أحدث الأخبار مع #شيكلاً
صوت بيروت
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
كيلو الدقيق بـ10 دولارات.. سكان غزة يقتاتون على الطحين الفاسد وسط مجاعة وشيكة
فلسطينيون يتجمعون لاستلام الخبز من مخبز في خان يونس جنوب قطاع غزة، 9 مارس/آذار 2025. رويترز في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة لأكثر من شهرين، شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصفها البعض بأنها بلغت مستويات خيالية، مما يفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة لسكان القطاع. هذا الأمر زاد من تفاقم الأزمة المعيشية والإنسانية في القطاع الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية من أكثر من 19 شهراً. ويقول المواطن حسن رسمي للأناضول: 'كيلو البطاطا وصل إلى 10.80 دولارات، والبصل مثلها، بينما يُباع كيلو البندورة بـ7.30، والباذنجان بـ8.10، أما الدقيق فبلغ 9.45 دولارات'. ويضيف: 'كيس الطحين (50 كيلو) وصل إلى 400 دولار، وهذا يعادل راتب شهر لعائلة كاملة، بل أكثر من ذلك بالنسبة للغالبية'. ويؤكد أن الأسعار لم تعد صادمة للفقراء فقط، بل حتى العائلات الميسورة لم تعد تقوى على الشراء، مؤكدا أن معظم المواطنين يعيشون على فتات ما تبقى لديهم، أو ما يمكنهم مقايضته، إن توفر. وفي سوق شبه خالٍ من الزبائن، كان أحمد إبراهيم يتنقل بين البسطات القليلة المتبقية بحثًا عن كيلو طحين يناسب ما تبقى في جيبه. ويروي للأناضول كيف شاهد رجلاً يقايض ربع كيلو قهوة كان يحتفظ به في بيته بكيلو طحين، في مشهد يعكس حجم الانهيار المعيشي الحاصل. ويقول خالد عبد الرحمن، إنه اشترى كيلو طحين مقابل 35 شيكلًا (9.45 دولارات)، وهو ما تبقى معه من مال. ويضيف وهو يقلب الكيس ويُخرج منه السوس: 'هذا الكيلو يساوي يوما من الحياة… نأكله رغم فساده، لأنه الخيار الوحيد'. ويتابع: 'نخلطه بالأرز أو المعكرونة حتى نشبع الأطفال.. المهم يناموا من غير ما يبكوا'. أما الوقود، فقد بلغ سعر اللتر الواحد 27 دولارًا، ما أجبر السكان على التخلي عن السيارات واللجوء إلى الدراجات الهوائية والعربات التي تجرها الحيوانات لقضاء حاجياتهم. ومنذ 2 مارس/آذار ترتكب إسرائيل أكبر جريمة تجويع بعدما أغلقت معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية. ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي. وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90 بالمئة من فلسطينيي القطاع من منازلهم، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، حيث يعيشون في ملاجئ مكتظة أو في العراء دون مأوى، ما زاد من تفشي الأمراض والأوبئة. نقترب من المجاعة المساعدات شحيحة، وتكيات الطعام التي كانت تقدم وجبات بسيطة أغلقت أبوابها لنفاد الإمدادات. ويقول محمد جميل للأناضول: 'نقترب من المجاعة.. المخزون لا يكفي لأيام، والأطفال وكبار السن يواجهون الموت البطيء بصمت'. ويضيف وهو أب لخمسة أطفال 'صارت وجبة اليوم ترف.. نقتات على خليط رز وطحين' ويؤكد أن عائلته لم تذق طعم الخضار منذ أكثر من أسبوع، وأن كل وجبة تُحضّر في بيته باتت تعتمد على خلط ما تبقى من الأرز مع كميات قليلة من الدقيق غير الصالح للاستهلاك البشري. ويتابع بصوت حزين: 'بعض أكياس الدقيق تفوح منها رائحة تعفن، لكنهم مضطرون لاستخدامها، نخلطه مع الرز أو المكرونة ونحاول نُشبع بطون الأولاد، المهم يناموا من غير ما يبكوا'. ويتابع: 'حتى هذه الوجبة أصبحت صعبة.. سعر كيلو الدقيق وصل 35 شيكلاً (9.45 دولارات)'. والأربعاء، أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي، التي