أحدث الأخبار مع #شمال_شرقي_سوريا
البوابة
منذ 5 أيام
- سياسة
- البوابة
خطة أميركية لإعادة الانتشار في شمال شرقي سوريا وانسحاب تدريجي من دير الزور
كشفت مصادر مطلعة لموقع "تلفزيون سوريا" عن بدء الولايات المتحدة تنفيذ خطة إعادة تمركز لقواتها في شمال شرقي سوريا، تتضمن انسحابًا تدريجيًا من ريف دير الزور الشرقي، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص عدد القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة. ووفقًا للمصادر، أبلغت القوات الأميركية قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بنيتها سحب كامل قواتها من مناطق دير الزور، بما في ذلك إخلاء القواعد العسكرية، وفي مقدمتها قاعدة حقل كونيكو. وأكدت المصادر أن عملية نقل القوات والآليات العسكرية الثقيلة إلى قاعدة "قصرك" شمالي الحسكة بدأت بالفعل منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، بالقرب من الطريق الدولي (M4). ورغم أن الانسحاب الكامل كان مقررًا في وقت سابق، إلا أن تقارير استخبارية حول نشاطات لجماعات مسلحة مدعومة من إيران قرب الحدود السورية العراقية أدت إلى تأجيل تنفيذه. ومع ذلك، تخطط واشنطن للإبقاء على وجود عسكري محدود لمتابعة التطورات على الأرض ومنع الحاجة إلى إعادة الانتشار لاحقًا. في سياق متصل، أفاد مراسل "تلفزيون سوريا" بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة من "قسد" إلى قاعدتي العمر وكونيكو شرقي دير الزور، في خطوة لتعويض الفراغ المتوقع جراء انسحاب قوات التحالف الدولي. وأكد مصدر مقرب من "قسد" أن قوات إضافية نُقلت من الحسكة والرقة إلى دير الزور خلال اليومين الماضيين لتعزيز المواقع هناك. من جهة أخرى، كانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي بدأ بالفعل إغلاق ثلاث قواعد عسكرية صغيرة في شمال شرقي سوريا، في ظل تغييرات أمنية واستراتيجية أعقبت سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024. كما أعلن البنتاغون عن تقليص عدد الجنود في سوريا إلى أقل من ألف خلال الأشهر المقبلة، في إطار ما وصفه بـ"عملية مدروسة قائمة على الظروف". المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، أشار في بيان رسمي إلى أن إعادة الانتشار تأتي في سياق النجاحات العسكرية ضد تنظيم "داعش"، لا سيما بعد هزيمته الميدانية في 2019. وأوضح أن القوات الأميركية ستتركز في مواقع مختارة تحت قيادة "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب". الانسحاب شمل مواقع مهمة مثل "القرية الخضراء" (حقل كونيكو)، و"الفرات" (حقل العمر)، إلى جانب منشأة ثالثة لم يُفصح عن تفاصيلها. وفي هذا الإطار، أكد مصدر مقرب من "قسد" أن الولايات المتحدة ستركز وجودها العسكري في نحو خمس قواعد رئيسية في شمال شرقي سوريا، ثلاث منها في محافظة الحسكة. ولفت إلى أن بقاء أي وجود أميركي في دير الزور يرتبط بمستوى التفاهمات بين "قسد" والحكومة السورية من جهة، وبين واشنطن ودمشق من جهة أخرى. وبحسب دراسة صادرة عن مركز "جسور للدراسات" في تموز 2024، تتمركز القوات الأميركية في سوريا في 17 قاعدة و15 نقطة عسكرية، موزعة على محافظات الحسكة (17 موقعًا)، دير الزور (9 مواقع)، والرقة (3 مواقع). وأكد المصدر أن واشنطن أبلغت "قسد" بعدم وجود نية للانسحاب الكامل من سوريا في المدى القريب، مع الاستمرار في دعم عمليات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" وتعزيز التعاون العسكري مع "قسد".
