البلدية... الارتقاء بمستوى الخدمات

- تعظيم إيرادات تراخيص الإعلانات إلكترونياً 6 أضعاف إلى 5.3 مليون دينار
- حملات توعوية مستمرة للالتزام باللوائح والنظم وخلق بيئة تنافسية بين المحافظات
ما بين الحفاظ على أملاك الدولة، وتعظيم الإيرادات، كان عام البلدية حافلاً بأدوار كبيرة قامت بها مع الحكومة الجديدة، من خلال جولاتها وحملاتها واجتماعاتها على مختلف القطاعات، حيث نفّذت أكبر حملة على التعديات على أملاك الدولة، فيما رفعت إيراداتها من تراخيص الإعلانات ستة أضعاف.
ففي مايو 2024، تولت الدكتورة نورة المشعان، منصب وزير الأشغال ووزير شؤون البلدية، وسرعان ما بدأت قطاعات البلدية بمختلف أقسامها وفرقها بتنفيذ توجيهاتها، وانتظم عقد الاجتماعات لإعادة هيكلة القطاعات بما يتماشى مع تنفيذ الخطة التنموية.
وأبرمت المشعان أول عقود البلدية مع البنك الكويت الوطني، في شأن عقد تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار في منطقة شرق قطعة (7)، إضافة إلى تطوير وتجميل الساحات المجاورة بتبرع مقدم من قبل البنك.
ولإعطاء ملاك العقارات مرونة أكبر في تصميم سكنهم الخاص تلبية لاحتياجاتهم، أصدرت المشعان قراراً بتعديل بعض أحكام القرار 206 / 2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، إذ سهلت هذه الخطوة على المواطنين بناء منازلهم وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم.
تحركات البلدية السريعة لم تقف بعد إصدار قرار أو قرارين، بل شملت خطوات ميدانية من خلال تنفيذ أكبر حملة إزالات بإشراف وزير شؤون الإسكان وزير البلدية عبداللطيف المشاري، بعد توليه حقيبة البلدية، للحد من ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، انطلاقاً من المناطق الصحراوية المكشوفة جنوب البلاد، والتي استمرت لنهاية نوفمبر.
خطوات ناجحة لما سبقها من إنجازات ملموسة، كانت هذه المرة وفق خطة مختلفة وضعتها الإدارة العليا في البلدية، من حيث البدء بعمل حملات توعوية مستمرة للالتزام باللوائح والنظم، وخلق بيئة تنافسية بين المحافظات، وتفعيل التوزيع الجغرافي للموظفين لرصد المخالفات، إضافة لانجاز عقود النظافة الجديدة.
في الشق المالي وتعظيم الإيرادات، رفعت البلدية إيرادها من إصدار تراخيص الإعلانات إلكترونياً 6 أضعاف، حيث بلغت 5.361.854 ديناراً.
وتجسيداً لعمق العلاقات مع دول الجوار، وقّعت البلدية أخيراً عقد متحف بيت الإمام عبدالرحمن الفيصل تجسيداً لعمق العلاقات الكويتية - السعودية.
أبرز الحملات
- رصد التعديات على أملاك الدولة.
- الكشف على مواقع التشوينات لمشاريع العقود الحكومية والقطاع الخاص.
- إزالة قاعات المناسبات غير المرخصة.
- إزالة الإعلانات المخالفة.
- تنظيف شبكة الطرق السريعة.
- تنظيف الجزر.
- إزالة التجاوزات على أملاك الدولة في السكن الخاص.
- تنظيف الشواطئ.
- إزالة العربات المتنقلة المخالفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

المشاري لـ «الراي»: حل المشكلة الإسكانية بتعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص

- حريصون على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية في «المطور العقاري» - الفصام لـ «الراي»: خطوات جادة لحل مشاكل الشباب وحصولهم على السكن المناسب كلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الإسكانية وخدماتها وفقاً للبرنامج الزمني والخطة التي تم إعدادها، وذلك بعد اطلاعه على التقرير الدوري من المؤسسة في شأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية. وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري لـ«الراي» أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان مهمة جداً، ويجب أن يعمل القطاعان لحل المشكلة الإسكانية، مبيناً أن قانون المطور العقاري الذي أقر، وقانون التمويل العقاري الذي يدرس حالياً لدى الجهات المختصة، سيقربان هذه الشراكة الفعالة بين القطاعين. وأشار إلى الحرص على تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الخليجية في الرعاية الإسكانية، سواء في ما يتعلق بنظام المطور العقاري وغيره. ومن جهتها، قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام لـ«الراي»: نحن نؤمن أننا دائماً شركاء النجاح مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن قانون المطور العقاري سيسهم في وجود تنوع وخيارات للمواطن لكي يرى على أرض الواقع المدن الإسكانية التي نطمح إليها في الكويت. وأكدت الفصام على المضي بخطوات جادة لحل مشاكل الشباب وتمكينهم من الحصول على السكن المناسب عن طريق وجود أدوات تمويلية يتم تفعيلها بمشاركة القطاع الخاص.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«تعاونية فهد الأحمد» تحقق أعلى صافي أرباح بنسبة 12 في المئة