تقدم وجبات طعام لسكان غزة منذ بداية الإبادة، أنها لم تعد قادرة على طهي وجبات جديدة جراء نفاد الإمدادات الغذائية وشحنات الوقود اللازمة لطهي الوجبات أو إعداد الخبز جراء الحصار الإسرائيلي. وأكدت المنظمة الدولية، أن عملها لا يمكن أن يستمر دون سماح إسرائيل بدخول المساعدات، مشيرة إلى أنها قدّمت خلال الأشهر 18 الماضية في غزة، أكثر من 130 مليون وجبة و26 مليون رغيف خبز. فيما وصف متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأوضاع بقطاع غزة الخميس، 'جحيم على الأرض'، محذراً من انهيار وشيك للعمل الإنساني جراء استمرار إسرائيل بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات منذ أكثر من شهرين. وقال هشام مهنا للأناضول: 'الحياة اليومية تحوّلت إلى معركة مستمرة من أجل البقاء، في ظل نزوح جماعي، وفقدان للأحبّة، وحرمان من أبسط مقوّمات الحياة، من غذاء وماء ورعاية صحية ومأوى'. والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، قطاع غزة 'منطقة مجاعة'، بفعل الحصار الإسرائيلي والإبادة الجماعية المستمرة. يأتي ذلك في ظل تصريحات للسفير الأمريكي في إسرائيل عن عملية 'ستبدأ قريبا' لتوزيع مساعدات غذائية في قطاع غزة دون تدخل تل أبيب، وفق صحيفة 'جيروزاليم بوست' الإسرائيلية. ولم يشر المسؤول إلى الأمريكي إلى مكان مراكز التوزيع، كانت التفاصيل المعلنة للمبادرة الأمريكية 'مثيرة للريبة'، خاصة أنها تحقق نفس الغرض المعلن إسرائيليا من مبادرة تروج لها تل أبيب، في الفترة الأخيرة، وهو 'إفراغ شمال غزة من المواطنين الفلسطينيين'. وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
جريدة الايام
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الايام
أزمة مواصلات خانقة يشهدها القطاع بسبب شح المحروقات
يواجه قطاع غزة أزمة مواصلات خانقة بعد توقف الغالبية العظمى من المركبات عن العمل والحركة بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات والتي وصلت الى اكثر من 100 شيكل للتر السولار الواحد ونحو 300 شيكل للتر البنزين و280 شيكلاً لكغم الغاز. وباتت أعداد قليلة جداً من المركبات والشاحنات التي تواصل العمل من خلال محروقات بديلة تشكل خطراً على المحركات وبأسعار مرتفعة يتحملها الراكب وصاحب المصلحة التجارية. ويجد الركاب صعوبات هائلة في العثور على وسيلة مواصلات، ما يدفعهم للسير على الأقدام للوصول الى وجهتهم او الاستعانة بعربات الكارو التي انخفضت أعدادها على وقع شح ونفاد أعلاف الحيوانات التي تجرها. ولوحظ مؤخراً امتلاء الشوارع والطرقات وخصوصاً الرئيسية كالجلاء وعمر المختار والوحدة والنصر بآلاف المواطنين ممن ينتظرون وصول سيارات الخط، وسط امتعاض ومعاناة شديدة في صفوف كبار السن والنساء اللواتي يفترشن الأرض من شدة التعب. ويعتبر المواطنون ازمة نقص ونفاد المحروقات من اصعب الازمات التي تواجه القطاع بعد ازمة نفاد المواد الغذائية. ورغم توفر كميات من المحروقات وعلى وجه الخصوص السولار في محطات التعبئة الا ان أسعارها تشهد ارتفاعات غير مبررة وصلت الى اكثر من 500% منذ اغلاق الاحتلال المعابر وفرضه الحصار المشدد على القطاع. وطالب سائقون الجهات المختصة بغزة بملاحقة المسؤولين عن رفع أسعار المحروقات باعتبارها من المواد والسلع الأساسية التي لا غنى عنها. وتساءل السائق أيوب النجار والذي توقف عن العمل لعدم جدواه عن دور الجهات التي أعلنت عن نيتها محاربة ظاهرة الاستغلال والاحتكار من إقدام تجار المحروقات على رفع الأسعار بشكل جنوني خلال الأسابيع