أحدث الأخبار مع #شكاوى_المواطنين
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
شكاوى من تلف مضخات الوقود بالسيارات بمصر والحكومة تعوض المتضررين
القاهرة- بدأت وزارة البترول منذ أمس استقبال شكاوى مضخات الوقود بالسيارات "طرمبة البنزين" بحد أقصى 2000 جنيه للتعويض (الدولار يساوي 51 جنيها) باستخدام رقم الشكوى المسجل خلال الفترة 4-10 مايو/أيار الحالي، مع تقديم مستندات ملكية السيارة وفاتورة الاستبدال المعتمدة. وخلال الأيام القليلة الماضية تكدست طوابير السيارات أمام مراكز الصيانة لاستبدال مضخات الوقود التالفة، في القاهرة وعدة محافظات مصرية، بالتزامن مع تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود "بنزين مغشوش"، خصوصا في نوعي 92 و95، الأكثر استخداما. وبينما انتشرت منشورات وشهادات تفيد بتضرر مضخات الوقود بالسيارات، تساءل مراقبون ومستهلكون عمّا إذا كانت الأزمة حقيقية وتعود إلى فساد أو إهمال أدى لتلوث الوقود، أم أن هناك شيئا آخر. من جانبهم، بات المستهلكون أقل ثقة في الروايات الرسمية، ومع تكرار التغيرات الغامضة في السوق، والانقطاع المفاجئ لبعض الأنواع ثم عودتها بأسعار أعلى، تنمو قناعة بوجود تلاعب. وفي جولة ميدانية للجزيرة نت بعدد من محطات الوقود المزدحمة، أفاد عمال المحطات بوجود أزمة حقيقية مصدرها الموردون لا المحطات. وأكد مدير إحدى المحطات، متحفظا على ذكر اسمه، أن المحطات تخضع لتفتيش دوري، ويجري فحص خزانات البنزين بدقة لضمان عدم اختلاطه بالماء. بدورها، تقدمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة ووزيري البترول والتموين، بعد تصاعد شكاوى المواطنين من بنزين "مغشوش" أو منخفض الجودة تسبب في أعطال مفاجئة لسياراتهم، خاصة في مضخات البنزين، وسط توقف مفاجئ لعدد من المحطات. وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "المطلوب الآن ليس فقط إجابات واضحة من الحكومة، بل إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات الموضوع وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير". موقف الحكومة في المقابل، خرجت وزارة البترول ببيان رسمي حاسم، أكدت فيه التزام الدولة الكامل بالجودة والمواصفات القياسية، في محاولة لتهدئة المخاوف وطمأنة المواطنين، قبل أن تراجع الوزارة موقفها وتعترف بالأزمة ثم تقرر تعويض المستخدمين وفق ضوابط أثارت جدلا. وكان أول رد فعل رسمي على ما أثير من مخاوف، تشديد وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها على أن "جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية". وأوضحت الوزارة أنه تم تحليل عينات من البنزين المسوق في مختلف أنحاء البلاد، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو من شركات التكرير المنتجة، وأظهرت النتائج -حتى تاريخه- مطابقة تامة للمواصفات القياسية. وأضاف البيان أنه "تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى، ومن بينها شركتا مصر للبترول والتعاون، إلى جانب الشركات الخاصة الأخرى، وأكدت جميعها عدم تلقيها أي شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين". وبحسب وزارة البترول، فإن شهادات تحليل البنزين لشهر أبريل/نيسان الماضي، وحتى تاريخ البيان، أظهرت استمرار مطابقة المنتج للمواصفات. كما دفعت الوزارة بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات مباشرة من محطات الوقود على مستوى البلاد، ضمن خطة لتعزيز إجراءات الرقابة والمتابعة. وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن قنوات الاتصال الرسمية مفتوحة لتلقي أية شكاوى عبر الخط الساخن 16528، مشددة على التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية وتحقيق استقرار السوق المحلية. تحذير من جيوب الغش ورغم النفي الرسمي، واصل مستخدمو السيارات الشكوى من تلف مخضات البنزين في سياراتهم، وبعيدا عن الضجة الشعبية، سعى خبراء القطاع إلى تقديم قراءة فنية ومتزنة للوضع الراهن. ورأى أستاذ اقتصاديات البترول، جمال القليوبي، أن احتمالية وجود بنزين مغشوش بشكل واسع في مصر "مستبعدة تماما"، مرجحا أن تكون بعض الحالات المرتبطة بتراجع الجودة قد ظهرت في مناطق نائية أو ساحلية تفتقر إلى محطات توزيع معتمدة. وقال القليوبي: "الأمر قد يتعلق ببعض الممارسات في بعض المناطق النائية والساحلية التي قد تغيب عنها الرقابة، خصوصا التي لا يوجد بها بنزين معتمد، وقد توجد بها بعض ممارسات الغش من أجل التربح". وأشار إلى أن بعض الجهات قد تلجأ إلى خلط بنزين 95 عالي الجودة بكميات كبيرة من بنزين أوكتين 80 وبيعه على أنه بنزين 92، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. ورغم هذه المخاوف، شدد القليوبي على أن أكثر من 5 آلاف محطة بنزين في مصر تخضع لرقابة الهيئة العامة للبترول، مدعومة بآليات فنية ورقابية صارمة، تشمل معهد بحوث البترول واللجان الفنية التي تجوب المحافظات لتحليل عينات البنزين. كما أوضح أن بعض الأعطال التي أبلغ عنها المستهلكون قد تكون ناجمة عن عوامل فنية، مثل: ضعف صيانة بعض المحطات. استخدام مضخات منخفضة الجودة بسبب اللجوء إلى قطع غيار رخيصة في ظل ارتفاع سعر الدولار. اختلاط البنزين بالمياه نتيجة خلل في بعض التجهيزات. وأكد القليوبي أن "بنزين 92 الموجود في مصر يتمتع بالجودة ومطابق للمواصفات، لكن الأمر يتطلب إحكام الرقابة على بعض مراكز التوزيع غير المرخصة، التي تقع خارج نطاق الرقابة المباشرة". كما نفى وجود أي توجه حكومي لإلغاء بنزين 92 لصالح بنزين 95، مشيرا إلى أن النوع الحالي صالح لأكثر من 95% من السيارات، باستثناء الفئات الفارهة أو عالية الأداء. الرقابة موجودة من جهته، أكد وزير بترول مصري سابق -فضل عدم ذكر اسمه- أن تداول بنزين غير مطابق للمواصفات في محطات التوزيع المرخصة "أمر غير وارد"، نظرا لوجود رقابة مركزية شديدة تشمل مختلف المحافظات. وقال الوزير السابق: "الأغلبية الساحقة من بنزين 92 الموجود في الأسواق مطابق للمواصفات ويتمتع بالجودة". لكنه لم يستبعد تماما إمكانية حدوث "تجاوزات محدودة" نتيجة مشكلات لوجستية، مثل: تسرّب مياه إلى بعض شحنات البنزين القادمة بحرا. أو أخطاء في محطات توزيع محدودة قد تؤدي إلى اختلاط البنزين بالماء أو خلط غير مقصود بأنواع أخرى. واختتم حديثه للجزيرة نت بالتأكيد على ضرورة "تشديد الرقابة على محطات الوقود في بعض المناطق النائية، وكشف المتلاعبين بشفافية تامة، لضمان استقرار السوق ومنع البلبلة، خصوصا أن وقف بعض ممارسات الغش يبدو شديد السهولة".
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
مصر: نتائج تحقيقات «غش البنزين» تثير تندراً