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
مؤتمر القامشلي.. عقدة اللامركزية ومستقبل اتفاق الشرع وعبدي
عقد في مدينة القامشلي (شمال شرقي سوريا) -في 26 أبريل/نيسان الماضي- مؤتمر بعنوان "وحدة الموقف والصف الكردي" شارك فيه 400 عضو من ممثلين لتنظيمات كردية سورية وشخصيات مستقلة وممثلون من حزب العمال الكردستاني التركي وعدد من الأكراد العراقيين، وبحضور مندوب عن الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ومسؤول أميركي. ومن الواضح أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كان المحرك الرئيسي خلف المؤتمر، وهو ما انعكس على لغة بيانه النهائي الذي كتب باللغة التي أرادتها قسد أو على الأقل التي وافقت عليها، بينما جاء رد الرئاسة السورية مؤكدا أن حقوق الأكراد محفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون "دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية". وبين الغاية من المؤتمر والرفض السوري القاطع لمحاولات فرض تقسيم واضح تحت أي مسمى، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تقدير موقف بعنوان " عقدة اللامركزية: تأثير الحسابات الكردية على إقامة الدولة السورية" ناقش فيها تداعيات المؤتمر على مسار المسألة الكردية في سوريا ، ودلالات توقيته، وانعكاساته على جهود الوحدة السورية. الفسيفساء الكردية بالشمال السوري لم تكن إقامة هذا المؤتمر ممكنة دون إرادة "قسد" ورغبتها فهي التي تسيطر بقبضة حديدية على معظم شمال شرقي سوريا، وحرصها على مشاركة المجلس الوطني الكردي (خصمها السابق) وتقديم قياداته للرأي العام الكردي ولوسائل الإعلام لتنطق باسم المؤتمر، وهذا يأتي في إطار إظهار وحدة الصف الكردي. وقد تأسيس المجلس الوطني الكردي في أربيل برعاية الرئيس البارزاني في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعد أسابيع قليلة من إطلاق المجلس الوطني السوري الذي ضم قيادات وناشطين من مختلف الأعراق والديانات والخلفيات الفكرية. وأراد البارزاني إيجاد تجمع للقوى السياسية الكردية في سوريا، ليشارك باسمها في نشاطات الثورة وفيما يمكن أن ينجم عنها من متغيرات في بنية الدولة السورية، ولأن البارزاني كان يخوض معركة مكتومة مع حزب العمال الكردستاني حول زعامة عموم الأكراد في المشرق، فقد سعى إلى أن يقف المجلس الوطني الكردي مانعا أمام زحف حزب العمال الكردستاني وحليفه حزب الاتحاد الديمقراطي، نحو المجتمعات الكردية السورية. وفي أواخر عام 2011، وبعد عدة شهور من اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد ، شكَّل حزب الاتحاد الديمقراطي فصائل مسلحة في مناطق الوجود الكردي شمال شرقي سوريا باسم الهيئة الكردية العليا، التي تحولت لاحقا إلى وحدات حماية الشعب عام 2014، مع اندلاع المواجهات في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وبدعم أميركي كبير، أحرزت وحدات حماية الشعب نصرا كبيرا على تنظيم الدولة الإسلامية في عين العرب (كوباني) أوائل 2015، وأسست بذلك تحالفًا وثيقًا وطويل الأمد مع القوات الأميركية التي اقترحت على القيادات الكردية توسيع إطارها ليضم مسلحين عربا ومسيحيين أشوريين وتغيير اسمها إلى قوات "قسد". ووسط المنافسة بين المجلس الوطني الكردي وقوات "قسد" على تمثيل الأكراد السوريين، لم تلبث أن حسمت لصالح حلفاء حزب العمال الكردستاني، جراء الدعم الكبير الذي قدمه الأميركيون وبدون انقطاع لقسد، إضافة إلى الموارد المالية التي حققتها من السيطرة على حقول النفط والغاز شرق وشمالي شرق سوريا. وحتى