التجارة: الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب مضاعفة الجهود المشتركة لتعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي

قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان اليوم الأربعاء إن الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب مضاعفة الجهود وتوحيد السياسات بين دول المجلس وتحفيز حركة التجارة ودعم الصناعات المحلية بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي.
وأشارت الجعيدان في كلمة ألقتها بافتتاح الاجتماع التحضيري الـ60 للجنة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية تسريع وتيرة العمل وتعزيز التعاون والإنجاز بين دول الخليج بما يدعم الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.
وأفادت بأن هذا التوجه يأتي اتساقا مع توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي تضمنتها كلمته السامية في افتتاح القمة الخليجية الـ45 في دولة الكويت يناير الماضي.
ونوهت بما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات عديدة خلال مسيرة تعاون عظيمة في مجال التعاون التجاري تمثلت في إقرار عدد من القوانين والأنظمة لتكون دافعا لمواصلة مسيرة التعاون والإنجاز بين دول المجلس.
وبينت أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المهمة التي جاءت ثمرة أعمال قامت بها اللجان الفنية المتخصصة بالتنسيق مع جهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت على أهمية التعاون وتضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات والارتقاء بمستوى العمل المشترك نحو آفاق أرحب مشددة على ضرورة مناقشة هذه المواضيع وبحثها بشكل مستفيض بما يسهم في التوصل إلى اتفاقات تخدم المصالح المشتركة لدول المجلس.
وتقدمت بالشكر الجزيل لدولة قطر الشقيقة على حسن إدارتها وتنظيمها للدورة السابقة معربة عن شكرها لجهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على حسن التحضير والإعداد لاجتماع لجنة الوكلاء.
ويناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية حيث يعرض تقريرا حول التقدم المحرز في هذه المفاوضات وأثرها المحتمل على تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والدول الشريكة.
ويتطرق الاجتماع كذلك إلى تداعيات وآثار فرض الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية على التجارة العالمية إذ يبحث تأثير هذه الرسوم على اقتصادات دول المجلس وسبل التكيف معها لضمان استقرار الأسواق المحلية والدولية.
كما تناول الاجتماع مناقشة اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى تحديث قوانين المنافسة وحماية المستهلك بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

125 ممرضة باكستانية يصلن الكويت... خلال أيام

كشف السفير الباكستاني الجديد لدى البلاد الدكتور مظفر إقبال، عن خطة لاستقدام 1200 ممرضة من بلاده للكويت خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن دفعة مكونة من 125 ممرضة كان من المفترض أن تصل الكويت الأسبوع الماضي لكن بسبب مشكلة في السكن تأجل حضورهن. وأضاف في تصريح خاص لـ«الراي»، أن هناك طواقم خاصة تعمل لإنهاء هذه المشكلة حالياً ويتوقع وصولهن خلال أيام، مشيراً إلى أن المزيد من العمال سيأتون أيضاً، لأنه اعتباراً من 1 مايو، أصبح الحصول على التأشيرة الكويتية أسهل، وبدأ المواطنون الباكستانيون بالحصول على تأشيرات سياحية وتجارية ومهنية وغير ذلك. وقال: «إن شاء الله سترون المزيد من الباكستانيين يعملون ويساهمون في اقتصاد الكويت، خاصة في مجال الرعاية الصحية».

