أحدث الأخبار مع #عبداللطيفالمشاري،
الرأي
منذ 6 أيام
- أعمال
- الرأي
«السكنية» تطلق باكورة الفرص الاستثمارية من... المرقاب
- المشاري: فخور بأن أكون اليوم جزءاً من الفريق المشرف في المؤسسة أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أول مشاريع الفرص الاستثمارية، بتوقيعها أمس، عقد أعمال الخدمات الاستشارية الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية ودراسة وطرح الفرص الاستثمارية في منطقة المرقاب، والمخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية، على مساحة نحو 430 ألف متر مربع، بالشراكة في الأرض مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، في كلمة له على هامش حفل توقيع العقد بحضور مدير «السكنية» راشد العنزي، في المقر الرئيسي للمؤسسة، حرصه على أن «توقع المؤسسة العقود، سواء كانت عقوداً لمشاريع مدن أو مع مقاولين أو استشاريين، في مبناها، بما يتيح لجميع الفئات من موظفين ومراجعين وغيرهم، المشاركة والاطلاع على تفاصيل هذا الحدث المهم». وأشاد المشاري بجهود العاملين في المؤسسة، معرباً عن فخره بانضمامه إلى فريق العمل فيها، وقال «أوجه شكري لجميع العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفخور اليوم أني أكون جزءاً من هذا الفريق المشرف، وإن شاء الله إلى مزيد من التقدم والنجاحات». مرحلتان بدوره، أعلن نائب مدير المؤسسة لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص، أنور الحليلة، عن توقيع عقد تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة وتطوير منطقة المرقاب، على مساحة 430 ألف متر مربع، بالشراكة في الأرض مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأوضح الحليلة، في تصريح له، أن «المشروع سيُنفذ بالتعاون مع تحالف استشاري تقوده شركة Strategy Hunt Middle East، وينقسم إلى مرحلتين أساسيتين. تبدأ المرحلة الأولى بإجراء دراسات اقتصادية وفنية شاملة، تنتهي بوضع مخطط عام متكامل، يحدد الاستعمالات والمكونات الرئيسية للمشروع، إضافة إلى إعداد الحزم الاستثمارية التي يمكن طرحها للقطاع الخاص وتمويلها من خلاله. أما المرحلة الثانية فتشمل عملية تأهيل المطورين تمهيداً لطرح المشروع». وأشار إلى أن «مدة الدراسة 36 شهراً، يتم خلالها إعداد جميع تفاصيل المشروع بدقة. فموقع المرقاب يتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة في قلب مدينة الكويت، ويشكل مساحة واسعة مؤهلة لاستقطاب استثمارات نوعية ومستدامة، من شأنها الإسهام في رفع جودة الحياة ومعالجة بعض التحديات التي تواجه المدينة». مبادرة إستراتيجية من جهته، قال مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة أحمد الانصاري، إن «هذا المشروع من المبادرات الإستراتيجية التي تنسجم مع توجهات الدولة والمؤسسة، نحو تطوير الأراضي الحضرية غير المستغلة، وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في قلب عاصمة الكويت». وأضاف الأنصاري أن «مساحة المشروع بالأرض نحو 377 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أرض مجاورة مخصصة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدر بـ51 ألف متر مربع. وانطلاقاً من حرص المؤسسة على ضمان تكامل المشاريع التنموية في هذه المنطقة الحيوية، تم التنسيق مع الجهات المالكة والمطورة للأراضي المجاورة، لتشكيل فريق مشترك يضم ممثلين عن هذه الجهات، بما يضمن التنسيق والتكامل العمراني والاستثماري بين المشاريع، ليكون الناتج إضافة نوعية للاقتصاد الوطني». تحالف ولفت الأنصاري إلى أن «توقيع عقد أعمال الخدمات الاستشارية الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية ودراسة وطرح الفرص الاستثمارية في منطقة المرقاب، والمخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية عبارة عن تحالف استشاري بقيادة شركة (ستراتيجي