أثارت نتائج تحقيقات «البنزين المغشوش» تندراً في مصر، وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي سريعاً، الأحد، مع «الاعتراف الحكومي» بوجود «بعض عينات غير مطابقة للمواصفات داخل محطات الوقود بالبلاد»، ليتصدر هاشتاغ «#البنزين» قائمة «التريند». وكانت شكاوى كثيرة من بعض المواطنين واستغاثات قد تكررت على «الغروبات» الخاصة بالسيارات، الأيام الماضية حول «غش في البنزين»، وأشار بعضهم إلى حدوث عطل مفاجئ لسياراتهم على الطرق في أثناء السير، ما اضطرهم إلى تغيير «طلمبة البنزين»، لكن وزارة البترول المصرية نفت، الأسبوع الماضي، حدوث تغيير في «جودة البنزين». تحاليل «جودة البنزين» في مصر أثبتت وجود عينات غير مطابقة للمواصفات (وزارة التنمية المحلية) قبل أن تعود الوزارة، الأحد، لتؤكد في إفادة رسمية، أنه «تم تسجيل إجمالي 870 شكوى في البلاد، وتم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات. كما قررت وزارة البترول صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال «طلمبة البنزين» وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى (نحو 40 دولاراً)، موضحة أن كل من تقدم بشكوى للوزارة في الفترة من 6 وحتى 10 مايو (أيار) الحالي، سيتم تعويضه مالياً، شريطة أن يكون معه فاتورة رسمية تثبت استبدال مضخة الوقود بسيارته. وجاء توضيح «البترول» حول نتائج التحقيقات بعد أن طالبها برلمانيون وإعلاميون خلال الأيام الماضية بـ«الكشف عن حقيقة ما يحدث». ايها المواطن : نعمالحكومة : انت تجيب شهادة انك حطيت بنزين من اللي احنا ماخدناش بالنا منه ولا راقبناهوشهادة تانيه من محمد الميكانيكي اللي غيرت عنده الطرمبه ،وتخليه يسجل في منظومة الضرائب الالكترونية وتبعتلنا فاتورة معتمدهوتيجي تاخد2000 جنيه عشرينات وفلوس جديدةالمواطن:... — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) May 11, 2025 وتندر المحامي والإعلامي المصري، خالد أبو بكر، من بيان وزارة البترول، عبر «تغريدة» تعكس حواراً متخيلاً بين الحكومة والمواطن المتضرر من البنزين، مبيناً أن الحكومة ستطالبه بإحضار شهادة تؤكد وضع بنزين لسيارته، وشهادة ثانية من «الميكانيكي» الذي غيَّر لديه «طلمبة البنزين». ألفين جنيه إيه اللي الحكومة عايزة تعوّض بها المُتضررين من غش البنزين!الألفين جنيه دول ما يكفوش أكلة سمك!سمك إيه دول ما يكفوش كام ساندويتش من كنتاكي! — AHMAD LOTFI (@AHMADLO13219562) May 11, 2025 وتفاعل البرلمان سريعاً مع الاعتراف الحكومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، حيث شكـك الإعلامي المصري، عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في الرقم المعلن، قائلاً إنه «يعرف شخصياً 3 حالات، وهو ما يعنى أن هناك كثيراً من الحالات»، مضيفاً: «شكاوى الناس في كل مكان... البنزين مش هو البنزين»، موضحاً: «لا نريد الاستخفاف بعقول الناس». وهو التشكيك الذي امتد إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن بصيغة تهكمية، لا سيما ما يخص إجراءات صرف التعويض وشروطه. وانتقد البعض الشهادات المطلوبة لصرف التعويض. وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري، محمود فوزي، قد علق على كلمات النائب مصطفى بكري، في جلسة البرلمان العامة، الأحد، مؤكداً أن الحكومة قررت التعامل مع المشكلة بفرض تدابير إضافية، وأن «التعويض مكفول لكل شخص تضرر من المسألة». و مش بس كدهبيقولك ها يعوضوا المتضررين بحد اقصي ٢٠٠٠ جنيه يعني معترفين ان الخطأ عندهم عشان كده بيعطوا تعويضانهي طرمبه بنزين ب ٢٠٠٠ جنيه النهاردة؟ — Nev (@Nev_ertiti) May 11, 2025 إلا أن قيمة التعويض دعت رواد «السوشيال ميديا» إلى التفاعل معها بتندر أيضاً، مشيرين إلى أن مبلغ 2000 جنيه يعد قليلاً مقارنة بأسعار بيع «طلمبات البنزين» في الأسواق، التي يبدأ سعرها من ضعفي تلك القيمة. بينما تساءل آخرون عن سبب عدم الاعتراف منذ البداية بوجود «غش في البنزين».
