أحدث الأخبار مع #شمال_لبنان
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
الجيش اللبناني يلاحق مطلقي النار في الانتخابات البلدية
بدأ الجيش اللبناني حملة غير مسبوقة واتخاذ تدابير صارمة لملاحقة مطلقي النار العشوائي، للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم في لبنان، في موازاة القرار السياسي - الحكومي الواضح الذي ترافق مع إقرار البرلمان قانون مضاعفة العقوبات بحق المخالفين. وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، مواصلة الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، وإحالتهم إلى القضاء المختص، متحدثة عن توقيف 86 شخصاً من المتورطين الذين ضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وشددت القيادة على أنها «لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة»، لافتة إلى أن «الوحدات العسكرية المنتشرة باشرت اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية بما يشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في أثناء العملية الانتخابية، ومنع وقوع إشكالات». ويعاني لبنان منذ سنوات من ظاهرة إطلاق النار بشكل عشوائي خلال أي مناسبة سواء خلال الأفراح أم الأحزان، كما عند إطلالة عدد من الزعماء. وآخر ضحايا إطلاق النار كان، يوم الأحد الماضي في انتخابات طرابلس، شمال لبنان، حيث قُتل شاب نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي الذي أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم مراسلة قناة «إل بي سي» ندى أندراووس. وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها، هذا الأسبوع، قانوناً يتعلق بتجريم إطلاق أعيرة نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مُطْلِق النار. يشير النائب في كتلة «التنمية والتحرير» الدكتور أشرف بيضون الذي تقدم باقتراح القانون الذي تم إقراره إلى أنه لحظ جنحة مشددة تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و6 سنوات، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «خلافاً لقانون العقوبات سيتم التعامل مع الفاعل والشريك والمتدخل على قدر المساواة، كما أنه سيمنع على القاضي أن يعطي المرتكب أسباباً تخفيفية في حال تكرار الجُرم». ووفق الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك، فإن القانون الجديد بات ينص على معاقبة كل من أقدم، لأي سبب كان، على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح حربي، سواء كان مرخصاً أم غير مرخص، بالإضافة إلى الحبس ودفع غرامة تتراوح بين 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى مصادرة السلاح، ومنع الجاني نهائياً من الحصول على رخصة سلاح مدى الحياة. جانب من الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني التي أقرت قانون مضاعفة عقوبة مطلقي النار العشوائي (الوكالة الوطنية) ويوضح مالك في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن العقوبة تصبح أكبر إذا أدى إطلاق النار إلى مرض أو تعطيل الشخص عن العمل، أو إلى وفاته، لافتاً إلى أنه في حال قُتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار العشوائي، يُعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويدفع غرامة يتراوح مقدارها من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويرى مالك أن «مضاعفة العقوبة يجب أن تؤدي إلى قمع هذه الظاهرة التي تتسبب في إيذاء المواطنين الأبرياء»، مشدداً على أن «المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأجهزة الأمنية التي ينبغي أن تشدد إجراءات ملاحقة مطلقي النار». من جهتها، ترى الناشطة السياسية والدكتورة في علم النفس في الجامعة اللبنانية في بيروت منى فياض أن العقوبة التي كان يلحظها القانون «لم تكن رادعة، وليس واضحاً، اليوم، ما إذا كانت العقوبة الجديدة ستؤدي لنتائج مختلفة». وتشدد فياض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «جمع كل السلاح ليس فقط الثقيل والمتوسط، وعلى حصر تراخيص حمل السلاح بمن يحق له ذلك بسبب وظيفته»، معتبرة أن «الضعف في تطبيق القوانين تَسَبَّبَ إلى حد كبير في تفاقم هذه الظاهرة، لا سيما أننا في بلد يعاني من الحروب والفلتان الأمني منذ أكثر من 50 عاماً». وتشير فياض إلى أن «الاستسهال باستخدام السلاح لم يكن قائماً قبل دخول الميليشيات الفلسطينية وبعدها السورية والإيرانية، مروراً باللبنانية»، لافتة إلى أن «شعور مستخدم السلاح بالقوة والبطولة، إضافة إلى تحوُّله نوعاً من التقليد في المناسبات، عاملان أديا لتفاقم هذه الظاهرة».