خريف 2024، قبل أشهر قليلة من سقوط نظام الأسد، ظلت "قسد" تطارد المعارضين الأكراد السوريين في مناطق سيطرتها وتشتبك مع الجماعات العشائرية العربية المسلحة المناهضة، وتمارس الإكراه لتجنيد الشباب والفتيات. ومع سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024 ووصول حكومة سورية جديدة إلى دمشق، صنعت "قسد" -كما كافة القوى الكردية الأخرى- ظروفا موضوعية جديدة للصراع على سوريا. أطلقت قيادات "قسد" تصريحات ترحيبية حذرة بالسلطة السورية الجديدة، وتحدثت عن ضرورة بدء حوار مع دمشق حول المسألة الكردية. وتأخذ "قسد" بعين الاعتبار بناء إجماع كردي ردا على السرعة الملموسة التي استطاعت بها هيئة "تحرير الشام" تثبيت أقدامها في دمشق، وسط قبول شعبي واسع وتأييد معلن من الحكومة التركية الطرف الأهم في تقرير مستقبل المسألة الكردية. وتعمل "قسد" في الوقت ذاته على إطلاق مسار تفاوضي مع القيادة السورية، لأنه بدا واضحا أن هناك طرفا لديه القدرة على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في سوريا. وفي الوقت نفسه، كانت الاشتباكات المسلحة بين قوات "قسد" و الجيش الوطني السوري المدعومة تركيا تزداد احتداما شرق حلب، وتجبر قوات "قسد" على التراجع عن مواقع لها. وقد صاحب تقدم قوات "الجيش الوطني" شرق حلب تصريحات عسكرية رسمية تركية تنذر بعزم الأخير على حسم ما تصفه بالوجود الإرهابي على حدودها مع سوريا. وكانت الأوضاع في تركيا، منذ أواخر العام الماضي 2024، تتجه إلى تحولات كبرى في علاقة الدولة بحزب العمال الكردستاني، قد تنتهي بحل الحزب نهائيا والانضواء في الساحة السياسية التركية. ورغم ادعاء "قسد" بأنها غير معنية بتطورات الساحة التركية، وأنها قوة كردية سورية مستقلة عن حزب العمال الكردستاني، فإن من الصعب تجاهل الأثر الذي يمكن أن يتركه التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للمسألة الكردية في تركيا على وضع "قسد" ومصيرها. وكانت حكومة إقليم كردستان العراق من بين أولى الحكومات التي رحبت بانتصار الشعب السوري، وبالإدارة السورية الجديدة. وكان طبيعيا أن يسارع المؤتمر الوطني الكردي (حليف حكومة الإقليم) إلى التعبير عن موقف إيجابي من حكومة الشرع، وهو ما دفع المسؤول العسكري لقوات "قسد" مظلوم عبدي إلى السفر إلى أربيل منتصف يناير/كانون الثاني الماضي للقاء البارزاني، في إشارة إلى التصالح الكردي الداخلي. إعلان ومباشرة بعد اللقاء مع البارزاني، أعلنت "قسد" خروج كافة عناصر حزب العمال الكردستاني التي وجدت في مناطق سيطرتها السورية، كما أطلقت حوارا مع المجلس الوطني الكردي لم يلبث أن توصل إلى رؤية مشتركة للتباحث مع دمشق. وفي 10 مارس/آذار، التقى عبدي بالشرع وأعلن عن توقيع الاتفاق الإطاري لضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة بالعملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي، والاعتراف بالمجتمع الكردي جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، إلى جانب نقاط أخرى متعلقة بالانتشار العسكري والسيطرة على الموارد. وتنظر "قسد" إلى الاتفاق على أنه مركبة إنقاذ ضرورية لحمايتها من هجمات تركية وشيكة، وأنه حافظ على بقائها آمنة في منطقتها لأطول زمن ممكن، ومنحها الدور الكردي الرئيس للحوار مع دمشق حول مستقبل المسألة الكردية السورية. بينما ترى إدارة الرئيس الشرع أنه يوفر مناخا سلميا لمسار إعادة توحيد سوريا الشاق والطويل، ويجنب الأطراف المعنية سفك الدماء، ويمنح دمشق زمنا ضروريا لبناء الدولة السورية ومؤسستها الدفاعية. وتوصل