الرفاعي: مخرجات «شورى- أيوفي»... تطور الحوكمة
- عبدالله الشعيب: محاور المؤتمر تساعد برسم الرؤية المستقبلية للتدقيق الشرعي
شارك اتحاد مصارف الكويت كراعٍ رئيسي في مؤتمر شورى – آيوفي التاسع للتدقيق الشرعي، الذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي، تحت رعاية وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، وبمشاركة واسعة من نخبة من الخبراء والقيادات في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات الرقابية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى الأمين العام للاتحاد الدكتور يعقوب الرفاعي، كلمة أكد فيها على أهمية التدقيق الشرعي الخارجي كونه يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحوكمة الرشيدة في المؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن دوره المحوري في تعزيز الشفافية والمصداقية، وضمان التزام الأنشطة المصرفية بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوافقها مع القوانين والأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة.
وأوضح الرفاعي أن المؤتمر عقد في مرحلة دقيقة تشهد فيها الصناعة المالية الإسلامية تطورات متسارعة، مما يستدعي تطوير آليات الرقابة الشرعية والارتقاء بممارسات التدقيق، لضمان بيئة مصرفية إسلامية أكثر كفاءة وثقة واستدامة.
كما أشاد بالدور الذي تضطلع به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) وشركة شورى للاستشارات الشرعية في تنظيم هذا الحدث المتخصص، الذي وفر منصة رفيعة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والممارسات في مجال التدقيق الشرعي.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مخرجات المؤتمر وورش العمل تمثّل فرصة حقيقية لدفع عجلة تطوير الحوكمة الشرعية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر متانة وشفافية للصناعة المصرفية الإسلامية.
وشارك في المؤتمر رئيس لجنة الإدارات الشرعية في الاتحاد الشيخ عبدالله الشعيب، وترأس إحدى جلسات المؤتمر، بعنوان «الاشتراطات المهنية الواجب توافرها للترخيص لنشاط التدقيق الشرعي».
وقال الشعيب: «لطالما كان لمثل هذه المؤتمرات والملتقيات الأثر الإيجابي الكبير في تطوير ونمو صناعة التدقيق الشرعي في الكويت، حيث يتم تسليط الضوء فيها على أهم المسائل المتعلقة بمهنة التدقيق الشرعي بشكل خاص مع تناول الجوانب التي تهم جميع أصحاب المصلحة سواء من المهتمين بالعمل المصرفي الإسلامي أو الجهات الرقابية والإشرافية بشكل عام.
وأشار إلى أن هذه الملتقيات تساهم في الارتقاء بمهنة التدقيق الشرعي والرقابة الشرعية وتصب في جانب تطوير جوانب العمل كما تعتبر محفلاً لالتقاء المتخصصين والممارسين من المدققين والمراقبين الشرعيين لمناقشة المسائل المشتركة، وتتيح فرص التعارف والتقارب بين العاملين في مهنة التدقيق الشرعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- كويت نيوز
التجارة: الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب مضاعفة الجهود المشتركة لتعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي
قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان اليوم الأربعاء إن الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب مضاعفة الجهود وتوحيد السياسات بين دول المجلس وتحفيز حركة التجارة ودعم الصناعات المحلية بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي. وأشارت الجعيدان في كلمة ألقتها بافتتاح الاجتماع التحضيري الـ60 للجنة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية تسريع وتيرة العمل وتعزيز التعاون والإنجاز بين دول الخليج بما يدعم الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. وأفادت بأن هذا التوجه يأتي اتساقا مع توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي تضمنتها كلمته السامية في افتتاح القمة الخليجية الـ45 في دولة الكويت يناير الماضي. ونوهت بما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات عديدة خلال مسيرة تعاون عظيمة في مجال التعاون التجاري تمثلت في إقرار عدد من القوانين والأنظمة لتكون دافعا لمواصلة مسيرة التعاون والإنجاز بين دول المجلس. وبينت أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المهمة التي جاءت ثمرة أعمال قامت بها اللجان الفنية المتخصصة بالتنسيق مع جهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت على أهمية التعاون وتضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات والارتقاء بمستوى العمل المشترك نحو آفاق أرحب مشددة على ضرورة مناقشة هذه المواضيع وبحثها بشكل مستفيض بما يسهم في التوصل إلى اتفاقات تخدم المصالح المشتركة لدول المجلس. وتقدمت بالشكر الجزيل لدولة قطر الشقيقة على حسن إدارتها وتنظيمها للدورة السابقة معربة عن شكرها لجهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على حسن التحضير والإعداد لاجتماع لجنة الوكلاء. ويناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية حيث يعرض تقريرا حول التقدم المحرز في هذه المفاوضات وأثرها المحتمل على تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والدول الشريكة. ويتطرق الاجتماع كذلك إلى تداعيات وآثار فرض الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية على التجارة العالمية إذ يبحث تأثير هذه الرسوم على اقتصادات دول المجلس وسبل التكيف معها لضمان استقرار الأسواق المحلية والدولية. كما تناول الاجتماع مناقشة اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى تحديث قوانين المنافسة وحماية المستهلك بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة في المنطقة.