الأنباء
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
«النواب» ينظر بياناً عاجلاً بشأن ما أثير حول عدم جودة البنزين المتداول بالأسواق
استمع مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، إلى بيان عاجل مقدم من النائب مصطفى بكري بشأن ما أثير حول مشكلة عدم جودة البنزين المتداول بالأسواق في بعض المناطق الجغرافية، ما أدى إلى تلف بعض السيارات، ومطالبة الحكومة بالتصدي الحاسم لهذه المشكلة. جاء ذلك في بداية الجلسة العامة أمس، وقبل البدء في جدول أعمال الجلسة، وذلك عملا بحكم المادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حرص الحكومة على الالتزام بجودة المنتجات التي تقدم للجمهور، مشيرا إلى أن الحكومة لديها إحصائيات دقيقة عن التوزيع الجغرافي للشكاوى المقدمة في هذا الشأن. وأوضح فوزي أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات في هذا الصدد، وهي تخصيص رقم ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، والتوجيه بتحليل البنزين المحلي المتداول في الأسواق، من خلال معملين مستقلين، والبنزين المستورد من خلال 3 معامل للتأكد من جودة المنتج المقدم للمواطن، فضلا عن التوجيه بتعويض كل من تقدم بشكوى مستوفاة، وثبت تضرره حتى مبلغ 2000 جنيه.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
النواب يفتتح جلسته العامة بأزمة البنزين المغشوش.. والحكومة تعقب
افتتح مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، ببيان عاجل ألقاه النائب مصطفى بكري بشأن أزمة البنزين المغشوش. وقال بكري في كلمته: 'اشتكى الكثير من المواطنين الأيام الأخيرة بشأن الغش في البنزين، وهو ما تسبب في أعطال في طرمبة البنزين. وتابع : 'الناس بتقول البنزين مش هو البنزين'، وبعد الشكاوى لوزارة البترول صدر بيان عن الوزارة مفاداه: 'أن عدد السيارات التي تعطلت طرمبتها حوالي 5 سيارات، من إجمالي أكثر من 700 شكوى، وأي حد طرمبته أصابها عطل سوف نقوم بإصلاحها ودفع تعويض قيمته 2000 جنيه، شرط الالتزام بالتعليمات'. واستكمل بكري مستنكرًا: 'مع احترامنا لوزير البترول لكن هناك استهانة بعقول الناس وليس أخذ شكواهم على محمل الجد، فيجب معالجة المشاكل بمصداقية وذكاء، حتى لا ندفعهم للإحباط واليأس، فأنا شخصيًا أعرف 3 أفراد تعطلت سيارتهم بسبب البنزين، فكيف تقر الوزارة 5 حالات فقط بالدولة كلها'. من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، على البيان العاجل قائلًا: 'مهم من النواب نقل الشكاوى بالشارع إلى الحكومة لبحث حلها معًا'. وأكد فوزي أن الحكومة تلتزم بجودة المنتجات البترولية التي تقدم للجمهور، وعندما استشعرت الحكومة ووزارة البترول أن هناك شكاوى معينة بشأن جودة البنزين، أريد هنا أن أعرض بعض الحقائق أمام البرلمان؛ الشكاوى كانت في الفترة من 4 إلى 9 مايو متعلقة بجودة البنزين، وتلقت وزارة البترول 870 شكاوى، في القاهرة وحدها 429 الجيزة 208 والباقي موزعين على محافظات الإسكندرية، الغربية، الفيوم، المنيا، بني سويف، الدقهلية الغربية. واستكمل الوزير: تم تحليل 870 عينة من مختلف المحافظات من قبل وزارتي البترول والتموين، وتم وضع إجراءات محددة في هذا الشأن بتحديد رقم ساخن يمكن اللجوء إليه للإبلاغ 16528 يعمل على مدار الساعة، تم وضع إجراءات إضافية وهي زيادة معامل التحليل للبنزين المنتج المحلي من خلال معملين مستقلين، و3 معامل للبنزين المستورد للتأكد من جودته. وأشار إلي أن الوزارة قررت تعويض كل من قدم شكوى في الفترة من 4 لـ10 مايو حتى مبلغ ألفين جنيه لو ثبت تلف الطرمبة وذلك بتقديم إثبات ملكية السيارة.
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
الحديث عن «البنزين المغشوش» يتواصل في مصر... والحكومة تتقصى
لا يزال حديث «البنزين المغشوش» يتواصل في مصر ويثير جدلاً وتساؤلات، وسط تحركات «لجان تقصٍّ حكومية» للتفتيش على محطات الوقود لمعرفة الأسباب. وتصاعدت شكاوى مصريين، أخيراً، من «بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود»، ما تسبب في أعطال بسياراتهم، وتداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي، منشورات تفيد بتوقف سياراتهم وارتباك في دورة تشغيلها. وأمام استمرار حالة الجدل، القائمة منذ الأسبوع الماضي، طالب برلمانيون وإعلاميون، وزارة البترول، بـ«الكشف عن حقيقة ما يحدث»، فيما أشار خبراء إلى احتمالية «تلاعب البعض في الوقود المتداول بهدف التكسب عن طريق خلط البنزين المنخفض الجودة مع العالي الجودة». وطرحت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول حقيقة الأزمة، وحمّل الإعلامي