مجلس الأمن يعقد جلسة عن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا

يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، (توقيت نيويورك) جلسته الشهرية حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، ويرأس وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس الاجتماع فيما يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن، ومدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام إحاطة إلى المجلس، ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن سوريا شهدت تطورات سياسية وأمنية كبرى خلال الأسابيع الأخيرة، وأجرت الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس المؤقت للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مشاركة دبلوماسية واسعة النطاق لحشد الدعم لإعادة بناء سوريا وإعادة دمجها في المجتمع الدولي.
ولفت البيان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية ضد سوريا —والتي تشمل قيودًا تجارية ومالية واسعة النطاق— وسينظر في تطبيع العلاقات مع دمشق، فيما جاء إعلان ترامب خلال اجتماع مع زعماء مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن هذه الخطوة طلبها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذكر البيان أنه في 14 مايو، عقد ترامب اجتماعا في الرياض مع الشرع وولي العهد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين انضموا عن بعد، وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، كان لدى ترامب خمسة طلبات للشرع، وهي: إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب الاتفاقيات الإبراهيمية؛ وإخبار جميع "الإرهابيين الأجانب" بمغادرة سوريا؛ ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)؛ وتحمل المسؤولية عن مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا، وفي اجتماع اليوم، تكرر الولايات المتحدة هذه الأولويات.
واعتبر بيان مجلس الأمن أنه نظرًا لتعقيد العقوبات الأميركية ضد سوريا، فقد يستغرق الأمر أشهرًا لرفعها بالكامل وتحقيق الفوائد المتوقعة، لكن تم الاحتفال بهذا الإعلان في دمشق، حيث شكلت العقوبات عقبة كبيرة أمام التعافي الاقتصادي للبلاد، وفي خطاب رسمي ألقاه في 15 مايو، قال الشرع إن القرار الأمريكي يخفف من معاناة الشعب السوري، ويساعد على تعزيز تقدمه، ويضع أسس الاستقرار في المنطقة، وأن سوريا ملتزمة بتعزيز اقتصادها والسماح بالاستثمار الذي يساهم في إعادة إعمار البلاد وتنميتها.
وأشار إلى قيام الشرع بإجراء اتصالات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، وفي 7 مايو، عقد اجتماعًا في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها الشرع إلى أوروبا منذ توليه منصب الرئيس المؤقت لسوريا، وخلال الاجتماع، أعرب ماكرون عن دعمه لرفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، بشرط التزام الحكومة السورية المؤقتة بالعدالة والإصلاحات. وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاجا كالاس ( يوم 20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية ضد البلاد، وفي اجتماع اليوم، قد يشير أعضاء مجلس الأمن التابع للاتحاد الأوروبي - الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا - إلى هذا التطور ويسلطون الضوء على أهمية دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها.
وفي بيان صدر في 13 مايو، أكد مجلس الأمن على أهمية تخفيف العقوبات في تمكين تقديم الخدمات الأساسية، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق العنان للدعم الإقليمي، وتمكين السوريين من المساهمة في إعادة بناء بلادهم، وفي بيان مشترك لاحق صدر في 15 مايو، أشار منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية راماناثان بالاكريشنان إلى أن تخفيف العقوبات لديه القدرة على تخفيف المعاناة الطويلة لملايين و"إطلاق العنان لإحراز تقدم ملموس" في إيصال المساعدات الإنسانية وجهود الإنعاش المبكر، ويردد المتحدثون هذه الرسائل اليوم خلال الاجتماع، وسط الدعوة إلى التنفيذ السريع لتخفيف العقوبات، ويحثون المجتمع الدولي على الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز التعافي المبكر في سوريا.
وأشار مجلس الأمن أنه رغم رفع العقوبات، قد يؤكد مشاركون اليوم في الاجتماع أن الحكومة السورية المؤقتة لا تزال تواجه تحديات هيكلية وتحديات تتعلق بالقدرة تتطلب دعمًا دوليًا إضافيًا للتغلب عليها، بسبب ما يعانيه الاقتصاد السوري بسبب سنوات من عدم الاستقرار، ويرحب مجلس الامن في هذا الصدد بالدعم المالي الذي تقدمه قطر والمملكة العربية السعودية لتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي. وفي 16 مايو، قال البنك الدولي إن التصريح يسمح لهم بـ "إعادة التعامل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري".
ويؤكد مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام، اليوم، أن سوريا لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 16.5 مليون شخص للدعم، ويسلط الضوء على أن نقص التمويل يؤثر سلبًا على جهود الاستجابة، وأن هناك حاجة ماسة إلى الدعم المالي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان مع استمرار عودة آلاف اللاجئين والمشردين داخليًا إلى ديارهم، ويسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضًا على المخاوف الإنسانية الأخرى التي يواجهها السوريون، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى الكهرباء والمياه وتهديد الانفجارات.
ويناقش المجلس مواجهة البلاد أيضًا وضعًا أمنيًا غير مستقر، ومن المرجح أن يثير أعضاء المجلس مخاوفهم بشأن موجات العنف التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، وفي أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي وقعت في مارس في المناطق الساحلية من البلاد، وشهدت نهاية أبريل المزيد من الاشتباكات في ضواحي دمشق، ورغم الاتفاقات اللاحقة التي تهدف إلى تهدئة التوترات، فإن العنف أثار المخاوف من اندلاع المزيد من العنف بين الأقليات في سوريا.
وعلى هذه الخلفية، من المرجح أن يؤكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة قيام السلطات السورية المؤقتة بتنفيذ إصلاح قطاع الأمن وتعزيز السيطرة على الأسلحة لمنع وقوع اشتباكات إضافية، ويدعو بعض المتحدثين إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 10 مارس بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يهدف إلى دمج الهياكل العسكرية والمدنية لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية.
ويدعو أعضاء مجلس الأمن اليوم الحكومة السورية المؤقتة إلى مواصلة جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ذات المصداقية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف ضد الأقليات، وهو ما يتفق مع البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 14 مارس، ويمكن للأعضاء أن يلاحظوا الخطوات التي تتخذها الحكومة المؤقتة لمعالجة هذه القضايا، مثل لجنة تقصي الحقائق التي تحقق في أعمال العنف الساحلية في مارس واللجان الوطنية المنشأة حديثًا والمعنية بالعدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين، ويؤكد بعض الأعضاء على ضرورة أن تقوم هذه الهيئات بعملها بطريقة شفافة ونزيهة وشاملة بالكامل، ويدعون السلطات السورية إلى ضمان مقاضاة جميع مرتكبي العنف بغض النظر عن أفعالهم.
ويعرب العديد من متحدثي مجلس الأمن اليوم عن قلقهم إزاء استمرار احتلال إسرائيل العسكري للأراضي في الجولان، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من الخطوط التي حددها اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بين البلدين، كما نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية، بما في ذلك غارة جوية في 2 مايو بالقرب من القصر الرئاسي السوري، ومنذ ذلك الحين، ظهرت تقارير تفيد بأن الدول منخرطة في مناقشات حول القضايا الأمنية واحتمال تطبيع العلاقات، وقد يؤكد بعض أعضاء المجلس على حرمة سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودعوة إسرائيل إلى الاحترام الكامل لاتفاق عام 1974.
ويؤكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن وأعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تتخذ الحكومة السورية المؤقتة خطوات أخرى لمواصلة عملية سياسية موثوقة وشفافة وشاملة ترتكز على مبادئ القرار 2254 المؤرخ 18 ديسمبر 2015، والذي ركز على الحل السياسي للأزمة السورية،. ويؤكد بيدرسن على أهمية ضمان أن يتماشى إنشاء الهيئة التشريعية المؤقتة في سوريا في المستقبل مع هذه المبادئ حتى تتمتع بالشرعية وتمثل التنوع الكامل للشعب السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