آند ميدل إيست ليمتد) وعضوية آخرين، للقيام بالاستشارات المالية والفنية والقانونية، ابتداء من إعداد الدراسات وتقييم الجدوى، مروراً بالدراسات السوقية ووضع الحزم الاستثمارية الجاذبة، وانتهاء بإعداد نموذج الشراكة وطرح المشروع للتطوير عبر القطاع الخاص من خلال هيئة شراكة للقطاعين العام والخاص». وأكد أن «المؤسسة تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها وتبني نموذج حديث لإدارة تطوير أصولها بما يحقق التوزان بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، ويسهم في ربط جودة الحياة في الدولة»، معرباً عن شكره للوزير المشاري لدعمه المستمر، ولكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة من المؤسسة والتحالف الاستشاري وشركاء المؤسسة. الجدوى الاقتصادية بإحصائيات وبيانات تطرق نائب مدير المؤسسة لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص، أنور الحليلة إلى وجود جدول اقتصادي متكامل ضمن هذه الخدمات الاستشارية، فقال إن «الدراسات الاقتصادية ستكون قائمة على إحصائيات وبيانات دقيقة متعلقة بالمنطقة محل الدراسة، وستُبنى على تحليل العرض والطلب من خلال دراسة السوق التي سيُجريها التحالف الاستشاري. فالجدوى الاقتصادية الأولية موجودة، لكن لا يمكن استباق النتائج قبل إنجاز التحليل الشامل». تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل قال ممثل شركة «ستراتيجي آند ميدل إيست ليمتد»، كريم عبدالله إن «مشروع المرقاب يعد من المواقع الإستراتيجية للنسيج العمراني لمدينة الكويت، ومن أهداف المشروع أن يسهم في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وانتاج قيمة مستدامة للكويت». وأضاف «ستعمل الشركة على تصميم نموذج اقتصادي ومالي يحقق اهداف المؤسسة والدولة، ويوفر فرص استثمارية مجدية للقطاع الخاص».
الرأي
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«السكنية»... نقلة نوعية في تنفيذ المدن
- توقيع العقود التنفيذية لإنجاز البيوت الميسرة على طريق السالمي والبنية التحتية لـ«جنوب صباح الأحمد» - طرح 3 مواقع حيوية للدراسة ثم تسليمها للمطور العقاري لتنفيذ المشروع مع نهاية العام ساهمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في معالجة القضية الإسكانية، خلال العام الأول من عمر الحكومة، من خلال طرح العديد من المشاريع الإسكانية، في ظل تزايد عدد الطلبات الاسكانية التي تجاوزت 100 ألف طلب قائم حتى نهاية مارس الماضي. وكان من أبرز المشاريع التي طرحتها مدينة المطلاع السكنية، ومدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، ومدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. وتسعى المؤسسة حالياً لطرح مشروعي الصليبية وتيماء، بعد انتهاء مشروع المساكن الميسرة الذي يجري تنفيذه حالياً. ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، تناوب على وزارة الدولة لشؤون الإسكان، كل من الوزير السابق الدكتور محمود بوشهري، الذي خلفه في 25 أغسطس 2024 وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، الذي واصل مسيرة الإنجاز وتطوير المنتجات الإسكانية، من خلال إقرار مشروع التمويل العقاري، وتفعيل قانون المطور العقاري الذي سيسهم في توفير بدائل إسكانية تناسب كل الأسر من مستحقي الرعاية السكنية. نقلة نوعية واستطاع المشاري، من خلال العمل الدؤوب، إحداث نقلة نوعية في معالجة القضية الإسكانية، من خلال إنجاز أهم مشروعين لدعم القضية الإسكانية، حيث سعى لاستدامة التمويل العقاري من خلال قانون التمويل العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ، ومشروع المطور العقاري الذي سيساهم فيه القطاع الخاص بتوفير البدائل الإسكانية المناسبة للأسرة بأسعار تناسب دخل المواطن. وعملت المؤسسة على إنجاز كل المشاريع القائمة لديها، حيث تعمل على الانتهاء من المباني