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
البرلمان اللبناني يضاعف عقوبة إطلاق النار العشوائي
أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون يقضي بمضاعفة العقوبة على مطلق النار بشكل عشوائي، بينما تم إرجاء 82 اقتراح قانون كانت مدرجة على جدول الأعمال، ومنها الاقتراح المتعلق بإعفاء المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة من الرسوم. وعقد مجلس النواب جلسة الخميس برئاسة رئيسه نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب لمناقشة اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وعددها 83 مدرجة على جدول الأعمال. وانتهت الجلسة بإقرار قانون واحد يتعلق بتجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مطلق النار، وهو ما لاقى ردود فعل إيجابية، لا سيما مع تفاقم هذه الظاهرة في لبنان في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا. وكان القانون المتعلق بإطلاق النار العشوائي ينص على الحبس بين 3 أشهر و3 سنوات، فيما بات اليوم ينص على السجن بين 6 أشهر و6 سنوات. وآخر ضحايا إطلاق النار كان يوم الأحد الماضي في انتخابات طرابلس، شمال لبنان، حيث قتل شاب نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي الذي أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم مراسلة قناة «إل بي سي» ندى أندراووس. عطفاً على بياني السابق في ١٢ أيار، كل الترحيب بإقرار مجلس النواب بحضورنا في الحكومة، الآن، مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء.هذا رادع إضافي وخطوة على طريق منع مثل هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها. — Dr. Paul Morcos (@DrPaulMorcos) May 15, 2025 وفي هذا الإطار، كتب وزير الإعلام بول مرقص عبر منصة «إكس» مرحباً بإقرار مجلس النواب مضاعفة عقوبة إطلاق النار في الهواء، وقال: «هذا رادع إضافي، وخطوة على طريق منع مثل هذه الممارسات، ومحاسبة مرتكبيها». وبعد نقاش طويل، أرجئ اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى «منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتباراً من 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا، أو يستشهدون جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية»، المقدم من نواب «حزب الله» حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسن عز الدين، والنائب في حركة «أمل» علي حسن خليل، والنائبين جهاد الصمد، وإلياس جرادي. ووقع سجال بين عدد من النواب في الجلسة عند البحث في الاقتراح المدرج بصفة أنه بند رقم 70 والمقدم من نواب «حزب الله» وحلفائه، ما أدى إلى إرجائه لمدة شهر بعد درس مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الخصوص، مع تجميد الفواتير المتعلقة بالمياه، والكهرباء، والاتصالات. وبعدما ساد الجلسة هرج ومرج على خلفية الاختلاف في وجهات النظر بين النواب حول هذا القانون، طرحه رئيس البرلمان على التصويت، وهو ما استدعى رفضاً من قبل عدد من النواب، حيث سجّلت مشادة كلامية حادة بين النائبين قبلان قبلان وبولا يعقوبيان، إثر اعتراض الأخيرة، ليرد بعدها قبلان متّهماً إياها بـ«الحرص على مصالح ومشاعر إسرائيل أكثر من الإسرائيلي نفسه»، فما كانت من يعقوبيان إلا بالرد عليه قائلة: «ورّطونا بالحرب». كذلك