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية فهد الأحمد التعاونية حمود السهلي عن تحقيق الجمعية وللمرة الأولى بتاريخها أعلى مبيعات، وأعلى صافي ربح، وأعلى إيرادات، وأقل مصاريف في نتائج السنة المالية 2025. وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر إدارة الجمعية، أشار السهلي إلى دور مجلس الإدارة في تحقيق هذه الإنجازات عبر التخطيط والإدارة المستمرة، ما انعكس على تطور الأرقام والبيانات المالية لهذا العام. وأوضح أن الجمعية سجلت أعلى صافي أرباح بين الجمعيات إذ بلغت 12 في المئة، حيث بلغ مجمل الأرباح 568236 ديناراً، وإجمالي الإيرادات 953767 ديناراً، فيما بلغت قيمة الودائع 2300000 دينار، ورأس المال 105568 ديناراً، والاحتياطي القانوني 574907 دنانير. وفي ما يتعلق بالخدمة الاجتماعية، ذكر أن الجمعية سعت إلى الاهتمام بالمساهمين، وتوفير خصومات ودعم الأندية الرياضية وكروت ألعاب الأطفال وتكريم الطلبة المتفوقين ودوري كرة القدم والمسابقات الدينية خلال شهر رمضان الفضيل، مبيناً أنه تم تطوير السوق المركزي وأفرع البقالات والثلاجات والتكييف، فضلاً عن إعادة ترتيب وتنظيم الأرفف لضمان توفير البضائع بالشكل الصحيح لإضافة متعة للتسوق. وأكد أن العمل جارٍ لصيانة المظلات المتهالكة، وتركيب مظلات جديدة لتوفير مواقف سيارات أكثر لرواد الجمعية، فضلاً عن توفير سيارتين لفرع الغاز لتقديم خدمة التوصيل على أكمل وجه. وكشف أنه تم عمل بطاقة العائلة المطورة للمساهمين وتحديثها ليتم إجراء أي خصومات أو دعومات عليها دون الحاجة الى مراجعة إدارة الجمعية، كما تمت مخاطبة وزارة الشؤون للطلب من إدارة التنظيم في بلدية الكويت تخصيص الأراضي الخاصة بالجمعية لزيادة عدد الأفرع والمحال التجارية. وبشأن المشاريع المستقبلية التي تتطلع لها الجمعية، قال إنها تتمثل في تطوير وتوسعة وصبغ السوق المركزي والأفرع التابعه لها وتطوير الحديقة وعمل ممشى لأهالي المنطقة. وأعرب السهلي عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة على التعاون والجهد الذي يبذلونه لتطوير الجمعية، وكذلك الإدارة التنفيذية وجميع العاملين لحرصهم على تطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