العامة، وإيصال التيار الكهربائي في مدينة المطلاع السكنية، كما عملت على توقيع كل العقود التنفيذية لإنجاز وبناء البيوت الميسرة على طريق السالمي، لتكون بديلاً عن مساكن شعبيات الصليبية وتيماء، وستدخل حيز التخطيط وتطرح للتوزيع على مستحقي الرعاية السكنية في نهاية العام الحالي. عقود كما وقعت السكنية كل العقود التنفيذية لإنجاز البنية التحتية في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، التي يجري العمل في تنفيذها، والمقرر الانتهاء منها نهاية عام 2027، فيما انتهت أيضاً من طرح كل العقود التنفيذية الخاصة بالبنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله. وطرحت السكنية ثلاثة مواقع حيوية للدراسة لتسليمها للمطور العقاري لتنفيذ المشروع خلال نهاية العام الحالي. كما أنجزت مشروع شرق صباح الأحمد الذي ينتظر إيصال التيار الكهربائي لتسليمه للخاضعين لقانون «من باع بيته»، كما تعمل السكنية على تخطيط مشروع الصابرية الإسكاني الذي يحتوي على 52 ألف وحدة سكنية، ومشروع مدينة نواف الأحمد الذي يشمل كذلك 52 ألف وحدة سكنية. إنجازات 2024 • 23 مايو: العمل على إنجاز ما تبقى من 6 مشاريع خاصة بالبنية التحتية والخدمات الرئيسية في المناطق الجنوبية من البلاد. • 26 مايو: انطلاق أعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية N9 في مشروع مدينة المطلاع السكنية. • 28 مايو: سلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 19 مدرسة جاهزة في مدينة المطلاع السكنية. • 30 مايو: ترسية مناقصتين لأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ13812 قسيمة سكنية جنوب صباح الأحمد. • 28 يونيو: توقيع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية لـ7623 وحدة سكنية بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. • 8 يوليو: توقيع العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ 6189 وحدة سكنية بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد. • 23 يوليو: استلام مبدئي لمشروع شرق صباح الأحمد السكني. • 2 سبتمبر: المشاري يقدم مقترحاً في شأن آلية تعديل ضوابط إصدار وثائق التملك للوحدات السكنية من أجل ضمان استقرار الأسر الكويتية. • 4 سبتمبر: طرح 3 مناقصات خاصة بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية للضواحي السكنية، وأعمال مباني خزانات الري ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله. • 5 سبتمبر: توقيع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية لـ 6568 وحدة سكنية، في 4 ضواح سكنية ضمن مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. • 19 سبتمبر: توقيع عقد توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة 10 محطات تحويل رئيسية لتغذية عدد من الضواحي السكنية في المدينة بالتيار الكهربائي بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. • 27 أكتوبر: أصادر قرار بتشكيل فريق خاص لشؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي اليوسف. • 10 نوفمبر: توقيع عقدين لإنشاء 3345 بيتاً وإنجاز أعمال البنية التحتية إلى جانب المباني العامة، ضمن مشروع «المساكن المُيسّرة». • 17 نوفمبر: موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تعديلات خاصة بلائحة الرعاية السكنية، بما يضمن حقوق المرأة. • 29 ديسمبر: المشاري يصدر قراراً بشأن تحديد التبادل والتنازل لمرة واحدة. إنجازات 2025 • 9 فبراير: توقيع 4 عقود لإنشاء وإنجاز وصيانة 6455 بيتاً ومباني عامة في 7 ضواح ضمن مشروع المساكن الميسرة. • 3 مارس: توقيع جميع العقود الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية للضواحي السكنية في مشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله. • 10 مارس: السكنية تدشن المطور العقاري في 3 مواقع مختلفة.