اعترض نواب حزب «القوات اللبنانية» على اقتراح القانون، معتبرين أن المتضررين لا يقتصرون على من هم في الجنوب والقرى التي تعرضت بشكل مباشر للأضرار، إنما أيضاً هناك متضررون في قطاع السياحة، وأصحاب المطاعم والفنادق، وغيرهم. وتدخل وزير المالية ياسين جابر فأكد «أن هناك مشروع قانون مشابهاً أقرته الحكومة، ويمكن إقرار الاقتراح اليوم كما صدر عن الحكومة، ليعود بعدها رئيس البرلمان ويعلن تأجيل إقراره إلى حين البحث في المشروع المقدم من الحكومة. وقدّرت المؤسسات اللبنانية المكلفة إحصاء أضرار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان عدد الوحدات السكنية المتضررة بشكل جزئي أو كلي أو أضرار جسيمة بـ222 ألف وحدة سكنية. وكان رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، قد أعلن أن عدد الوحدات السكنية المهدمة بلغ 37500 وحدة، في حين بلغ عدد الوحدات المتضررة أضراراً جسيمة 55 ألف وحدة، أما عدد الوحدات السكنية المتضررة فبلغ 130 ألف وحدة. وقدَّر وزير الثقافة غسان سلامة في تصريح أخيراً حجم الدمار بمبلغ يتراوح بين 12 و14 مليار دولار، وهو رقم يلتقي مع تقديرات البنك الدولي التي تدور حول رقم 14 مليار دولار.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
عاصمة شمال لبنان تخرج من الانتخابات المحلية بلا أكثرية مطلقة
استفاقت عاصمة شمال لبنان، مدينة طرابلس، على مشهد سياسي جديد، كشف عن تناقضات المدينة وهشاشة خياراتها الانتخابية. بعد 75 ساعة من الفوضى والتأخير والشكاوى، أعلنت لجنة القيد العليا نتائج انتخابات البلدية، التي شهدت فرزاً مضنياً، وأخطاءً في المحاضر، وأداءً متعثراً لرؤساء الأقلام، إضافة إلى اتهامات طالت محافظ المدينة رمزي نهرا، ما دفع مجلس الوزراء إلى وضعه بتصرّف وزير الداخلية. جميع هذه الظروف شكّلت خلفية مأزومة لنتائج أحدثت «زلزالاً» سياسياً واجتماعياً في مدينة تغلي على حافة الأزمات. وفاز في الانتخابات 12 مرشحاً من لائحة «رؤية طرابلس» المدعومة من النواب: فيصل كرامي وأشرف ريفي وطه ناجي وكريم كبّارة، و11 مرشحاً من لائحة «نسيج طرابلس» المدعومة من النائب إيهاب مطر، ومرشح وحيد من «حراس المدينة» (المجتمع المدني). وبحسب هذه النتائج، لم يتمكن أي طرف من الحصول على الأغلبية المطلقة، ما ينذر بشلل إداري وصراعات محتملة على التوازنات والتحالفات. وكان لافتاً سقوط العرف فيما يتعلق بالتمثيل المسيحي والعلوي في المدينة؛ إذ درجت المجالس على ضم ثلاثة أعضاء مسيحيين (أرثوذكسيان وماروني)، وعضوين علويين و19 عضواً من السنّة. فعلى الصعيد العلوي، نجح عضو هو عادل عثمان من لائحة «رؤية طرابلس»، فيما غاب التمثيل المسيحي بالكامل ولم ينجح أي من المرشحين الخمسة المنتمين للطائفة المسيحية. ويقول إلياس برصان، أحد المرشحين المسيحيين الذين انسحبوا من خوض الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»: «193 صوتاً فقط شكلت الفارق بين المرشح المسيحي رشيد شبطيني وآخر الفائزين، ما يثبت أن طرابلس لم تصوّت طائفياً، بل إن المشكلة الحقيقية كانت في تدنّي نسبة الإقبال المسيحي على التصويت». ويضيف: «ترشح خمسة فقط من المسيحيين للمجلس البلدي يعكس غياب الحماسة، وربما شعوراً بالتهميش، إذاً من أصل أكثر من 16 ألف ناخب مسيحي، صوّت نحو ألف وخمسمائة فقط، وهذا نتيجة لتراكمات شعور