السودان.. الانهيار الاقتصادي والتدهور «الإنساني»

السودان.. الانهيار الاقتصادي والتدهور «الإنساني»
في 15 أبريل الجاري، أنهت الحرب الأهلية في السودان عامها الثاني. ومع استمرارها، تدخل عامها الثالث، مخلفة تأثيرات عميقة ومدمرة على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والانسانية، وتتصدر السودان وفق تقرير للبنك الدولي «قائمة لجنة الإنقاذ الدولية للدول الأكثر عرضة للتدهور الإنساني»، حتى إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك وصف ما يحدث في السودان بأنه «اعتداء على حقوق الإنسان، وسط تقاعس عالمي، مما يخلف عواقب وخيمة على المدنيين»، ومؤكداً أن هذا الصراع يتسم بتجاهل تام لقوانين الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعلى رغم ضخامة الخسائر الاقتصادية لهذه الحرب، فإن الأهم والأخطر، تبقى خسارة الإنسان الذي يشكل «الموارد البشرية» بكل ما لها من دور في التنمية المستدامة. وتبرز خطورة ذلك من خلال معاناة السودانيين، من نزوح وجوع ومرض، وتعرضهم للموت.
وفي هذا السياق يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث نزح أكثر من 12 مليون شخص داخلياً، بينما عبر نحو 3.8 مليون لاجئ الحدود. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بنحو مليون شخص في العام الحالي.
ويواجه حالياً نحو 25 مليون شخص (أي نصف سكان السودان) جوعاً شديداً، ويعاني خمسة ملايين طفل وأم من سوء التغذية الحاد. وقد وصف شنو هيوز، منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، الوضع المأساوي في السودان بأنه «أكبر أزمة إنسانية في العالم بكل المقاييس»، محذراً من أن «عشرات الآلاف من الأشخاص في السودان، سيموتون خلال العام الثالث من الحرب، ما لم يتمكن برنامج الأغذية، وغيره من الوكالات العالمية، من الوصول إلى المحتاجين وتأمين الموارد اللازمة لهم».
أما بالنسبة للخسائر الاقتصادية، ومع أنه يصعب حصر الأضرار، فإن أكثر التقديرات تحفظاً تشير إلى أن الحرب دمرت نحو ربع الرصيد الرأسمالي للاقتصاد السوداني، والمقدر بنحو 600 مليار دولار، وأدت إلى تآكل أكثر من نصف الناتج القومي الإجمالي الذي يبلغ 33 مليار دولار. وقدرت الخسائر المباشرة في البنية التحتية بنحو 100مليار دولار، إضافة إلى تدمير75 في المئة من البنية الصناعية، و80 في المئة من القطاع الزراعي، الذي يعتبر تاريخياً «سلة غذاء العالم العربي». أما الأضرار التي أصابت القطاع النفطي، فقد قدرت بأكثر من 22 ملياردولار.
وشهدت المعدلات الاقتصادية للسودان خلال العامين الماضيين تدهوراً مريعاً، حيث بلغ الانكماش الافتصادي نحو 28 في المئة، ووفق تقرير صندوق النقد بلغ التضخم 119 في المئة، وهو الأعلى بين الدول العربية، وانخفضت قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنسبة 94 في المئة، وفي السوق الموازية 125 في المئة، وارتفع عدد الفقراء إلى 39.3 مليون فقير؛ أي 83 في المئة من عدد السكان البالغ 47.4 مليون نسمة. وتقدر الديون المتراكمة على السودان بـ 60 مليار دولار. وتحتل المرتبة الأولى عالمياً، نسبةً إلى إجمالي الناتج المحلي البالغة 284 في المئة.
وإذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الأطراف المتنازعة على الوقف الفوري للقتال، واتخاذ خطوات نحو عملية سياسية شاملة لوضع السودان على طريق السلام والاستقرار، وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده «لإنهاء هذا النزاع المروّع»، فإن البنك الدولي أبدى تفاؤله بتحسين اقتصاد السودان في حال انحصار الصراع، متوقعاً انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 215 في المئة العام الحالي، ثم إلى 139 في المئة في العام المقبل. وانخفاض التضخم إلى 80 في المئة العام الحالي، و45 في المئة العام المقبل، واستمرار انكماش الاقتصاد ولكن بنسبة 0.7 في المئة العام الحالي، ثم التعافي بنسبة 1.2 في المئة في العام المقبل.
*كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

تفاصيل جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن سوريا، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث". وأعرب المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسن، خلال الجلسة، عن ترحيبه بقرار رفع العقوبات عن سوريا. بيدرسن: أرحب بالدعم الإقليمي لسوريا وقال بيدرسن: "أرحب بالدعم الإقليمي لسوريا. رفع العقوبات يدعم تحسين ظروف المعيشة في سوريا. سنتابع عن كثب وندعم خطوات رفع العقوبات. تشكيل لجنة خاصة بالمفقودين تعكس أهمية الموضوع للسوريين. إنشاء لجنة العدالة الانتقالية يعد خطوة أساسية لانتشال سوريا من النزاعات. أثمن جهوزية السلطات السورية للتعاون معنا في مختلف المجالات. عملا بالإعلان الدستوري يجب إنشاء لجنة عليا لاختيار أعضاء البرلمان الجدد." وأضاف المبعوث الأممي لسوريا: "اللجنة المنتظر تشكيلها ستجري التعديلات الدستورية اللازمة للمرحلة الانتقالية. الجهود السورية - السورية لتخفيف التوتر وضمان الأمن يجب أن تستمر. وتابع: "السوريون يتطلعون لعملية دستورية جامعة تمهد لانتخابات حرة، الاعتداءات التي وقعت بدعوى حماية المناطق الدرزية غير مقبولة، يجب احترام سيادة سوريا، حيث أن التوتر في المناطق الدرزية وقع نتيجة أعمال تحريض طائفية." وتابع: 'نائبة المبعوث الأممي التقت مع ممثلي الطوائف الدرزية والعلوية، وأكدنا ضرورة نبذ الكراهية، لابد من اتخاذ إجراءات لنزع السلاح وإعادة الإدماج. يجب ضمان أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تملك السلاح". وأردف: "أعرب عن قلقي من تصعيد داعش لهجماته في الأسابيع الماضية. رأينا توترا مقلقا حول سد تشرين في أبريل واواخر هذا الأسبوع، ندعم اتفاق 10 مارس بين السلطة السورية والقوات الكردية. السوريون يتطلعون للسلطة لاستغلال قرار رفع العقوبات." وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام، خلال الجلسة، إنه منذ ديسمبر الماضي عاد أكثر من مليون نازح داخلي لمنازلهم في سوريا. راجاسينجهام: 900 مدني قتلوا بسبب الذخائر المنفجرة منذ ديسمبر الماضي وأضاف راجاسينجهام: "أكثر من 900 مدني قتلوا بسبب الذخائر المنفجرة منذ ديسمبر الماضي. أكثر من 1000 شاحنة مساعدات دخلت سوريا عبر تركيا منذ بداية العام الجاري. برنامج الأغذية العالمي يقدم الخدمات لـ1.5 مليون شخص شهريا. نحتاج إلى 2 مليار دولار للوصول إلى 8 ملايين يحتاجون الدعم. تم توفير 10 % فقط من المبلغ اللازم لدعم المحتاجين". وتابع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "تخصيص 3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم النظام الصحي في سوريا. تخصيص 3 ملايين دولار لإزالة الألغام في سوريا". وقال مندوب روسيا لدي مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة، أن سوريا تسعى للتعافي من أحداث الساحل السوري في مارس الماضي. وأضاف نيبينزيا: "أحداث الساحل السوري أسفرت عن مقتل المئات أغلبهم من العلويين. المناطق الدرزية شهدت أعمال عنف وتوتر في أبريل الماضي. المطلوب توفير العدالة لكل الطوائف السورية. الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا تمثل خطرا جديا. على السلطة السورية حل مسألة المقاتلين الأجانب التي تمثل تهديدا لسوريا وجيرانها. على إسرائيل وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية". مندوب روسيا: على إسرائيل الالتزام باتفاق فض الاشتباك عام 1974 وأضاف مندوب روسيا لدي مجلس الأمن الدولي: "على إسرائيل الالتزام باتفاق فض الاشتباك عام 1974. نشعر بالقلق حول أنباء تعليق المساعدات الإنسانية في مخيمين بشمال شرق سوريا. منذ نوفمبر الماضي اضطر أكثر من 674 ألف سوري لمغادرة منازلهم. يجب رفع العقوبات لضمان توافر الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم. روسيا تؤكد التزامها الدائم بوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. لا ينبغي أن يكون للمقاتلين الأجانب أي مكان في سوريا". بينما قال ممثل الولايات المتحدة لدي مجلس الأمن: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر رفع العقوبات لدعم السوريين. اتخذنا الخطوات الأولية لإعادة العلاقات مع سوريا. على الحكومة الانتقالية ضمان مستقبل واعد لجميع شرائح الشعب السوري".