شطب العناوين الوهمية يُثبّت مواقع الكويتيين والمقيمين

- ارتفاع الطلب على العقار الاستثماري... والقيمة الإيجارية زادت 3.1 في المئة - قيس الغانم: تشدد الحكومة أمر محمود لمنع حدوث كوارث - عبدالعزيز الدغيشم: البيانات الواقعية للسكان تؤثر إيجاباً على القرار الحكومي بعد مرور قرابة العام على حريق المنقف الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 50 شخصاً، تشددت الحكومة إجرائياً في أكثر من اتجاه ذات علاقة، ومن صور ذلك أن يكون العنوان المسجل في البطاقة المدنية ذات العنوان الفعلي الذي يعيش فيه صاحب البطاقة، حيث تشترط الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديث عناوين السكن توفير الوثائق الثبوتية للعنوان الحقيقي، ما ترتب عليه موجة شطب للعناوين الوهمية، مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية مثل حولي وجليب الشيوخ والمهبولة. ونتيجة لذلك تم إلغاء أكثر من 12.5 ألف عنوان سكني خلال عام، وتزامن ذلك مع تشدد البلدية في إجراءات سكن العزاب في المناطق السكنية، ما زاد من عملية تغيير العناوين، فيما أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، خدمة جديدة عبر (سهل) تتيح لغير الكويتيين إمكانية تعديل العنوان للمقيمين، بجانب المواطنين. تداعيات عقارية وكان للتشدد في إجراءات مطابقة العنوان الحقيقي بالعنوان الموجود في البطاقة المدنية تداعيات عدة، أهمها التأثير الذي طال القطاع العقاري، فبعد شطب العنوان يُمنح الشخص المشطوب مهلة 30 يوماً لتسجيل عنوانه الجديد، وإذا لم يتم ذلك خلال المهلة يكون عرضة لغرامة مالية تصل 100 دينار، الأمر الذي أعاد ترتيب الخريطة الجغرافية للسكان. وسجل متوسط القيمة الإيجارية للشقق في مناطق العقارات الاستثمارية ارتفاعاً واضحاً على مستوى المحافظات بنهاية 2024 بلغت 3.1 في المئة على أساس سنوي وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ليرتفع متوسط القيمة الإيجارية في حولي إلى 364 دينارا بنمو 2.5 في المئة، كما زادت في الفروانية إلى 341 ديناراً بنمو 3.4 في المئة، بينما زاد في الأحمدي 3.4 في المئة إلى 304 دنانير، وفي مبارك الكبير إلى 360 ديناراً بنمو 2.9%، وفي الجهراء 3.9% إلى 335 ديناراً. أمر تنظيمي من ناحيته، قال رجل الأعمال قيس الغانم، إن شطب العناوين الوهمية أمر تنظيمي في المقام الأول، فالحكومة هدفت إلى تفعيل القانون القديم، لتقيد تسجيل الأشخاص في عناوينهم الحقيقية، الأمر الذي له علاقة بتنظيم العملية الانتخابية مستقبلاً وبالتقاضي والأمن في الدولة. وشدد الغانم أن مثل هذه الممارسات، مرفوضة، وقد تؤدي إلى حدوث كوارث مماثلة لحريق «المنقف»، مؤكداً أن الحكومة جادة في تشددها في هذا الجانب وهو أمر محمود ويجب أن تواصل التدقيق لمنع أي تساهل في ذلك، موضحاً أن الحكومة شددت على عناوين المقيمين وأيضاً على المواطنين الذي كانوا مسجلين في عناوين غير حقيقية، لأسباب عدة أبرزها انتخابية، فالعديد من المواطنين سجلوا على بيوت أقاربهم أو معارفهم لاعتبارات قبلية لصالح الانتخابات، ما يتم إعادة تنظيمه حالياً. وأضاف الغانم أن هناك عاملاً أخر كان له تأثير في موضع تغيير العناوين وهو «سحب الجناسي»، فإذا كان المسحوب جنسيته يمتلك سكناً حكومياً، فيجب عليه إرجاعه إلى الحكومة، كما أن القانون يمنع تملك غير الكويتيين للعقارات، فعلى المسحوبة جنسياتهم معالجة أوضاع العقارات التي يملكونها مع نقل الملكية إلى كويتيين. بيانات أكثر واقعية من جانبه، قال العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن تشدد الحكومة في تقييد الأشخاص بتسجيل عنوانين حقيقية في البطاقة المدنية، كان له أثر كبير، الفترة الماضية، موضحاً أن التأثير الأكبر كان تنظيمياً، حيث أصبحت بيانات الأفراد أكثر دقة ويمكن الرجوع إلى محل سكنه بسهولة في حال التقاضي أو أمر أخر. وأضاف الدغيشم أن الدولة حققت استفادة بحصولها على بيانات التوزيع الجغرافي للسكان أكثر واقعية، ما يؤثر بالتبعية على قرارات وخطوات عدة تتخذها وفق هذه البيانات، ملمحاً إلى أنه كان له تأثير على الحياة السياسية والاجتماعية للمواطنين، الذي كانوا يسجلون أسماءهم في مناطقهم حسب الانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. وأشار إلى أنه بالنسبة لسكن الشركات، فأصبح أكثر تنظيماً، إذ تم منع بعض الممارسات التي كانت تلجأ إليها بعض الشركات بتسجيل عدد كبير من عمالها في شقة واحدة، فبعد أن كانت الشركة تستأجر بناية واحدة، أصبحت تلجأ إلى تأجير أكثر من بناية لتسجيل عناوين عمالها بالشكل القانوني. سوق سوداء للعناوين الوهمية كشف مراقبون عن قيام بعض أصاحب العقارات باستغلال الحد الأقصى لتسجيل أفراد على الشقة الواحدة، بالقيام ببيع عناوين وهمية إلى العمالة، ملمحين إلى أن العمالة الآسيوية أكثر ضحايا تلك الممارسات، حيث يتم تدوين عناوين سكن وهمية لاستكمال إجراءات استخراج البطاقة المدنية، مقابل سعر يتراوح بين 100 و150 ديناراً يدفعها كل صاحب معاملة يود إضافة اسمه على أحد المساكن.