الأخيرة. ووصف النجار خلال حديث لـ"الأيام" ازمة المواصلات الحالية بالكارثية لعدم قدرة الركاب على دفع الأجرة التي يطلبها السائقون والتي تبلغ اضعاف ما كانت عليه قبل الحرب. فيما دعا السائق محمود المدهون الركاب الى عدم تحميل السائقين ازمة رفع قيمة بدل المواصلات او الازمة الحالية، مؤكداً ان الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى هم تجار السولار والمحروقات الذين يتحكمون بالأسعار دون حسيب او رقيب. وتساءل: كيف ارتفع السعر من 20 شيكلاً قبل انهيار الهدنة الى مائة شيكل الآن على الرغم من عدم شراء التجار لكميات جديدة من الخارج؟ وحذر من تعمق الازمة خلال الأيام القادمة والتي من المتوقع ان تشهد ارتفاعات أخرى على أسعار المحروقات ونفاد ما تبقى من كميات في المحطات. ويلجأ بعض السائقين للاعتماد على المحروقات البديلة والتي يتم صناعتها محلياً رغم تشكيلها خطراً جسيماً على المحركات والمواطنين بسبب احتوائها كميات كبيرة من الشوائب الكيميائية والمواد المسرطنة. وظهر الإعياء والتعب على وجوه الكثير من الركاب والذين يضطرون للانتظار على الطرقات لأكثر من ساعة قبل توفر وسيلة نقل بالغالب غير آمنة. وقال المواطن بلال عطوة انه ينتظر مرور سيارة منذ اكثر من أربعين دقيقة تقله من مفترق العيون الى منطقة السرايا وسط حي الرمال بمدينة غزة. وعبر عطوة في الخمسينات من عمره عن تذمره الشديد من صعوبة الحصول على وسيلة نقل. وقال لـ"الأيام": على الرغم من ارتفاع تسعيرة المواصلات بشكل جنوني الا اننا لا نجدها في الكثير من الأحيان ونضطر للسير على الاقدام من اجل الوصول لواجهتنا. وعمّق نفاد غاز الطهي من الاسوق من الازمة بعد ان كان يعتمد عليه قطاع واسع من السيارات التي تعمل من خلال البنزين. واثرت ازمة المحروقات على ضخ المياه المنزلية من الآبار التابعة للبلديات وكذلك على وصول مياه الشرب النظيفة للمناطق المختلفة للمواطنين سواء في المنازل او مخيمات الإيواء بسبب نفاد المحروقات وارتفاع أسعار ما هو متوفر منها. وأثرت الأزمة على عمليات نقل البضائع بين المحافظات، حيث لوحظ شح الخضروات وغيرها من المواد التموينية من أسواق محافظتي غزة والشمال، ما أدى الى ارتفاع أسعارها.
اليمن الآن
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
قفزة جديدة لتكاليف النقل العام بإسرائيل في إطار الارتفاع المستمر للأسعار
يمن إيكو|أخبار: كشف تقرير عبري، الأحد، عن زيادة جديدة في تكاليف المواصلات العامة داخل إسرائيل، في إطار الإجراءات الحكومية التي تهدف لتغطية العجز الناجم عن نفقات الحرب. وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرنوت' في تقرير رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، أنه ابتداء من يوم الجمعة المقبل، 25 أبريل، ستشهد أسعار المواصلات العامة زيادة شاملة، بنسبة تصل إلى 33%. وأوضح التقرير أن تكلفة النقل بالحافلات سترتفع بنسبة 33%، فيما سترتفع أجرة النقل عبر القطار الثقيل بنسبة 21%، وستقفز تكلفة 'التذكرة الشهرية' من 267 إلى 323 شيكلاً. ووفقاً للصحيفة فإن هذه الزيادة تأتي ضمن إجراءات موازنة هذا العام التي اتفقت عليها وزارة النقل مع وزارة المالية، حيث رفضت وزيرة النقل ميري ريغيف تخفيض 769 مليون شيكل من ميزانيتها، مقابل فرض زيادات في أسعار النقل وذلك من أجل 'توفير ميزانية مخصصة للمجهود الحربي'. ومنذ مطلع العام الجاري شهدت إسرائيل موجات ارتفاع أسعار شاملة طالت مختلف السلع والخدمات وذلك في إطار إجراءات حكومية لتغطية العجز الناتج عن نفقات وتكاليف الحرب المستمرة.