الجريدة
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- الجريدة
«التجارة»: مضاعفة الجهود المشتركة لتعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي
قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان الأربعاء إن الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب مضاعفة الجهود وتوحيد السياسات بين دول المجلس وتحفيز حركة التجارة ودعم الصناعات المحلية بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي. وأشارت الجعيدان في كلمة ألقتها بافتتاح الاجتماع التحضيري الـ60 للجنة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية تسريع وتيرة العمل وتعزيز التعاون والإنجاز بين دول الخليج بما يدعم الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. وأفادت بأن هذا التوجه يأتي اتساقا مع توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه التي تضمنتها كلمته السامية في افتتاح القمة الخليجية الـ45 في دولة الكويت يناير الماضي. ونوهت بما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات عديدة خلال مسيرة تعاون عظيمة في مجال التعاون التجاري تمثلت في إقرار عدد من القوانين والأنظمة لتكون دافعا لمواصلة مسيرة التعاون والإنجاز بين دول المجلس. وبينت أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المهمة التي جاءت ثمرة أعمال قامت بها اللجان الفنية المتخصصة بالتنسيق مع جهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت أهمية التعاون وتضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات والارتقاء بمستوى العمل المشترك نحو آفاق أرحب مشددة على ضرورة مناقشة هذه المواضيع وبحثها بشكل مستفيض بما يسهم في التوصل إلى اتفاقات تخدم المصالح المشتركة لدول المجلس. وتقدمت بالشكر الجزيل لدولة قطر على حسن إدارتها وتنظيمها للدورة السابقة معربة عن شكرها لجهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على حسن التحضير والإعداد لاجتماع لجنة الوكلاء. ويناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية حيث يعرض تقريرا حول التقدم المحرز في هذه المفاوضات وأثرها المحتمل على تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والدول الشريكة. ويتطرق الاجتماع كذلك إلى تداعيات وآثار فرض الولايات المتحدة الأميركية للرسوم الجمركية على التجارة العالمية إذ يبحث تأثير هذه الرسوم على اقتصادات دول المجلس وسبل التكيف معها لضمان استقرار الأسواق المحلية والدولية. كما تناول الاجتماع مناقشة اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى تحديث قوانين المنافسة وحماية المستهلك بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة في المنطقة. ويبحث الاجتماع أيضا مستجدات لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس بالإضافة إلى آلية التمويل للمبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز على دعم الابتكار والتوسع في هذه القطاعات الحيوية التي تسهم في نمو الاقتصاد الخليجي وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالتجارة والصناعة بدول المجلس.