الرأي
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
البلدية... الارتقاء بمستوى الخدمات
- تعظيم إيرادات تراخيص الإعلانات إلكترونياً 6 أضعاف إلى 5.3 مليون دينار - حملات توعوية مستمرة للالتزام باللوائح والنظم وخلق بيئة تنافسية بين المحافظات ما بين الحفاظ على أملاك الدولة، وتعظيم الإيرادات، كان عام البلدية حافلاً بأدوار كبيرة قامت بها مع الحكومة الجديدة، من خلال جولاتها وحملاتها واجتماعاتها على مختلف القطاعات، حيث نفّذت أكبر حملة على التعديات على أملاك الدولة، فيما رفعت إيراداتها من تراخيص الإعلانات ستة أضعاف. ففي مايو 2024، تولت الدكتورة نورة المشعان، منصب وزير الأشغال ووزير شؤون البلدية، وسرعان ما بدأت قطاعات البلدية بمختلف أقسامها وفرقها بتنفيذ توجيهاتها، وانتظم عقد الاجتماعات لإعادة هيكلة القطاعات بما يتماشى مع تنفيذ الخطة التنموية. وأبرمت المشعان أول عقود البلدية مع البنك الكويت الوطني، في شأن عقد تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار في منطقة شرق قطعة (7)، إضافة إلى تطوير وتجميل الساحات المجاورة بتبرع مقدم من قبل البنك. ولإعطاء ملاك العقارات مرونة أكبر في تصميم سكنهم الخاص تلبية لاحتياجاتهم، أصدرت المشعان قراراً بتعديل بعض أحكام القرار 206 / 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، إذ سهلت هذه الخطوة على المواطنين بناء منازلهم وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم. تحركات البلدية السريعة لم تقف بعد إصدار قرار أو قرارين، بل شملت خطوات ميدانية من خلال تنفيذ أكبر حملة إزالات بإشراف وزير شؤون الإسكان وزير البلدية عبداللطيف المشاري، بعد توليه حقيبة البلدية، للحد من ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، انطلاقاً من المناطق الصحراوية المكشوفة جنوب البلاد، والتي استمرت لنهاية نوفمبر. خطوات ناجحة لما سبقها من إنجازات ملموسة، كانت هذه المرة وفق خطة مختلفة وضعتها الإدارة العليا في البلدية، من حيث البدء بعمل حملات توعوية مستمرة للالتزام باللوائح والنظم، وخلق بيئة تنافسية بين المحافظات، وتفعيل التوزيع الجغرافي للموظفين لرصد المخالفات، إضافة لانجاز عقود النظافة الجديدة. في الشق المالي وتعظيم الإيرادات، رفعت البلدية إيرادها من إصدار تراخيص الإعلانات إلكترونياً 6 أضعاف، حيث بلغت 5.361.854 ديناراً. وتجسيداً لعمق العلاقات مع دول الجوار، وقّعت البلدية أخيراً عقد متحف بيت الإمام عبدالرحمن الفيصل تجسيداً لعمق العلاقات الكويتية - السعودية. أبرز الحملات - رصد التعديات على أملاك الدولة. - الكشف على مواقع التشوينات لمشاريع العقود الحكومية والقطاع الخاص. - إزالة قاعات المناسبات غير المرخصة. - إزالة الإعلانات المخالفة. - تنظيف شبكة الطرق السريعة. - تنظيف الجزر. - إزالة التجاوزات على أملاك الدولة في السكن الخاص. - تنظيف الشواطئ. - إزالة العربات المتنقلة المخالفة.
الرأي
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«البلدي» يوافق على مسار الكيبل البحري «2 AFRICA PEARLS»... في المياه الإقليمية
وافق المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن تخصيص مسار الكيبل البحري «2 AFRICA PEARLS» في المياه الإقليمية الكويتية. كما صادق المجلس، في جلسته العادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد الثالث التي عُقدت الإثنين، برئاسة عبدالله المحري، على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، على موافقة المجلس في جلسته بتاريخ 27/1/2025، على الشكوى المقدمة من أحد المواطنين في شأن وضع محول كهربائي أمام منزله في الرميثية قطعة 1، لمزيد من الدراسة ولحين الانتهاء من دراسة الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حول نقل موقع محطة التحويل الثانوية محل الشكوى وفقاً للدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي. وفي السياق ذاته، وجّهت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي، خلال الجلسة، سؤالاً إلى مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار حسين العجمي، ورئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، في شأن اعتراضات الوزير على بعض قرارات المجلس البلدي والتي تكون مسبّبة بعبارة (لمزيد من الدراسة)، وتساءلت «هل تعني مزيداً من الدراسة مدة مفتوحة للوزير لتعليل سبب اعتراضه على قرار من المجلس البلدي؟، فالقانون يضع مدة محددة للسبب». وأجاب المستشار حسين العجمي أنه «حسب قانون البلدية 33/2016، لوزير البلدية الحق في الاعتراض على قرارات المجلس البلدي من دون إبداء أي أسباب. وتحديد الوزير لسبب الرفض بعبارة (مزيد من الدراسة) يأتي في إطار جهوده لتعزيز التعاون مع المجلس البلدي». وأضاف العجمي أن «قانون البلدية يجيز للمجلس البلدي استخدام المادة 25 للاعتراض على اعتراض الوزير، فضلاً عن إمكانية إعادة عرض نفس الموضوع المعترض عليه على المجلس البلدي، بعد مرور عام من المصادقة عليه». وحفظ المجلس البلدي الكتاب المقدم من ورثة عبدالحميد علي القطان، في شأن تسمية شارع 2 الكائن في منطقة السرة قطعة 4، باسم المرحوم عبدالحميد القطان.