رؤيا نيوز
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- رؤيا نيوز
'حساء السلحفاة': وجبة قسرية على نار الجوع في غزة
في قطاع غزة لم تعد وجبات الطعام ترتبط بالذوق أو العادة، بل بالبقاء. وفي خيمة صغيرة بخان يونس، تقف ماجدة قنان، ذات الـ 61 عاماً، أمام قدر متضرر يغلي على نار الحطب، تطهو ما لم تكن تتخيل يوماً أن تضعه على مائدة العائلة 'لحم سلحفاة'. وتقول ماجدة لوكالة فرانس برس: 'هذه ثالث مرة أطبخ فيها سلحفاة، الأطفال خافوا منها، لكننا أخبرناهم أنها لذيذة وتشبه طعم لحم العجل. بعضهم أكلها، والبعض الآخر رفض'. ومنذ 2 مارس، أعادت إسرائيل فرض حصار شامل على القطاع، ومنعت دخول المساعدات الدولية، وأوقفت محطة تحلية المياه، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني. ومع إعلان نيتها الاستمرار في منع الإمدادات، اتهمتها حركة حماس بـ'استخدام التجويع كسلاح'، معتبرة أن ذلك بمثابة 'إقرار علني بارتكاب جريمة حرب'. وبلغ الوضع حداً مأساوياً، حيث حذّرت منظمات غير حكومية هذا الأسبوع من أن 'المجاعة تتطوّر بسرعة في معظم مناطق غزة'. ففي الأسواق لا وجود لأي نوع من اللحوم، والخضار باتت نادرة وباهظة الثمن. تقول ماجدة: 'نشتري كيسين صغيرين من الخضار بـ80 شيكلاً (نحو 19 يورو)، ونطبخ السلاحف ونقسمها على عدة عائلات. لا نبيعها'. عبد الحليم قنان، قريب ماجدة وصياد، لم يكن يتخيل أن يأكل السلاحف يوماً، لكنه يؤكد أن ذبحها يتم وفق الشريعة الإسلامية. ويقول: 'لا يوجد لحوم ولا دواجن ولا طعام. نبحث عن أي مصدر للبروتين'، مضيفاً: 'لم يعد أمامنا سوى البحر وما يمنحه لنا'. وفي يونيو الماضي، صرّحت حنان بلخي، المديرة الإقليمية في منظمة الصحة العالمية، أن سكان القطاع باتوا مضطرين لشرب مياه ملوّثة وتناول علف الحيوانات. لكن في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية، ينهار كل شيء ويصبح لحم السلحفاة، على قساوته، وجبة النجاة الوحيدة في غزة الجائعة.
معا الاخبارية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- معا الاخبارية
شركات توزيع الكهرباء تعرقل مشروعات الطاقة الشمسية في الضفة الغربية
بيت لحم- معا- يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية تحديات كبيرة عند محاولتهم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، لتقليل تكاليف الكهرباء واستخدام طاقة نظيفة ومتجددة، وذلك بسبب العراقيل التي تضعها الجهات المزودة للكهرباء. قرر مجاهد حمايل، من بلدة بيتا في نابلس شمال الضفة الغربية، تركيب وحدات طاقة شمسية على سطح منزله؛ بهدف خفض فاتورة الكهرباء الشهرية التي تبلغ نحو 350 شيكلاً (97 دولاراً)، لكنّه تفاجأ برفض بلدية بيتا طلبه بحجة أن اسمه مدرج ضمن مشروع طاقة شمسية آخر لمسجد في الحي، رغم أن حمايل لا يمتلك المسجد وإنما سجل الطلب باسمه في إطار مشروع تمويل جماعي للطاقة الشمسية لصالح المسجد. وعلى الرغم من أن القانون لا يمنع إنشاء مشروع طاقة شمسية خاص، فإن البلدية رفضت طلبه. في سياق مشابه، ما زال عبد الحافظ اسليمية، من بلدة إذنا جنوب غربي الخليل، يحاول منذ عامين تقديم طلب لتركيب وحدات طاقة شمسية على سطح منزله، لكنّ البلدية ترفض استقبال طلبات جديدة بحجة "استنفاد القدرة الاستيعابية للشبكة" (حتى تاريخ إجراء المقابلة في 5 آب/أغسطس 2024). أما فؤاد (اسم مستعار)، من إحدى بلدات نابلس، فقد اضطر إلى تركيب نظام طاقة شمسية هجين مع بطاريات تخزين من دون موافقة البلدية، بعد