أحدث الأخبار مع #مروةالجعيدان
كويت نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كويت نيوز
التجارة: الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب مضاعفة الجهود المشتركة لتعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي
قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان اليوم الأربعاء إن الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب مضاعفة الجهود وتوحيد السياسات بين دول المجلس وتحفيز حركة التجارة ودعم الصناعات المحلية بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي. وأشارت الجعيدان في كلمة ألقتها بافتتاح الاجتماع التحضيري الـ60 للجنة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية تسريع وتيرة العمل وتعزيز التعاون والإنجاز بين دول الخليج بما يدعم الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. وأفادت بأن هذا التوجه يأتي اتساقا مع توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي تضمنتها كلمته السامية في افتتاح القمة الخليجية الـ45 في دولة الكويت يناير الماضي. ونوهت بما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات عديدة خلال مسيرة تعاون عظيمة في مجال التعاون التجاري تمثلت في إقرار عدد من القوانين والأنظمة لتكون دافعا لمواصلة مسيرة التعاون والإنجاز بين دول المجلس. وبينت أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المهمة التي جاءت ثمرة أعمال قامت بها اللجان الفنية المتخصصة بالتنسيق مع جهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت على أهمية التعاون وتضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات والارتقاء بمستوى العمل المشترك نحو آفاق أرحب مشددة على ضرورة مناقشة هذه المواضيع وبحثها بشكل مستفيض بما يسهم في التوصل إلى اتفاقات تخدم المصالح المشتركة لدول المجلس. وتقدمت بالشكر الجزيل لدولة قطر الشقيقة على حسن إدارتها وتنظيمها للدورة السابقة معربة عن شكرها لجهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على حسن التحضير والإعداد لاجتماع لجنة الوكلاء. ويناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية حيث يعرض تقريرا حول التقدم المحرز في هذه المفاوضات وأثرها المحتمل على تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والدول الشريكة. ويتطرق الاجتماع كذلك إلى تداعيات وآثار فرض الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية على التجارة العالمية إذ يبحث تأثير هذه الرسوم على اقتصادات دول المجلس وسبل التكيف معها لضمان استقرار الأسواق المحلية والدولية. كما تناول الاجتماع مناقشة اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى تحديث قوانين المنافسة وحماية المستهلك بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة في المنطقة.
الجريدة
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«التجارة»: مضاعفة الجهود المشتركة لتعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي
قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان الأربعاء إن الظروف الاقتصادية العالمية تتطلب مضاعفة الجهود وتوحيد السياسات بين دول المجلس وتحفيز حركة التجارة ودعم الصناعات المحلية بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الخليجي. وأشارت الجعيدان في كلمة ألقتها بافتتاح الاجتماع التحضيري الـ60 للجنة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية تسريع وتيرة العمل وتعزيز التعاون والإنجاز بين دول الخليج بما يدعم الاستقرار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. وأفادت بأن هذا التوجه يأتي اتساقا مع توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه التي تضمنتها كلمته السامية في افتتاح القمة الخليجية الـ45 في دولة الكويت يناير الماضي. ونوهت بما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات عديدة خلال مسيرة تعاون عظيمة في مجال التعاون التجاري تمثلت في إقرار عدد من القوانين والأنظمة لتكون دافعا لمواصلة مسيرة التعاون والإنجاز بين دول المجلس. وبينت أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المهمة التي جاءت ثمرة أعمال قامت بها اللجان الفنية المتخصصة بالتنسيق مع جهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت أهمية التعاون وتضافر جهود الجميع لمواجهة التحديات والارتقاء بمستوى العمل المشترك نحو آفاق أرحب مشددة على ضرورة مناقشة هذه المواضيع وبحثها بشكل مستفيض بما يسهم في التوصل إلى اتفاقات تخدم المصالح المشتركة لدول المجلس. وتقدمت بالشكر الجزيل لدولة قطر على حسن إدارتها وتنظيمها للدورة السابقة معربة عن شكرها لجهاز الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على حسن التحضير والإعداد لاجتماع لجنة الوكلاء. ويناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية حيث يعرض تقريرا حول التقدم المحرز في هذه المفاوضات وأثرها المحتمل على تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون والدول الشريكة. ويتطرق الاجتماع كذلك إلى تداعيات وآثار فرض الولايات المتحدة الأميركية للرسوم الجمركية على التجارة العالمية إذ يبحث تأثير هذه الرسوم على اقتصادات دول المجلس وسبل التكيف معها لضمان استقرار الأسواق المحلية والدولية. كما تناول الاجتماع مناقشة اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون بالإضافة إلى تحديث قوانين المنافسة وحماية المستهلك بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة في المنطقة. ويبحث الاجتماع أيضا مستجدات لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس بالإضافة إلى آلية التمويل للمبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع التركيز على دعم الابتكار والتوسع في هذه القطاعات الحيوية التي تسهم في نمو الاقتصاد الخليجي وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالتجارة والصناعة بدول المجلس.
