وزير «الإسكان»: «المُطور العقاري» لا يقتصر على الشركات المحلية
كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، الخميٍس، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالات الإسكان والبلديات «تعتبر اتفاقية عامة تخص مجال المطور العقاري وتبادل الخبرات».
جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش فعاليات حفل ختام الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث اليوم.
وقال المشاري إن المملكة تمتلك خبرة واسعة في مجال الإسكان خلال السنوات السبع الماضية «ونحن نتطلع للاستفادة منها في تطوير مشاريعنا المحلية».
وأضاف أن «الأسبوع الخليجي للإسكان اختُتم اليوم بنجاح، بعد أن حفل بورش عمل متخصصة في قضايا المطور العقاري والتمويل العقاري، وسط مشاركة فعالة من الأشقاء في دول الخليج».
وحول إمكانية دخول مستثمرين خليجيين إلى المطور العقاري الكويتي أوضح «بإذن الله، هذا هو التوجه الذي نطمح إليه، اليوم المطور العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية بل الشركات العالمية، سواء كانت خليجية أو غيرها».
وفيما يتعلق ببدء تنفيذ مشاريع المطور العقاري، كشف الوزير أنه «تم توقيع العقود الاستشارية الـ3، وستُطرح بنهاية هذا العام وفق قانون 118 (تأسيس شركات لإنشاء المدن او المناطق السكنية وتنميتها اقتصاديا- المطور العقاري)".
وفيما يتعلق بإعادة فتح التوزيعات الإسكانية خاصة في مدينة جنوب سعد العبدالله، أكد المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، ولدينا حالياً أكثر من 60 ألف وحدة تحت التنفيذ، خصوصاً في مناطق مثل السالمي والمشاريع منخفضة التكاليف.
واكد انه «تم تفعيل 3 مدن جديدة للتصميم ضمن خطة التنمية الإسكانية، وهي (الصابرية، نواف الأحمد، الخيران)، مضيفا أن الهدف هو تسريع وتيرة التنمية الإسكانية، والعمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ الخطة الإسكانية الشاملة.
ولفت إلى أن «مدينة جنوب سعد العبدالله ما زالت تحت الدراسة فيما يتعلق بإمكانية تطبيق القانون 118 فيها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
المشاري: الاستفادة من الخبرة السعودية في تطوير مشاريعنا الإسكانية
- قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس - المحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية - المشاريع المشتركة ركيزة أساسية للتكامل الخليجي في قطاع الإسكان - البديوي: ما تُقدمه الكويت من دعم لمسيرة العمل المشترك يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادات الخليجية بمزيد من التكامل أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية، تشمل مجالات الإسكان والبلديات، مشيراً إلى أنها «اتفاقية عامة تخص مجال المطور العقاري وتبادل الخبرات. فالمملكة تمتلك خبرة واسعة في مجال الإسكان خلال السنوات السبع الماضية، ونحن نتطلع للاستفادة منها في تطوير مشاريعنا المحلية». جاء ذلك، في تصريح للمشاري، أمس، على هامش الفعالية الختامية للأسبوعي الخليجي للإسكان، والاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر المشاري أن اجتماع وزراء الإسكان الخليجيين يأتي في ظل توجيهات قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، لاسيما أن أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات. وعن الفعالية الختامية للأسبوع الخليجي للإسكان، قال الوزير«الحمد لله، اليوم ختمنا أسبوعاً ثرياً بالنقاشات والمعرفة، استفدنا من خلاله من تجارب إخواننا في الخليج، وخرجنا بتوصيات مهمة ستُسهم في دعم مشاريعنا الإسكانية في الكويت». تجارب وخبرات وفي كلمته أمام الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، قال المشاري إن «اجتماع اللجنة يُمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024»، مؤكداً الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، وأهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في هذا المجال. وأضاف أن «تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك»، لافتاً إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس، والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية. مشاريع مشتركة وأكد أن«هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان»، مشدداً على«أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بيّن أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي». وعبّر المشاري عن «شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنياً أن يُحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس». دعم ومساندة من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اعتزازه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيراً إلى أن «ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس». وشدّد البديوي، في كلمته أمام الاجتماع، على «أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي»، مشيراً إلى أن «نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون». وأضاف أن «قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن «ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانات التقنية والكوادر الوطنية». جودة الحياة وتابع أن «تبني إستراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحوّل الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي. وهذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة». ولفت إلى أن «هذا الاجتماع يؤكد الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس. فهذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويُعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، منوها بأهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية». وزاد أن «لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهوداً كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة». منفتحون على «مطوّرين» خليجيين كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري عن انفتاح البلاد لدخول مطورين عقاريين من دول الخليج الى السوق الكويتي، لافتاً إلى أن التطوير العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يطول الشركات العالمية «والكويت منفتحة للاستفادة من تجارب الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء». جهة استشارية لمشاريع «المطور» الثلاثة أوضح المشاري أن الإعلان عن قانون المطور العقاري ترافق مع توقيع عقد مع جهة استشارية يخص المشاريع الثلاثة الأولى للمطور العقاري، مبيناً أنه سيتم طرحه على المطورين نهاية العام الجاري وفقاً للقانون الجديد. 60 ألف قسيمة قيد الإنشاء تطرّق الوزير المشاري إلى التوزيعات الإسكانية، فقال إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، وهي الآن قيد الإنشاء. وفي حال احتساب المساكن منخفضة التكاليف سيصل الرقم الى 60 ألف وحدة سكنية». تعجيل تنمية الإسكان أشار الوزير إلى تخصيص أراض سكنية، فذكر أن المؤسسة قامت بتفعيل ثلاث مدن إضافية، هي الصابرية ونواف الأحمد والخيران، مؤكدا أن هدف المؤسسة حاليا تعجيل تنمية الإسكان، وهي جهود تبذل في المؤسسة اقصى طاقتها لتوسيع المنظومة الاسكانية. وذكر أن «مدينة جنوب سعد العبدالله مازالت تحت الدراسة، في ما يتعلق بإمكانية تطبيق قانون 118 فيها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة». جهود خليجية لتعزيز جودة الحياة أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي «التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كل القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان، والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود»، مشدداً على أن ذلك يُسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.
الجريدة
منذ 7 ساعات
- الجريدة
وزير «الإسكان»: «المُطور العقاري» لا يقتصر على الشركات المحلية
كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، الخميٍس، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالات الإسكان والبلديات «تعتبر اتفاقية عامة تخص مجال المطور العقاري وتبادل الخبرات». جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش فعاليات حفل ختام الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث اليوم. وقال المشاري إن المملكة تمتلك خبرة واسعة في مجال الإسكان خلال السنوات السبع الماضية «ونحن نتطلع للاستفادة منها في تطوير مشاريعنا المحلية». وأضاف أن «الأسبوع الخليجي للإسكان اختُتم اليوم بنجاح، بعد أن حفل بورش عمل متخصصة في قضايا المطور العقاري والتمويل العقاري، وسط مشاركة فعالة من الأشقاء في دول الخليج». وحول إمكانية دخول مستثمرين خليجيين إلى المطور العقاري الكويتي أوضح «بإذن الله، هذا هو التوجه الذي نطمح إليه، اليوم المطور العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية بل الشركات العالمية، سواء كانت خليجية أو غيرها». وفيما يتعلق ببدء تنفيذ مشاريع المطور العقاري، كشف الوزير أنه «تم توقيع العقود الاستشارية الـ3، وستُطرح بنهاية هذا العام وفق قانون 118 (تأسيس شركات لإنشاء المدن او المناطق السكنية وتنميتها اقتصاديا- المطور العقاري)". وفيما يتعلق بإعادة فتح التوزيعات الإسكانية خاصة في مدينة جنوب سعد العبدالله، أكد المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، ولدينا حالياً أكثر من 60 ألف وحدة تحت التنفيذ، خصوصاً في مناطق مثل السالمي والمشاريع منخفضة التكاليف. واكد انه «تم تفعيل 3 مدن جديدة للتصميم ضمن خطة التنمية الإسكانية، وهي (الصابرية، نواف الأحمد، الخيران)، مضيفا أن الهدف هو تسريع وتيرة التنمية الإسكانية، والعمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ الخطة الإسكانية الشاملة. ولفت إلى أن «مدينة جنوب سعد العبدالله ما زالت تحت الدراسة فيما يتعلق بإمكانية تطبيق القانون 118 فيها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة».