الطرفان بالفعل لعدد من الإجراءات التنفيذية خلال الأسابيع القليلة التالية على توقيع اتفاق العاشر من مارس/آذار، شملت انسحاب قوات "قسد" من أحياء الأشرفية والشيخ مسكين شمال شرقي حلب، والاتفاق على تشكيل إدارة مشتركة لسد تشرين، في حين لم تتخذ "قسد" أية خطوة ملموسة بعد لإعادة حقول النفط والغاز إلى سيطرة الدولة السورية. ويأتي انعقاد مؤتمر القامشلي ليوحي بانعطاف كردي عن روح اتفاق عبدي-الشرع، والآمال التي حملها لتسوية سلمية للمسألة الكردية السورية. احتمالات مفتوحة يقول المدافعون عن عبدي إنه لم يتراجع عن اتفاقه مع الشرع، حتى بعد المشاركة في مؤتمر القامشلي، وإن كل ما في الأمر أن عبدي يعمل في بيئة كردية بالغة التشظي. ورغم موقعه بالغ الأهمية والنفوذ، فإنه لا يستطيع السيطرة والتحكم في كافة أطراف المشهد الكردي السوري، ولا حتى في قرار قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي، مما يعني أن المؤتمر يجب ألا يثير الكثير من القلق، وهو ما يؤكده دعم إقليم كردستان وحضور ممثل عن البارزاني. بيد أن واقع التشظي الكردي السوري، الذي يستخدم مسوغا لتبرير التعثر في تطبيق اتفاق الشرع عبدي، واللغة عالية السقف التي كتب بها بيان القامشلي، قد يدفع إلى مزيد استعصاء المسألة الكردية السورية. ويمكن القول إن طرفا ما أو أطرافا في القامشلي رأت في انشغال القيادة السورية الجديدة بالوضع في السويداء فرصة لإعادة تشديد الضغط على دمشق، ومحاولة تحقيق بعض المكاسب من الإدارة السورية الجديدة. وتتعلق العقبة الكبرى الأخرى في طريق التسوية بأطروحة اللامركزية، التي تبدو أنها تسيطر على العقل السياسي الكردي السوري بمعسكريه الرئيسيين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي. فالمؤكد أن الإدارة السورية، ومهما بلغت الضغوط، لن تقبل بإقامة أي قدر من الحكم الفدرالي، وترى أن التفاوض حول النظام الفدرالي مع أي مجموعة أقلية يعنى الموافقة على تقسيم سوريا، خاصة وأن بيان القامشلي تحدث عن مطالب لا تخص الأكراد السوريين وحسب بل توقع من دمشق كذلك إعادة تصور الدولة السورية باعتبارها متعددة الهويات وليست دولة مواطنة. وتقول تقارير قادمة من أنقرة إن مؤتمر حزب العمال الكردستاني، الذي يتوقع أن ينتهي إلى حل الحزب والتخلي كلية عن العمل المسلح، ربما سيعقد في النصف الأول من مايو/أيار 2025. ورغم ادعاء قادة "قسد" وحزب الاتحاد الديمقراطي أنهم غير معنيين بتطورات المسألة الكردية في تركيا، وأنهم ليسوا جزءا من العمال الكردستاني، إلا أن الجهات الكردية التي تقود عملية التفاوض مع تركيا حريصة على ألا يدفع التقدم نحو حل سياسي ونهائي للمسألة الكردية في البلاد إلى انفجار المسألة الكردية في سوريا، سيما أن اهتمام أنقرة بتطورات الوضع الكردي في سوريا لا يقل عن اهتمامها بتطوراته في تركيا ذاتها.
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
آلاف الطلبة محرومون من الامتحانات في شمال شرقي سوريا
الحسكة- تحمل الطالبة في الثانوية العامة آرين إبراهيم كُتبها وتقف حائرة أمام أصعب مصير وقرار تعيشه، فالامتحانات تتزامن مع موسم الحصاد الذي ينشغل فيه والدها، ولن يتمكن من مرافقتها إلى دمشق للتقدم للاختبارات، بينما يزداد قلق والدتها عليها بسبب الظروف الأمنية الصعبة هناك، وهو ما يهدد مستقبلها التعليمي. تقول آرين إنها منذ عامين تواظب وتجتهد في دراستها، وإن والدها أنفق على تعليمها عبر المدارس والدروس الخاصة أكثر من 10 آلاف دولار أميركي، وتضيف للجزيرة نت "أصبحت مشتتة ولا أركز في دراستي، وأتساءل