أحدث الأخبار مع #شراكات_خليجية

الاقتصادية

دراسة خليجية لتأسيس بنك استثماري لدعم المشاريع الصناعية المشتركة

أوصت دراسة أجراها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بتأسيس بنك استثماري خليجي خاص لتمويل المشاريع الصناعية المشتركة، إضافة إلى هيئة تتولى إعداد خريطة للمشاريع المستهدفة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" صالح الشرقي، الأمين العام للاتحاد. قال الشرقي إن "الدراسة التي أعدها اتحاد الغرف رصدت أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الخليجية المشتركة، حيث كشفت أن هذه المشاريع لا تشكل سوى 24% من إجمالي الاستثمارات الخليجية البينية التي تتركز غالبا في استثمارات مباشرة، أو في قطاعات غير صناعية" . وتبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية البينية نحو 165 مليار دولار، تمثل المشاريع المشتركة منها نحو 40 مليار دولار فقط. ووفقا لدراسة الاتحاد، فإن المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة تمثل 21% من إجمالي المشاريع الخليجية مع شركاء دوليين التي تقدر قيمتها بنحو 187 مليار دولار. وتتصدر الشراكات الصناعية لدول الخليج مع أطراف غربية القائمة بنسبة 65%، تليها الشراكات الخليجية – الخليجية بنسبة 21%، ثم الشراكات الخليجية - الآسيوية بنسبة 9%، وأخيرا الشراكات الخليجية - العربية بنسبة 4.4 % . الشرقي أشار إلى أن محدودية المشاريع الخليجية البينية المشتركة تعود إلى عدة تحديات، تتمثل في صغر حجم السوق في معظم دول الخليج باستثناء السعودية، وتباين القوانين المنظمة للاستثمار الصناعي، وتشابه الهياكل الاقتصادية، ما يدفع الدول للبحث عن شراكات أجنبية بدلا من التعاون الخليجي. رصدت الدراسة تحديات أخرى تعوق توسع المشاريع الخليجية المشتركة، من أبرزها: غياب المعاملة التفضيلية الكاملة للمشاريع المشتركة، والتعقيدات الجمركية، وعدم وجود مخطط خليجي موحد لتوزيع هذه المشاريع وفق المزايا النسبية لكل دولة، كما نبهت إلى غياب قاعدة بيانات موحدة توثق حجم وتوزيع هذه المشاريع . اقترحت الدراسة تأسيس بنك خليجي استثماري للتمويل وهيئة من القطاع الخاص تتولى إعداد خريطة للمشاريع المستهدفة، ووضع تعريف عملي للمشاريع الخليجية المشتركة بحيث تتمتع بكافة الحوافز والدعم، وتوسيع نطاق المعاملة الوطنية لتشملها، وإنشاء برامج لترويج الصادرات. وحول الأنشطة المستهدفة أكدت الدراسة وجود أكثر من 24 نشاطا صناعيا مستهدفا للتوسع، من بينها الصناعات الكيماوية، البتروكيماوية، البلاستيك، الأسمدة، والمنتجات الورقية والطبية، إضافة إلى قطاعات الأمن الغذائي.