«المطوّر العقاري» ينطلق... في 3 مواقع إستراتيجية

- المناطق السكنية الثلاث بسعة إجمالية تقديرية تزيد على 5000 وحدة سكنية
- وزير الإسكان:
- الوحدات السكنية في المشروع... متنوعة في المساحات والأسعار
- المواقع تحت التقييم حالياً... وهي قريبة من المناطق الحضرية المدنية
- بدائل سكنية للأُسر تليها تغطية شرائح مثل المرأة العزباء والرجل الأعزب
- توزيعات المناطق السكنية الجديدة في جنوب سعد العبدالله قريباً
- تطبيق «قانون 118» يسير جنباً إلى جنب مع الآلية الحالية لتوفير الأراضي
- السكن بمساحة 400 متر مربع متاح... وسواء أصغر أو أكبر سيكون متاحاً أيضاً
- ننظر إلى الإسكان كمنظومة متكاملة... وهناك فئات مختلفة تستحق الإسكان
أعرب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، عن سعادته بتدشين مشروع المطور العقاري، باعتباره «نقلة نوعية في مسيرتنا الإسكانية، وأحد أهم المشاريع والمحاور الأساسية في الخطة الإسكانية المستدامة».
جاء ذلك خلال حضور المشاري، توقيع العقد الخاص بإعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير 3 مواقع سكنية في البلاد، صباح الاثنين، في قاعة اجتماعات مجلس الادارة بمبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وقال المشاري، إن هناك أهدافاً عديدة للمطور العقاري، أبرزها طرح مزايا وخيارات أمام المواطنين، وبدائل إسكانية متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأسر الكويتية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع عالية الجودة وتطبيق أفضل الممارسات، للحصول على بيئة حضرية عالية الكفاءة، علاوة على الحد من عامل الوقت والتكلفة، ناهيك عن إشراك القطاع الخاص بطريقة فعالة في تنفيذ المشاريع الاسكانية، واستدامة الموازنة المالية للدولة في هذه المشاركة.
الجدوى
وقال الوزير المشاري، أن «السكنية» بذلت جهوداً لتنفيذ مشروع المطور العقاري بشكل مبدئي، وقد حاولنا توفير أماكن بمواقع إستراتيجية، لجذب المواطنين للسكن فيها، مبينا أن المواقع الثلاثة المختارة هي تحت التقييم حالياً، بواسطة الاستشاريين، الذين سيفيدوننا بجدواها لتنفيذ المشروع، وقد حرصنا على أن تكون الأماكن المختارة نموذجية وقريبة من المناطق الحضرية.
ولفت إلى أن المساحات الخاصة بالوحدات السكنية في مشروع المطور العقاري، ستكون مختلفة، ونحن نحرص على فكرة رئيسية لتكريس استدامة الرعاية السكنية، هي مفهوم التنوع، منوها بأن علينا ألا نحصر مفهوم الأسرة الكويتية في صندوق، فكل أسرة مختلفة عن الأخرى بمتطلباتها واحتياجاتها، فعندما نتحدث عن أرقام أو أحجام لابد أن يكون هناك إدراك بأننا مختلفون عن بعض، فمن يرغب في سكن مساحته 400 متر مربع وفقاً للقانون السابق، سيكون متاحاً، ومن يرغب في سكن مساحته 375 متراً مربعاً فسيكون متاحاً أيضاً، ومتاحاً أيضاً ما هو أصغر من ذلك أو أكبر.
أسعار مناسبة
وبيّن المشاري، أن «هدفنا هو أن يكون هناك تنوع، وأن تكون الأسعار مناسبة، فنحن حريصون على أن يكون أمام المواطن أكثر من خيار، فمن يرغب في شراء بيت دون أن يجد نفسه مضطراً لصرف 300 ألف دينار لشرائه، فإنه يجد أمامه بيتاً بـ100 ألف فقط، ومن هنا فإننا نحرص على أن يكون هناك تنوع في السوق».
وتابع: «سنبدأ أولاً بالأسر الكويتية، من خلال توفير البدائل الاسكانية المناسبة لها، لكن بإذن الله إذا أسعفنا الوقت فإننا سنغطي الشرائح كلها، إذ لدينا قانون (إسكان المرأة) وبعدها (المرأة العزباء)، وكذلك هناك موضوع يغفل عنه الجميع، وهو (الرجل الأعزب)، ولم أكن أعلم بذلك، لكن تأتينا رسائل من رجال خارج المنظومة الاسكانية، يقول الواحد منهم (أنا على راتبي، ولم أتزوج بعد، ولم يُنظر في موضوعي في شأن الرعاية السكنية)».