رفضها طلبه للسبب ذاته. ويعتمد فؤاد على تخزين الطاقة الشمسية للاستخدام الذاتي من دون تصدير الفائض إلى الشبكة، ومع ذلك لا تزال البلدية ترسل له إنذارات بفصل الكهرباء ما لم يقم بإزالة النظام. بيئة تشريعية مُقيِّدة بسبب تراجع إيراداتها، توقفت شركات لتوزيع الكهرباء عن استقبال طلبات تراخيص نظام "صافي القياس"، الذي يُمكّن المستهلكين، مثل المصانع، من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لاستخدامها ذاتياً وبيع الفائض لشركة التوزيع. وقد تلقى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء (مؤسسة حكومية غير وزارية تابعة لمجلس الوزراء)، عدة شكاوى من شركات التوزيع تتعلق بتأثير نظام صافي القياس في إيراداتها؛ ما دفع المجلس لعقد جلسات استماع لبحث آليات جديدة تحافظ على توازن المصالح بين شركات التوزيع، التي تعتمد على الكهرباء المشتراة من إسرائيل، والمصانع التي تحقق شبه اكتفاء ذاتي باستخدام الطاقة الشمسية. وقال مدير دائرة التراخيص في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، قيس سمارة، إن المجلس يعمل على تعديل تعليمات نظام صافي القياس لضمان نسبة إيرادات عادلة لجميع الأطراف، مشيراً إلى انخفاض تكلفة تركيب وحدات الطاقة الشمسية من نحو ألفي دولار إلى 700 دولار لكل كيلوواط، ما زاد من الإقبال على هذا النظام. ولم تقتصر قيود التراخيص على القطاع المنزلي، بل امتدت لتشمل مشروعات الطاقة الاستثمارية. وأكد مدير شركة قدرة لحلول الطاقة المتجددة، عبد الرحمن الهيجاوي، أن مشروعات شركته لتوليد الطاقة الشمسية -التي حققت 22 ميجاواط- كانت تطمح لتحقيق نتائج أكبر لولا القيود التي واجهتها، والتي تعرقل جذب الاستثمارات والتمويل لهذا القطاع. وأوضح الهيجاوي أن البيئة التشريعية غير مواتية لمشاريع الطاقة المتجددة؛ إذ تفرض أعباءً كبيرة على المطورين دون إلزام شركات التوزيع بتطبيق القوانين، واصفاً ذلك بالظلم. كما أوضح الهيجاوي أن الشركات المنتجة للطاقة الشمسية تقدم أسعاراً تفضيلية أقل بنسبة 15 في المئة من أسعار الموردين الآخرين، لكن شركات التوزيع تتجاهل القوانين؛ ما يزيد من مخاطر الاستثمار في هذا المجال دون دعم حكومي واضح. إضافة إلى ذلك، عزّزت الحكومة الفلسطينية من القيود على قطاع الطاقة الشمسية، فكانت شركة النقل الوطنية ملزمة بشراء الطاقة الشمسية من المطورين الفلسطينيين، بموجب قانون عام 2015، ولكنّ تعديلات قانونية صدرت عام 2022، منحت شركات التوزيع الحق في شراء الكهرباء مباشرة من المطورين؛ ما يجعل ترخيص المشروعات الاستثمارية وقدرتها الإنتاجية مرهونة بقرارات شركات التوزيع. شكوك حول القدرة الاستيعابية تتضارب المعلومات حول مدى دقة حسابات القدرة الاستيعابية للطاقة الشمسية على شبكات الكهرباء، وهي الحجة التي تقدمها شركات التوزيع لرفض تراخيص مشروعات الطاقة الشمسية. ولا تتوفر بيانات دقيقة عن هذه القدرة؛ إذ أشارت دراسة لمعهد "ماس" عام 2022، إلى وجود نقص في المعلومات والأبحاث المتعلقة بشبكات الكهرباء، وعدم دقة تقديرات القدرة الاستيعابية اللازمة لاستيعاب الطاقة المتجددة في الشبكات الحالية. هذا النقص يجعل من الصعب على المستثمرين تحديد التكاليف والعوائد بدقة. وتؤكد الدراسة -عبر مقابلات أجرتها مع سلطة الطاقة- أن البيانات المتاحة حول شبكة الكهرباء تفتقر إلى الموثوقية، خاصة في البلديات والهيئات المحلية التي توزع الكهرباء بنفسها. ويضيف الباحث والاستشاري في مجال الطاقة المتجددة، ياسر الخالدي، أن