أحدث الأخبار مع #شذىالملا،
الاتحاد
منذ 21 ساعات
- سياسة
- الاتحاد
الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة العمل الثقافية بمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا
جوهانسبرغ (وام) شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الثقافية التابعة لمجموعة العشرين المقام تحت شعار«تضامن، مساواة، واستدامة»، والذي استضافته مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا مؤخراً بهدف تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء، وإبراز دور الثقافة كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جسور التواصل الحضاري وتعزيزالحوار بين الشعوب وترسيخ قيم السلام. مثل الدولة في الاجتماع وفد من وزارة الثقافة برئاسة شذى الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون المكلف، حيث شهد الاجتماع سلسلة من الجلسات النقاشية التي تناولت المسودة الأولى للبيان الختامي لمجموعة العمل الثقافية، بمشاركة ممثلي رفيعي المستوى من أعضاء مجموعة العشرين والدول المستضيفة وكذلك المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلموالثقافة (اليونسكو). وتركزت النقاشات ما بين الدول والمنظمات الدولية على أربعة محاور رئيسة، هي: حماية التراث الثقافي واستعادته كحق إنساني أساسي، ودمج السياسات الثقافية في الخطط الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تنمية شاملة، وتسخيرالتكنولوجيا الرقمية لدعم الاقتصاد الثقافي المستدام، ومواجهة التحديات المناخية التي تهدد التراث الثقافي والمادي. وأكد وفد الدولة خلال الاجتماع سعي دولة الإمارات إلى تعزيز دورالثقافة كرافد للتنمية الشاملة وعنصر جوهري في ترسيخ الهوية الوطنية، وفي دعم الابتكار والصناعات الإبداعية على المستوى العالمي، وهو ما يتضح جلياً من خلال حرصها الدائم على المشاركة في قمم مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية عبر تحقيق التوازن في التفاعل مع الاقتصادات الغربية ودول مجموعة «بريكس». وفي سياق التحديات المناخية، شدّد الوفد على أهمية اتخاذ إجراءات هادفة لتعزيز الدعوة العالمية للعمل المناخي القائم على الثقافة، منوهاً بمبادرات الدولة الرائدة في هذا الصدد مثل «إطارعمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية» في مؤتمر الأطراف COP28، والذي يشتمل على سبعة أهداف موضوعية تسلط الضوء على الأولويات العالمية للتكيف، من بينها التراث الثقافي، ويهدف إلى تحقيق مستهدف حماية التراث الثقافي كجزء من برنامج «عمل الإمارات - بيليم» وتضمينه في خطط التكيف الوطنية من قِبل الدول الأعضاء. كما تطرّق الوفد إلى مجموعة «أصدقاء العمل المناخي القائم على الثقافة»، التي تم تأسيسها من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، بهدف الحصول على الاعتراف الرسمي بالدور المحوري للثقافة في السياسات المعنية بالتغير المناخي من خلال استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز التعاون في بناء المعرفة وزيادة المشاركة العامة في قضايا المناخ والثقافة في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) والمؤتمرات المستقبلية. ومن المقرر أن تشارك وزارة الثقافة في الاجتماعات القادمة في شهري يوليو وأكتوبر المقبلين في كيب تاون ومحافظة كوازولو ناتال، تحضيراً لاجتماع وزراء ثقافة مجموعة العشرين المزمع عقده في 29 أكتوبر المقبل، لاعتماد البيان الختامي لوزراء الثقافة قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في 27 و28 من نوفمبر في محافظة خواتينغ بجنوب أفريقيا. يذكر أن دولة الإمارات تشارك في أعمال القمة للمرة الرابعة على التوالي، حيث سبق أن دُعيت إليها أعوام 2022 و2023 و2024، إلى جانب مشاركتها التاريخية في نسختي 2011 و2020.