المصري، عضو مجلس النواب (البرلمان)، مصطفى بكري، من سماهم «تشكيلاً عصابياً منظماً»، «التورط في ترويج بنزين مغشوش»، وقال في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، إن «المشكلة لم تعد فردية، بعد تكرار شكاوى أعطال السيارات». وطالب بكري، وزارة البترول المصري بضرورة «تقديم بيان رسمي يوضح حقيقة ما يحدث، والكشف عن الأفراد الذين يقفون خلف تداول وقود ممزوج بالمياه». فيما دعا الإعلامي المصري، عمرو أديب، الحكومة المصرية لـ«عدم إنكار وجود مشكلة في تداول (وقود مغشوش)»، وقال عبر برنامجه التلفزيوني، مساء الجمعة، إن «رئيس الوزراء المصري أكد حدوث المشكلة، في تصريحات له أخيراً، ويجب الكشف عن سببها، سواء أكانت من شركات إنتاج الوقود، أم في محطات بيع (البنزين) للمستهلكين». فيه ٦٨١ شكوى بعتولنا إن عندهم مشكلة في عربياتهم بسبب البنزين .. معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترولبرنامج #الحكاية يعرض الآن على #MBCMASRالجمعة - الأثنين الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرةمجاناً على شاهد — الحكاية (@Elhekayashow) May 9, 2025 وتواصل اللجان الحكومية التقصي لبيان مدى «وجود إشكالية في الوقود المستخدم للسيارات»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أخيراً، إنه «كلف وزير البترول بفتح تحقيق متكامل للتعرف على جوانب المشكلة، وهل هناك شحنة وقود كانت بها مشاكل، أو أن هناك خطأ حدث في عملية التداول، أو في عمليات تكرير الوقود». وتعهد مدبولي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بـ«الكشف عن نتائج التحقيقات، والكشف عن مختلف ملابسات المشكلة، بعد مراجعة مختلف الإجراءات والخطوات التي حدثت في تداول الوقود خلال الفترة السابقة». فيما يترقب مصريون «نتائج عينات بعض محطات الوقود». وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت «تشكيل لجان تفتيش على محطات الوقود، للتحقق من جودة المنتجات البترولية المطروحة للتداول، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية»، وأشارت في إفادة، أخيراً، بعد رصد شكاوى مصريين على منصات التواصل الاجتماعي إلى قيامها بـ«مراجعة جميع مصادر الإمداد لمنتج البنزين، وتحليل عينات محطات الوقود على مستوى ربوع البلاد». وانتقل حديث «البنزين المغشوش» إلى منصات التواصل، ودعا متابعون إلى ضرورة «حسم هذا الجدل لتخفيف الأعباء عن المستهلكين». وبحسب وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، فإنه «من الصعب علمياً خلط البنزين بالمياه»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن تكرار شكاوى مواطنين من أعطال في سياراتهم «قد يكون لأسباب أخرى، ليس منها طرح وقود غير مطابق للمواصفات». لكن كمال يعتقد أن شكاوى بعض المصريين، قد تكون بسبب خلط بعض محطات الوقود لبنزين عالي الجودة مع الأقل (مثلاً بنزين 80 مع 92)، إلى جانب «إهمال في بعض إجراءات نقل وتداول الوقود داخل المحطات». لجان تفتيش على محطات الوقود في مصر (وزارة التموين المصرية) في الوقت نفسه، شددت وزارة التموين المصرية على «تنفيذ خطة رقابية محكمة ومكثفة لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، ومواجهة أي تلاعب في تداول الوقود»، وأكدت في إفادة لها، أخيراً، «اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة قضايا التلاعب المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد». وفي مصر، تتبع محطات وقود السيارات وكذلك مستودعات البوتاجاز وزارة التموين إدارياً، وهي المسؤولة عن التفتيش والرقابة عليها، لكن وزارة البترول هي المسؤولة عن توفير الوقود اللازم لتوزيعه على تلك المحطات والمستودعات. واستبعد وزير البترول المصري الأسبق، إمكانية وصول لجان التفتيش الحكومية لأي نتائج تثبت حدوث «غش في البنزين» لـ«صعوبة إثبات ذلك علمياً»، ودعا إلى ضرورة «اتخاذ وزارتي البترول والتموين، إجراءات استباقية، بتشديد الرقابة على محطات الوقود، للتأكد من تداولها للوقود المطابق للمواصفات». عامل في محطة وقود بمصر (وزارة التموين) ويعتقد أستاذ الطاقة في الجامعة الأميركية بمصر، جمال القليوبي، أن «هناك حالة تضخيم لحديث البعض حول (البنزين المغشوش)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «قد تكون هناك بعض الحالات التي استخدمت بنزيناً غير مطابق للمواصفات، وتم استغلالها لإثارة الرأي العام»، مشيراً إلى أن «الأمر لم يصل إلى حد الظاهرة». لكنه في الوقت نفسه يرجح «حدوث غش في البنزين داخل بعض محطات الوقود بخلط منخفض الجودة مع عالي الجودة وبيعه بغرض التكسب».
