أزمة مواصلات خانقة يشهدها القطاع بسبب شح المحروقات

يواجه قطاع غزة أزمة مواصلات خانقة بعد توقف الغالبية العظمى من المركبات عن العمل والحركة بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات والتي وصلت الى اكثر من 100 شيكل للتر السولار الواحد ونحو 300 شيكل للتر البنزين و280 شيكلاً لكغم الغاز.
وباتت أعداد قليلة جداً من المركبات والشاحنات التي تواصل العمل من خلال محروقات بديلة تشكل خطراً على المحركات وبأسعار مرتفعة يتحملها الراكب وصاحب المصلحة التجارية.
ويجد الركاب صعوبات هائلة في العثور على وسيلة مواصلات، ما يدفعهم للسير على الأقدام للوصول الى وجهتهم او الاستعانة بعربات الكارو التي انخفضت أعدادها على وقع شح ونفاد أعلاف الحيوانات التي تجرها.
ولوحظ مؤخراً امتلاء الشوارع والطرقات وخصوصاً الرئيسية كالجلاء وعمر المختار والوحدة والنصر بآلاف المواطنين ممن ينتظرون وصول سيارات الخط، وسط امتعاض ومعاناة شديدة في صفوف كبار السن والنساء اللواتي يفترشن الأرض من شدة التعب.
ويعتبر المواطنون ازمة نقص ونفاد المحروقات من اصعب الازمات التي تواجه القطاع بعد ازمة نفاد المواد الغذائية.
ورغم توفر كميات من المحروقات وعلى وجه الخصوص السولار في محطات التعبئة الا ان أسعارها تشهد ارتفاعات غير مبررة وصلت الى اكثر من 500% منذ اغلاق الاحتلال المعابر وفرضه الحصار المشدد على القطاع.
وطالب سائقون الجهات المختصة بغزة بملاحقة المسؤولين عن رفع أسعار المحروقات باعتبارها من المواد والسلع الأساسية التي لا غنى عنها.
وتساءل السائق أيوب النجار والذي توقف عن العمل لعدم جدواه عن دور الجهات التي أعلنت عن نيتها محاربة ظاهرة الاستغلال والاحتكار من إقدام تجار المحروقات على رفع الأسعار بشكل جنوني خلال الأسابيع الأخيرة.
ووصف النجار خلال حديث لـ"الأيام" ازمة المواصلات الحالية بالكارثية لعدم قدرة الركاب على دفع الأجرة التي يطلبها السائقون والتي تبلغ اضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.
فيما دعا السائق محمود المدهون الركاب الى عدم تحميل السائقين ازمة رفع قيمة بدل المواصلات او الازمة الحالية، مؤكداً ان الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى هم تجار السولار والمحروقات الذين يتحكمون بالأسعار دون حسيب او رقيب.
وتساءل: كيف ارتفع السعر من 20 شيكلاً قبل انهيار الهدنة الى مائة شيكل الآن على الرغم من عدم شراء التجار لكميات جديدة من الخارج؟
وحذر من تعمق الازمة خلال الأيام القادمة والتي من المتوقع ان تشهد ارتفاعات أخرى على أسعار المحروقات ونفاد ما تبقى من كميات في المحطات.
ويلجأ بعض السائقين للاعتماد على المحروقات البديلة والتي يتم صناعتها محلياً رغم تشكيلها خطراً جسيماً على المحركات والمواطنين بسبب احتوائها كميات كبيرة من الشوائب الكيميائية والمواد المسرطنة.
وظهر الإعياء والتعب على وجوه الكثير من الركاب والذين يضطرون للانتظار على الطرقات لأكثر من ساعة قبل توفر وسيلة نقل بالغالب غير آمنة.
وقال المواطن بلال عطوة انه ينتظر مرور سيارة منذ اكثر من أربعين دقيقة تقله من مفترق العيون الى منطقة السرايا وسط حي الرمال بمدينة غزة.
وعبر عطوة في الخمسينات من عمره عن تذمره الشديد من صعوبة الحصول على وسيلة نقل.
وقال لـ"الأيام": على الرغم من ارتفاع تسعيرة المواصلات بشكل جنوني الا اننا لا نجدها في الكثير من الأحيان ونضطر للسير على الاقدام من اجل الوصول لواجهتنا.
وعمّق نفاد غاز الطهي من الاسوق من الازمة بعد ان كان يعتمد عليه قطاع واسع من السيارات التي تعمل من خلال البنزين.
واثرت ازمة المحروقات على ضخ المياه المنزلية من الآبار التابعة للبلديات وكذلك على وصول مياه الشرب النظيفة للمناطق المختلفة للمواطنين سواء في المنازل او مخيمات الإيواء بسبب نفاد المحروقات وارتفاع أسعار ما هو متوفر منها.
وأثرت الأزمة على عمليات نقل البضائع بين المحافظات، حيث لوحظ شح الخضروات وغيرها من المواد التموينية من أسواق محافظتي غزة والشمال، ما أدى الى ارتفاع أسعارها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قدس نت

