شكاوى من تلف مضخات الوقود بالسيارات بمصر والحكومة تعوض المتضررين
القاهرة- بدأت وزارة البترول منذ أمس استقبال شكاوى مضخات الوقود بالسيارات "طرمبة البنزين" بحد أقصى 2000 جنيه للتعويض (الدولار يساوي 51 جنيها) باستخدام رقم الشكوى المسجل خلال الفترة 4-10 مايو/أيار الحالي، مع تقديم مستندات ملكية السيارة وفاتورة الاستبدال المعتمدة.
وخلال الأيام القليلة الماضية تكدست طوابير السيارات أمام مراكز الصيانة لاستبدال مضخات الوقود التالفة، في القاهرة وعدة محافظات مصرية، بالتزامن مع تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود "بنزين مغشوش"، خصوصا في نوعي 92 و95، الأكثر استخداما.
وبينما انتشرت منشورات وشهادات تفيد بتضرر مضخات الوقود بالسيارات، تساءل مراقبون ومستهلكون عمّا إذا كانت الأزمة حقيقية وتعود إلى فساد أو إهمال أدى لتلوث الوقود، أم أن هناك شيئا آخر.
من جانبهم، بات المستهلكون أقل ثقة في الروايات الرسمية، ومع تكرار التغيرات الغامضة في السوق، والانقطاع المفاجئ لبعض الأنواع ثم عودتها بأسعار أعلى، تنمو قناعة بوجود تلاعب.
وفي جولة ميدانية للجزيرة نت بعدد من محطات الوقود المزدحمة، أفاد عمال المحطات بوجود أزمة حقيقية مصدرها الموردون لا المحطات.
وأكد مدير إحدى المحطات، متحفظا على ذكر اسمه، أن المحطات تخضع لتفتيش دوري، ويجري فحص خزانات البنزين بدقة لضمان عدم اختلاطه بالماء.
بدورها، تقدمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة ووزيري البترول والتموين، بعد تصاعد شكاوى المواطنين من بنزين "مغشوش" أو منخفض الجودة تسبب في أعطال مفاجئة لسياراتهم، خاصة في مضخات البنزين، وسط توقف مفاجئ لعدد من المحطات.
وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "المطلوب الآن ليس فقط إجابات واضحة من الحكومة، بل إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات الموضوع وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير".
موقف الحكومة
في المقابل، خرجت وزارة البترول ببيان رسمي حاسم، أكدت فيه التزام الدولة الكامل بالجودة والمواصفات القياسية، في محاولة لتهدئة المخاوف وطمأنة المواطنين، قبل أن تراجع الوزارة موقفها وتعترف بالأزمة ثم تقرر تعويض المستخدمين وفق ضوابط أثارت جدلا.
وكان أول رد فعل رسمي على ما أثير من مخاوف، تشديد وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها على أن "جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية".
وأوضحت الوزارة أنه تم تحليل عينات من البنزين المسوق في مختلف أنحاء البلاد، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو من شركات التكرير المنتجة، وأظهرت النتائج -حتى تاريخه- مطابقة تامة للمواصفات القياسية.
وأضاف البيان أنه "تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى، ومن بينها شركتا مصر للبترول والتعاون، إلى جانب الشركات الخاصة الأخرى، وأكدت جميعها عدم تلقيها أي شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين".
وبحسب وزارة البترول، فإن شهادات تحليل البنزين لشهر أبريل/نيسان الماضي، وحتى تاريخ البيان، أظهرت استمرار مطابقة المنتج للمواصفات. كما دفعت الوزارة بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات مباشرة من محطات الوقود على مستوى البلاد، ضمن خطة لتعزيز إجراءات الرقابة والمتابعة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن قنوات الاتصال الرسمية مفتوحة لتلقي أية شكاوى عبر الخط الساخن 16528، مشددة على التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية وتحقيق استقرار السوق المحلية.
تحذير من جيوب الغش
ورغم النفي الرسمي، واصل مستخدمو السيارات الشكوى من تلف مخضات البنزين في سياراتهم، وبعيدا عن الضجة الشعبية، سعى خبراء القطاع إلى تقديم قراءة فنية ومتزنة للوضع الراهن.