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

مجلس الأمن يعقد جلسة عن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا

يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، (توقيت نيويورك) جلسته الشهرية حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، ويرأس وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس الاجتماع فيما يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن، ومدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام إحاطة إلى المجلس، ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة. وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن سوريا شهدت تطورات سياسية وأمنية كبرى خلال الأسابيع الأخيرة، وأجرت الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس المؤقت للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مشاركة دبلوماسية واسعة النطاق لحشد الدعم لإعادة بناء سوريا وإعادة دمجها في المجتمع الدولي. ولفت البيان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية ضد سوريا —والتي تشمل قيودًا تجارية ومالية واسعة النطاق— وسينظر في تطبيع العلاقات مع دمشق، فيما جاء إعلان ترامب خلال اجتماع مع زعماء مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن هذه الخطوة طلبها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وذكر البيان أنه في 14 مايو، عقد ترامب اجتماعا في الرياض مع الشرع وولي العهد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين انضموا عن بعد، وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، كان لدى ترامب خمسة طلبات للشرع، وهي: إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب الاتفاقيات الإبراهيمية؛ وإخبار جميع "الإرهابيين الأجانب" بمغادرة سوريا؛ ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)؛ وتحمل المسؤولية عن مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا، وفي اجتماع اليوم، تكرر الولايات المتحدة هذه الأولويات. واعتبر بيان مجلس الأمن أنه نظرًا لتعقيد العقوبات الأميركية ضد سوريا، فقد يستغرق الأمر أشهرًا لرفعها بالكامل وتحقيق الفوائد المتوقعة، لكن تم الاحتفال بهذا الإعلان في دمشق، حيث شكلت العقوبات عقبة كبيرة أمام التعافي الاقتصادي للبلاد، وفي خطاب رسمي ألقاه في 15 مايو، قال الشرع إن القرار الأمريكي يخفف من معاناة الشعب السوري، ويساعد على تعزيز تقدمه، ويضع أسس الاستقرار في المنطقة، وأن سوريا ملتزمة بتعزيز اقتصادها والسماح بالاستثمار الذي يساهم في إعادة إعمار البلاد وتنميتها. وأشار إلى قيام الشرع بإجراء اتصالات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، وفي 7 مايو، عقد اجتماعًا في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها الشرع إلى أوروبا منذ توليه منصب الرئيس المؤقت لسوريا، وخلال الاجتماع، أعرب ماكرون عن دعمه لرفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، بشرط التزام الحكومة السورية المؤقتة بالعدالة والإصلاحات. وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاجا كالاس ( يوم 20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية ضد البلاد، وفي اجتماع اليوم، قد يشير أعضاء مجلس الأمن التابع للاتحاد الأوروبي - الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا - إلى هذا التطور ويسلطون الضوء على أهمية دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها. وفي بيان صدر في 13 مايو، أكد مجلس الأمن على أهمية تخفيف العقوبات في تمكين تقديم الخدمات الأساسية، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق العنان للدعم الإقليمي، وتمكين السوريين من المساهمة في إعادة بناء بلادهم، وفي بيان مشترك لاحق صدر في 15 مايو، أشار منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية راماناثان بالاكريشنان إلى أن تخفيف العقوبات لديه القدرة على تخفيف المعاناة الطويلة لملايين و"إطلاق العنان لإحراز تقدم ملموس" في إيصال المساعدات الإنسانية وجهود الإنعاش المبكر، ويردد