وقال المشاري: «اليوم، نحن ننظر إلى الاسكان كمنظومة متكاملة، وسيكون هناك فئات مختلفة تستحق الاسكان، سيتم منحها تسهيلات لأخذ منازل، وفئات أخرى يكون لها تمكين، وثالثة سيكون لها إسناد، وسيكون هناك اختلاف بين هذه الفئات، كلٌ على حسب استحقاقها لمفهوم الرعاية السكنية، وهذا أمر مهم نعمل عليه في تطوير المنظومة ككل».
ووجه المشاري الدعوة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية، للمشاركة في المشاريع التي ستطرحها المؤسسة، مؤكداً الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق النتائج المرجوة من منظومة التطوير العقاري، ومشيرا إلى ما تتضمنه تلك المشاريع من فرص استثمارية واعدة للجهات المشاركة.
يذكر أن الخدمات الاستشارية، التي يشملها العقد تختص بتطوير ثلاث مناطق سكنية جديدة من خلال نظام المطور العقاري، بسعة إجمالية تقديرية تزيد على 5000 وحدة سكنية.
تحديات
وقال الوزير المشاري، إن هناك تحديات واجهت المشروع «لم نخرج ونتحدث عنها للإعلام، لأننا لم نكن نرغب في الظهور على الإعلام لكي نقول إننا سنفعل كذا وكذا، بل فضّلنا انجاز الأمر ثم اطلاع الناس عليه، وهو إنجاز حقيقي يتمثل في تدشين أول مشاريع المطور العقاري في البلاد».
وأضاف: «منذ تولينا شؤون الوزارة، عقدنا اجتماعاً مع القطاع الخاص وجهات حكومية مختلفة، بخصوص هذا المشروع، كما أن موضوع التمويل العقاري كان مشتركاً بيني وبين زميلتي وزيرة المالية نورة الفصام، بمشاركة كل من وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي».
واكد أن «التنسيق مع القطاع الخاص حول المشروع لم ينقطع، وتم عقد جلسات عديدة مع أكبر شركات التطوير العقاري، إلى جانب جلسات مع اتحاد العقاريين واخذنا توصياتهم وآراءهم في القانون، وهناك توافق تام بيننا، وهناك سياسات أخرى سترى النور قريبا لتكون جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة».
توزيعات
وحول توزيعات المناطق السكنية الجديدة، في جنوب سعد العبدالله، أوضح الوزير المشاري، أن التوزيعات ستتم قريباً، لافتاً إلى سعي الوزارة إلى وضع خطة واضحة للمدن الإسكانية، ومؤكداً أن تطبيق القانون 118 / 2023 يسير جنباً إلى جنب مع الآلية الحالية لتوفير الأراضي.
وأشار إلى أن تطبيق المطور العقاري«يواجه بعض القيود، مثل آليات التمويل وتحرير الأراضي»، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع«منظومة واضحة لمعالجة هذه القضايا، ضمن خطتها التنفيذية».
وقال:«اليوم، لا يمكننا حل قضية كبيرة مثل مشكلة الإسكان، من دون أن يكون هناك تأثير، ولو كان بسيطاً، على السوق العقاري، ودورنا أن نخفف هذا التأثير، قدر الإمكان».
5 أهداف للمطور العقاري
1 - طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأُسر
2 - مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة
3 - الحد من عامل الوقت والتكلفة
4 - إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية
5 - استدامة الموازنة المالية للدولة
150 ألف وحدة
قال الوزير المشاري، إن مجلس إدارة «السكنية» جزء من النجاح الحالي، إذ إن قرارات المؤسسة ليست فردية، بل تتم دراستها من قبل مجلس الإدارة، الذي وافق على تفعيل ثلاث مدن سكنية رئيسية: نواف الأحمد، الخيران، والصابرية، وسيتم تدشين التصميم والمخططات الأولية للبنية التحتية الرئيسية لهذه المناطق، التي تضم 150 ألف وحدة سكنية.