بالإقصاء». ويتابع برصان: «لا يمكن المطالبة بعيش مشترك في طرابلس من طرف واحد فقط. المسيحيون يدفعون اليوم ثمن عقلية الغلبة التي تحكم البلد منذ سنوات. المطلوب اليوم خطاب وطني جامع لا يقتصر على العاصمة، بل يشمل كل المناطق ويعيد الاعتبار للأقليات ودورها. نحن، كمسيحيين، نحب طرابلس ونريد أن نكون جزءاً من مستقبلها، لكن لا يمكن أن نبقى على الهامش، وكأن وجودنا تجميلي أو رمزي فقط». إضافة إلى ذلك، أسفرت الانتخابات عن مجلس بلدي مؤلف فقط من الرجال، وهي المرة الأولى منذ عام 2004 التي تغيب فيها المرأة عن عضوية المجلس البلدي في طرابلس، رغم الدعم الرمزي وبعض الحملات الإعلامية. وحلّت المرشحة رنا العلي في المرتبة الـ30، تلتها رويدا الرافعي في المرتبة الـ33، ما يعكس ضعف التصويت الذاتي للنساء وانعدام الحماسة الشعبية لتغيير التمثيل التقليدي. أكدت المحامية جودي فتفت، مسؤولة قسم «المراقبة طويلة الأمد في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات»، أن نتائج الانتخابات كشفت مشهداً مثقلاً بالتحديات، خصوصاً على صعيد مشاركة المرأة. وقالت فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «غياب التمثيل النسائي الكامل في المجلس البلدي لا يمكن اعتباره إخفاقاً انتخابياً عابراً، بل مؤشر بارز على تراجع ديمقراطي في مدينة كانت تاريخياً تعددية ومنفتحة». وأضافت: «بعد دورات سابقة شهدت حضوراً نسائياً متفاوتاً، انخفض عدد النساء في دورة 2025 إلى الصفر، مما يدل على أن تقدم المرأة اصطدم بجدار من العقلية الإقصائية». وأوضحت فتفت أن الإقصاء لم يكن نتيجة نقص الكفاءة، بل خيارات سياسية متعمدة من قوى نافذة تجاهلت مبدأ الشراكة، مشيرة إلى أن أسماء نساء سُحبت من اللوائح أو تم تقزيم حضورهن بشكل رمزي في عدد من الأحياء، ما يعكس خللاً عميقاً في التفكير. وشددت على أن «هذا الغياب يعبر عن حاجة ملحة لإقرار كوتة نسائية فعلية تضمن وصول النساء إلى مواقع القرار، خصوصاً في البيئات المحافظة التي لا تزال تحكمها صور نمطية تقليدية». أما بالنسبة للتعدد الطائفي، فأكدت أن القانون الانتخابي لا يكرّس المحاصصة الطائفية، وأن الحديث عن التوزيع الطائفي داخل المجلس يشكل خطوة إلى الخلف، مع ضرورة تشجيع المشاركة الشاملة بعيداً عن الأسس المذهبية. عبّرت المرشحة مروة ملقي عن خيبة أملها الكبيرة بسبب غياب التمثيل النسائي في المجلس الجديد. وأوضحت في حديثها مع «الشرق الأوسط»، أن دعم النساء كان شكلياً أكثر منه فعلياً، وأن المعركة الانتخابية كانت محصورة في صراعات رجال الأعمال والقوى السياسية حول رئاسة البلدية، مع إغفال تام لقضايا النساء وقيادتهن. مقر بلدية طرابلس (منصة إكس) وأضافت ملقي أن نظام التشطيب لم يكن عادلاً للنساء والأقليات، وأن الذهنية المجتمعية لا تزال تفتقر للثقة بقدرة المرأة على القيادة واتخاذ القرار. وأشارت إلى أن الحضور المعنوي للنساء وحده لا يكفي، فالرجل يحظى بدعم اجتماعي وعائلي أوسع، ويملك إمكانات مالية تسمح له بخوض الحملات الانتخابية بشكل أكثر فاعلية. كما أعربت ملقي عن قلقها من غياب التمثيل المسيحي والعلوي، واعتبرت أن ذلك يضعف النسيج الاجتماعي والسياسي في طرابلس، داعية إلى حوار جدي حول النظام الانتخابي لضمان تمثيل عادل لكل المكونات. الطابع الطائفي والنتائج السياسية: انقسام وعجز عن تشكيل مجلس فعال.
