أحدث الأخبار مع #شهداءالأقصى»،


العرب اليوم
منذ 3 أيام
- سياسة
- العرب اليوم
عودة أخيرة إلى «أوسلو»
جاءت كامب ديفيد الثانية في 2000 بائسة النتائج تماماً، لكنّ أكثر ما يعنينا هنا أثر الإضعافُ الذي أنزلته حملتا المتطرّفين في التسبّب بذاك البؤس. ففضلاً عن أنّ إدارة كلينتون كانت في سنتها الأخيرة، كان إيهود باراك وياسر عرفات يتسابقان في ضعفهما واندفاعهما للتوصّل، مرّة واحدة، إلى نتائج تلائم واحداً منهما دون الآخر. فالأوّل، المهجوس باستطلاعات الرأي، وفق تعبير درّجه الصحافيّون، تصرّف كمن يملي تسوية دائمة ونهائيّة، تُقبل أو تُرفض. لكنّ ائتلافه الحكوميّ كان يتصدّع، ما فاقمه خروجه بخفّي حنين من التفاوض المديد مع الأسد. وكان «الحلّ» الملائم لعرفات عدم التسبّب بإعدام التسوية، وأيضاً عدم الوصول إلى تسوية. فهو، لخوفه من مزايدات الآخرين، آثر أن لا يقدم على ما قد يورّطه، سيّما وأنّ تفاوض إسرائيل والأسد زاد من تهميشه. صحيح أنّ باراك ذهب أبعد ممّا كان أيّ رئيس حكومة إسرائيليّ مستعدّاً للذهاب يومذاك، لكنّه بقي بعيداً عمّا أحسّ عرفات بأنّه مستعدّ لقبوله، خصوصاً بالنسبة للقدس. فهنا، وفيما لم تظهر مواقف خارجيّة تحضّه على قبول العرض، بدا مضطرّاً لأن يحسب حساب عدد من الحكومات الإسلاميّة وردود أفعالها. وكان موضوع حقّ العودة الكامل ممّا يستحيل على أيّ إسرائيليّ تؤرّقه ديموغرافيّات الدولة «اليهوديّة» أن يقبله، سيّما في ظلّ علاقات، دينيّة وطائفيّة وإثنيّة، غير مشجّعة بين جماعات الجوار العربيّ. وسريعاً ما تلا انهيار القمّة زيارة أرييل شارون إلى جبل المعبد والحرم الشريف، وانفجار الانتفاضة الثانية. هكذا انتُخب من «لم يكن قابلاً للانتخاب»، وبات الأمن هو هو السياسة. وبذريعته شرع شارون ببناء الجدار العنصريّ، وغدت فكرة «الدولتين» لغواً فيما أكثريّة الإسرائيليّين ترى السلام مضادّاً للأمن. ومع الانتفاضة، تجدّدت العمليّات الإرهابيّة، وكانت المدن الكبرى مسرحاً لعشراتها، ومن جسد «فتح» انبثق تنظيم «كتائب شهداء الأقصى»، وقضى أكثر من 1200 شخص وجُرحت أعداد أكبر كثيراً بنتيجة العمليّات، بينما اقتحمت القوّات الإسرائيليّة المدن الفلسطينيّة في المنطقة أ، بما يناقض أوسلو. وإبّان تلك الانتفاضة وقمعها الإسرائيليّ، تعرّضت نيويورك لـ11 أيلول التي عزّزت عند خصوم الحقّ الفلسطينيّ ميلهم إلى دمج قضيّتهم بالإرهاب الإسلامويّ، ما فاقمته أعمال إطلاق النار ابتهاجاً بفِعلة «القاعدة» في بضعة مخيّمات فلسطينيّة. لكنْ مع حادثة «كارين إيه» في 2002، حين ضبط الإسرائيليّون سفينة محمّلة بالأسلحة قالوا إنّها تعود إلى السلطة الفلسطينيّة، فسُدت العلاقة كلّيّاً ولم يعد في الوسع ترميمها. ومع المبادرة السعوديّة وقمّة بيروت في 2002، قُدّمت خطّة عربيّة تقايض الاعتراف بالسلام. لكنّ النظام السوريّ والنظام اللبنانيّ التابع له حينذاك حالا دون التواصل بين القمّة وعرفات. وكان الأخطر أنّه في يوم افتتاح القمّة الذي صادف عيد الفصح اليهوديّ، نفّذت «حماس» عمليّة في نتانيا عُدّت الأضخم من نوعها حتّى حينه. فقد قُتل أكثر من ثلاثين مدنيّاً ومدنيّة إسرائيليّين فيما جُرح 140 شخصاً. وهكذا فبدل تشديد الضغط السياسيّ على حكومة شارون، وحملها على التجاوب مع خطّة السلام الوليدة، أو دفعها إلى موقع دفاعيّ، تجاهلت إسرائيل القمّة لتنطلق عمليّة «الدرع الواقي» العسكريّة ويُحاصَر عرفات في مقرّه، دون أيّ اكتراث بأوسلو. ولئن تدهورت صحّته، فهو ما لبث أن توفّي وسط شائعات عن تسميمه. صحيح أنّ الانسحاب الأحاديّ من غزّة في 2005 أبقاها عمليّاً