إسرائيل: 100 شاحنة مساعدات دخلت غزة الأربعاء

القدس - أ ف ب أعلنت إسرائيل، الأربعاء، دخول 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة، بعد أن سمحت بمرور 93 شاحنة الثلاثاء ونحو عشر شاحنات الاثنين بعد أكثر من شهرين ونصف شهر من الحصار الخانق للقطاع الذي دمرته الحرب. وقالت وكالة كوغات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: «تم اليوم (الأربعاء) إدخال مئة شاحنة تابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تحمل مساعدات إنسانية - بما في ذلك الدقيق وطعام الأطفال والإمدادات الطبية - إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم». وأعلنت إسرائيل في الأيام الأخيرة توسيع غاراتها الجوية وعملياتها البرية في غزة، مؤكدة عزمها السيطرة على كامل مساحة القطاع. ميدانياً، أعلن الدفاع المدني مقتل 19 فلسطينياً في غارات جوية إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة من القطاع المدمّر ليل الثلاثاء الأربعاء. واستأنفت إسرائيل حربها المدمرة على غزة في منتصف مارس/ آذار الماضي، كما أعلنت توسيع عملياتها العسكرية على القطاع الذي بات على شفير المجاعة بسبب الحصار الخانق ومنعها دخول المساعدات الدولية إليه. ودفع التصعيد العسكري الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية والأوضاع الكارثية في القطاع، دولاً أوروبية إلى توجيه انتقادات غير معهودة وممارسة ضغوط على إسرائيل التي أكدت «رفضها المطلق» لهذه المواقف الغربية. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء: إن التكتل القاري سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة. أما بريطانيا، فعلّقت مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية، احتجاجاً على ممارساتها في قطاع غزة. ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء برفض دول العالم «لسياسة الحصار والتجويع والتهجير والاستيلاء على الأرض، ومطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً ودون عراقيل عبر الأمم المتحدة ووكالة (غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا». وأشاد برفض دول عدة استخدام إسرائيل المساعدات «سلاحاً وأداة سياسية لإنجاز أهدافها غير الشرعية».