الشرق الأوسط
منذ 6 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
لبنان: تأخر نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس يقلق الشارع
طرح تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية في مدينة طرابلس بشمال لبنان، علامات استفهام كثيرة، وسط اتهامات بسوء الإدارة ومخاوف من عمليات تزوير، خصوصاً أن نسبة الاقتراع في ثاني أكبر مدينة في لبنان بعد العاصمة بيروت، لم تتجاوز الـ25 في المائة، وهي النسبة الأدنى بين بقية المناطق اللبنانية في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات في محافظات جبل لبنان والشمال وعكار. وكشف تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس عن تحديات إدارية وأمنية جدية قد تلقي بظلالها على باقي مراحل العملية الانتخابية في لبنان؛ أبرزها إدارياً نقص التدريب لدى القائمين على الانتخابات، وخصوصاً رؤساء الأقلام الذين واجهوا صعوبات في تنفيذ إجراءات الفرز والتوثيق، ما أدى إلى بطء شديد وفوضى في النتائج. وعقب احتجاجات في الشارع، ترأّس الرئيس اللبناني جوزيف عون، صباح الأربعاء، اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً، بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خصص للبحث في شؤون تتعلق بعمل وزارة الداخلية والبلديات، حيث عرض الحجار لمسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في محافظتي الشمال وعكار. الرئيس عون ترأّس اجتماعاً أمنيّاً وإداريّاً، بحضور وزير الداخلية، الذي أطلعه على مسار المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي الشمال وعكّار — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 14, 2025 وبعد ثلاثة أيام على انتهاء العملية الانتخابية، الأحد، لم تكن النتائج الرسمية قد ظهرت بعد، ما شكل إرباكاً للحكومة التي تحركت على كافة المستويات لاستلحاق الأمر وعدم إعطاء صورة غير مشرفة عن العملية الانتخابية، في وقت رفع فيه ناشطون وجمعيات من المجتمع المدني الصوت مطالبين بإعادة الانتخابات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المقصرين، واعتماد وسائل أكثر شفافية حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة فقدان المواطن للثقة بالعملية الانتخابية برمتها. وفي هذا الإطار، أعاد النائب إيهاب مطر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، سبب التأخير إلى «كثرة الاعتراضات التي أتت من المرشحين على نتائج بعض الأقلام التي كان لها التأثير الأكبر عل تأخر ظهور نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس، إضافة إلى عدد من الأخطاء الإدارية لدى بعض رؤساء الأقلام ولجان القيد، ما استدعى إعادة فرز النتائج لأكثر من مرة». وأوضح مطر أن «عدم التدريب على العملية الانتخابية وغياب الخبرة اللازمة عند بعض رؤساء الأقلام والموظفين، عقّدا الأمور أكثر من اللازم، خصوصاً أن التأخير في عمليات الفرز انعكس إرهاقاً على العاملين في لجان القيد، ما أدى ربما إلى وقوع أخطاء في نقل الأرقام أو غيرها، وهي أمور عملت وزارة الداخلية على تصحيحها، لذلك أخذت الأمور وقتاً أكثر من اللازم بسبب إعادة التدقيق بالأقلام والنتائج». وعن الشكوك حول وجود عمليات تزوير وراء التأخير الحاصل في صدور النتائج، قال مطر: «نحن لا نملك أي إثباتات حتى الساعة تؤكد أن هناك أي محاولات تزوير ممنهج