«التجارة»: نولي اهتماماً بالغاً بتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية للشركات العاملة بأحكام الشريعة الإسلامية

أكدت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان اليوم الأحد أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية للشركات العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية منذ انطلاق أول بنك إسلامي في الكويت العام 1977.
وقالت الجعيدان في كلمتها الافتتاحية لمؤتمر «شورى - أيوفي التاسع للتدقيق الشرعي» الذي تستمر أعماله يومين إن الوزارة حرصت منذ ذلك الوقت على مواكبة تطور هذا القطاع الحيوي وفق الضوابط الشرعية.
وأوضحت أن فترة التسعينيات شهدت تأسيس عدد من الشركات الإسلامية التي تطلبت تكييف عقود تأسيسها وأنظمتها بما يواكب الضوابط الشرعية عبر تفعيل الأطر القانونية.
وبينت أنه من الأطر القانونية قانون الشركات الذي يلزم الشركات الإسلامية بتعيين هيئات رقابة شرعية مستقلة واعتماد تقاريرها والإفصاح عنها بكل شفافية كعنصر أساسي في مصداقية أعمالها وضمانا لثقة جمهور المتعاملين والمستثمرين.
وذكرت أن التدقيق الشرعي لم يعد مجرد نشاط فني أو إجرائي بل هو نظام رقابي متكامل يسهم في بناء مؤسسات مالية تحقق التوازن بين الالتزام بالأحكام الشرعية من جهة وتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي من جهة أخرى.
وأكدت حرص الوزارة على العمل بشكل وثيق مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة وعلى رأسها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين من أجل توحيد المعايير وتعزيز ممارسات الحوكمة والتدقيق الشرعي.
وبينت الجعيدان أن «التجارة» تدعم كذلك ترخيص ومتابعة الأنشطة الداعمة لهذا القطاع مثل شركات الاستشارات الشرعية ومكاتب التدقيق الشرعي الخارجي ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة وموثوقة تدعم الاقتصاد الإسلامي.
ولفتت إلى جهود الوزارة من أجل جعل الكويت واحدة من أكثر الدول ديناميكية في نمو قطاع التمويل الإسلامي إذ تمثل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية اليوم حوالي 49 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي بحسب تقرير وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني بنهاية النصف الأول من عام 2024.
وأضافت أن هذا المؤشر لا يعكس فقط توسع التمويل الإسلامي بل يدل أيضا على الثقة المتزايدة التي يحظى بها هذا القطاع محليا ودوليا متوقعة أن يستمر هذا النمو في السنوات المقبلة مدفوعا بالطلب المتزايد على الخدمات المالية الإسلامية وبدعم من سياسات الدولة الرشيدة نحو جعل الكويت مركزا ماليا إقليميا للتمويل الإسلامي.
وأوضحت الجعيدان أن عقد هذا المؤتمر في الكويت بمشاركة واسعة من الجهات الرقابية والخبراء والعاملين في قطاع المالية الإسلامية يشكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز التكامل بين التجربة النظرية والممارسة العملية النظر في آفاق تطوير التدقيق الشرعي في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
ويناقش المؤتمر «شورى» الذي انطلق منذ العام 2009 قضايا ومسائل في حوكمة الرقابة الشرعية تشتد الحاجة إلى توسيع النقاش واستطلاع أراء الخبراء فيها والوقوف على أفضل التنظيمات والتطبيقات والممارسات.
وتشارك في هذا المؤتمر عدة دول هي الكويت والسعودية والبحرين وقطر وعمان والإمارات ومصر والأردن وتركيا ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات علمية متنوعة مستمرة ليومين.
ومن المقرر أن تنقاش الجلسة الحوارية الأولى الاشتراطات المهنية الواجب توافرها للترخيص لنشاط التدقيق الشرعي وسيتم التركيز على عدة نقاط منها التعريف بالجهات الرقابية المانحة لترخيص ممارسة نشاط التدقيق الشرعي في دول مجلس التعاون الخليجي علاوة على أهمية إصدار الجهات الرقابية للاشتراطات ذات الصلة بالزامية تطبيق معايير التدقيق الشرعي الصادرة عن المنظمات المهنية التي تصدر هذه المعايير.
وستتطرق الجلسة الثانية إلى التدقيق الشرعي الخارجي في القرارات والتعليمات التنظيمية منها العلاقة بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الخارجي ومحددات العلاقة بين التدقيق الشرعي الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية والتكامل في التقارير الصادرة عنهما.
وستبحث الجلسة الثالثة التي ستقام يوم غد الاثنين عن مجالات تطوير التدقيق الشرعي في تعليمات الجهات الرقابية على قطاع التأمين التكافلي منها تحليل مقارن لمتطلبات الجهات التنظيمية المختلفة وحوكمة الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي علاوة على آليات تعزيز نظام الرقابة الشرعية لشركات التأمين التكافلي في تعليمات الجهات الرقابية.
أما الجلسة الرابعة فتعنى بالتدقيق الشرعي الخارجي وأثره في تطوير حوكمة مؤسسات العمل الخيري والإنساني وزيادة كفاءة نموذج عملها وتدعيم الثقة المرجعية الشرعية في مؤسسات العمل الخيري والإنساني ومدى تأثر التدقيق الشرعي الخارجي بها في مجال تحديد الأهداف والأغراض وآليات العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 16 ساعات

