#أحدث الأخبار مع #شيخمسنالدستور٠٣-٠٤-٢٠٢٥الدستورتزويج طفلة بشيخ 63 سنة.. جريمة متكاملة لقتل البراءةهند جاد لم أصدق ما قرأته من اعجاب شيخ مسن يبلغ 63 سنة بطفلة عمرها 13 سنة، كان يحفظها القرآن الكريم، وتردد وراءه ببراءة وخشوع فى كتاب القرية.. ليقرر طلبها للزواج. ولم ينقذها سوى اتصال من مجهول لوحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، وهو ما أنقذها من مستقبل أسود غامض. ولم تكن مجرد شائعة أو تأويل. جريمة مكتملة الأركان، لا تعكس فقط انتهاكًا صريحًا لحقوق تلك الطفلة المسكينة، بل وتمثل أيضًا نموذجًا صارخًا لكل أشكال الاستغلال والانتهاك النفسى والاجتماعى والجسدى الذى تتعرض له فتيات صغيرات السن، ويصنفهم القانون باعتبارهم قاصرات. وهى جريمة تشكل أحد أكبر المخاطر التى تهدد حقوق الفتيات والمجتمع كله. ما أعرفه أن الطفولة.. تمثل مرحلة البراءة والتعلم والاكتشاف واكتساب الخبرات، وليست مرحلة للقهر والاستعباد والانتهاك تحت اسم الزواج. ان زواج طفلة لم تتجاوز 13 سنة، لا يعنى حرمانها من حقها فى النمو النفسى والجسدى والاجتماعى الطبيعى فقط، بل يعد سرقة لطفولتها وانتهاك لإنسانيتها التى هى فى طور التكوين والتشكيل. ويكون السؤال: كيف يمكن لهذه الطفلة المجبرة تحت الضغوط الاجتماعية من فقر وأعراف اجتماعية وتقاليد بالية وموروثات بغلاف دينى يتم تأويلها لصالح العقلية الذكورية.. أن تتحمل مسئولية زوج وأطفال وبيت، وهى من الأصل تحتاج إلى من يرعاها؟! مجرد قاصر لا تعرف معنى العلاقة الزوجية ومسئولياتها الجسيمة، وليس لديها القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية تمس حياتها. الأمل الحقيقى فى قانون حقوق الطفل الواضحة والصريحة، حيث يحظر زواج القاصرات، ويشترط ألا يقل سن الزواج عن 18 سنة. وعلى الرغم من وجود هذه التشريعات، غير أن الواقع يؤكد أن هناك ممارسات مثل زواج الفتيات الصغيرات لا تزال قائمة سواء من خلال الزواج العرفى أو بالتحايل على القانون بتأجيل توثيق الزواج لحين بلوغ الفتاة السن القانونية. أنه انتهاك صارخ، يفضح ثغرات فى منظومة الحماية القانونية، ويؤكد حاجتنا الملحة لتشديد العقوبات ضد من يرتكبون هذه الجرائم، سواء كانوا عائلات تلك الفتيات أو رجال الدين الذين يقومون بمثل هذه الزيجات ويوافقون عليها، أو حتى الوسطاء الذين يسهلون إتمامها. ما زلت مصممة على وصف زواج الفتاة الطفلة القاصر، أنه تقنين للعبودية حيث يتم سلب حياتها وحريتها وارادتها ليتم فرض أسلوب حياة لا تعرف عنه شيء أو تعلم ما ينتظرها من مستقبل أسود، تتحمله وحدها مدى الحياة بدون أن تختاره. والمعتاد أن يكون هذا الزواج هو نوع من الصفقة للطمع فى المال، أو استغلالها وتسليعها بشكل بشع، أو للتخلص من مسئولية الفتاة داخل الأسرة باعتبارها عار يجب التخلى عن مسئوليته بتزويجها أيًا كان سنها أو مصيرها أو مستقبلها. نعلم جميعًا ونسكت على ما يعرف بزواج الفتيات الصغيرات، وهو زواج قديم متجذر فى الكثير من المحافظات والقرى، وللأسف يتم الترويج له باعتباره حماية للفتاة الطفلة من الانحراف أو ضمانًا وهميًا للحفاظ على مستقبلها، ولذا فهو زواج غير رسمى وغير موثق وغير قانونى.. يكتفى القائمين على تلك الجريمة بقراءة الفتحة بين عائلات الزوج والطفلة القاصر بدون وجود مأذون أو أى أوراق ثبوتية. نقطة ومن أول الصبر.. زواج الفتاة القاصر.. يحرمها من طفولتها وتعليمها، وتدفعها إلى حياة جديدة تفوق قدرتها النفسية والجسدية، وتكون النتيجة عدم توثيق الأطفال الناتجين عن تلك الجريمة وعدم وجود إطار قانونى أو اجتماعى له. زواج الفتيات القاصرات هو شكل جديد للعبودية.. أخطر جريمة ضد الإنسانية.
