#أحدث الأخبار مع #شنوهيوز،الاتحاد١٨-٠٤-٢٠٢٥سياسةالاتحادالسودان.. الانهيار الاقتصادي والتدهور «الإنساني»السودان.. الانهيار الاقتصادي والتدهور «الإنساني» في 15 أبريل الجاري، أنهت الحرب الأهلية في السودان عامها الثاني. ومع استمرارها، تدخل عامها الثالث، مخلفة تأثيرات عميقة ومدمرة على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والانسانية، وتتصدر السودان وفق تقرير للبنك الدولي «قائمة لجنة الإنقاذ الدولية للدول الأكثر عرضة للتدهور الإنساني»، حتى إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك وصف ما يحدث في السودان بأنه «اعتداء على حقوق الإنسان، وسط تقاعس عالمي، مما يخلف عواقب وخيمة على المدنيين»، ومؤكداً أن هذا الصراع يتسم بتجاهل تام لقوانين الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى رغم ضخامة الخسائر الاقتصادية لهذه الحرب، فإن الأهم والأخطر، تبقى خسارة الإنسان الذي يشكل «الموارد البشرية» بكل ما لها من دور في التنمية المستدامة. وتبرز خطورة ذلك من خلال معاناة السودانيين، من نزوح وجوع ومرض، وتعرضهم للموت. وفي هذا السياق يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص داخلياً، بينما عبر نحو 3.8 مليون لاجئ الحدود. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بنحو مليون شخص في العام الحالي. ويواجه حالياً نحو 25 مليون شخص (أي نصف سكان السودان) جوعاً شديداً، ويعاني خمسة ملايين طفل وأم من سوء التغذية الحاد. وقد وصف شنو هيوز، منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، الوضع المأساوي في السودان بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم بكل المقاييس»، محذراً من أن «عشرات الآلاف من الأشخاص في السودان، سيموتون خلال العام الثالث من الحرب، ما لم يتمكن برنامج الأغذية، وغيره من الوكالات العالمية، من الوصول إلى المحتاجين وتأمين الموارد اللازمة لهم». أما بالنسبة للخسائر الاقتصادية، ومع أنه يصعب حصر الأضرار، فإن أكثر التقديرات تحفظاً تشير إلى أن الحرب دمرت نحو ربع الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني، والمقدر بنحو 600 مليار دولار، وأدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ 33 مليار دولار. وقدرت الخسائر المباشرة في البنية التحتية بنحو 100مليار دولار، إضافة إلى تدمير75 في المئة من البنية الصناعية، و80 في المئة من القطاع الزراعي، الذي يعتبر تاريخياً «سلة غذاء العالم العربي». أما الأضرار التي أصابت القطاع النفطي، فقد قدرت بأكثر من 22 ملياردولار. وشهدت المعدلات الاقتصادية للسودان خلال العامين الماضيين تدهوراً مريعاً، حيث بلغ الانكماش الافتصادي نحو 28 في المئة، ووفق تقرير صندوق النقد بلغ التضخم 119 في المئة، وهو الأعلى بين الدول العربية، وانخفضت قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنسبة 94 في المئة، وفي السوق الموازية 125 في المئة، وارتفع عدد الفقراء إلى 39.3 مليون فقير؛ أي 83 في المئة من عدد السكان البالغ 47.4 مليون نسمة. وتقدر الديون المتراكمة على السودان بـ 60 مليار دولار. وتحتل المرتبة الأولى عالمياً، نسبةً إلى إجمالي الناتج المحلي البالغة 284 في المئة. وإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الأطراف المتنازعة على الوقف الفوري للقتال، واتخاذ خطوات نحو عملية سياسية شاملة لوضع السودان على طريق السلام والاستقرار، وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده «لإنهاء هذا النزاع المروّع»، فإن البنك الدولي أبدى تفاؤله بتحسين اقتصاد السودان في حال انحصار الصراع، متوقعاً انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 215 في المئة العام الحالي، ثم إلى 139 في المئة في العام المقبل. وانخفاض التضخم إلى 80 في المئة العام الحالي، و45 في المئة العام المقبل، واستمرار انكماش الاقتصاد ولكن بنسبة 0.7 في المئة العام الحالي، ثم التعافي بنسبة 1.2 في المئة في العام المقبل. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