ورأى أستاذ اقتصاديات البترول، جمال القليوبي، أن احتمالية وجود بنزين مغشوش بشكل واسع في مصر "مستبعدة تماما"، مرجحا أن تكون بعض الحالات المرتبطة بتراجع الجودة قد ظهرت في مناطق نائية أو ساحلية تفتقر إلى محطات توزيع معتمدة.
وقال القليوبي: "الأمر قد يتعلق ببعض الممارسات في بعض المناطق النائية والساحلية التي قد تغيب عنها الرقابة، خصوصا التي لا يوجد بها بنزين معتمد، وقد توجد بها بعض ممارسات الغش من أجل التربح".
وأشار إلى أن بعض الجهات قد تلجأ إلى خلط بنزين 95 عالي الجودة بكميات كبيرة من بنزين أوكتين 80 وبيعه على أنه بنزين 92، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
ورغم هذه المخاوف، شدد القليوبي على أن أكثر من 5 آلاف محطة بنزين في مصر تخضع لرقابة الهيئة العامة للبترول، مدعومة بآليات فنية ورقابية صارمة، تشمل معهد بحوث البترول واللجان الفنية التي تجوب المحافظات لتحليل عينات البنزين.
كما أوضح أن بعض الأعطال التي أبلغ عنها المستهلكون قد تكون ناجمة عن عوامل فنية، مثل:
ضعف صيانة بعض المحطات.
استخدام مضخات منخفضة الجودة بسبب اللجوء إلى قطع غيار رخيصة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
اختلاط البنزين بالمياه نتيجة خلل في بعض التجهيزات.
وأكد القليوبي أن "بنزين 92 الموجود في مصر يتمتع بالجودة ومطابق للمواصفات، لكن الأمر يتطلب إحكام الرقابة على بعض مراكز التوزيع غير المرخصة، التي تقع خارج نطاق الرقابة المباشرة".
كما نفى وجود أي توجه حكومي لإلغاء بنزين 92 لصالح بنزين 95، مشيرا إلى أن النوع الحالي صالح لأكثر من 95% من السيارات، باستثناء الفئات الفارهة أو عالية الأداء.
الرقابة موجودة
من جهته، أكد وزير بترول مصري سابق -فضل عدم ذكر اسمه- أن تداول بنزين غير مطابق للمواصفات في محطات التوزيع المرخصة "أمر غير وارد"، نظرا لوجود رقابة مركزية شديدة تشمل مختلف المحافظات.
وقال الوزير السابق: "الأغلبية الساحقة من بنزين 92 الموجود في الأسواق مطابق للمواصفات ويتمتع بالجودة".
لكنه لم يستبعد تماما إمكانية حدوث "تجاوزات محدودة" نتيجة مشكلات لوجستية، مثل:
تسرّب مياه إلى بعض شحنات البنزين القادمة بحرا.
أو أخطاء في محطات توزيع محدودة قد تؤدي إلى اختلاط البنزين بالماء أو خلط غير مقصود بأنواع أخرى.
واختتم حديثه للجزيرة نت بالتأكيد على ضرورة "تشديد الرقابة على محطات الوقود في بعض المناطق النائية، وكشف المتلاعبين بشفافية تامة، لضمان استقرار السوق ومنع البلبلة، خصوصا أن وقف بعض ممارسات الغش يبدو شديد السهولة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تراجع إمدادات الغاز يجبر مصر على تقليص إنتاج الأسمدة
ذكر اثنان من أكبر منتجي الأسمدة في مصر اليوم الأربعاء أنهما تلقيا إخطارا رسميا بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما لمدة أسبوعين، مما أدى إلى انخفاض فوري في الإنتاج. وقالت شركتا "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيمائية" و"مصر لإنتاج الأسمدة" في بيانين للبورصة إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30% خلال الفترة المذكورة. تأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات متزايدة تتعلق بإمدادات الغاز قبل ذروة موسم الصيف، إذ تسعى الحكومة جاهدة لتأمين شحنات إضافية من الغاز وزيت الوقود لتلبية الطلب المتزايد. وواجه منتجو الأسمدة تخفيضات مماثلة في إمدادات الغاز في يونيو/حزيران من العام الماضي، مما عطل العمليات. ويمثل الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة، ويمكن أن يؤثر أي انقطاع فيه على الإمدادات المحلية وعوائد التصدير على حد سواء. إنتاج مصر وتشير مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض من 4.6 مليارات متر مكعب في يناير/كانون الثاني 2024 إلى 3.3 مليارات في فبراير/شباط 2025، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2016. وتعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، لكن نقص الغاز المزمن أجبرها على أن تصبح مستوردا صافيا له وفرَض انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وتعتمد الدولة على التمويل الأجنبي لتلبية احتياجاتها المحلية.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الإصلاح الاقتصادي في مصر: الواقع والأرقام
