أحدث الأخبار مع #شورى
الرأي
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
الرفاعي: مخرجات «شورى- أيوفي»... تطور الحوكمة
- عبدالله الشعيب: محاور المؤتمر تساعد برسم الرؤية المستقبلية للتدقيق الشرعي شارك اتحاد مصارف الكويت كراعٍ رئيسي في مؤتمر شورى – آيوفي التاسع للتدقيق الشرعي، الذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي، تحت رعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، وبمشاركة واسعة من نخبة من الخبراء والقيادات في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات الرقابية. وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الأمين العام للاتحاد الدكتور يعقوب الرفاعي، كلمة أكد فيها على أهمية التدقيق الشرعي الخارجي كونه يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن دوره المحوري في تعزيز الشفافية والمصداقية، وضمان التزام الأنشطة المصرفية بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوافقها مع القوانين والأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة. وأوضح الرفاعي أن المؤتمر عقد في مرحلة دقيقة تشهد فيها الصناعة المالية الإسلامية تطورات متسارعة، مما يستدعي تطوير آليات الرقابة الشرعية والارتقاء بممارسات التدقيق، لضمان بيئة مصرفية إسلامية أكثر كفاءة وثقة واستدامة. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) وشركة شورى للاستشارات الشرعية في تنظيم هذا الحدث المتخصص، الذي وفر منصة رفيعة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والممارسات في مجال التدقيق الشرعي. واختتم كلمته بالتأكيد على أن مخرجات المؤتمر وورش العمل تمثّل فرصة حقيقية لدفع عجلة تطوير الحوكمة الشرعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر متانة وشفافية للصناعة المصرفية الإسلامية. وشارك في المؤتمر رئيس لجنة الإدارات الشرعية في الاتحاد الشيخ عبدالله الشعيب، وترأس إحدى جلسات المؤتمر، بعنوان «الاشتراطات المهنية الواجب توافرها للترخيص لنشاط التدقيق الشرعي». وقال الشعيب: «لطالما كان لمثل هذه المؤتمرات والملتقيات الأثر الإيجابي الكبير في تطوير ونمو صناعة التدقيق الشرعي في الكويت، حيث يتم تسليط الضوء فيها على أهم المسائل المتعلقة بمهنة التدقيق الشرعي بشكل خاص مع تناول الجوانب التي تهم جميع أصحاب المصلحة سواء من المهتمين بالعمل المصرفي الإسلامي أو الجهات الرقابية والإشرافية بشكل عام. وأشار إلى أن هذه الملتقيات تساهم في الارتقاء بمهنة التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية وتصب في جانب تطوير جوانب العمل كما تعتبر محفلاً لالتقاء المتخصصين والممارسين من المدققين والمراقبين الشرعيين لمناقشة المسائل المشتركة، وتتيح فرص التعارف والتقارب بين العاملين في مهنة التدقيق الشرعي.
الجريدة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«المصارف» يختتم رعايته للمؤتمر
شارك اتحاد مصارف الكويت كراعٍ رئيسي في مؤتمر شورى – أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي، والذي استمرت أعماله من 13 إلى 15 أبريل، تحت رعاية مروة الجعيدان، وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف، وبمشاركة واسعة من نخبة من الخبراء والقيادات في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات الرقابية. وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، كلمة أكد فيها أهمية التدقيق الشرعي الخارجي كونه يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحوكمة الرشيدة بالمؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن دوره المحوري في تعزيز الشفافية والمصداقية، وضمان التزام الأنشطة المصرفية بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوافقها مع القوانين والأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة، مبينا أن المؤتمر يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها الصناعة المالية الإسلامية تطورات متسارعة، مما يستدعي تطوير آليات الرقابة الشرعية والارتقاء بممارسات التدقيق، لضمان بيئة مصرفية إسلامية أكثر كفاءة وثقة واستدامة. كما أشاد الرفاعي بالدور الذي تضطلع به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي) وشركة شورى للاستشارات الشرعية في تنظيم هذا الحدث