الدستور٠٣-٠٤-٢٠٢٥الدستورتزويج طفلة بشيخ 63 سنة.. جريمة متكاملة لقتل البراءةهند جاد لم أصدق ما قرأته من اعجاب شيخ مسن يبلغ 63 سنة بطفلة عمرها 13 سنة، كان يحفظها القرآن الكريم، وتردد وراءه ببراءة وخشوع فى كتاب القرية.. ليقرر طلبها للزواج. ولم ينقذها سوى اتصال من مجهول لوحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، وهو ما أنقذها من مستقبل أسود غامض. ولم تكن مجرد شائعة أو تأويل. جريمة مكتملة الأركان، لا تعكس فقط انتهاكًا صريحًا لحقوق تلك الطفلة المسكينة، بل وتمثل أيضًا نموذجًا صارخًا لكل أشكال الاستغلال والانتهاك النفسى والاجتماعى والجسدى الذى تتعرض له فتيات صغيرات السن، ويصنفهم القانون باعتبارهم قاصرات. وهى جريمة تشكل أحد أكبر المخاطر التى تهدد حقوق الفتيات والمجتمع كله. ما أعرفه أن الطفولة.. تمثل مرحلة البراءة والتعلم والاكتشاف واكتساب الخبرات، وليست مرحلة للقهر والاستعباد والانتهاك تحت اسم الزواج. ان زواج طفلة لم تتجاوز 13 سنة، لا يعنى حرمانها من حقها فى النمو النفسى والجسدى والاجتماعى الطبيعى فقط، بل يعد سرقة لطفولتها وانتهاك لإنسانيتها التى هى فى طور التكوين والتشكيل. ويكون السؤال: كيف يمكن لهذه الطفلة المجبرة تحت الضغوط الاجتماعية من فقر وأعراف اجتماعية وتقاليد بالية وموروثات بغلاف دينى يتم تأويلها لصالح العقلية الذكورية.. أن تتحمل مسئولية زوج وأطفال وبيت، وهى من الأصل تحتاج إلى من يرعاها؟! مجرد قاصر لا تعرف معنى العلاقة الزوجية ومسئولياتها الجسيمة، وليس لديها القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية تمس حياتها. الأمل الحقيقى فى قانون حقوق الطفل الواضحة والصريحة، حيث يحظر زواج القاصرات، ويشترط ألا يقل سن الزواج عن 18 سنة. وعلى الرغم من وجود هذه التشريعات، غير أن الواقع يؤكد أن هناك ممارسات مثل زواج الفتيات الصغيرات لا تزال قائمة سواء من خلال الزواج العرفى أو بالتحايل على القانون بتأجيل توثيق الزواج لحين بلوغ الفتاة السن القانونية. أنه انتهاك صارخ، يفضح ثغرات فى منظومة الحماية القانونية، ويؤكد حاجتنا الملحة لتشديد العقوبات ضد من يرتكبون هذه الجرائم، سواء كانوا عائلات تلك الفتيات أو رجال الدين الذين يقومون بمثل هذه الزيجات ويوافقون عليها، أو حتى الوسطاء الذين يسهلون إتمامها. ما زلت مصممة على وصف زواج الفتاة الطفلة القاصر، أنه تقنين للعبودية حيث يتم سلب حياتها وحريتها وارادتها ليتم فرض أسلوب حياة لا تعرف عنه شيء أو تعلم ما ينتظرها من مستقبل أسود، تتحمله وحدها مدى الحياة بدون أن تختاره. والمعتاد أن يكون هذا الزواج هو نوع من الصفقة للطمع فى المال، أو استغلالها وتسليعها بشكل بشع، أو للتخلص من مسئولية الفتاة داخل الأسرة باعتبارها عار يجب التخلى عن مسئوليته بتزويجها أيًا كان سنها أو مصيرها أو مستقبلها. نعلم جميعًا ونسكت على ما يعرف بزواج الفتيات الصغيرات، وهو زواج قديم متجذر فى الكثير من المحافظات والقرى، وللأسف يتم الترويج له باعتباره حماية للفتاة الطفلة من الانحراف أو ضمانًا وهميًا للحفاظ على مستقبلها، ولذا فهو زواج غير رسمى وغير موثق وغير قانونى.. يكتفى القائمين على تلك الجريمة بقراءة الفتحة بين عائلات الزوج والطفلة القاصر بدون وجود مأذون أو أى أوراق ثبوتية. نقطة ومن أول الصبر.. زواج الفتاة القاصر.. يحرمها من طفولتها وتعليمها، وتدفعها إلى حياة جديدة تفوق قدرتها النفسية والجسدية، وتكون النتيجة عدم توثيق الأطفال الناتجين عن تلك الجريمة وعدم وجود إطار قانونى أو اجتماعى له. زواج الفتيات القاصرات هو شكل جديد للعبودية.. أخطر جريمة ضد الإنسانية.
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