التغيير التنظيمي أصبح ضرورة حتمية لضمان بقاء المؤسسات ومواكبة التطورات المحلية والعالمية، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر. هذا التحول لا يقتصر على تعديل الهياكل الإدارية أو السياسات، بل يمتد ليشمل إدارة المؤسسات نفسها، التي تتحول من دورها التقليدي إلى دور إستراتيجي في قيادة التغيير وضمان نجاحه. في هذا المقال، نستعرض واقع التغيير التنظيمي في مصر، ونحلل تأثيره على إدارة، المؤسسات مع التركيز على الأرقام والإحصائيات الرسمية، ونقدم رؤية إستراتيجية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات. مفهوم التغيير التنظيمي وأهميته التغيير التنظيمي هو عملية إدخال تحسينات أو تعديلات على المنظمة بهدف تحقيق أهداف أفضل، سواء من خلال تطوير الهياكل، أو الأنظمة، أو السياسات، أو الثقافة التنظيمية. يُعرّف التغيير التنظيمي بأنه "إدخال تحسين أو تطوير على المنظمة بحيث تكون مختلفة عن وضعها الحالي، بحيث تتمكن من تحقيق أهدافها بشكل أفضل". وتتنوع أنواع التغيير التنظيمي بين التغيير الكلي (مثل إعادة الهيكلة أو الاندماج أو الخصخصة) والتغيير الجزئي (مثل تدريب العاملين أو تحديث التكنولوجيا في قسم معين). يعد التغيير التنظيمي ضرورة مستمرة لمواكبة المتغيرات البيئية، ويهدف إلى رفع مستوى الأداء، وتحقيق مستوى عالٍ من الدافعية، ودرجة عالية من التعاون، وأساليب أوضح للاتصال، وخفض معدلات الغياب ودوران العمل، والحد من الصراع، وتحقيق التكاليف المنخفضة، وإحياء الركود التنظيمي، وتحسين الفاعلية من خلال تعديل التركيبة التنظيمية، والتخلص من البيروقراطية والفساد الإداري، وخلق اتجاهات إيجابية نحو الوظيفة، وتخفيض التكاليف من خلال الكفاءة وفاعلية الأداء وحسن استخدام الموارد. التغيير التنظيمي في مصر: الواقع والأرقام تشهد مصر موجات متلاحقة من التغيير التنظيمي، خاصة في ظل التحول الرقمي وإصلاحات القطاع العام. وفقًا لأحدث تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ حجم الاستثمارات الكلية المنفذة في خطة العام المالي 2023/2024 حوالي 1.62 تريليون جنيه، بنسبة تنفيذ تجاوزت 98%، وبمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالعام المالي السابق. وقد بلغت الاستثمارات العامة المنفذة نحو 926 مليار جنيه (حوالي 57% من إجمالي الاستثمارات الكلية)، فيما تراجعت نسبة الاستثمارات العامة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص. كما أشارت التقارير إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًّا نسبيًّا، مع استهداف الدولة رفع مساهمتها إلى 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية بنهاية العام المالي الحالي. تشير الدراسات إلى أن التغيير التنظيمي يؤدي إلى انخفاض عدد العاملين في المؤسسة أحيانًا نتيجة عدم الرضا أو مقاومة التغيير؛ لكنه في المقابل يعزز الفاعلية التنظيمية والأداء الوظيفي إذا تم تطبيقه بشكل مدروس التغيير التنظيمي وإدارة المؤسسات: علاقة تكاملية إدارة المؤسسات هي المحرك الأساسي لعملية التغيير التنظيمي، والقائد الفعال هو من يملك الرؤية والقدرة على تحفيز الأفراد وتوجيههم نحو قبول التغيير وتحقيق الأهداف المرجوة. في مصر، تواجه إدارة المؤسسات تحديًا كبيرًا في قيادة التغيير، خاصة مع انتشار ثقافة المقاومة وعدم الثقة في بعض المؤسسات. أبعاد