدورها، تقول القائمة بأعمال مكتب إعلام وكالة أونروا في القدس والضفة الغربية، عبير إسماعيل، لـ"العربي الجديد"، إن "الوكالة ستكون لها خطوات لمواجهة القرار الإسرائيلي، وتحرّكاً قريباً بهدف إنهاء العام الدراسي للتلاميذ بموعده، كما أن هناك حراكاً جارياً لمتابعة هذا الموضوع، ليس فقط على مستوى أونروا بل أيضاً على مستوى منظومة الأمم المتحدة". تضيف إسماعيل: "نحن أصلاً جهة تابعة للأمم المتحدة، ولذلك يُفترض أن تكون هناك متابعة جدية من المنظمة الأممية حيال ما يحدث، خاصة في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي لوجود الوكالة في القدس. السلطات الإسرائيلية لم تكتفِ بإغلاق ثلاث مدارس، بل وضعت قرارات إغلاق على أبواب جميع المباني الستة التابعة للوكالة في مخيم شعفاط والقدس الشرقية المحتلة". جيش الاحتلال قرب مدرسة تابعة لأونروا في مخيم شعفاط، 8 مايو 2025 (أحمد غرابلي/فرانس برس) وتوضح إسماعيل: "نأمل أن تكون هناك استجابة دولية فاعلة، خاصة أن بعض المواقف الدولية التي عبّرت عن رفضها للقرار لا تزال في إطار الشجب، ويُفترض أن تُترجم هذه المواقف إلى خطوات عملية، لا سيما لتجميد القرار على الأقل إلى حين الانتهاء من العام الدراسي الحالي". وتشير إلى أنهم "اضطروا إلى إخلاء مدارس الوكالة بالقدس في سلوان وصور باهر ووادي الجوز بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمدارس صباحاً، واحتجازها موظفي الوكالة داخل المدارس، وقد اضطررنا إلى إخلاء الطلبة والعاملين في مدارس الوكالة من أجل حمايتهم". كما تبين إسماعيل أن "القرار الإسرائيلي يُعد انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية، وفي مقدمها الحق في التعليم، وهو يمسّ شريحة كبيرة من التلاميذ اللاجئين، إذ يبلغ عدد التلاميذ المسجلين رسمياً في مدارس أونروا التي يشملها القرار نحو 800 تلميذ وتلميذة، بينهم 550 في مخيم شعفاط، و250 موزعين على المدارس الأخرى تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 15 عاماً، باتوا جميعاً مهددين بفقدان حقهم في التعليم". تتابع: "تندرج الأوامر الإسرائيلية ضمن التشريعات المناهضة لأونروا الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي، رغم أن مدارس الوكالة تتمتع باستقلالية تشغيلية وحصانة بموجب القانون الدولي، وإسرائيل مُلزمة بحمايتها، تماماً كما تلتزم بحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها الأخرى في جميع الأوقات". طلاب وشباب التحديثات الحية إغلاق مدارس أونروا... استهداف للتعليم واللاجئين في القدس وفي بداية إبريل/ نيسان الماضي، تقدمت اللجنة التعليمية في مخيم شعفاط بالتماس رسمي أمام المحكمة الإسرائيلية عبر مركز "عدالة" حول قرار الإغلاق، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن. ومع تزايد الضغط، وصلت تهديدات مباشرة إلى المعلمين تحذرهم من الذهاب إلى المدارس بعد انتهاء المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال للإغلاق، التي انتهت أمس الخميس. وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان أونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها، ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني 2025. وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى أونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما أكدت أونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها ورفضها الحظر الإسرائيلي. وتقدم أونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان والأردن.
١٠-٠٥-٢٠٢٥