المتخصص، الذي وفر منصة رفيعة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والممارسات في مجال التدقيق الشرعي، وشدد على أن مخرجات المؤتمر وورش العمل المصاحبة له تمثل فرصة حقيقية لدفع عجلة تطوير الحوكمة الشرعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر متانة وشفافية للصناعة المصرفية الإسلامية. كما شارك في المؤتمر رئيس لجنة الإدارات الشرعية باتحاد مصارف الكويت فضيلة الشيخ عبدالله الشعيب، وترأس إحدى جلسات المؤتمر بعنوان «الاشتراطات المهنية الواجب توافرها للترخيص لنشاط التدقيق الشرعي». وصرح الشعيب: «لطالما كان لمثل هذه المؤتمرات والملتقيات الأثر الإيجابي الكبير في تطوير ونمو صناعة التدقيق الشرعي بالكويت، حيث يتم تسليط الضوء فيها على أهم المسائل المتعلقة بمهنة التدقيق الشرعي بشكل خاص، مع تناول الجوانب التي تهم جميع أصحاب المصلحة، سواء من المهتمين بالعمل المصرفي الإسلامي أو الجهات الرقابية والإشرافية بشكل عام». وأشار إلى أن هذه الملتقيات تساهم في الارتقاء بمهنة التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية، وتصب في جانب تطوير جوانب العمل، كما تعتبر محفلاً لالتقاء المتخصصين والممارسين من المدققين والمراقبين الشرعيين لمناقشة المسائل المشتركة، وتتيح فرص التعارف والتقارب بين العاملين في مهنة التدقيق الشرعي. كما أثنى الشعيب على «التزام شركة شورى على مدى الأعوام السابقة بعقد مؤتمر التدقيق الشرعي حتى وصلنا إلى مؤتمر شورى أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي تحت عنوان التدقيق الشرعي بين ترسيخ المهنة وارتياد آفاق جديدة». وفيما يتعلق بالمواضيع النقاشية التي طرحها مؤتمر شورى أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي، أعرب الشعيب عن أن محاور جلسات المؤتمر تناولت مسائل من الأهمية بمكان، وتساهم في تحديد بعض التصورات التي تساعد في رسم الرؤية المستقبلية لهذه المهنة المرموقة.
سعورس
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
الشورى.. توصيات لرقابة «المعادن الثمينة» وحماية المستهلك
وأشاد أعضاء شورى بأداء وزارة التجارة وإنجازاتها على مستوى الحوكمة والرقمنة والتشريعات، والترتيب العالمي للمملكة في أكثر من حقل ومسار، والتوطين، وضبط المنتجات المخالفة، وإنجازات في كل مسار من مساراتها، وأشادت د.عائشة عريشي -عضو مجلس الشورى- بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة في سبيل حماية المستهلك وأكدت على ضرورة استكمال هذه الجهود في تكثيف الجولات الرقابية على السلع المخفضة، وردع السلوك الذي يهدد صحة المستهلك، وطلب الإفصاح للمستفيدين عن أسباب التخفيض، وهل هو للموسم أم لقرب انتهاء صلاحية المنتج؟، وقالت خلال مداخلتها تحت قبة مجلس الشورى بشأن مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 54-1446: بدأت تنتشر أسواق مخصصة للسلع الغذائية المخفضة والتي تضم في الغالب سلع إما تفتقر لمعايير الجودة أو جيدة لكنها قريبة من تاريخ انتهاء الصلاحية، إن لم تكن انتهت لسوء التخزين في بعض المواقع، ويكثر الترويج لها في شهر رمضان حيث تجذب شريحة واسعة من المتسوقين، والتي قد تستغل هذه التخفيضات لشراء سلع بكميات كبيرة لاستهلاكها كامل الشهر في حين قد يكون المتبقي على تاريخ صلاحيتها أسبوع مما قد يترتب على ذلك العديد من المخاطر الصحية. ثقافة مجتمعية واقترحت د.عائشة عريشي على لجنة التجارة والاستثمار في المجلس التوصية لمطالبة وزارة التجارة بعمل برامج توعوية بأهمية الاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، وتعزيزها لتصبح ثقافة مجتمعية، وحيث أن بناء مجتمع واع بحقوقه يبدأ من المدارس، متمنيةً التنسيق في ذلك مع وزارة التعليم لتنفيذ حملات توعوية حول أهمية الاطلاع على تاريخ المنتج قبل الشراء، خاصةً في ظل غياب ثقافة الاطلاع على تواريخ المنتجات الاستهلاكية قبل شرائها لدى شريحة واسعة من المجتمع إمّا للجهل وعدم الوعي أو للثقة العمياء في أماكن البيع خاصةً الأسواق الكبرى، وفيما أشار التقرير السنوي لوزارة التجارة إلى أنه تم اصدار ضوابط استخدام اسم "السعودية" وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري، مُشددةً على اللجنة التوصية بإصدار ضوابط لاستخدام أسماء الدول والمدن وخاصةً مدن الدول المجاورة في الاسم التجاري، حيث تعج الكثير من