إدارة المؤسسات في سياق التغيير الرؤية والإستراتيجية: القائد الناجح يضع رؤية واضحة للتغيير، ويخطط لتحقيقها عبر خطوات عملية. التواصل الفعال: يبرز أهمية التواصل في توضيح أسباب التغيير ونتائجه المتوقعة، ما يقلل من مقاومة الموظفين. التمكين: القيادة التحويلية تسهم في تمكين الموظفين وإشراكهم في عملية التغيير، ما يزيد من تقبلهم له. المرونة: إدارة المؤسسات الناجحة تتمتع بالمرونة في التعامل مع التحديات والمفاجآت التي قد تطرأ أثناء التغيير. التحديات التي تواجه إدارة المؤسسات مقاومة التغيير: كثير من الموظفين في المؤسسات المصرية يقاومون التغيير؛ بسبب الخوف من المجهول أو فقدان الامتيازات. ضعف التدريب: بعض إدارات المؤسسات تفتقر إلى المهارات اللازمة لإدارة التغيير، ما يؤخر عمليات التحول. البيروقراطية: الهياكل الإدارية المعقدة في بعض المؤسسات الحكومية تعيق سرعة اتخاذ القرار ومرونة التنفيذ. غياب الشفافية: عدم وضوح الأهداف أو غياب المشاركة في اتخاذ القرار يؤدي إلى عزوف الموظفين عن دعم التغيير. إعلان أثر التغيير التنظيمي على الأداء والرضا الوظيفي تشير الدراسات إلى أن التغيير التنظيمي يؤدي إلى انخفاض عدد العاملين في المؤسسة أحيانًا نتيجة عدم الرضا أو مقاومة التغيير؛ لكنه في المقابل يعزز الفاعلية التنظيمية والأداء الوظيفي إذا تم تطبيقه بشكل مدروس ومشارك. كما أن التغيير في الهيكل التنظيمي أو الجانب التكنولوجي ينعكس إيجابًا على الأداء الوظيفي إذا رافقته سياسات تحفيزية وشفافة. وتؤكد الدراسات أيضًا أنه كلما كان التغيير التنظيمي هادفًا ومدروسًا، زادت نسبة الرضا الوظيفي للعامل داخل المؤسسة. وتتفرع عن ذلك فرضيات جزئية، منها أن رضا العامل للتمييز في كيفية توزيع الأجر والمكافآت المادية يؤدي إلى شعوره بالرضا الوظيفي، وكذلك رضاه عن التغيير في نمط الإشراف ونمط الاتصال وسياسة الترقية وتحسن الظروف المادية. أمثلة واقعية التحول الرقمي في الحكومة: تبنت مصر مشروع الحكومة الإلكترونية، الذي تطلب تغييرات تنظيمية كبيرة وتدريب إدارات المؤسسات على أدوات الرقمنة. تشير دراسة ميدانية إلى أن كفاءة اتصالات إدارة التغيير في المنظمات المصرية في إطار التحول الرقمي لا تزال بحاجة إلى تحسين، حيث تفتقر بعض المؤسسات إلى إستراتيجيات اتصال فعالة مع الموظفين أثناء التغيير. إصلاح القطاع العام: شهدت السنوات الأخيرة عمليات دمج وإلغاء بعض الهيئات الحكومية، ما استلزم قيادات قادرة على إدارة التغيير وتخفيف حدة المقاومة. قطاع الأعمال: في ظل نمو استثمارات القطاع الخاص في مصر خلال العام المالي 2023/2024، حيث تجاوزت المستهدفات المحددة لتصل إلى 700 مليار جنيه، محققة نموًّا بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق، أصبحت المؤسسات الخاصة أمام فرص وتحديات جديدة تتطلب مواكبتها عبر التغيير التنظيمي لرفع كفاءتها وقدرتها التنافسية. وتشكل هذه الاستثمارات نحو 43% من إجمالي الاستثمارات الكلية (1.6 تريليون جنيه) للعام ذاته، وهو ما يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد شهدت قطاعات الطاقة، والإسكان، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، أكبر مساهمات من القطاع الخاص، مع استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الشراكة في مشروعات البنية التحتية والخدمات. إستراتيجيات لتعزيز دور إدارة المؤسسات في التغيير التدريب المستمر: عقد دورات تدريبية لإدارات المؤسسات على مهارات إدارة التغيير والقيادة التحويلية. تعزيز الشفافية: إشراك الموظفين في خطوات التغيير، وضمان وضوح الأهداف والنتائج المتوقعة. التحفيز والمكافآت: وضع أنظمة تحفيزية للقيادات والموظفين الذين يُبدون التزامًا ودعمًا لعمليات التغيير. الاستفادة من التكنولوجيا: استخدام أدوات الاتصال والتواصل الرقمية لتعزيز الشفافية وسرعة تدفق المعلومات. المراجعة الدورية: إجراء مراجعات دورية لخطط التغيير التنظيمي، وتقييم نتائجها وتعديلها وفقًا للمتغيرات الجديدة. التغيير التنظيمي ليس حدثًا عارضًا، بل هو عملية مستمرة تتطلب إدارة فعالة للمؤسسات قادرة على التخطيط والتواصل والتمكين. وفي مصر، أصبح نجاح أي مشروع أو إصلاح إداري مرهونًا بقدرة القيادة على قيادة التغيير ومواجهة تحدياته.. الاستثمار في تطوير إدارة المؤسسات وتأهيلها هو استثمار في مستقبل المؤسسات والاقتصاد الوطني.