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- سياسة
- العين الإخبارية
الإمارات في قلب الثقافة العالمية.. مشاركة مهمة بمجموعة العشرين
تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 09:56 م بتوقيت أبوظبي شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الثقافية التابعة لمجموعة العشرين المقام تحت شعار"تضامن، مساواة، واستدامة"، والذي استضافته مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا مؤخرا. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء، وإبراز دور الثقافة كأداة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جسور التواصل الحضاري وتعزيزالحوار بين الشعوب وترسيخ قيم السلام. مثل الإمارات فى الاجتماع وفد من وزارة الثقافة برئاسة شذى الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون المكلف حيث شهد الاجتماع سلسلة من الجلسات النقاشية التي تناولت المسودة الأولى للبيان الختامي لمجموعة العمل الثقافية، بمشاركة ممثلي رفيعي المستوى من أعضاء مجموعة العشرين والدول المستضيفة وكذلك المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلموالثقافة (اليونسكو). وتركزت النقاشات ما بين الدول والمنظمات الدولية على أربعة محاور رئيسية، هي: حماية التراث الثقافي واستعادته كحق إنساني أساسي، ودمج السياسات الثقافية في الخطط الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تنمية شاملة، وتسخيرالتكنولوجيا الرقمية لدعم الاقتصاد الثقافي المستدام، ومواجهة التحديات المناخية التي تهدد التراث الثقافي والمادي. وأكد وفد الإمارات خلال الاجتماع سعي دولة الإمارات إلى تعزيز دورالثقافة كرافد للتنمية الشاملة وعنصر جوهري في ترسيخ الهوية الوطنية، وفي دعم الابتكار والصناعات الإبداعية على المستوى العالمي، وهو ما يتضح جلياً من خلال حرصها الدائم على المشاركة في قمم مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية عبر تحقيق التوازن في التفاعل مع الاقتصادات الغربية ودول مجموعة "بريكس". وفي سياق التحديات المناخية، شدّد الوفد على أهمية اتخاذ إجراءات هادفة لتعزيز الدعوة العالمية للعمل المناخي القائم على الثقافة، منوهاً بمبادرات الإمارات الرائدة في هذا الصدد مثل "إطارعمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية" في مؤتمر الأطراف COP28 ، والذي يشتمل على سبعة أهداف موضوعية تسلط الضوء على الأولويات العالمية للتكيف، من بينها التراث الثقافي، ويهدف إلى تحقيق مستهدف حماية التراث الثقافي كجزء من برنامج "عمل الإمارات – بيليم" وتضمينه في خطط التكيف الوطنية من قِبل الدول الأعضاء. كما تطرّق الوفد إلى مجموعة "أصدقاء العمل المناخي القائم على الثقافة"، التي تم تأسيسها من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، بهدف الحصول على الاعتراف الرسمي بالدور المحوري للثقافة في السياسات المعنية بالتغير المناخي من خلال استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز التعاون في بناء المعرفة وزيادة المشاركة العامة في قضايا المناخ والثقافة في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) والمؤتمرات المستقبلية. ومن المقرر أن تشارك وزارة الثقافة في الاجتماعات القادمة في شهري يوليو وأكتوبر المقبلين في كيب تاون ومحافظة كوازولو ناتال،تحضيراً لاجتماع وزراء ثقافة مجموعة العشرين المزمع عقده في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لاعتماد البيان الختامي لوزراء الثقافة قبل انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين في 27 و 28 من نوفمبر/تشرين الثاني في محافظة خواتينغ بجنوب أفريقيا. يذكر أن دولة الإمارات تشارك في أعمال القمة للمرة الرابعة على التوالي، حيث سبق أن دُعيت إليها أعوام 2022 و2023 و2024،إلى جانب مشاركتها التاريخية في نسختي 2011 و2020. aXA6IDgyLjIxLjI0Mi44MiA= جزيرة ام اند امز GB
الوطن
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- الوطن
وزارة الثقافة تطلق 'السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث'
الوطن الإمارات "شيري" تطلق عروضاً حصريّة في الإمارات خلال رمضان أطلقت وزارة الثقافة، 'السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث'، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي بدولة الإمارات. وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقًا لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، حيث تُشكل المعالم المعمارية جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي. وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذهاخلال السنوات القادمة. وأكد سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن هذه السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية لدولة الإمارات. وقال إن العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها، مؤكدا أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة. وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف 'السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث'، مؤكدة أن هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري. وأشارت إلى أن السياسة ستسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستوياتالاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محليًا وعالميا، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيعالفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي. وأدارت الملا، جلسة نقاشية بعنوان 'الذاكرة المعمارية .. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات'، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق دولة الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجوده في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود. وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع 'مجرى' – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية. ويأتي إطلاق هذه السياسة في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، حيث تعكس الجهود المبذولة في أبوظبي، ودبي، والشارقة لحماية التراث المعماري الحديث، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به على المستوى الوطني. ومن خلال هذه السياسة، تعزز الدولة التزامها بحماية هويتها الثقافية وتراثهاالحضاري، انسجاما مع رؤيتها الوطنية الطموحة و'مئوية الإمارات2071″، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالميا في صون التراث وإثرائه للأجيال القادمة.وام
الاتحاد
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- الاتحاد
إطلاق «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»
أبوظبي (وام) أطلقت وزارة الثقافة «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي بدولة الإمارات. وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، حيث تُشكل المعالم المعمارية جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي. وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة. وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية لدولة الإمارات. وقال إن العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها، مؤكداً أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة. عرض تفصيلي وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، مؤكدة أن هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري. وأشارت إلى أن السياسة تسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محلياً وعالمياً، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيع الفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي. وأدارت الملا جلسة نقاشية بعنوان «الذاكرة المعمارية.. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق دولة الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجودة في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود. اتفاقيات ومذكرات تفاهم وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع «مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية. ريادة عالمية في صون التراث يأتي إطلاق السياسة في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، حيث تعكس الجهود المبذولة في أبوظبي، ودبي، والشارقة لحماية التراث المعماري الحديث، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به على المستوى الوطني. ومن خلال هذه السياسة، تعزز الدولة التزامها بحماية هويتها الثقافية وتراثها الحضاري، انسجاماً مع رؤيتها الوطنية الطموحة و«مئوية الإمارات2071»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في صون التراث وإثرائه للأجيال القادمة.