المتحدثون هذه الرسائل اليوم خلال الاجتماع، وسط الدعوة إلى التنفيذ السريع لتخفيف العقوبات، ويحثون المجتمع الدولي على الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز التعافي المبكر في سوريا. وأشار مجلس الأمن أنه رغم رفع العقوبات، قد يؤكد مشاركون اليوم في الاجتماع أن الحكومة السورية المؤقتة لا تزال تواجه تحديات هيكلية وتحديات تتعلق بالقدرة تتطلب دعمًا دوليًا إضافيًا للتغلب عليها، بسبب ما يعانيه الاقتصاد السوري بسبب سنوات من عدم الاستقرار، ويرحب مجلس الامن في هذا الصدد بالدعم المالي الذي تقدمه قطر والمملكة العربية السعودية لتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي. وفي 16 مايو، قال البنك الدولي إن التصريح يسمح لهم بـ "إعادة التعامل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري". ويؤكد مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام، اليوم، أن سوريا لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 16.5 مليون شخص للدعم، ويسلط الضوء على أن نقص التمويل يؤثر سلبًا على جهود الاستجابة، وأن هناك حاجة ماسة إلى الدعم المالي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان مع استمرار عودة آلاف اللاجئين والمشردين داخليًا إلى ديارهم، ويسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضًا على المخاوف الإنسانية الأخرى التي يواجهها السوريون، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى الكهرباء والمياه وتهديد الانفجارات. ويناقش المجلس مواجهة البلاد أيضًا وضعًا أمنيًا غير مستقر، ومن المرجح أن يثير أعضاء المجلس مخاوفهم بشأن موجات العنف التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، وفي أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي وقعت في مارس في المناطق الساحلية من البلاد، وشهدت نهاية أبريل المزيد من الاشتباكات في ضواحي دمشق، ورغم الاتفاقات اللاحقة التي تهدف إلى تهدئة التوترات، فإن العنف أثار المخاوف من اندلاع المزيد من العنف بين الأقليات في سوريا. وعلى هذه الخلفية، من المرجح أن يؤكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة قيام السلطات السورية المؤقتة بتنفيذ إصلاح قطاع الأمن وتعزيز السيطرة على الأسلحة لمنع وقوع اشتباكات إضافية، ويدعو بعض المتحدثين إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 10 مارس بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يهدف إلى دمج الهياكل العسكرية والمدنية لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية. ويدعو أعضاء مجلس الأمن اليوم الحكومة السورية المؤقتة إلى مواصلة جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ذات المصداقية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف ضد الأقليات، وهو ما يتفق مع البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 14 مارس، ويمكن للأعضاء أن يلاحظوا الخطوات التي تتخذها الحكومة المؤقتة لمعالجة هذه القضايا، مثل لجنة تقصي الحقائق التي تحقق في أعمال العنف الساحلية في مارس واللجان الوطنية المنشأة حديثًا والمعنية بالعدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين، ويؤكد بعض الأعضاء على ضرورة أن تقوم هذه الهيئات بعملها بطريقة شفافة ونزيهة وشاملة بالكامل، ويدعون السلطات السورية إلى ضمان مقاضاة جميع مرتكبي العنف بغض النظر عن أفعالهم. ويعرب العديد من متحدثي مجلس الأمن اليوم عن قلقهم إزاء استمرار احتلال إسرائيل العسكري للأراضي في الجولان، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من الخطوط التي حددها اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بين البلدين، كما نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية، بما في ذلك غارة جوية في 2 مايو بالقرب من القصر الرئاسي السوري، ومنذ ذلك الحين، ظهرت تقارير تفيد بأن الدول منخرطة في مناقشات حول القضايا الأمنية واحتمال تطبيع العلاقات، وقد يؤكد بعض أعضاء المجلس على حرمة سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودعوة إسرائيل إلى الاحترام الكامل لاتفاق عام 1974. ويؤكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن وأعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تتخذ الحكومة السورية المؤقتة خطوات أخرى لمواصلة عملية سياسية موثوقة وشفافة وشاملة ترتكز على مبادئ القرار 2254 المؤرخ 18 ديسمبر 2015، والذي ركز على الحل السياسي للأزمة السورية،. ويؤكد بيدرسن على أهمية ضمان أن يتماشى إنشاء الهيئة التشريعية المؤقتة في سوريا في المستقبل مع هذه المبادئ حتى تتمتع بالشرعية وتمثل التنوع الكامل للشعب السوري.