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

طرابلس تغلي.. دعوات تظاهر ضد الدبيبة والغرياني يحرض على المحتجين

تشهد العاصمة الليبية طرابلس تصاعدًا في الدعوات الشعبية للتظاهر يوم الجمعة، للمطالبة برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة، احتجاجًا على الفوضى الأمنية وعسكرة المدينة. وفي الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بوقف الانفلات الأمني ومحاسبة المليشيات المسلحة، يواصل تنظيم الإخوان الإرهابي دعم هذه الفصائل، مستثمرًا الفوضى كوسيلة لإطالة أمد الأزمة السياسية في الغرب الليبي. تحريض وسط الأزمة وفي موقف أثار جدلًا واسعًا، شن المفتي المعزول والمثير للجدل، الصادق الغرياني، المعروف بدعمه للتنظيمات المتطرفة في البلاد، هجومًا حادًا على المحتجين الذين يطالبون بتغيير الحكومة، واصفًا إياهم بـ«غير الشرعيين»، وموصيًا بأن «كل من خرج في ميدان أو كتب لنصرة أي جهة سيموت ميتة جاهلية»، وفقًا لتصريحاته التي بثتها قناة «التناصح» التابعة لنجله سهيل الغرياني. ودافع الغرياني بشدة عن حكومة الدبيبة، مؤكدًا أن الليبيين أمام خيار «أقل الشرين ضررًا»، داعيًا إلى دعم حكومة الوحدة الوطنية، ليس حبًا بها أو رضا عن الفساد المتفشي، بل رفضًا لما هو أسوأ، في إشارة إلى الأجسام الانتقالية المقترحة. كما هاجم المرجع الديني المعزول المخرجات الأممية، واصفًا تقرير اللجنة الاستشارية التابعة للأمم المتحدة، الذي يسمح لخليفة حفتر بالترشح للانتخابات الرئاسية، بأنه «هراء وظلم»، ومتهمًا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وفئته بأنهم «ظالمون يحلّون الحرام ويحرّمون الحلال». وتأتي التوترات تزامنًا مع إطلاق بعثة الأمم المتحدة تقريرًا عن مقترحات اللجنة الاستشارية المكونة من 20 شخصية ليبية بارزة، والتي ناقشت سبل تفعيل العملية الانتخابية، بما يشمل قوانين الاقتراع وتمثيل المرأة والأقليات، ضمن جهود لكسر الجمود وإعادة البلاد إلى مسار الشرعية الانتخابية. أزمة سياسية مركبة ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا على وقع انقسام سياسي حاد، مع وجود حكومتين متنافستين: حكومة الدبيبة في طرابلس التي انتهت شرعيتها، وحكومة أسامة حماد المدعومة من البرلمان في الشرق. هذا الانقسام يعمّق الأزمة، ويعطّل أي أفق لإجراء انتخابات وطنية شاملة. وفي ظل هذا المشهد المحتقن، تتصاعد المخاوف من انفجار شعبي قد يتحوّل إلى صدام مسلح، إذا استمرت السلطات في تجاهل مطالب المواطنين، وظلت التنظيمات المتشددة، وعلى رأسها تنظيم الإخوان، تتحكم بمفاصل القرار وتستغل الدين لتحريض الشارع وقمع أي دعوات للتغيير. الحاجة باتت ماسة إلى مقاربة سياسية وأمنية شاملة تضع حدًا للفوضى التي تستنزف مستقبل البلاد، وتعيد الدولة الليبية إلى مسار الشرعية، بعيدًا عن عبث المليشيات وتحريض الغرياني الذي بات يشكّل عبئًا على المشهد الوطني، وفق ما يؤكده مراقبون ليبيون. aXA6IDgyLjIyLjIxMi4xNzkg جزيرة ام اند امز CH

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

80 مليون يورو تمويل أوروبي لإغاثة اليمن

عدن (وكالات) أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس، تخصيص 80 مليون يورو لتمويل العمل الإنساني في اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم. وقالت المفوضية في بيان، إنها «خصصت 80 مليون يورو كتمويل إنساني من الاتحاد الأوروبي لعام 2025 لدعم المحتاجين في اليمن الذي لا يزال يصنف من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم». وجاء هذا البيان مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين بشأن اليمن في بروكسل، والذي حضرته المفوضة الأوروبية للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب. وأشار البيان إلى أن «عقداً من الصراع والتدهور الاقتصادي والأحداث المناخية المتكررة خلف 19.5 مليون شخص باليمن في حاجة إلى المساعدة». وذكر البيان أن «هذا العمل الإنساني سوف يستهدف خدمات الغذاء والصحة، فضلاً عن توفير المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم». ونقل البيان عن المفوضة لحبيب قولها: «لأكثر من عقد من الزمان، واصل الاتحاد الأوروبي، بصفته جهة مانحة، تضامنه مع الشعب اليمني، وأسهم في إنقاذ الأرواح وتجنب المجاعة وتوفير الإغاثة والأمل للمحتاجين». يأتي هذا الدعم الأوروبي في وقت يعاني اليمن من نقص حاد في تمويل الإغاثة، وسط وضع إنساني بالغ الصعوبة يشكو منه معظم السكان.