الاتحاد١٨-٠٤-٢٠٢٥سياسةالاتحادالسودان.. الانهيار الاقتصادي والتدهور «الإنساني»السودان.. الانهيار الاقتصادي والتدهور «الإنساني» في 15 أبريل الجاري، أنهت الحرب الأهلية في السودان عامها الثاني. ومع استمرارها، تدخل عامها الثالث، مخلفة تأثيرات عميقة ومدمرة على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والانسانية، وتتصدر السودان وفق تقرير للبنك الدولي «قائمة لجنة الإنقاذ الدولية للدول الأكثر عرضة للتدهور الإنساني»، حتى إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك وصف ما يحدث في السودان بأنه «اعتداء على حقوق الإنسان، وسط تقاعس عالمي، مما يخلف عواقب وخيمة على المدنيين»، ومؤكداً أن هذا الصراع يتسم بتجاهل تام لقوانين الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى رغم ضخامة الخسائر الاقتصادية لهذه الحرب، فإن الأهم والأخطر، تبقى خسارة الإنسان الذي يشكل «الموارد البشرية» بكل ما لها من دور في التنمية المستدامة. وتبرز خطورة ذلك من خلال معاناة السودانيين، من نزوح وجوع ومرض، وتعرضهم للموت. وفي هذا السياق يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص داخلياً، بينما عبر نحو 3.8 مليون لاجئ الحدود. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بنحو مليون شخص في العام الحالي. ويواجه حالياً نحو 25 مليون شخص (أي نصف سكان السودان) جوعاً شديداً، ويعاني خمسة ملايين طفل وأم من سوء التغذية الحاد. وقد وصف شنو هيوز، منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، الوضع المأساوي في السودان بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم بكل المقاييس»، محذراً من أن «عشرات الآلاف من الأشخاص في السودان، سيموتون خلال العام الثالث من الحرب، ما لم يتمكن برنامج الأغذية، وغيره من الوكالات العالمية، من الوصول إلى المحتاجين وتأمين الموارد اللازمة لهم». أما بالنسبة للخسائر الاقتصادية، ومع أنه يصعب حصر الأضرار، فإن أكثر التقديرات تحفظاً تشير إلى أن الحرب دمرت نحو ربع الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني، والمقدر بنحو 600 مليار دولار، وأدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ 33 مليار دولار. وقدرت الخسائر المباشرة في البنية التحتية بنحو 100مليار دولار، إضافة إلى تدمير75 في المئة من البنية الصناعية، و80 في المئة من القطاع الزراعي، الذي يعتبر تاريخياً «سلة غذاء العالم العربي». أما الأضرار التي أصابت القطاع النفطي، فقد قدرت بأكثر من 22 ملياردولار. وشهدت المعدلات الاقتصادية للسودان خلال العامين الماضيين تدهوراً مريعاً، حيث بلغ الانكماش الافتصادي نحو 28 في المئة، ووفق تقرير صندوق النقد بلغ التضخم 119 في المئة، وهو الأعلى بين الدول العربية، وانخفضت قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنسبة 94 في المئة، وفي السوق الموازية 125 في المئة، وارتفع عدد الفقراء إلى 39.3 مليون فقير؛ أي 83 في المئة من عدد السكان البالغ 47.4 مليون نسمة. وتقدر الديون المتراكمة على السودان بـ 60 مليار دولار. وتحتل المرتبة الأولى عالمياً، نسبةً إلى إجمالي الناتج المحلي البالغة 284 في المئة. وإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الأطراف المتنازعة على الوقف الفوري للقتال، واتخاذ خطوات نحو عملية سياسية شاملة لوضع السودان على طريق السلام والاستقرار، وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده «لإنهاء هذا النزاع المروّع»، فإن البنك الدولي أبدى تفاؤله بتحسين اقتصاد السودان في حال انحصار الصراع، متوقعاً انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 215 في المئة العام الحالي، ثم إلى 139 في المئة في العام المقبل. وانخفاض التضخم إلى 80 في المئة العام الحالي، و45 في المئة العام المقبل، واستمرار انكماش الاقتصاد ولكن بنسبة 0.7 في المئة العام الحالي، ثم التعافي بنسبة 1.2 في المئة في العام المقبل. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية
١٨-٠٤-٢٠٢٥
