'بي دبليو سي' للعربية: مصر تدرس فرض ضرائب على شركاتها العاملة بالخارج

قال الشريك الرئيسي لقطاع الضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى 'بي دبليو سي' (PwC) الشرق الأوسط، شريف شوقي، إن الحكومة المصرية تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية التي تحقق إيرادات من خارج البلاد، مع تجنب حدوث ازدواج ضريبي.أوضح شوقي في مقابلة مع 'العربية 'Business أن 'بي دبليو سي' قدمت تصورًا متكاملًا للحكومة المصرية بشأن آليات تطبيق هذا الإجراء، بما يشمل قاعدة إدراج الدخل وقاعدة المدفوعات ذات الضرائب المنخفضة والضريبة التكميلية المحلية، بهدف تحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي وحماية المصالح الاقتصادية للشركات.
وأشار شوقي إلى أن هذه الخطوة أصبحت ضرورية مع تزايد توجه الشركات المصرية نحو التوسع في الأسواق الخارجية، سواء من خلال تصدير الخدمات أو إنشاء فروع جديدة، مما يتطلب وضع إجراءات واضحة لتنظيم التزاماتها الضريبية، موضحًا أهمية ضمان عدالة توزيع الأعباء الضريبية والحفاظ على حقوق مصر المالية، بما يمنع فقدان أي موارد مستحقة للدولة دون فرض أعباء ضريبية جديدة.وأضاف أن مصر بحاجة إلى تبني خطوات واضحة فيما يتعلق بفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بحسب 'الركيزة الثانية' لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تفرض حدًا أدنى عالميًا للضرائب بنسبة 15%، ويهدف هذا الإجراء إلى منع الشركات من تحويل أرباحها إلى مناطق ذات ضرائب منخفضة، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة.ولفت شوقي إلى أن تطبيق 'الركيزة الثانية' أصبح توجهًا عالميًا تتبناه العديد من الدول، مشيرًا إلى أن الإمارات والكويت أقرتا تعديلات ضريبية تفرض نسبة 15% كحد أدنى على أرباح هذه الشركات وبدأت في تطبيقها في يناير 2025.ضريبة الأرباح الرأسماليةوفي سياق الإصلاحات الضريبية، ذكر شوقي أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على المعاملات في البورصة المصرية تواجه بعض التحديات في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لعام 2023، مشيرًا إلى أن الحكومة تستمع حاليًا إلى آراء متعددة بشأن هذه الضربية.وبيّن أن القانون يتضمن فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية من الشركات المقيدة في البورصة المصرية بنسبة 5% بينما تخضع توزيعات الشركات غير المقيدة لضريبة بنسبة 10%.وفي أبريل 2024 أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليها بالقوانين الضريبية المتعاقبة، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وانتهاء بالقانون رقم 30 لسنة 2023، وذكرت أنها المصلحة قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية توضح هذا الأمر وتؤكد عليه.وبحسب شوقي، فإن الجهات المعنية المصرية تعمل حاليًا على تعديل اللائحة التنفيذية لضمان تطبيق أكثر عدالة وشفافية للضرائب، بما يحقق التوازن بين الامتثال الضريبي وتحفيز الاستثمارات، موضحًا أن هذه…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 5 ساعات

• النهار المصرية

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناقش مع الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية Generation Unlimited تطورات تنفيذ النسخة المصرية «شباب بلد»

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد/ كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة (Generation Unlimited)، والسيدة/ جوليا نيلسون، نائبة مدير التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية ومجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 بالجزائر. وفي لقائها مع الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة (Generation Unlimited)، ناقش الجانبان تعزيز الشراكة في إطار النسخة المصرية من المبادرة التي تم إطلاقها تحت مسمى «شباب بلد»، والتي تأتي في إطار الجهود الوطنية لتنمية مهارات الشباب، وتعزيز فرص التوظيف، وتشجيع ريادة الأعمال، وذلك من خلال العديد من الآليات من بينها أكاديمية «شباب بلد»، التي سيتم إطلاقها قريبًا بهدف تنمية مهارات الشباب وإمدادهم بالمعرفة والمهارات، حيث تُعد تلك الأكاديمية واحدة من الآليات الفاعلة لتأهيل الشباب المصري للعمل بصقل مهاراتهم وربطهم بفرص العمل. من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماعها مع مدير التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية والمنظمة، خاصة منذ إطلاق البرنامج القُطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

وزيرة التخطيط تبحث مع الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية تطورات تنفيذ النسخة المصرية «شباب بلد»

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة (Generation Unlimited)، و جوليا نيلسون، نائبة مدير التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية ومجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 بالجزائر. وفي لقائها مع الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة (Generation Unlimited)، ناقش الجانبان تعزيز الشراكة في إطار النسخة المصرية من المبادرة التي تم إطلاقها تحت مسمى «شباب بلد»، والتي تأتي في إطار الجهود الوطنية لتنمية مهارات الشباب، وتعزيز فرص التوظيف، وتشجيع ريادة الأعمال، وذلك من خلال العديد من الآليات من بينها أكاديمية «شباب بلد»، التي سيتم إطلاقها قريبًا بهدف تنمية مهارات الشباب وإمدادهم بالمعرفة والمهارات، حيث تُعد تلك الأكاديمية واحدة من الآليات الفاعلة لتأهيل الشباب المصري للعمل بصقل مهاراتهم وربطهم بفرص العمل.من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماعها مع مدير التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية والمنظمة، خاصة منذ إطلاق البرنامج القُطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة.وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.

بوابة ماسبيرو

منذ 9 ساعات

• بوابة ماسبيرو

وزيرة التخطيط تبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة (Generation Unlimited)، وجوليا نيلسون، نائبة مدير التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية ومجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 بالجزائر. وفي لقائها مع الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة (Generation Unlimited)، ناقش الجانبان تعزيز الشراكة في إطار النسخة المصرية من المبادرة التي تم إطلاقها تحت مسمى "شباب بلد"، والتي تأتي في إطار الجهود الوطنية لتنمية مهارات الشباب، وتعزيز فرص التوظيف، وتشجيع ريادة الأعمال، وذلك من خلال العديد من الآليات من بينها أكاديمية "شباب بلد"، التي سيتم إطلاقها قريبا بهدف تنمية مهارات الشباب وإمدادهم بالمعرفة والمهارات، حيث تُعد تلك الأكاديمية واحدة من الآليات الفاعلة لتأهيل الشباب المصري للعمل بصقل مهاراتهم وربطهم بفرص العمل. من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اجتماعها مع مدير التجارة والزراعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية والمنظمة، خاصة منذ إطلاق البرنامج القُطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.