الرأي
منذ يوم واحد
- الرأي
خيمة وبيت وجدر وملاس!
أقرأ أن للحكومة أفكاراً ومشاريع وبدائل للسكن وهذا جيد، لكن من فترة طويلة أقول إن أفضل بيت هو خيمة في البر، مثلاً لو لا سمح الله وحدث زلزال كبير في العالم، الإنسان الوحيد الذي لن يتأثر هو من يسكن خيمة، فقد تهتز أطنابها أو تسقط عليه، ولكنه سيخرج بسلام وهو يبتسم وينظر للسماء. في الكويت ما زلنا نفكر أن كل مواطن لا بد أن يحصل على بيت كبير، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث بعض الأشخاص ليس لديهم أولاد، فقط زوجة أو زوج أو لديهما طفل واحد، أو مواطن أعزب غير متزوج، هنا لماذا لا نسمح ببيع الطوابق في المناطق السكنية؟ هذه الفئة تحتاج أن تشتري فقط طابقاً في منزل وليس بيتاً كبيراً. في كندا عشت لفترة في الصيف، وهناك بيوت صغيرة بسعر 200 ألف دولار لعائلة من شخصين وطفل، لهذا يأتي مواطن ويشتري عبر قرض سكناً، وبعد أن تكبر العائلة يبيع البيت ويشتري بيتاً يناسب سكناً لطفلين وهكذا. عندنا في الكويت يبني الإنسان بيتاً كبيراً وفعلاً لا يحتاج كل مرافقه، أذكر أبا فلان، الله يرحمه، قال بنيتُ بيتاً كبيراً يتسع لعشرة وعشنا فيه ومع السنوات تناقص أفراد عائلته بالزواج وكل واحد يخرج، ويقول ولم يتبق إلا أنا وزوجتي، وبعد ذلك عرفتُ أن الزوجة وهو توفيا، رحمهما الله، وبقي البيت خالياً لا يسكنه أحد ولا حتى الورثة باعوه. قرأت مرة موضوعاً طريفاً حيث في أوروبا يحدث أن رجلاً كبيراً بالسن وزوجته يسكنان بيتاً أو شقة غالية الثمن في منطقة راقية، وكلاهما يعرفان أنهما سينتقلان للدار الآخرة آجلاً أم عاجلاً، هنا يقرران بيع الشقة أو البيت لشركة أو لفرد على حياتهما، بشرط أن المالك الجديد لا يتسلّم البيت أو الشقة إلا بعد موت سكانه، وهنا هذان الكبيران بالسن يذهبان بالمبلغ في رحلات وكروز حول العالم، وعند الوفاة يعود البيت أو الشقة إلى المالك الجديد ولا تذهب أموال البيت إلى الدولة، ولا أي ورثة، قد يكون هذا نحاسة، لكن هذا ما قرأت عنه. ما أعنيه لماذا لا تسمح الدولة ببيع الطوابق في المناطق الداخلية، هذا يحل جزءاً من المشكلة حيث ليس كل مواطن يحتاج منزلاً كبيراً وفي موقع بعيد جداً، ومثلاً هناك مواطن غير متزوج، أو عائلة ليس إلا من ثلاثة أشخاص هي فعلاً لا تحتاج لبيت كبير. أفكار خارج الجدر وليس خارج الصندوق، حيث نذكر المثل الشعبي (اللي في الجدر يطلعه الملاس).
