المشاري لـ «الراي»: حل المشكلة الإسكانية بتعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص

- حريصون على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية في «المطور العقاري»
- الفصام لـ «الراي»: خطوات جادة لحل مشاكل الشباب وحصولهم على السكن المناسب
كلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الإسكانية وخدماتها وفقاً للبرنامج الزمني والخطة التي تم إعدادها، وذلك بعد اطلاعه على التقرير الدوري من المؤسسة في شأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية.
وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري لـ«الراي» أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان مهمة جداً، ويجب أن يعمل القطاعان لحل المشكلة الإسكانية، مبيناً أن قانون المطور العقاري الذي أقر، وقانون التمويل العقاري الذي يدرس حالياً لدى الجهات المختصة، سيقربان هذه الشراكة الفعالة بين القطاعين.
وأشار إلى الحرص على تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الخليجية في الرعاية الإسكانية، سواء في ما يتعلق بنظام المطور العقاري وغيره.
ومن جهتها، قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام لـ«الراي»: نحن نؤمن أننا دائماً شركاء النجاح مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن قانون المطور العقاري سيسهم في وجود تنوع وخيارات للمواطن لكي يرى على أرض الواقع المدن الإسكانية التي نطمح إليها في الكويت.
وأكدت الفصام على المضي بخطوات جادة لحل مشاكل الشباب وتمكينهم من الحصول على السكن المناسب عن طريق وجود أدوات تمويلية يتم تفعيلها بمشاركة القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ 9 ساعات

• الجريدة الكويتية

«السكنية»: القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الإسكانية

أكد مدير إدارة الاستثمار في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الأنصاري، سعي المؤسسة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الإسكانية. واستعرض خلال حلقة نقاشية نظمتها المؤسسة بعنوان: «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية»، نبذة تاريخية عن نشأة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتطور القوانين واللوائح المنظمة لعملها، لا سيما لائحة الاستثمار ولائحة المزايدات، وصولا إلى قانون المطور العقاري الذي يمثل محطة مفصلية في تطوير بيئة الاستثمار الإسكاني. وأوضح أن إدارة الاستثمار في المؤسسة تضم عدة أقسام متخصصة، وتعمل وفق نهج تشاركي في اتخاذ القرارات، إذ يتم التنسيق مع جهات معنية وأخذ آرائها حول مختلف المشاريع والملفات الاستثمارية. وتحدث الأنصاري عن استراتيجية قطاع الاستثمار في المؤسسة، والدور الذي يؤديه في دعم رؤية المؤسسة الإسكانية، متطرقاً إلى أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية، ومنها ما يتم تنفيذه عبر نظام المزايدات أو من خلال مشاريع الشراكة (PPP).

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

المشاري لـ «الراي»: حل المشكلة الإسكانية بتعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص

- حريصون على الاستفادة من تجارب الدول الخليجية في «المطور العقاري» - الفصام لـ «الراي»: خطوات جادة لحل مشاكل الشباب وحصولهم على السكن المناسب كلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدماً في تنفيذ المشاريع الإسكانية وخدماتها وفقاً للبرنامج الزمني والخطة التي تم إعدادها، وذلك بعد اطلاعه على التقرير الدوري من المؤسسة في شأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية. وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري لـ«الراي» أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان مهمة جداً، ويجب أن يعمل القطاعان لحل المشكلة الإسكانية، مبيناً أن قانون المطور العقاري الذي أقر، وقانون التمويل العقاري الذي يدرس حالياً لدى الجهات المختصة، سيقربان هذه الشراكة الفعالة بين القطاعين. وأشار إلى الحرص على تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الخليجية في الرعاية الإسكانية، سواء في ما يتعلق بنظام المطور العقاري وغيره. ومن جهتها، قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام لـ«الراي»: نحن نؤمن أننا دائماً شركاء النجاح مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن قانون المطور العقاري سيسهم في وجود تنوع وخيارات للمواطن لكي يرى على أرض الواقع المدن الإسكانية التي نطمح إليها في الكويت. وأكدت الفصام على المضي بخطوات جادة لحل مشاكل الشباب وتمكينهم من الحصول على السكن المناسب عن طريق وجود أدوات تمويلية يتم تفعيلها بمشاركة القطاع الخاص.

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

500 مليون دينار... تدفقات متوقعة من إعادة تسعير الخدمات الحكومية

ضمن التحركات الحكومية لإعادة النظر بتسعير الخدمات التي تقدمها الجهات العامة للمستفيدين، رجّحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تبلغ قيمة التدفقات المالية الجديدة المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه نحو 500 مليون دينار، وذلك وفقاً لتقديرات مبدئية أعدتها وزارة المالية المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقالت المصادر إن «السيناريو المستهدف في إعادة تسعير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية يرتكز على جناحين، الأول بما يتناسب مع تكلفتها، والثاني هيكلة تستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة»، موضحة أن «هذا التفصيل سيلزم كل جهة حكومية بإعادة النظر في جدول رسومها، على أن يتبع ذلك تقديم مقترح يصنف الخدمات المقدمة، للجهة التي تقدم للجمهور بأقل من تكلفتها الحقيقية، وتحديداً التي تم إقرارها منذ سنوات طويلة، ولم يشهد هيكلها أي تغيير رغم التطورات الكبيرة، حيث سيكون على الجهات المعنية تقديم مقترح يضمن تقييم وتعديل رسوم خدماتها لتتوافق مع التكاليف الفعلية». وأضافت أن «التصنيف الآخر يتعلّق بخدمات تقدم بقيمة تكلفتها أو أعلى بقليل، لكن هامش الزيادة لا يستقيم مع نوعية الخدمة المقدمة وأهميتها، ما يتطلب رفع هذا الهامش بمعدلات تتسق مع نوعية الخدمة المقدمة، وفق هيكل إستراتيجية ممنهجة».