3 مواقع للمدن العمالية
أكد الوزير المشاري أن المدن العمالية، جزء من الاتفاقيات الدولية، وأن المؤسسة السكنية تجري مشاورات مع جهات معنية، خصوصاً حول ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية.
وأضاف أن هذه المدن سترى النور قريباً، حيث يتم حالياً دراسة جدوى المشاريع تمهيداً لإدراجها ضمن خطط القطاع الخاص، مشدداً على أن المدن العمالية تعد من أولويات المؤسسة والحكومة.
كما كشف عن تخصيص ثلاثة مواقع للمؤسسة لتفعيل مشاريع المدن العمالية، لافتاً إلى أن بعض المدن العمالية في الكويت تتبع المؤسسة، بينما تخضع أخرى لإشراف جهات مختلفة، منها وزارة المالية وجهات أخرى.
عوائق بسيطة
وقال الوزير المشاري إن «ما رأيناه من عوائق تتعلق بالمشروع، كانت أشياء بسيطة، تخص القانون 118 /2023، وقد نظرناها وسعينا إلى إجراء تعديلات بسيطة لكي نسهل عملية تطبيق القانون، عدا عن ذلك نحن وصلنا الى الرؤية المتكاملة ورفعناها خلال 4 أشهر من تولينا لشؤون الوزارة، وهذا يحسب لفريق المؤسسة، ولي الفخر بأن أكون موجوداً هنا مع كل القائمين على المؤسسة، وقد وصلنا الى تطبيق هذا القانون بعد بذل جهود جبارة».
كل الوزارات تدعم «السكنية»
أكد الوزير المشاري أن القضية الإسكانية«كانت ولا تزال، القضية الأولى في الكويت، حيث يشارك جميع الوزراء في دعم مؤسسة السكنية لتنفيذ الرؤية الإسكانية في البلاد».
وأوضح أن القانون 118 /2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، يُعد خطوة حقيقية على أرض الواقع، إذ تم توقيع عقد مع استشاري العمليات لتطبيقه، بما يفتح المجال لفرص استثمارية جديدة.
وقال: «إذا تحدثنا عن هذا القانون، فنحن نتحدث عن خطوات تنفيذية حقيقية على الورق».
عبدالله: فخورون بثقة المؤسسة ونتطلع إلى نجاح المشروع
أعرب ممثل شركة «ستراتيجي اند ميدل ايست ليمتد»، كريم عبدالله، عن سعادته باختيار الشركة لتكون شريكاً في مشروع تطوير 3 مواقع سكنية، مشيرا الى ان الشركة بدأت أعمالها في الكويت منذ أكثر من 25 عاماً، وكانت لها مشاريع عديدة مع القطاعين الخاص والعام.
وذكر عبدالله، أن العقد الحالي، مع المؤسسة السكنية، في غاية الأهمية لنا، خصوصاً أنه أول مشروع سيتم تنفيذه تحت القانون الجديد، الذي يمنح المرونة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكشف عن أن الشركة ستصمم نموذجاً يتماشى كلياً مع أهداف المؤسسة، من تأمين احتياجات الإسكان الوطنية، ويكون النموذج جاذباً ومجدياً للقطاع الخاص.
وتقدم عبدالله بـ«جزيل الشكر لمؤسسة السكنية على الثقة، ونتطلع إلى نجاح المشروع خلال العمل مع فريق المؤسسة».
الحليلة: حدثٌ مهم
قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في السكنية، المهندس أنور الحليلة، إن تدشين مشروع المطور العقاري في البلاد، يعتبر حدثاً مهماً للقضية الإسكانية، لافتاً إلى أن «الخطة الحالية تتضمن أولى الخطوات التنفيذية لتطوير 3 مناطق سكنية، وما يصاحبها من منشآت، بناء على قانون 118 لسنة 2023 المتعلق بالتطوير العقاري».
وأعرب الحليلة، عن سعادته، بانطلاق هذه الخطوة المهمة، متقدماً بالشكر لجهود القائمين على توقيع العقد وإعلان تفاصيله من لجنة التعاقد داخل المؤسسة، والفريق العامل من القطاع المختص، متمنياً التوفيق للجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة الكويتية