الرأي
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«المطوّر العقاري» ينطلق... في 3 مواقع إستراتيجية
- المناطق السكنية الثلاث بسعة إجمالية تقديرية تزيد على 5000 وحدة سكنية - وزير الإسكان: - الوحدات السكنية في المشروع... متنوعة في المساحات والأسعار - المواقع تحت التقييم حالياً... وهي قريبة من المناطق الحضرية المدنية - بدائل سكنية للأُسر تليها تغطية شرائح مثل المرأة العزباء والرجل الأعزب - توزيعات المناطق السكنية الجديدة في جنوب سعد العبدالله قريباً - تطبيق «قانون 118» يسير جنباً إلى جنب مع الآلية الحالية لتوفير الأراضي - السكن بمساحة 400 متر مربع متاح... وسواء أصغر أو أكبر سيكون متاحاً أيضاً - ننظر إلى الإسكان كمنظومة متكاملة... وهناك فئات مختلفة تستحق الإسكان أعرب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، عن سعادته بتدشين مشروع المطور العقاري، باعتباره «نقلة نوعية في مسيرتنا الإسكانية، وأحد أهم المشاريع والمحاور الأساسية في الخطة الإسكانية المستدامة». جاء ذلك خلال حضور المشاري، توقيع العقد الخاص بإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير 3 مواقع سكنية في البلاد، صباح الاثنين، في قاعة اجتماعات مجلس الادارة بمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقال المشاري، إن هناك أهدافاً عديدة للمطور العقاري، أبرزها طرح مزايا وخيارات أمام المواطنين، وبدائل إسكانية متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأسر الكويتية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع عالية الجودة وتطبيق أفضل الممارسات، للحصول على بيئة حضرية عالية الكفاءة، علاوة على الحد من عامل الوقت والتكلفة، ناهيك عن إشراك القطاع الخاص بطريقة فعالة في تنفيذ المشاريع الاسكانية، واستدامة الموازنة المالية للدولة في هذه المشاركة. الجدوى وقال الوزير المشاري، أن «السكنية» بذلت جهوداً لتنفيذ مشروع المطور العقاري بشكل مبدئي، وقد حاولنا توفير أماكن بمواقع إستراتيجية، لجذب المواطنين للسكن فيها، مبينا أن المواقع الثلاثة المختارة هي تحت التقييم حالياً، بواسطة الاستشاريين، الذين سيفيدوننا بجدواها لتنفيذ المشروع، وقد حرصنا على أن تكون الأماكن المختارة نموذجية وقريبة من المناطق الحضرية. ولفت إلى أن المساحات الخاصة بالوحدات السكنية في مشروع المطور العقاري، ستكون مختلفة، ونحن نحرص على فكرة رئيسية لتكريس استدامة الرعاية السكنية، هي مفهوم التنوع، منوها بأن علينا ألا نحصر مفهوم الأسرة الكويتية في صندوق، فكل أسرة مختلفة عن الأخرى بمتطلباتها واحتياجاتها، فعندما نتحدث عن أرقام أو أحجام لابد أن يكون هناك إدراك بأننا مختلفون عن بعض، فمن يرغب في سكن مساحته 400 متر مربع وفقاً للقانون السابق، سيكون متاحاً، ومن يرغب في سكن مساحته 375 متراً مربعاً فسيكون متاحاً أيضاً، ومتاحاً أيضاً ما هو أصغر من ذلك أو أكبر. أسعار مناسبة وبيّن المشاري، أن «هدفنا هو أن يكون هناك تنوع، وأن تكون الأسعار مناسبة، فنحن حريصون على أن يكون أمام المواطن أكثر من خيار، فمن يرغب في شراء بيت دون أن يجد نفسه مضطراً لصرف 300 ألف دينار لشرائه، فإنه يجد أمامه بيتاً بـ100 ألف فقط، ومن هنا فإننا نحرص على أن يكون هناك تنوع في السوق». وتابع: «سنبدأ أولاً بالأسر الكويتية، من خلال توفير البدائل الاسكانية المناسبة لها، لكن بإذن الله إذا أسعفنا الوقت فإننا سنغطي الشرائح كلها، إذ لدينا قانون (إسكان