منذ 13 ساعات

• قدس نت

الاحتلال يصادر أموال الفلسطينيين في غزة: كيف تدير إسرائيل أكبر عملية نهب مالي منذ بدء الحرب؟

كتبت صحيفة هآرتس العبرية تحت عنوان:' 100 مليون شيكل نقداً، و5600 قطعة سلاح، هذه غنائم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة'، وفي بيان نشره الجيش الإسرائيلي جاء فيه، 2600 قطعة سلاح خفيف، وحسب التقديرات الجيش الإسرائيلي قتل 20 ألف مسلح خلال الحرب، بيانات نشرت بعد دعوى تقدمت بها جمعية إسرائيلية تحمل اسم 'جمعية النجاح'. المعطيات الرقمية التي نشرها الجيش الإسرائيلي الأربعاء 21-5-2025 حول ما سماه الغنائم من قطاع غزة خلال الحرب ستثير الكثير من التساؤلات قياساً بالأرقام المُعلن عنها عن عدد قتلى حماس منذ بداية الحرب، التقديرات بأن عدد القتلى من حركة حماس وصل ل 20 ألف، وعدد الأسرى الأمنيين وصل ل 7000 أسير، بالإضافة إلى 2600 قطعة سلاح خفيف، ما يؤشر على أن عدد قليل من سلاح عناصر حماس الذين قتلوا أو أسروا أخذ كغنائم من قبل الجيش الإسرائيلي. وتابعت هآرتس العبرية: من تتبع مليارات الدولارات القطرية التي دخلت لقطاع غزة في العشر سنوات التي سبقت حرب السيوف الحديدية وتوقع أن يعثر عليها خاب ظنه بعد تقرير الجيش الإسرائيلي الذي تم الكشف عنه بعد الاستئناف الذي تقدمت به 'جمعية النجاح لتعزيز المجتمع العادل'. حسب تقرير الجيش الإسرائيلي، منذ أيلول 2023 وحتى نهاية العام 2024 عثر الجيش الإسرائيلي على 100 مليون شيكل في قطاع غزة، منها 15 مليون ضبطت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، و87 مليون شيكل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، والتي كان فيها العملية البرية الأولى في قطاع غزة، وهذه المبالغ تثير أسئلة، إن تبقت أموال في غزة، وأين مخبأة هذه الأموال. إلى جانب الغنائم النقدية، تضاف 2600 قطعة سلاح خفيف تم ضبطها على يد الجيش الإسرائيلي، غالبيتها في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، و130 سلاح على علاقة بالصواريخ وقذائف الهاون، و105 مركبات، وهنا أيضاً، غالبية الغنائم ضبطت في الأشهر الأولى من الحرب. وعن تكلفة الأسلحة التي ضبطت في قطاع غزة كتبت هآرتس، ثمن قطعة السلاح الخفيف يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف شيكل، التقديرات بأن تكلفة السلاح الذي ضبط في قطاع غزة حوالي 40 مليون شيكل، تكلفة قذيفة إنتاج ذاتي لحركة حماس 1000 دولار، ما يعني تكلفة الغنائم في هذا القطاع مئات آلاف الشواقل. وحسب المعطيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي ل 'جمعية النجاح'، حتى الآن لم تعيد إسرائيل أيٍ من الغنائم لأي طرف، الأموال النقدية التي يتم ضبطها، يتم عدها وتحويلها لقسم المالية في وزارة الحرب الإسرائيلية، أما الأسلحة التي يتم ضبطها يتم تسجيلها في مخزون الجيش الإسرائيلي، ومنها ما ينقل لقسم الأبحاث الأمنية في الجيش الإسرائيلي. وعن لبنان كتبت الصحيفة العبرية: في لبنان لم يصل الجيش الإسرائيلي للمؤسسات المالية لحزب الله، وعليه لم يتم ضبط أموال نقداً، ولكن كميات الأسلحة التي وقعت في يد الجيش الإسرائيلي خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024خلال العملية العسكرية البرية في لبنان أكبر بكثير من تلك التي ضبطت في قطاع غزة، ضبط في لبنان 3000 قطعة سلاح خفيف، و4400 سلاح بعيد المدى، و22 مركبة، والتقديرات أن 4000 عنصر من حزب الله قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي. الساحة السورية كانت أقل الساحات من حيث حجم الغنائم، 172 قطعة سلاح خفيف وقعت في يد الجيش الإسرائيلي، و569 سلاح بعيد المدى، وفي الضفة الغربية لم يكن للجيش الإسرائيلي أية غنائم. وبعيداً عما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية والذي جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي لم يأخذ غنائم من الضفة الغربية، كانت صحيفة يديعوت أحرنوت قد ذكرت قبل عدة أيام في تقرير لها عن الحالة الأمنية في الضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي صادر منذ بداية الحرب على غزة من الضفة الغربية 46 مليون شيكل كانت مخصصة لجماعات المقاومة الفلسطينية، وتلك المصادرات كانت من 23 محل صرافة في الضفة الغربية، ولكن لم يصنفها الجيش الإسرائيلي كغنائم كما هو الحال في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