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
هل يستطيع مارك كارني إنقاذ الاقتصاد الكندي؟
كالغاري- أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني مؤخرًا عن تشكيل حكومته الجديدة، وسط توقعات مرتفعة بشأن قدرته على قيادة الاقتصاد الكندي نحو التعافي، وتحقيق النمو والاستقرار، في ظل أزمات سياسية واقتصادية عميقة يعاني منها تاسع أكبر اقتصاد في العالم. وتترقب الأوساط الشعبية، ولا سيما بين المهاجرين الجدد، قدرة كارني على مواجهة هذه الأزمات وتحقيق ما وعد به خلال حملته الانتخابية. وبعد إعلان تشكيلته الوزارية، أوضح كارني أن حكومته تستند إلى فريق أساسي مكلّف بإدارة العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الفريق يعمل على تنفيذ التغيير الذي يتطلع إليه الكنديون ويستحقونه، مع التزامه بطرح أفكار جديدة، وجذب الاستثمارات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات المستقبلية. رجل إدارة الأزمات وفي ما يتعلق بقدرة كارني على إنقاذ الاقتصاد الكندي، يرى الدكتور عاطف قبرصي، أستاذ الاقتصاد في جامعة مكماستر، أن كارني يمتلك سجلًا حافلًا في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، ويملك دراية عميقة بمقومات الاقتصاد الكندي واحتياجاته، إضافة إلى شبكة علاقات واسعة مع الدول الأوروبية وغيرها، وهو ما يُعزز قدرته على تطوير علاقات تجارية خارجية تفيد الاقتصاد الكندي. لكن قبرصي نبّه، في تصريحاته للجزيرة نت، إلى أن فتح أسواق جديدة ليس مهمة سهلة، بل يتطلب موارد ضخمة، خاصة وأن كندا تفتقر إلى البنية التحتية الضرورية لهذا التوسع التجاري. كما أشار إلى التحديات الداخلية، وخصوصًا النزعات الانفصالية المتزايدة في مقاطعتي ألبرتا وكيبيك، التي ستشكل تحديًا سياسيًا إضافيًا لكارني. وكان كارني قد أعلن في أكثر من مناسبة عزمه على إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات، والحد من الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة، وتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن "العلاقة التقليدية بين كندا والولايات المتحدة قد انتهت"، حسب تعبيره. وفرضت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تعريفات جمركية بلغت 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية، مما يُنذر بانخفاض صادرات كندا بنحو 15% بحلول عام 2026، بحسب تقديرات معهد "فريزر" الكندي. وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق الكندية. دعم مشروط من الخبراء من جانبه، أيّد مدين سلمان، مستشار الأمن المالي، ما ذهب إليه قبرصي، مشيرًا إلى أن كارني، بصفته محافظًا سابقًا لبنك كندا ثم بنك إنجلترا، يمتلك خبرة مالية واسعة تؤهله لإدارة هذه المرحلة الحرجة. بيد أن سلمان شدد، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، على أن كارني لا يملك "عصًا سحرية" لحل التحديات المتراكمة، وأن نجاحه يعتمد بشكل أساسي على تعاون البرلمان الفدرالي والأحزاب السياسية، لتخطي الإرث الثقيل الذي خلفته حكومة جاستن ترودو. وتواجه كندا حزمة من التحديات الداخلية، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة، وغلاء السكن، و تضخم الأسعار، وهي أزمات أسهمت بشكل مباشر في تراجع شعبية الحكومة السابقة، وفاقمت مشاعر الغضب