المرأة) وبعدها (المرأة العزباء)، وكذلك هناك موضوع يغفل عنه الجميع، وهو (الرجل الأعزب)، ولم أكن أعلم بذلك، لكن تأتينا رسائل من رجال خارج المنظومة الاسكانية، يقول الواحد منهم (أنا على راتبي، ولم أتزوج بعد، ولم يُنظر في موضوعي في شأن الرعاية السكنية)». وقال المشاري: «اليوم، نحن ننظر إلى الاسكان كمنظومة متكاملة، وسيكون هناك فئات مختلفة تستحق الاسكان، سيتم منحها تسهيلات لأخذ منازل، وفئات أخرى يكون لها تمكين، وثالثة سيكون لها إسناد، وسيكون هناك اختلاف بين هذه الفئات، كلٌ على حسب استحقاقها لمفهوم الرعاية السكنية، وهذا أمر مهم نعمل عليه في تطوير المنظومة ككل». ووجه المشاري الدعوة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية، للمشاركة في المشاريع التي ستطرحها المؤسسة، مؤكداً الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق النتائج المرجوة من منظومة التطوير العقاري، ومشيرا إلى ما تتضمنه تلك المشاريع من فرص استثمارية واعدة للجهات المشاركة. يذكر أن الخدمات الاستشارية، التي يشملها العقد تختص بتطوير ثلاث مناطق سكنية جديدة من خلال نظام المطور العقاري، بسعة إجمالية تقديرية تزيد على 5000 وحدة سكنية. تحديات وقال الوزير المشاري، إن هناك تحديات واجهت المشروع «لم نخرج ونتحدث عنها للإعلام، لأننا لم نكن نرغب في الظهور على الإعلام لكي نقول إننا سنفعل كذا وكذا، بل فضّلنا انجاز الأمر ثم اطلاع الناس عليه، وهو إنجاز حقيقي يتمثل في تدشين أول مشاريع المطور العقاري في البلاد». وأضاف: «منذ تولينا شؤون الوزارة، عقدنا اجتماعاً مع القطاع الخاص وجهات حكومية مختلفة، بخصوص هذا المشروع، كما أن موضوع التمويل العقاري كان مشتركاً بيني وبين زميلتي وزيرة المالية نورة الفصام، بمشاركة كل من وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي». واكد أن «التنسيق مع القطاع الخاص حول المشروع لم ينقطع، وتم عقد جلسات عديدة مع أكبر شركات التطوير العقاري، إلى جانب جلسات مع اتحاد العقاريين واخذنا توصياتهم وآراءهم في القانون، وهناك توافق تام بيننا، وهناك سياسات أخرى سترى النور قريبا لتكون جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة». توزيعات وحول توزيعات المناطق السكنية الجديدة، في جنوب سعد العبدالله، أوضح الوزير المشاري، أن التوزيعات ستتم قريباً، لافتاً إلى سعي الوزارة إلى وضع خطة واضحة للمدن الإسكانية، ومؤكداً أن تطبيق القانون 118 / 2023 يسير جنباً إلى جنب مع الآلية الحالية لتوفير الأراضي. وأشار إلى أن تطبيق المطور العقاري«يواجه بعض القيود، مثل آليات التمويل وتحرير الأراضي»، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع«منظومة واضحة لمعالجة هذه القضايا، ضمن خطتها التنفيذية». وقال:«اليوم، لا يمكننا حل قضية كبيرة مثل مشكلة الإسكان، من دون أن يكون هناك تأثير، ولو كان بسيطاً، على السوق العقاري، ودورنا أن نخفف هذا التأثير، قدر الإمكان». 5 أهداف للمطور العقاري 1 - طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأُسر 2 - مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة 3 - الحد من عامل الوقت والتكلفة 4 - إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية 5 - استدامة الموازنة المالية للدولة 150 ألف وحدة قال الوزير المشاري، إن مجلس إدارة «السكنية» جزء من النجاح الحالي، إذ إن قرارات المؤسسة ليست فردية، بل تتم دراستها من قبل مجلس الإدارة، الذي وافق على تفعيل ثلاث مدن سكنية رئيسية: نواف الأحمد، الخيران، والصابرية، وسيتم تدشين التصميم والمخططات الأولية للبنية التحتية الرئيسية لهذه المناطق، التي تضم 150 ألف وحدة سكنية. 