الرأي
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- الرأي
«وربة» يؤكد ريادته في دعم الحوكمة والامتثال الشرعي
أكّد بنك وربة التزامه بالمعايير الشرعية والمهنية في مجال التدقيق الشرعي، وذلك في ختام فعاليات مؤتمر «شورى – أيوفي» التاسع للتدقيق الشرعي الذي أُقيم في الكويت بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من داخل وخارج الكويت. ولفت البنك في بيان إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصه على مواكبة ودعم التطورات التنظيمية والمهنية في القطاع المالي الإسلامي، وتأكيد دوره كمؤسسة مالية رائدة في دعم الحوكمة والامتثال الشرعي. وفي هذا السياق، نوه المدير التنفيذي للإدارة الشرعية في «وربة»، عبدالله عبدالرحيم فخرو، أن مشاركة البنك في هذا الحدث المتخصص تندرج ضمن إستراتيجيته الداعمة لترسيخ مهنة التدقيق الشرعي ومواءمتها مع التوجهات الرقابية الحديثة. وقال: «نُثمّن النقاشات المتعمقة التي شهدها المؤتمر حول سبل تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية والتدقيق الشرعي، ودور التكنولوجيا في تحسين الكفاءة، ونؤكد في بنك وربة التزامنا المستمر بتطبيق المعايير الصادرة عن الجهات المرجعية مثل أيوفي والجهات الرقابة والتنظيمية، بما يضمن سلامة العمليات المصرفية ويحفظ حقوق العملاء وجميع المتعاملين بخدماتنا ويمكننا من تقديم خدمات تمتثل بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية». وأضاف فخرو: «ننظر إلى هذا المؤتمر كمنصة علمية مهمة تدعم جهود التطوير والتوحيد المهني في التدقيق الشرعي، وتُعزّز من كفاءة القطاع المالي الإسلامي، وهو ما يتماشى مع رؤية (وربة) التي تجمع ما بين العلم الشرعي والتقدم الرقمي والجودة والأمان في الخدمة». وأشار إلى أن رعاية البنك لهذا الحدث أتت ضمن توجه «وربة» إلى الاستثمار بالمعرفة المتخصصة، وتفعيل دوره في بناء قطاع مصرفي إسلامي متجدد يرتكز على الشفافية والجودة والامتثال. وقال إن «وربة»، من خلال هذه المشاركة، حرص على مواصلة دعم المبادرات التي تجمع بين الابتكار والالتزام الشرعي، وتعكس دوره كمؤسسة مالية مسؤولة تضع تطوير البيئة المصرفية الإسلامية في مقدمة أولوياتها بما يخدم شعاره:«إحنا نسمعك، لنملك الغد» وبما يعزز الثقة التي حاز عليها البنك من قبل عملائه ومساهميه على مر السنين. وناقش المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان «التدقيق الشرعي بين ترسيخ المهنة وارتياد آفاق جديدة»، عدداً من المحاور المتخصصة تشمل آليات الترخيص لمهنة التدقيق الشرعي، وتعزيز التكامل بين التدقيق الشرعي الخارجي وهيئات الرقابة الشرعية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات التدقيق والاستشارات الشرعية، إلى جانب تطبيقات الرقابة الشرعية على قطاع التأمين التكافلي والعمل الخيري والإنساني. واختتم فعالياته في يوم 15 أبريل الجاري وكان من تنظيم شركة شورى للاستشارات الشرعية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي). وشارك فيه نخبة من المحاضرين والخبراء من المؤسسات المالية والرقابية، وممثلون عن الجهات الحكومية في الكويت وخارجها، بالإضافة إلى حضور واسع من العاملين في قطاع التدقيق الشرعي. ويُعد المؤتمر فرصة نوعية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرقابة الشرعية، بما يساهم في رفع مستوى الكفاءة وجودة الأداء داخل المؤسسات المالية الإسلامية. بناء غدٍ أفضل واستناداً إلى شعاره «إحنا نسمعك، لنملك الغد»، يحرص «وربة» على وضع معايير جديدة للخدمات المصرفية الإسلامية المستقبلية، التي تُعيد تعريف تجربة العملاء وتُعزز بناء نظام مالي مستدام وشامل. ومع امتلاكه واحدةً من أكبر القواعد المحلية للمساهمين، وكونه واحداً من أسرع البنوك الإسلامية نمواً في الكويت، يظل بنك وربة ملتزماً بمبادئ التميز والاستدامة والابتكار، ما يُرسخ مكانته كشريكٍ موثوقٍ للأفراد والشركات على حد سواء.