الجريدة
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«التجارة»: نولي اهتماماً بالغاً بتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية للشركات العاملة بأحكام الشريعة الإسلامية
أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان اليوم الأحد أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية للشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية منذ انطلاق أول بنك إسلامي في الكويت العام 1977. وقالت الجعيدان في كلمتها الافتتاحية لمؤتمر «شورى - أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي» الذي تستمر أعماله يومين إن الوزارة حرصت منذ ذلك الوقت على مواكبة تطور هذا القطاع الحيوي وفق الضوابط الشرعية. وأوضحت أن فترة التسعينيات شهدت تأسيس عدد من الشركات الإسلامية التي تطلبت تكييف عقود تأسيسها وأنظمتها بما يواكب الضوابط الشرعية عبر تفعيل الأطر القانونية. وبينت أنه من الأطر القانونية قانون الشركات الذي يلزم الشركات الإسلامية بتعيين هيئات رقابة شرعية مستقلة واعتماد تقاريرها والإفصاح عنها بكل شفافية كعنصر أساسي في مصداقية أعمالها وضمانا لثقة جمهور المتعاملين والمستثمرين. وذكرت أن التدقيق الشرعي لم يعد مجرد نشاط فني أو إجرائي بل هو نظام رقابي متكامل يسهم في بناء مؤسسات مالية تحقق التوازن بين الالتزام بالأحكام الشرعية من جهة وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي من جهة أخرى. وأكدت حرص الوزارة على العمل بشكل وثيق مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة وعلى رأسها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين من أجل توحيد المعايير وتعزيز ممارسات الحوكمة والتدقيق الشرعي. وبينت الجعيدان أن «التجارة» تدعم كذلك ترخيص ومتابعة الأنشطة الداعمة لهذا القطاع مثل شركات الاستشارات الشرعية ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة وموثوقة تدعم الاقتصاد الإسلامي. ولفتت إلى جهود الوزارة من أجل جعل الكويت واحدة من أكثر الدول ديناميكية في نمو قطاع التمويل الإسلامي إذ تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية اليوم حوالي 49 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي بحسب تقرير وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني بنهاية النصف الأول من عام 2024. وأضافت أن هذا المؤشر لا يعكس فقط توسع التمويل الإسلامي بل يدل أيضا على الثقة المتزايدة التي يحظى بها هذا القطاع محليا ودوليا متوقعة أن يستمر هذا النمو في السنوات المقبلة مدفوعا بالطلب المتزايد على الخدمات المالية الإسلامية وبدعم من سياسات الدولة الرشيدة نحو جعل الكويت مركزا ماليا إقليميا للتمويل الإسلامي. وأوضحت الجعيدان أن عقد هذا المؤتمر في الكويت بمشاركة واسعة من الجهات الرقابية والخبراء والعاملين في قطاع المالية الإسلامية يشكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز التكامل بين التجربة النظرية والممارسة العملية النظر في آفاق تطوير التدقيق الشرعي في ظل التحولات العالمية المتسارعة. ويناقش المؤتمر «شورى» الذي انطلق منذ العام 2009 قضايا ومسائل في حوكمة الرقابة الشرعية تشتد الحاجة إلى توسيع النقاش واستطلاع أراء الخبراء فيها والوقوف على أفضل التنظيمات والتطبيقات والممارسات. وتشارك في هذا المؤتمر عدة دول هي الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعمان والإمارات ومصر والأردن وتركيا ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات علمية متنوعة مستمرة ليومين. ومن المقرر أن تنقاش الجلسة الحوارية الأولى الاشتراطات المهنية الواجب توافرها للترخيص لنشاط التدقيق الشرعي وسيتم التركيز على عدة نقاط منها التعريف بالجهات الرقابية المانحة لترخيص ممارسة نشاط التدقيق الشرعي في دول مجلس التعاون الخليجي علاوة على أهمية إصدار الجهات الرقابية للاشتراطات ذات الصلة بالزامية تطبيق معايير التدقيق الشرعي الصادرة عن المنظمات المهنية التي تصدر هذه المعايير. وستتطرق الجلسة الثانية إلى التدقيق الشرعي الخارجي في القرارات والتعليمات التنظيمية منها العلاقة بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الخارجي ومحددات العلاقة بين التدقيق الشرعي الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية والتكامل في التقارير الصادرة عنهما. وستبحث الجلسة الثالثة التي ستقام يوم غد الاثنين عن مجالات تطوير التدقيق الشرعي في تعليمات الجهات الرقابية على قطاع التأمين التكافلي منها تحليل مقارن لمتطلبات الجهات التنظيمية المختلفة وحوكمة الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي علاوة على آليات تعزيز نظام الرقابة الشرعية لشركات التأمين التكافلي في تعليمات الجهات الرقابية. أما الجلسة الرابعة فتعنى بالتدقيق الشرعي الخارجي وأثره في تطوير حوكمة مؤسسات العمل الخيري والإنساني وزيادة كفاءة نموذج عملها وتدعيم الثقة المرجعية الشرعية في مؤسسات العمل الخيري والإنساني ومدى تأثر التدقيق الشرعي الخارجي بها في مجال تحديد الأهداف والأغراض وآليات العمل.