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

الأسواق تتفاعل.. الدولار يتراجع مع ترقب مشروع قانون الضرائب الأمريكي

انخفض الدولار اليوم الأربعاء مواصلا تراجعه الذي استمر يومين أمام العملات الرئيسية الأخرى إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. وفقا لرويترز، يتوخى المتعاملون أيضا الحذر من احتمال سعي المسؤولين الأمريكيين لإضعاف الدولار في اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع المنعقدة حاليا في كندا. وهذا الأسبوع، تباطأت التطورات بشكل كبير في حرب الرسوم الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أدت إلى تأرجح العملات بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حتى مع اقتراب نهاية مهلة التسعين يوما التي تشهد تعليقا لرسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون إبرام اتفاقيات تجارية جديدة. وفي حين لا تزال الأسواق متفائلة بأن البيت الأبيض حريص على عودة التدفق التجاري على أساس مستدام، يبدو أن المحادثات مع الحليفتين المقربتين طوكيو وسول فقدت زخمها. ومع تضافر كل ذلك، ظل الدولار تحت ضغط. وكتب محللو بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "لا نعتبر أن الدولار الأمريكي، والأصول الأمريكية عموما، في بداية دوامة من الانهيار". واستطردوا "مع ذلك، نتوقع أن يضعف الدولار مجددا في 2026 بمجرد تلاشي الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية وانخفاض أسعار الفائدة الذي سيدعم انتعاش الاقتصاد العالمي". وكان لخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يوم الجمعة تأثير محدود على الأسواق، لكنه عزز احتمال تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بوصقها ملاذات آمنة. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار هذا العام مقابل جميع العملات الرئيسية. ويقول محللون إن مشروع قانون ترامب الضريبي سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد. ويؤثر تضخم الديون والخلافات التجارية وضعف الثقة على الأصول الأمريكية وكتب محللو غولدمان ساكس في مذكرة بحثية "معدلات الرسوم الجمركية أقل حاليا، ولكنها ليست منخفضة، ويمكن قول الشيء نفسه عن مخاطر الركود في الولايات المتحدة". وأضافوا "لا تزال الولايات المتحدة تواجه أسوأ مزيج من النمو والتضخم بين الاقتصادات الرئيسية، وبينما يشق مشروع القانون المالي طريقه بالكونجرس، فإن تراجع التفوق الأمريكي يثبت أنه مكلف في وقت يشهد احتياجات تمويل كبيرة". وعززت العملة اليابانية مكاسبها مقابل الدولار، الذي انخفض 0.6% إلى 143.595 ين، مواصلة مكاسبها الناجمة جزئيا عن الارتفاع الحاد في عائدات السندات اليابانية هذا الأسبوع. وتلقت العملة اليابانية، إلى جانب الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والذهب، دفعة بعد أن ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أمس الثلاثاء أن معلومات مخابرات جديدة تلقتها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تحضر لضرب منشآت نووية إيرانية. وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2022 بعد بيانات أظهرت ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في أبريل/نيسان بوتيرة أكبر مما توقعها معظم الاقتصاديين، مما يحد من قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة. وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.58% إلى 1.347 دولار. وصعد اليورو أيضا 0.5% إلى 1.1342 دولار. aXA6IDgyLjI1LjIzMC44OCA= جزيرة ام اند امز AL