غياب المعلومات حول القدرة الاستيعابية يُشكّل عائقاً؛ إذ يواجه المتقدمون بطلبات ترخيص مشروعات الطاقة الشمسية رفضاً، من دون توضيح الأسباب. كما أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية، في تقرير عام 2020، إلى غياب معايير واضحة لأسباب قبول أو رفض مشروعات الطاقة. وقد ترفض شركات التوزيع بعض الطلبات بحجة غياب الإمكانيات الفنية، ما يدفع المواطن للتوجه بشكوى إلى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. وخلص التقرير إلى أن نقص الشفافية في قبول المشروعات، وغياب معايير محددة وواضحة للقبول أو الرفض، قد يزيد من احتمال رفضها من قِبَل الهيئات المحلية دون وجود أسباب حقيقية؛ نظراً لأن قبول مشروعات جديدة للطاقة يعني تراجع إيرادات الهيئات من بيع الكهرباء. وتؤكد وزارة الحكم المحلي أن 10 في المئة فقط من الهيئات المحلية لديها دراسات حول القدرة الاستيعابية لشبكاتها، في حين تعتمد النسبة الباقية على تقديرات مبدئية لقدراتها الاستيعابية، تتراوح بين 70 و80 في المئة. صراع الإيرادات والقدرة الاستيعابية في الوقت الذي تؤكد فيه شركات وهيئات توزيع الكهرباء أنها وصلت إلى حدود قدرتها الاستيعابية على الشبكات، يظهر سبب آخر مرتبط بانخفاض إيرادات هذه الشركات. وأوضح المهندس سمارة، أن شركات التوزيع أوقفت بعض مشروعات الطاقة مؤخراً، بناء على قرارات إدارية ترتبط بانخفاض إيرادات الشركات بسبب هذه المشروعات، مشيراً إلى عدم قانونية هذا الأمر. وبيّن سمارة أن هناك أسباباً فنية أخرى تتعلق بالقدرة الاستيعابية. وحول الإجراءات القانونية المتخذة -من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء- بحق هذه الشركات، ذكر سمارة أن المجلس يتواصل مع الجهات الرسمية والحكومة لمعالجة هذه الانتهاكات، ويعمل على إصدار تعليمات جديدة بهذا الشأن. ومن بين الأسباب غير الفنية الأخرى التي تؤدي إلى رفض طلبات مشروعات الطاقة الشمسية، أوضح نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أيمن إسماعيل، أن العديد من البلديات والمجالس القروية تشترط على المستثمرين إشراكها في المشروع لتقديم التسهيلات اللازمة، وهو أمر يخالف القانون. وأضاف إسماعيل أن مسؤولية متابعة هذه المخالفات القانونية تقع على عاتق وزارة الحكم المحلي، وليست من مهام سلطة الطاقة. فرص ضائعة بالتوازي مع الحديث عن الطاقة المتجددة في فلسطين، لا بد من الإشارة إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يُعدّ خياراً لتخفيف التبعية لإسرائيل؛ نظرًا لاعتماد الأراضي الفلسطينية بشكل شبه كامل على الكهرباء المستوردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية بنسبة تفوق 90 في المئة. هذا الواقع يعزز التبعية الاقتصادية، ويزيد من الأعباء على الحكومة الفلسطينية؛ إذ بلغت ديون الكهرباء المستحقة للجانب الإسرائيلي نحو مليار شيكل (ما يزيد على 350 مليون دولار) حتى آب/أغسطس 2024، وفق رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم. علاوة على ذلك، تؤكد منسقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، عبير البطمة، أن الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء سيسهم في الاستغناء عن الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما يزيد من استقلالية التجمعات الفلسطينية التي تواجه قيوداً على شبكات الكهرباء. تمت الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في صياغة بعض الفقرات التقنية.