3 مواقع للمدن العمالية أكد الوزير المشاري أن المدن العمالية، جزء من الاتفاقيات الدولية، وأن المؤسسة السكنية تجري مشاورات مع جهات معنية، خصوصاً حول ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية. وأضاف أن هذه المدن سترى النور قريباً، حيث يتم حالياً دراسة جدوى المشاريع تمهيداً لإدراجها ضمن خطط القطاع الخاص، مشدداً على أن المدن العمالية تعد من أولويات المؤسسة والحكومة. كما كشف عن تخصيص ثلاثة مواقع للمؤسسة لتفعيل مشاريع المدن العمالية، لافتاً إلى أن بعض المدن العمالية في الكويت تتبع المؤسسة، بينما تخضع أخرى لإشراف جهات مختلفة، منها وزارة المالية وجهات أخرى. عوائق بسيطة وقال الوزير المشاري إن «ما رأيناه من عوائق تتعلق بالمشروع، كانت أشياء بسيطة، تخص القانون 118 /2023، وقد نظرناها وسعينا إلى إجراء تعديلات بسيطة لكي نسهل عملية تطبيق القانون، عدا عن ذلك نحن وصلنا الى الرؤية المتكاملة ورفعناها خلال 4 أشهر من تولينا لشؤون الوزارة، وهذا يحسب لفريق المؤسسة، ولي الفخر بأن أكون موجوداً هنا مع كل القائمين على المؤسسة، وقد وصلنا الى تطبيق هذا القانون بعد بذل جهود جبارة». كل الوزارات تدعم «السكنية» أكد الوزير المشاري أن القضية الإسكانية«كانت ولا تزال، القضية الأولى في الكويت، حيث يشارك جميع الوزراء في دعم مؤسسة السكنية لتنفيذ الرؤية الإسكانية في البلاد». وأوضح أن القانون 118 /2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، يُعد خطوة حقيقية على أرض الواقع، إذ تم توقيع عقد مع استشاري العمليات لتطبيقه، بما يفتح المجال لفرص استثمارية جديدة. وقال: «إذا تحدثنا عن هذا القانون، فنحن نتحدث عن خطوات تنفيذية حقيقية على الورق». عبدالله: فخورون بثقة المؤسسة ونتطلع إلى نجاح المشروع أعرب ممثل شركة «ستراتيجي اند ميدل ايست ليمتد»، كريم عبدالله، عن سعادته باختيار الشركة لتكون شريكاً في مشروع تطوير 3 مواقع سكنية، مشيرا الى ان الشركة بدأت أعمالها في الكويت منذ أكثر من 25 عاماً، وكانت لها مشاريع عديدة مع القطاعين الخاص والعام. وذكر عبدالله، أن العقد الحالي، مع المؤسسة السكنية، في غاية الأهمية لنا، خصوصاً أنه أول مشروع سيتم تنفيذه تحت القانون الجديد، الذي يمنح المرونة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكشف عن أن الشركة ستصمم نموذجاً يتماشى كلياً مع أهداف المؤسسة، من تأمين احتياجات الإسكان الوطنية، ويكون النموذج جاذباً ومجدياً للقطاع الخاص. وتقدم عبدالله بـ«جزيل الشكر لمؤسسة السكنية على الثقة، ونتطلع إلى نجاح المشروع خلال العمل مع فريق المؤسسة». الحليلة: حدثٌ مهم قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في السكنية، المهندس أنور الحليلة، إن تدشين مشروع المطور العقاري في البلاد، يعتبر حدثاً مهماً للقضية الإسكانية، لافتاً إلى أن «الخطة الحالية تتضمن أولى الخطوات التنفيذية لتطوير 3 مناطق سكنية، وما يصاحبها من منشآت، بناء على قانون 118 لسنة 2023 المتعلق بالتطوير العقاري». وأعرب الحليلة، عن سعادته، بانطلاق هذه الخطوة المهمة، متقدماً بالشكر لجهود القائمين على توقيع العقد وإعلان تفاصيله من لجنة التعاقد داخل المؤسسة، والفريق العامل من القطاع المختص، متمنياً التوفيق للجميع.