في نتائج الانتخابات، ولكن بعض المرشحين والناخبين عبّروا عن شكوكهم بوجود تزوير، والسبب يعود إلى أن الناس اعتقدت أن التأخير الكبير الحاصل هو دليل على حصول عمليات تزوير بالنتائج». وأضاف مطر: «نشكر الحكومة ووزير الداخلية أحمد الحجار على سرعة الاستجابة لحل هذه الإشكالية الكبيرة وضبط الأمور، من خلال طلب إعادة فرز الأقلام التي تم الاعتراض على نتيجتها، وهذا الأمر أعطى المزيد من التطمينات للناس والمصداقية لحسن سير عملية فرز الصناديق، وخفف من نسبة الشكوك بمصداقية العملية الانتخابية». وتزامنت الاعتراضات والاحتجاجات في طرابلس مع مطالبات للحكومة بإقالة محافظ الشمال رمزي نهرا بسبب ما عدّه الناشطون تقصيراً من قبله أو سوء إدارة بعد اتهامه بعدم تسليم التصاريح الكافية لعدد من مندوبي اللوائح المرشحة. وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي واكب عملية الفرز مباشرة من طرابلس، أن «النتائج موثوقة كما تصدر عن لجان القيْد»، لافتاً إلى أنّ «الفرز يتم على ثلاث مراحل، ما يؤكد نزاهةَ العملية الانتخابية وشفافيتها». وأنجزت الحكومة، الأحد الماضي، المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية (المحلية) في محافظتي الشمال وعكار، على أن تستكمل في المحافظات المتبقية في الأسبوعين المقبلين، لتكون بذلك أول عملية اقتراع في عهد الرئيس جوزيف عون، وتمهّد للانتخابات النيابية التي يتهيّأ لها كل الفرقاء السياسيين في مايو (أيار)، العام المقبل.
الشرق الأوسط
منذ 7 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
إرباك إداري بانتخابات طرابلس في شمال لبنان يخرج المحتجين إلى الشوارع
تحوَّلت مدينة طرابلس في شمال لبنان، إلى مركز مواجهة سياسية وإدارية نادرة، بعدما تأخر إصدار نتائج الانتخابات البلدية فيها، التي أُجريت الأحد الماضي، وسط آمال شعبية بأن تستعيد المدينة دورها البلدي. لكنَّ هذه الآمال سرعان ما اصطدمت بسلسلة عثرات تنظيمية وتجاوزات إدارية، وبينما كان المواطنون ينتظرون صدور النتائج، تأخرت هذه الأخيرة لأيام، ما أثار جدلاً محتدماً بلغ حد المطالبة بإعادة الانتخابات من جديد. وشهدت مراكز الاقتراع إقبالاً متفاوتاً، غير أن العملية برمتها سرعان ما تحوَّلت إلى ساحة سجال سياسي، بعدما ارتفعت الاتهامات بالتزوير، والتعطيل المتعمد، والتدخل الإداري. وشهدت المدينة ليلاً متوتراً إثر تصعيد لافت في الأوضاع الأمنية، حيث سُمع إطلاق نار متفرق في عدد من أحياء المدينة، بالتزامن مع ازدياد أعداد المحتجين أمام قصر العدل وسرايا طرابلس؛ احتجاجاً على تأخر صدور نتائج الانتخابات البلدية، وتوقف عمل لجان القيد الابتدائية والعليا المعنية بفرز الأصوات. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بأنَّ التحركات الشعبية أدت إلى إقفال عدد من الطرق، منتصف ليل الاثنين، أبرزها مسارب ساحة النور والشوارع المحيطة بها؛ ما تسبب بحال من الشلل المؤقت في حركة السير، وعلى الفور، تدخَّل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، واستُقدمت تعزيزات كبيرة إلى المدينة؛ بهدف ملاحقة مطلقي النار، وإعادة فرض الأمن، ومنع أي انفلات قد يهدِّد السلامة العامة، ما استدعى وصول وزيرَي الداخلية والبلدية أحمد الحجار، والعدل عادل نصار، إلى قصر العدل على عجل؛ لمواكبة عملية الفرز والاطلاع على المعوقات التي تعترض تأخيرها والعمل