دوما عن سبب كل هذه الإجراءات، ولا أجد جوابا". ومع سقوط النظام السوري، سارعت الإدارة الذاتية إلى وضع يدها على كامل المؤسسات والمرافق الحكومية، ومنها مديريات ومدارس الدولة السورية، وتمنع وزارة التربية والتعليم السورية من إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. ضياع الحلم وذكرت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية -عبر بيان رسمي- أنها عقدت اجتماعا مع وزارة التربية والتعليم برعاية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وعُقد اجتماع ثلاثي يومي 13 و14 أبريل/نيسان الماضي للتباحث بشأن آلية سير الامتحانات لطلاب الشهادتين، وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك لضمان سير الامتحانات بسلاسة في جميع أنحاء سوريا. كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية، إضافة إلى اجتماع مشترك بين الفرق التقنية لكلا الجانبين، للتوصل إلى رؤية شاملة لتذليل الصعوبات التي يواجهها الطلبة، كتمديد فترة التسجيل، وتحديد مراكز الامتحانات، وضمان تقديمها في مناطقهم. من جهتها، استثنت وزارة التربية والتعليم السورية طلاب مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا من مواعيد التسجيل لامتحانات الشهادتين للعام الدراسي الحالي، وسمحت لطلاب محافظات الحسكة ودير الزور والرقة بالتسجيل بأي محافظة يختارونها، وهو ما يعني عدم التوصل لأيّ حلول واضحة. وأمام هذا المشهد، اضطر والد آرين للسفر إلى دمشق وتسجيل ابنته لدى مديرية التربية هناك، وقال للجزيرة نت "بت أدرك جيدا فقدان ابنتي شغفها للتحصيل العلمي والتفوُّق، ستتغير الظروف والبيئة والأشخاص من حولها، وأرى أن مستقبلهم غير واضح المعالم". وتحلم آرين -حسب والدها- بدراسة الطب البشري ونيل درجة الدكتوراه فيه، "كي تعود للتدريس في جامعة الفرات في الحسكة وعموم سوريا". تكاليف وهواجس ويتحمَّل الآباء وفقا للناشط المدني خالد أمين مبالغ كبيرة لتعليم أبنائهم في ظل وضع اقتصادي خانق ومجاعة، ويقول إن لديه طالبين في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتبلغ المصاريف التعليمية نحو 13 ألف دولار سنويا (5 آلاف دولار للشهادة الإعدادية، و8 آلاف دولار للشهادة الثانوية). ويضيف للجزيرة نت "بعد كل هذه المصاريف اضطر الأهالي لسحب أوراق أبنائهم من المدارس والتوجه لتقديم امتحانات دراسة حرة في محافظات مثل حلب وحمص ودمشق، وبالتالي تكبد مصاريف إضافية لا تقل عن ألف دولار، فضلا عن عامل الخوف بسبب خطاب الكراهية المتنامي". ويتابع "لا أرغب في التعميم ولا يصح أساسا، لكن بعض الموظفين في إحدى دوائر الامتحانات خارج الحسكة كانوا يتهامسون: لماذا نقبل الطلبة الأكراد لدينا؟ وهي رسالة خطيرة لم نعهدها في بلادنا ونخشى منها كثيرا". وفي المقابل، انتقد كادرا حجي، من أهالي سري كانيه، الوضع قائلا للجزيرة نت "أبناؤنا يتعلمون لدى الإدارة الذاتية من دون أي اعتراف أو مستقبل، بينما يرسل المسؤولون لدينا أبناءهم لمدارس وجامعات الدولة ويؤمنون مستقبلهم، ندعو للمساواة في كل شيء، ولذا أنا مع القرار". من جانبها، قالت المرشدة التربوية المنحدرة من الحسكة مرام كورية إن "طلاب الشهادات يعانون عادة من توتر وخوف من رهبة الامتحانات، أما المحرومون من تقديمها في مناطقهم فيعيشون التوتر الحاد، والإحباط، والقلق الوجودي". إعلان وأضافت للجزيرة نت أن هؤلاء الطلاب يمرّون بما يُعرف في علم النفس "بالصدمة التعليمية"، حيث "يُجبر الطالب على مواجهة واقع يتناقض مع جهوده الطويلة وتطلعاته المستقبلية، مما يولد شعورا بالعجز وفقدان السيطرة"، وقد يؤدي ذلك إلى عزوف بعض الطلاب عن متابعة تحصيلهم العلمي. وحول خيار الأهالي بالهجرة المؤقتة للداخل السوري لتقديم الامتحانات وما يعتريها من مخاطر، يرى الناشط خالد أمين أن سياسات نظام الأسد مزَّقت سوريا لطوائف، وأوجدت بين أهلها الريبة والخوف والتخوين، مما خلق رعبا من السفر لباقي المحافظات، "ليأتي رفض الإدارة الذاتية إجراء الامتحانات في الحسكة والقامشلي وكأنه مقايضة للاعتراف السياسي بها، ليُجهز على آمال الطلاب بنيل مستقبل تعليمي آمن"، حسب قوله. تسييس التعليم من جهته، ينتقد الأكاديمي السابق فريد سعدون تحويل الامتحانات لمعضلة وقضية اجتماعية، ويقول للجزيرة نت "باتت تشكل خطرا واضحا على التماسك المجتمعي"، حسب قوله. ويتحدث سعدون عن سياق التعليم قبل سقوط النظام بتأكيده أن الإدارة الذاتية كانت تضع جملة من العراقيل لمنع التعليم في مدارس الدولة، لكن النظام السابق خصص جزءا من مربعاته الأمنية في الحسكة والقامشلي للمدارس واستيعاب الطلاب لمتابعة التعليم. ويضيف "حاليا بعد انهيار النظام البائد وسقوطه لم تعد هناك أيّ مربعات أمنية، وسيطرت الإدارة الذاتية على كامل المنطقة، بما فيها المدارس والمراكز التربوية". وعدد الناشط خالد أمين الآثار الجانبية لهذا القرار قائلا "انقسم الملف التعليمي في شمال شرقي سوريا إلى الشائك والعام والداخلي من حيث تعدد المناهج وثنائية القرار التربوي، ثم تحول لعامل خارجي نتيجة الهجرة لخارج الوطن لضمان مستقبل الأبناء التعليمي، وتحمل الأهالي كافة الأعباء لحصول أبنائهم على تعليم ذي مستقبل ومعترف به، كل ذلك قبل سقوط النظام السوري". لكن حاليا -يضيف أمين- "تسعى الإدارة الذاتية للاستثمار في الطالب والمنهاج والتعليم، وتريد الاعتراف بمناهجها الفاقدة لمعايير التعليم، والغريب أنها تتجاهل مصير الخريجين لديها ولم توفر لهم فرصا للعمل". وتواصلت الجزيرة نت مع مصادر من هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية ووزارة التربية السورية من دون الحصول على إجابات واضحة أو الخوض في التفاصيل، واكتفوا بالقول "مستعدون لإنجاح العملية الامتحانية". لكن مصادر خاصة بالجزيرة نت، قالت إن الإدارة الذاتية تسعى لاستغلال ورقة الامتحانات للحصول على مكاسب سياسية، في حين تصر وزارة التربية والتعليم على إشرافها الكامل على كل التفاصيل، أو "لن تجري الامتحانات". لا حلول وهو ما أكده الأكاديمي فريد سعدون بقوله للجزيرة نت إن محاولاته بالتواصل مع مسؤولين كبار في وزارة التربية والتعليم السورية والإدارة الذاتية لتذليل العقبات وإيجاد حل، ولو لهذه السنة، فشلت بسبب تعنت الطرفين، وسعي كل منهما لفرض شروطه مقابل إنجاز الامتحانات. ويتابع "الإدارة الذاتية تشترط الاعتراف بمناهجها ومدارسها وجامعاتها، بينما تريد الدولة فرض سيطرتها ومراقبتها على الامتحانات، لتحقيق شروط النزاهة والموضوعية" ويؤكد سعدون أنه ورغم اللقاءات الكثيرة بينهما لم تتلاق شروط الطرفين في نقطة واحدة، مما سينعكس سلبا على المجتمع، "واحتمالية عدم تمكن الآلاف من التقدم للامتحانات، بسبب ضعف الإمكانات المالية لدى الأغلبية، وبالتالي حرمانهم من التسجيل الجامعي للعام المقبل". ويرى سعدون أن الحل يكمن في "تحييد" التعليم عن السياسة، وترك حرية اختيار المنهاج والامتحانات للطالب، وتقديم كافة التسهيلات لنجاح أيّ امتحانات، ودعا الدولة السورية للتفكير في وضع مقترح للاعتراف بمناهج الإدارة الذاتية ومدارسها وجامعاتها بعد إجراء التغييرات المطلوبة وفق المقاييس العلمية.