الشعبي، مما يضع مسؤوليات جسيمة على عاتق حكومة كارني الجديدة، التي وعدت باستثمارات ضخمة في قطاع الإسكان، وخفض الإنفاق العام. تهدئة التوترات الداخلية وفيما يخص أولويات الحكومة الجديدة، شدد سلمان على ضرورة إعطاء الأولوية لحل الخلافات بين المقاطعات الكندية، وتقريب وجهات النظر، وإزالة القيود المفروضة على التجارة الداخلية، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ مشاريع كبرى، مثل إنشاء خط أنابيب لنقل النفط والغاز بين ألبرتا وساسكاتشوان والساحلين الغربي والشرقي. كما أوصى بتنويع مصادر الاقتصاد، والتوسع في مجالات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، داعيًا في الوقت ذاته إلى مراجعة بعض القوانين البيئية التي يرى أنها تعيق استغلال موارد البلاد بكفاءة. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن الشعب الكندي اليوم أكثر تماسكًا من أي وقت مضى، بسبب التهديدات الأميركية بضم كندا اقتصاديًا، وتصاعد وتيرة فرض الرسوم الجمركية، معتبرًا أن نتائج الانتخابات الفدرالية الأخيرة تعكس هذا التماسك. ورأى الغزالي أن كارني قادر على مواجهة التحديات، لما يمتلكه من خبرات اقتصادية، وحنكة سياسية مكّنته من استقطاب الناخبين، مستفيدًا من التخبط الأميركي في السياسات التجارية، واعدًا بتقوية علاقات كندا مع الاتحاد الأوروبي، والصين، وأسواق جديدة. انتقادات لرؤيته الاقتصادية من جهة أخرى، قدّم خبير الخدمات المالية والرهن العقاري، أحمد جاد الله، رؤية نقدية لمقاربة كارني، واعتبر أن خططه شديدة الطموح وتفتقر إلى الواقعية، وتشبه إلى حد كبير مقاربات رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو. وأشار جاد الله، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، إلى أن حل أزمة السكن لا يمكن أن يبدأ بإعلان نية بناء وحدات سكنية جديدة، بل يتطلب أولًا معالجة مشاكل أساسية، مثل نقص العمالة، وارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة الضرائب، وتعقيدات تراخيص البناء، والبيروقراطية المصاحبة لها. وأوضح جاد الله أن رؤية كارني لتنويع الشراكات التجارية تفتقر إلى خطة تنفيذية واضحة، وفريق عمل متخصص للترويج للمنتج الكندي في الخارج، كما أنها لا تتضمن آلية فعالة لتفعيل دور الملحقيات التجارية في السفارات، من أجل تقليل التبعية للسوق الأميركي. إعلان وأشار إلى غياب حوافز ملموسة لدعم المصنعين والمصدّرين، أو لجذب الكفاءات من الخارج، الأمر الذي قد يعزز من تسرب العقول إلى الولايات المتحدة. ووصف جاد الله رؤية كارني الاقتصادية بأنها "مَركبَة رياضية أنيقة، لكنها بلا عجلات"، موضحًا أن كارني، رغم مكانته الكبيرة في الأوساط المالية ودوره في احتواء أزمة 2008-2009، لا يملك الأدوات الكافية لإحداث تغيير نوعي في الوضع الراهن، خصوصًا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تبعث على التفاؤل. أرقام وتوقعات وبحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى كندا بلغت في النصف الأول من عام 2024 نحو 28.2 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ25.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال عام 2025 بمعدل يتراوح بين 3% و5%، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة. انتظار شعبي مشوب بالحذر وفي المحصلة، يبدو أن الكنديين والمهاجرين الجدد يترقبون أداء حكومة مارك كارني في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة. ورغم الإجماع النسبي على خبرته وقدراته القيادية، فإن تحقيق النجاح يتوقف على تهدئة التوترات الداخلية، والقدرة على التعامل مع الضغوط الأميركية، وبناء تحالفات إستراتيجية دولية. وستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان كارني سيحول وعوده إلى واقع ملموس، أم أن حجم التحديات سيتجاوز قدراته وطموحاته.