على تذليلها. رئيس الحكومة نواف سلام ونائبه طارق متري ووزير الداخلية أحمد الحجار يشرفون على انطلاق فرز الأصوات... الأحد (وزارة الداخلية) وتدخَّلت الحكومة لتطويق موجة الاعتراض، وأعلن رئيسها نواف سلام أنه يواكب من كثب الوضع في طرابلس، وشدَّد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع حصول أي مخالفة، داعياً المتظاهرين إلى ضبط النفس، والثقة بأن الحكومة لن تتهاون مع أي عملية تلاعب أو تزوير. وأشار، مساء الاثنين، إلى أن وزير الداخلية أحمد الحجار موجود في طرابلس ويشرف على شفافية إصدار النتائج. ووصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مساء الاثنين، إلى قصر العدل في طرابلس، يرافقه وزير العدل، القاضي عادل نصار، في مشهد أقرب إلى «إعلان طوارئ سياسية» منه إلى جولة تفقدية روتينية. وجاءت الزيارة بعدما خرج محتجون إلى الشارع؛ اعتراضاً على تأخر النتائج وتداول معلومات عن إخفاء صناديق، أو التلاعب بمحاضر الفرز. وأكد الحجار، من قصر العدل، أنّ «العملية تتم تحت إشراف كامل من القوى الأمنية، وبمشاركة مندوبي المرشحين»، مضيفاً أن «لا نتائج رسمية قبل انتهاء أعمال الفرز لدى لجان القيد الابتدائية والعليا، وهما الجهتان الوحيدتان المخولتان بإصدار النتائج». وشدَّد على أن «أي إعلان جزئي لا يُعتدُّ به قانوناً، وأي اعتراض يجب أن يسلك المسار القانوني أمام مجلس شورى الدولة». وزيرا العدل والداخلية اللبنانيان في قصر العدل بطرابلس يواكبان إصدار النتائج (الوكالة الوطنية) وفي تصريح جديد أدلى به، الثلاثاء، من قصر العدل أيضاً، بعدما شهدت المدينة هدوءاً، أكّد وزير الداخلية أنّ عملية فرز الأصوات في الانتخابات البلدية والاختيارية لا شكّ فيها، وأن النتائج موثوقة. وأوضح أن «لجان القيد تقوم بعملية فرز دقيقة، وقد حصل بعض الملاحظات، وتبيَّن لنا أن اللجان كانت تنظر لكل الملاحظات؛ لإعادة احتساب الأصوات في حال حصول خلل»، مشدداً على أن «الفرز يتم على 3 مراحل، ما يؤكد نزاهة وشفافية العملية». ورغم تطمينات الوزير، فإن الاحتجاجات تواصلت، وبدأت الأسئلة تتصاعد حول أسباب التأخير. وفي حين تحدَّثت تقارير إعلامية عن منع بعض الصحافيين من دخول لجان القيد رغم امتلاكهم تصاريح رسمية، أرجع الحجار ذلك إلى «تقدير القضاء»، بينما شدَّد الوزير نصار من جانبه على أن «نجاح العملية الديمقراطية هو حجر أساس لاستعادة دور الدولة». وبينما تابعت رئاسة الحكومة تحركاتها بعيداً عن الأضواء، فأوعزت إلى أجهزة رقابية بالتدخل في الأقلام التي سجَّلت خروقات، طالبت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)» بإعادة الانتخابات في طرابلس بالكامل، وذلك بعد رصدها سلسلة من المخالفات الميدانية «الجسيمة». واتهمت الجمعية مسؤولين إداريين بمنع إصدار تصاريح لمندوبي بعض اللوائح المتنافسة، الأمر الذي حال دون مراقبة عملية الفرز، ونسف مبدأ تكافؤ الفرص. وعدَّت «لادي» أن «التأخير في إعلان النتائج مردّه سوء تدريب رؤساء الأقلام، وغياب الجهوزية الإدارية، وصولاً إلى فوضى الفرز وتناقض المحاضر»، ما أدى إلى «فقدان ثقة المواطنين في العملية برمتها». وشدَّدت الجمعية على أن «إعادة الانتخابات وحدها لا تكفي، ما لم تترافق مع إجراءات صارمة بحق المقصرين، وتدريب شامل للعاملين في العملية الانتخابية، وإرساء قواعد شفافة تُبعد السياسة عن الإدارة الانتخابية».