الرأي

منذ 11 ساعات

• الرأي

«الخيرية العالمية» تُمكّن اللاجئات السوريات في تركيا

نفذت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مشروع عبدالله علي المطوع ـ رحمه الله ـ للتدريب المهني والتنموي، استهدف تمكين اللاجئات السوريات في تركيا، ضمن جهودها المتواصلة في دعم الفئات الأكثر هشاشة وتمكين المرأة في المجتمعات المتضررة. وتم خلال المشروع تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالي الخياطة والتطريز، والطبخ، بهدف تعزيز قدراتهن على الاعتماد على ذواتهن وتحسين فرص دخولهن سوق العمل. واستمر تنفيذ المشروع مدة 6 أشهر، وبلغت تكلفته الإجمالية 37360 دولاراً، واستفادت منه 101 لاجئة سورية، الأمر الذي انعكس على نحو 400 شخص من أسرهن. ومن أجل تعزيز الاستدامة، سلّمت الهيئة الخيرية عشر مستفيدات أدوات ومستلزمات مهنية، لبدء مشاريعهن الصغيرة من منازلهن، وهو ما أسهم في ترجمة التدريب إلى إنتاج حقيقي، وأتاح للمستفيدات فرصة الانطلاق في طريق التمكين المالي والاجتماعي بثقة. وقد جاء المشروع استجابة فعلية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأرامل السوريات، في ظل غياب المعيل الرئيسي للأسرة، وسعياً لتوفير بيئة حاضنة تتيح لهن التعلم والعمل والإنتاج. ونجح المشروع في تمكين النساء، من خلال تطوير مهاراتهن وتنمية قدراتهن المهنية، وتوجيههن نحو مصادر دخل تتلاءم مع أوضاعهن الحالية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهن وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية. وفي تفاصيل المشروع فقد تم تنفيذ برنامج تدريبي في الخياطة والتطريز على مرحلتين، وامتد على مدى ثلاثة أشهر، وتلقت المشاركات خلاله دروساً نظرية وعملية تؤهلهن لمزاولة المهنة بمهارة، مع منحهن شهادات خبرة معترف بها. وقد تمكن عدد منهن من الحصول على فرص عمل، فيما تسلّمت الخمس الأوائل مكائن خياطة وأدوات قصّ لتأسيس مشاريعهن الخاصة. كما تم تنفيذ برنامج تدريبي آخر في مجال الطبخ وصنع المونة المنزلية، تلقت خلاله المستفيدات تدريبات عملية على إعداد الوجبات والمأكولات التقليدية، وصناعة المربيات والمخللات. وفي نهاية الدورة، حصلت المتدربات على شهادات خبرة وفرص تشغيل، إلى جانب تسليم أدوات مهنية وثلاجات مجمدة للخمس الأوائل بحسب الحاجة. وأكدت الهيئة أن هذا المشروع يأتي ضمن أحد أهدافها الإستراتيجية الخاص بالتمكين الاقتصادي لأصحاب الحاجة والذي يهدف إلى تحويل المساعدات إلى فرص تنموية حقيقية، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اللاجئة يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر أمنا وكرامة للفئات المتضررة من النزوح والصراعات.

الجريدة

منذ 18 ساعات

• الجريدة

وزير «الإسكان»: «المُطور العقاري» لا يقتصر على الشركات المحلية

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، الخميٍس، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالات الإسكان والبلديات «تعتبر اتفاقية عامة تخص مجال المطور العقاري وتبادل الخبرات». جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش فعاليات حفل ختام الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث اليوم. وقال المشاري إن المملكة تمتلك خبرة واسعة في مجال الإسكان خلال السنوات السبع الماضية «ونحن نتطلع للاستفادة منها في تطوير مشاريعنا المحلية». وأضاف أن «الأسبوع الخليجي للإسكان اختُتم اليوم بنجاح، بعد أن حفل بورش عمل متخصصة في قضايا المطور العقاري والتمويل العقاري، وسط مشاركة فعالة من الأشقاء في دول الخليج». وحول إمكانية دخول مستثمرين خليجيين إلى المطور العقاري الكويتي أوضح «بإذن الله، هذا هو التوجه الذي نطمح إليه، اليوم المطور العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية بل الشركات العالمية، سواء كانت خليجية أو غيرها». وفيما يتعلق ببدء تنفيذ مشاريع المطور العقاري، كشف الوزير أنه «تم توقيع العقود الاستشارية الـ3، وستُطرح بنهاية هذا العام وفق قانون 118 (تأسيس شركات لإنشاء المدن او المناطق السكنية وتنميتها اقتصاديا- المطور العقاري)". وفيما يتعلق بإعادة فتح التوزيعات الإسكانية خاصة في مدينة جنوب سعد العبدالله، أكد المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، ولدينا حالياً أكثر من 60 ألف وحدة تحت التنفيذ، خصوصاً في مناطق مثل السالمي والمشاريع منخفضة التكاليف. واكد انه «تم تفعيل 3 مدن جديدة للتصميم ضمن خطة التنمية الإسكانية، وهي (الصابرية، نواف الأحمد، الخيران)، مضيفا أن الهدف هو تسريع وتيرة التنمية الإسكانية، والعمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ الخطة الإسكانية الشاملة. ولفت إلى أن «مدينة جنوب سعد العبدالله ما زالت تحت الدراسة فيما يتعلق بإمكانية تطبيق القانون 118 فيها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة».