أحدث الأخبار مع #شريفشوقي،
البورصة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
معهد "المحللين الماليين" يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على دوراته التدريبية فى مصر
بدأ معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Insitute) تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 10% على رسوم التسجيل للدورات التدريبية المهنية التي يقدمها في مصر، اعتباراً من يوم الاثنين 12 مايو. وأكد المعهد في رسالة عبر البريد الإلكتروني للأعضاء أمس الأحد، أن هذه الضريبة لن تشمل برنامج شهادة CFA، أو شهادة CIPM، أو دورات الاستثمار المستدام، بينما ستكون رسوم الامتحانات للشهادات المهنية هي الخاضعة للضريبة. يذكر أن الخدمات التعليمية من ضمن 58 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة. ويعتبر معهد المحللين الماليين المعتمدين منظمة غير ربحية تأسست عام 1947 بالولايات المتحدة، وتتمتع بسمعة عالمية كأحد أبرز المؤسسات المهنية والتي تمنح شهادات معتمدة في العديد من الأسواق المالية العالمية، في قطاع التمويل والاستثمار، حيث يقدم برامج تدريبية معتمدة دولياً، أبرزها شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) التي تُعتبر من أرقى الشهادات في المجال المالي. يأتي هذا القرار في إطار التوجيهات الضريبية الجديدة التي تستهدف الخدمات الرقمية والتعليمية، حيث كشفت مصادر حكومية لـ'جريدة البورصة' عن إخضاع المنصات التعليمية لضريبة القيمة المضافة بعد تسجيلها في نظام 'التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين، والذي أطلقته مصلحة الضرائب المصرية العام الماضي، لتسهيل التزام الشركات الأجنبية بتوريد الضريبة دون الحاجة إلى وجود مقر محلي. وأوضح المصدر أن الضريبة تُدفع بنفس عملة الخدمة، وتشمل أيضاً منصات التجارة الإلكترونية، والإعلانات الرقمية، وخدمات البث، وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت. من جانبه، قال شريف شوقي، رئيس قطاع الضرائب بمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز، إن الضريبة ستُطبق بنسبة 10% على غرار الخدمات المهنية، مما يعني عدم إمكانية خصمها من المدخلات سواء لمقدمي الخدمة أو متلقيها. وقال عدد من المتقدمين للحصول على شهادات ' CFA ' أن رسوم الامتحانات تتراوح ما بين 900 دولار حتى 1600 دولار حسب المستوى وتوقيت التسجيل، مع إجمالي تكلفة للبرنامج كاملاً ما بين 3500 دولار و 4600 دولار. ويضم المعهد شبكة مهنية ضخمة تزيد على 190 ألف عضو في 160 دولة، ويقدم ثلاث شهادات رئيسية: CFA للتحليل المالي، وCIPM لقياس أداء المحافظ، ودورات متخصصة في الاستثمار المستدام. وتتطلب شهادة CFA اجتياز 3 مستويات، مع 4 سنوات خبرة عملية والتزام صارم بمدونة الأخلاقيات. وأكد معهد CFA التزامه الكامل بالتشريعات الضريبية المصرية، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحصيل الضريبة وإضافتها كاملةً إلى رسوم الامتحانات أثناء عملية الدفع. يُتوقع أن يؤثر هذا القرار على آلاف المتقدمين للدورات التدريبية في مصر، حيث يُنصح الراغبون في التسجيل بمراجعة التكاليف الإجمالية بما فيها الضريبة المضافة قبل إتمام عملية الدفع. : الضرائبالقيمة المضافة
أخبار مصر
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
'بي دبليو سي' للعربية: مصر تدرس فرض ضرائب على شركاتها العاملة بالخارج
قال الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى 'بي دبليو سي' (PwC) الشرق الأوسط، شريف شوقي، إن الحكومة المصرية تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية التي تحقق إيرادات من خارج البلاد، مع تجنب حدوث ازدواج ضريبي.أوضح شوقي في مقابلة مع 'العربية 'Business أن 'بي دبليو سي' قدمت تصورًا متكاملًا للحكومة المصرية بشأن آليات تطبيق هذا الإجراء، بما يشمل قاعدة إدراج الدخل وقاعدة المدفوعات ذات الضرائب المنخفضة والضريبة التكميلية المحلية، بهدف تحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي وحماية المصالح الاقتصادية للشركات. وأشار شوقي إلى أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية مع تزايد توجه الشركات المصرية نحو التوسع في الأسواق الخارجية، سواء من خلال تصدير الخدمات أو إنشاء فروع جديدة، مما يتطلب وضع إجراءات واضحة لتنظيم التزاماتها الضريبية، موضحًا أهمية ضمان عدالة توزيع الأعباء الضريبية والحفاظ على حقوق مصر المالية، بما يمنع فقدان أي موارد مستحقة للدولة دون فرض أعباء ضريبية جديدة.وأضاف أن مصر بحاجة إلى تبني خطوات واضحة فيما يتعلق بفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحسب 'الركيزة الثانية' لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تفرض حدًا أدنى عالميًا للضرائب بنسبة 15%، ويهدف هذا الإجراء إلى منع الشركات من تحويل أرباحها إلى مناطق ذات ضرائب منخفضة، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة.ولفت شوقي إلى أن تطبيق 'الركيزة الثانية' أصبح توجهًا عالميًا تتبناه العديد من الدول، مشيرًا إلى أن الإمارات والكويت أقرتا تعديلات ضريبية تفرض نسبة 15% كحد أدنى على أرباح هذه الشركات وبدأت في تطبيقها في يناير 2025.ضريبة الأرباح الرأسماليةوفي سياق الإصلاحات الضريبية، ذكر شوقي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على المعاملات في البورصة المصرية تواجه بعض التحديات في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لعام 2023، مشيرًا إلى أن الحكومة تستمع حاليًا إلى آراء متعددة بشأن هذه الضربية.وبيّن أن القانون يتضمن فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية من الشركات المقيدة في البورصة المصرية بنسبة 5% بينما تخضع توزيعات الشركات غير المقيدة لضريبة بنسبة 10%.وفي أبريل 2024 أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليها بالقوانين الضريبية المتعاقبة، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وانتهاء بالقانون رقم 30 لسنة 2023، وذكرت أنها المصلحة قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه.وبحسب شوقي، فإن الجهات المعنية المصرية تعمل حاليًا على تعديل اللائحة التنفيذية لضمان تطبيق أكثر عدالة وشفافية للضرائب، بما يحقق التوازن بين الامتثال الضريبي وتحفيز الاستثمارات، موضحًا أن هذه…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