• الرأي

«الوطني» يعزز الوعي المالي بسلسلة ورش عمل

يحرص بنك الكويت الوطني، على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل على مدار العام، بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. وتأتي المبادرة في إطار دعم البنك لحملة «لنكن على دراية»، التوعية المصرفية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف الوطني جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كل الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم السلسة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال مثل، عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، لافتاً إلى ضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائماً من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة أو إجراء أي معاملة تتضمن بيانات شخصية أو مصرفية، لاسيما في ظل تجدد أساليب وطرق المحتالين لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات لأصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفي البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مراراً وتكراراً على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذراً من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية، قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية، من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرِّض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية، بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد «الوطني» على ضرورة الانتباه والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضاً من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول «https» الآمن. وأكد «الوطني» ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث عادةً ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب. ويسخر «الوطني» كل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد. ويعد «الوطني» داعماً وشريكاً رئيسياً بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه، لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.

الجريدة

منذ 18 ساعات

• الجريدة

البنك الوطني: ينظم ورش العمل لتعزيز الوعي المالي

يحرص «الوطني» على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل تعقد على مدار العام، بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم البنك لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف «الوطني» جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كل الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم هذه السلسلة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال، مثل عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، وضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائما من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة، أو إجراء أي معاملة تتضمن البيانات الشخصية أو المصرفية، لاسيما في ظل تجدد أساليب الاحتيال والطرق التي يتبعها المحتالون لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات أصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفين في البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مرارا وتكرارا أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذرا من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية عبر تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرِّض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد على ضرورة الانتباه، وأخذ الحيطة والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الموقع الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضاً من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول https الآمن. وأكد ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري، للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث إنه عادة ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم، وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب. ويسخر «الوطني» جميع إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد. ويعد البنك داعماً وشريكاً رئيسياً لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

«البنك المركزي» يُطور تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء عن قيام «المركزي» من خلال مركز الابتكار «ولوج» بتطوير تقنية مبتكرة لتوليد مفاتيح التشفير الإلكتروني التي تمثل نقلة نوعية في مجال حماية البيانات وتعزيز أمن المعلومات. وقال الهارون في تصريح صحافي إن الانجاز يأتي في إطار رغبة «المركزي» بتعزيز الابتكار والدور الحيوي الذي يقوم به مركز «ولوج» في تحفيز الابتكار بمجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمن المعلومات وتكنولوجيا الخدمات المالية والتكنولوجيا الإشرافية والتنظيمية من خلال تقديم بيئة تفاعلية لتطوير واختبار المنتجات والخدمات المبتكرة. وأوضح أن هذه التقنية تأتي تجسيدا لرغبة البنك في خلق بيئة رقمية آمنة وداعمة للتقنيات المتقدمة والتي تعتمد على توليد العشوائية من بيانات غير تقليدية تتسم بدرجة عالية من التعقيد وصعوبة التنبؤ بها. وأضاف أن تلك البيانات يتم معالجتها وتحويلها إلى تدفقات رقمية تستخدم لاستخراج العشوائية التي تدمج لاحقاً مع مصادر أخرى للعشوائية الآمنة التي يولدها نظام التشغيل ما ينتج عنه مفاتيح تشفير قوية غير قابلة للتنبؤ وتتسم بالتوازن بين العشوائية التقليدية وغير التقليدية وتعزز من أمن الأنظمة الرقمية في مختلف المجالات. وأشار الهارون الى أن هذا الإنجاز تم بجهود وطنية خالصة من موظفي بنك الكويت المركزي ضمن منظومة الابتكار المؤسسي للبنك إذ تم استكمال إجراءات تسجيل النظام «كملكية فكرية» لدى الجهات الرسمية وذلك تأكيداً على مكانة بنك الكويت المركزي كمؤسسة رائدة في دعم التحول الرقمي وخلق بيئة ديناميكية آمنة ومحفزة على التطوير والابتكار.