منذ ساعة واحدة

• الجريدة الكويتية

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 26.89 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام بواقع 26.89 نقطة أي بنسبة 0.33 في المئة ليبلغ مستوى 8070.02 نقطة وتم تداول 337.3 مليون سهم عبر 21069 صفقة نقدية بقيمة 82 مليون دينار كويتي (نحو 251.7 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3.33 نقطة أي بنسبة 0.05 في المئة ليبلغ مستوى 7001.32 نقطة من خلال تداول 201.7 مليون سهم عبر 10908 صفقة نقدية بقيمة 29.7 مليون دينار (نحو 91.17 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 34.08 نقطة أي بنسبة 0.39 في المئة ليبلغ مستوى 8735.40 نقطة من خلال تداول 135.5 مليون سهم عبر 10161 صفقة بقيمة 52.2 مليون دينار (نحو 160.2 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 5.73 نقطة أي بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 7302.32 نقطة من خلال تداول 158.9 مليون سهم عبر 8541 صفقة نقدية بقيمة 25.2 مليون دينار (نحو 77.3 مليون دولار). وكانت شركات (التقدم) و(فنادق) و(الكوت) و(أولى وقود) الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات (خليج ت) و(إيفا فنادق) و(ع عقارية) و(الرابطة) الأكثر انخفاضاً.

الجريدة الكويتية

منذ 3 ساعات

• الجريدة الكويتية

العجيل: تنفيذ سياسات اقتصادية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخراً مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة». وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبة 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفاً «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة». أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة». وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا». وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير). وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كويت نيوز

منذ 11 ساعات

• كويت نيوز

مجلس الوزراء: تسمية مبنى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر باسم سليمان المشعان

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 20/5/2025 في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علماً بتكليف حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه لحضور القمة الثانية بين رابطة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والمنتدى الاقتصادي بين رابطة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والمقرر عقدهما بمدينة كوالالمبور خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2025. واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات. من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تسمية مبنى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بإسم المغفور له بإذن الله تعالى سليمان مشعان المشعان وذلك تقديرا وعرفانا بجهود المرحوم خلال فترة عمله ودوره الملموس في تطوير أنظمة العمل في قطاع الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية. من جهته أحاط معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يوم أمس مع نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة مايكروسوفت العالمية جودسون بيزك ألتوف بمناسبة زيارته إلى دولة الكويت وكذلك نتائج مباحثات معاليه مع نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة مايكروسوفت العالمية جودسون بيزك ألتوف والتي تركزت على سبل تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة مايكروسوفت العالمية بهدف بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتعزيز جودة الخدمات الحكومية وخلق بيئة محفزة للإبتكار والاستثمار إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريب متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة ما يرسخ دور الكوادر الكويتية في قيادة التحول نحو اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام. ومن منطلق حرص الحكومة على متابعة المشاريع الإسكانية اطلع مجلس الوزراء على التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمضي قدما بتنفيذ المشاريع الإسكانية وخدماتها وفقا للبرنامج الزمني والخطة التي تم إعدادها بهذا الشأن. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.