تحت الاحتلال، تبعاً لاحتفاظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة على جميع منافذها. لكنّ استمرار واقع كهذا لم يكن حتميّاً، وبالتأكيد كان لأيّ تقدّمٍ يصيب عمليّة السلام أن ينعكس عليه، ولو تدريجاً أو تعرّجاً. بيد أنّ ما حصل كان العكس تماماً: فالحصار والخنق الإسرائيليّان حلاّ بعد فوز «حماس» في انتخابات 2006، وهذا قبل أن تتشدّد تلّ أبيب في تطبيقهما إثر انقلاب «حماس» الدمويّ وسيطرتها على القطاع عام 2007. فالحركة الإسلاميّة، باستيلائها على السلطة، أخرجت غزّة من التعاقد الذي انطوت عليه أوسلو ومن المسؤوليّات المنجرّة عنه. ولئن كانت إسرائيل دائمة الاستعداد للتنصّل من التزاماتها، فكيف حين يقدّم لها الذريعة طرفٌ لا يعترف أصلاً بها وبالسلام معها، ويرى ميثاقه الصادر في 1988 أنّ «لا حلّ للقضيّة الفلسطينيّة إلاّ بالجهاد». لقد انتهت أوسلو عمليّاً، وباتت محاولات إحياء مشروع السلام أقرب إلى مبادرات فاترة. ففي 2007 انعقدت قمّة أنّابوليس بحضور الرئيس محمود عبّاس ورئيس الحكومة الإسرائيليّة إيهود أولمرت ورعاية الرئيس الأميركيّ جورج دبليو بوش. لكنّ القمّة التي دعت إيرانُ و»حماس» إلى مقاطعتها و»إسقاطها شعبيّاً»، وشنّ عليها الراديكاليّون الإسرائيليّون حرباً سياسيّة وإعلاميّة موازية، لم تستطع شقّ أيّ طريق عمليّ. بعد ذاك، وفي 2013، رعى وزير الخارجيّة الأميركيّ جون كيري محاولة لاستئناف المفاوضات لم تعش سوى أشهر. وما كان إسقاط أوسلو ليحتاج إلى كلّ هذا الجهد لو أنّ طرفاً كان، سلفاً وبالأصل وبالكامل، ضدّ كلّ سلام.


الأسبوع
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الأسبوع
الصحة الفلسطينية: استهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني بمثابة «حكم بالإعدام الجماعي»
استهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني محمود حجازي قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم، باستهداف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير أقسام حيوية كـ العيادات الخارجية، المختبرات، قسم الاستقبال، والصيدلية، ما أخرج المستشفى عن الخدمة بشكل كامل. وأكد خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن مستشفى المعمداني هو المستشفى الوحيد المتبقي في محافظة غزة، وكان يخدم ما يقرب من مليون مواطن، ويُعد من أقدم المؤسسات الصحية في القطاع، مضيفا أن هذا الهجوم يندرج ضمن سلسلة ممنهجة من الجرائم التي تستهدف المنظومة الصحية الفلسطينية. أوضح الدقران أن جميع مستشفيات محافظة غزة باتت خارج الخدمة، ما يضع المرضى والمصابين في مواجهة الموت المحتم، مضيفًا أن ما يحدث هو بمثابة «حكم بالإعدام الجماعي» لهؤلاء المرضى، في ظل عجز المؤسسات الصحية عن تقديم الرعاية اللازمة. وأشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل منذ بدء العدوان في 18 مارس، إغلاق المعابر ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، ما يهدد بانهيار كامل للمنظومة الصحية خلال الأيام القليلة المقبلة. إلى جانب استهداف المرافق الصحية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن قوات الاحتلال قصفت خيام النازحين في «سوق شهداء الأقصى»، ما أدى إلى تدمير عدد كبير منها وتشريد العائلات، لتبقى دون مأوى في الشوارع، في ظروف معيشية كارثية. حول الوضع الحالي داخل المستشفيات، كشف الدقران عن نقص حاد في الأدوية الأساسية، حيث بلغ العجز 37%، فيما وصلت نسبة نفاد المستهلكات الطبية إلى 90%، كما أشار إلى أن 57% من أدوية الأورام أصبحت غير متوفرة.