المحلات التجارية في المناطق الحدودية بأسماء الدول والمدن المجاورة، وخاصة المطاعم، مطالبةً لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس الوقوف على ما يخص التستر التجاري، خاصةً جاذبية بعض القطاعات للمواطنين، وايراد توصية بشأنها، وقالت: إن تقرير التقرير أشار إلى أن غرامة التستر التجاري خلال عام التقرير بلغت 63 مليون، وفي الدعاوى ضد الوزارة تحتل دعوى مكافحة التستر المرتبة الأولى، كما أشار رد الوزارة إلى أن من أسباب استمرار ظاهرة التستر التجاري ارتفاع تكاليف إصدار التراخيص الاستثمارية، مما يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى اللجوء إلى الطرق غير النظامية، وكذلك عدم جاذبية بعض القطاعات للمواطنين، وهذه الأسباب تتطلب من اللجنة الوقوف على هذه القضية ومعالجتها. لم يكن كافياً واعتبر عضو الشورى د.هشام الفارس أن مجموع الغرامات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات مكافحة التستر التجاري البالغة 63 مليون ريال فقط لعام التقرير مبلغ ضئيل جداً مقارنة بحجم النشاط التجاري في المملكة، حيث يذكر التقرير أن حجم قطاع التجزئة وحده قد وصل في العام السابق لعام التقرير حوالي 320 مليار ريال، وهذه النسبة الطفيفة للغرامات من حجم التجارة لا تبدو فعالة لمكافحة التستر التجاري في المملكة، فضلاً عن ذلك، فإن المبادرتين المعتمدتين لدى الوزارة لتطوير وتمكين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري متأخرتان، بل إن نسبة الإنجاز في مبادرة التطوير لهذا البرنامج هي صفر بالمائة، وقد أحسنت اللجنة صنعاً بسؤال الوزارة عن خططها لمكافحة التستر، لكن الجواب لم يكن كافياً، مقترحاً إضافة توصيةٍ للوزارة بالإسراع في تنفيذ مبادرتي التطوير والتمكين للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ومضاعفة الجهود لمكافحة كافة ممارسات التستر التجاري في المملكة، مطالباً بإضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية، مضيفاً: خلال مناقشة تقرير وزارة التجارة للعام المالي 45-1446 يورد تقرير الوزارة قائمة تضم اثني عشر مؤشر أداء رئيسي، لكن أغلب هذه المؤشرات لا ترتبط مباشرة برؤية الوزارة ورسالتِها الهادفة إلى تحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي، وتعزيز قدراته من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، فخمسة من هذه المؤشرات تخص المنظمات غير الربحية وأربعة أخرى تخص الجوانب التشغيلية الداخلية للوزارة، وقد ترى اللجنة التوصية بإضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية. دفع إلكتروني وبعد أن شكر د.حسن الحازمي لجنة التجارة والاستثمار على تقريرها الوافي في عرضه، المتميز في رأيه وتوصياته النوعية التي تحمل رؤية عميقة هدفها التطوير والرفع من مستوى الأداء على المدى المتوسط والبعيد لوزارة التجارة وعلى أسئلتها الخبيرة التي وجهتها للوزارة، تساءل عن حجم ما تم ضبطه من المنتجات المخالفة وقال: أورد التقرير أن الوزارة ضبطت عشرة ملايين منتج مخالف بقيمة 30 مليون ريال، وهو عدد ضخم جداً ومبلغ كبير أيضاً، والوزارة تشكر على جهودها في هذا الجانب، وأسئلتي هي: إذا كان هذا هو حجم ما تم ضبطه؛ فكم حجم ما لم يتم ضبطه؟، وما هي آليات الوزارة في ضبط هذه المنتجات المخالفة؟، وكيف هو مستوى دقة هذه الآليات؟، وكيف دخلت هذه المنتجات المخالفة إلى سوقنا؟، وهل صنعت داخل المملكة؟، أم قدمت من خارجها؟، وكيف يمكن أن نحمي السوق والمستهلك من هذه الاختراقات، مبيناً أنه ورد في التقرير تسجيل 6251 بلاغاً حول توفير وسائل الدفع الالكتروني، وأنا أريد أن أضيف بلاغاً جديداً إلى هذه البلاغات؛ لأن ظاهرة رفض كثير من المحلات التجارية ومحطات البنزين والصيدليات وغيرها لبطاقات الائتمان أو - الماستر كارد - شائعة لدينا، بل إن كثيرا منهم يشترط ابتداء الدفع ببطاقة مدى فقط، وإذا لم تكن حاضرة لدى المشترى، أو ليس بها نقود متوفرة؛ لا يستطيع أن يشتري، فكيف يتصرف إذا كان على سبيل المثال في محطة بنزين وليس معه إلاّ الماستر كارد أو البطاقة الائتمانية؟. ارتفاع مستمر وأضاف د.الحازمي: لقد طرحت هذا الموضوع على الوزير في لقائه مع المجلس في الدورة السابقة، وأجاب: هذه المشكلة موجودة لدينا فعلاً وسنحاول حلها بالتعاون مع البنك السعودي المركزي، لكن بما أن حجم الشكاوى بهذا الشكل وبما أننا ما زلنا نلمسها ونعيشها في واقعنا، فهي إذن لم تحل، وأرجو من اللجنة أن تناقشها مع الوزارة وتبحث معها عن حل عاجل لها؛ لأن ما تعمل عليه المملكة من فتح للسوق واستقطاب للسائحين ودعم للسياحة يتطلب أن تكون كل وسائل الدفع متاحة وممكنة، مضيفاً أن هناك ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية والضرورية، وتباين في الأسعار بين المحلات التجارية، ومشكلة في حساب سعر الضريبة فبعضهم يضمنها في سعر السلعة ويضيفها أيضاً على مجمل الفاتورة، والمستهلك قد لا ينتبه لذلك، متسائلاً: ماذا فعلت الوزارة في ذلك؟، وكيف يمكن لها حماية المستهلكين من هذه الزيادات المضطردة في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية؟. د. حسن الحازمي د. عائشة عريشي
الرأي
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
تعزيز بيئة الأعمال وفق الشريعة الإسلامية... والابتكار في التمويل
أعلنت شركة إكسيد للإجارة والتمويل، عن رعايتها الذهبية لمؤتمر شورى - أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي، خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل، وتنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المالية الإسلامية والتدقيق الشرعي. وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي للشركة سعد الهاجري، قائلاً: «فخورون برعايتنا لهذا الحدث المرموق الذي يعزز الشفافية والحوكمة في قطاع المالية الإسلامية. إن التدقيق الشرعي يمثل عنصراً جوهريًا في تحقيق الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ونحن في (إكسيد) نحرص على تبني أعلى معايير الامتثال والابتكار في تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة». وأضاف: «تأتي مشاركتنا في المؤتمر في إطار إستراتيجيتنا لدعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع المالي الإسلامي، ونتطلع إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات المالية والمختصين، لتعزيز بيئة الأعمال وفق ضوابط الشريعة الإسلامية». واختتم الهاجري قائلاً: «نتوجه بالشكر إلى شركة شورى للاستشارات الشرعية على ما تقدمه في مجال الصناعة المالية الإسلامية، ونتمنى للجميع جلسات نقاش مثمرة تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في الصناعة المالية الإسلامية». ويُعد مؤتمر «شورى - أيوفي» للتدقيق الشرعي، واحداً من أبرز الفعاليات السنوية في مجال المالية الإسلامية، حيث يجمع نخبة من الخبراء والممارسين لمناقشة أحدث التطورات في معايير التدقيق والامتثال الشرعي.
الجريدة
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«إكسيد للإجارة» ترعى مؤتمر «شورى - أيوفي» التاسع للتدقيق الشرعي
أعلنت شركة إكسيد للإجارة والتمويل رعايتها الذهبية لمؤتمر «شورى - أيوفي» التاسع للتدقيق الشرعي، الذي ينعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 أبريل، وتنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المالية الإسلامية والتدقيق الشرعي. وفي هذا السياق، صرح م. سعد دليهي الهاجري، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: 'نحن فخورون برعايتنا لهذا الحدث المرموق الذي يعزز الشفافية والحوكمة في قطاع المالية الإسلامية. إن التدقيق الشرعي يمثل عنصراً جوهرياً في تحقيق الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ونحن في إكسيد نحرص على تبني أعلى معايير الامتثال والابتكار في تقديم الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة'. وأضاف: 'تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر في إطار استراتيجيتنا لدعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع المالي الإسلامي، ونتطلع إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات المالية والمختصين لتعزيز بيئة الأعمال وفق ضوابط الشريعة الإسلامية'. فعاليات سنوية ويُعد مؤتمر «شورى - أيوفي» للتدقيق الشرعي واحداً من أبرز الفعاليات السنوية في مجال المالية الإسلامية، حيث يجمع نخبة من الخبراء والممارسين لمناقشة أحدث التطورات في معايير التدقيق والامتثال الشرعي. واختتم الهاجري حديثه قائلاً: «نتوجه بالشكر إلى الشركة على ما تقدمه في مجال الصناعة المالية الإسلامية، ونتمنى للجميع جلسات نقاش مثمرة تساهم في تحقيق المزيد من التقدم في الصناعة المالية الإسلامية».