مخطط لإنشاء 13 مدينة استيطانية و5 مناطق صناعية بالضفة

تل أبيب - وكالات: أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي إسحق جولدكنوبف، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، عن ميزانية قدرها 30 مليون شيكل من أجل البدء في مخططات إقامة 13 مدينة جديدة و5 مناطق صناعية في شمال الضفة الغربية، في إطار خطة "مليون يهودي في السامرة" التي أعدها مجلس مستوطنات شمال الضفة قبل نحو عام. وأشار الإعلام العبري إلى أنه سيتم إعداد ميزانية التخطيط من قبل وزارة البناء والإسكان، وبمساعدة وزير المالية سموتريتش. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الخطة تهدف لبناء 180 ألف وحدة استيطانية؛ لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مع حلول عام 2050. يذكر أن خطة "مليون يهودي في السامرة" هي خطة بقيادة رئيس مستوطنات شمال الضفة دغان، وتمت صياغتها من قبل متخصصين في المجلس وخبراء خارجيين، بما في ذلك مهندسون ومعماريون وجغرافيون ومستشارون، حيث قاموا بإعداد خطة مهنية عملية من أجل الوصول إلى مليون ساكن إسرائيلي في شمال الضفة بحلول عام 2025.

فلسطين أون لاين

منذ يوم واحد

• فلسطين أون لاين

(إسرائيل) تعلن عن خطَّة استيطانيَّة كبرى شمال الضَّفَّة.. وهذه ملامحها !

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا واستراتيجيًا، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عن إطلاق خطة استيطانية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية، تشمل إقامة 13 مستوطنة جديدة وخمس مناطق صناعية، إلى جانب عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار قُرب بلدة بروقين غرب سلفيت. وبحسب وسائل إعلام عبريَّة، فإن الخطة الاستيطانية الجديدة ممولة من وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، بميزانية أولية تصل إلى 30 مليون شيكل (ما يعادل 8 ملايين دولار)، وتهدف وفق الإعلان الرسمي إلى "تعزيز السيطرة اليهودية على المناطق الحيوية في الضفة الغربية، واستعادة مستوطنات تم تفكيكها سابقًا". تفاصيل المشروع: 40 ألف وحدة استيطانية ستُقام في شمال الضفة. 10 آلاف وحدة إضافية في وسط الضفة الغربية. 8 آلاف وحدة استيطانية في ما يُعرف بتجمع "غاف ههار" أو "سنام الجبل"، في محيط نابلس. تشمل الخطة توسعات لمستوطنات إيتمار، ألون موريه، هار براخا، ويتسهار. استئناف البناء في مستوطنات "سانور" و"حوميش" التي كانت قد أُخليت في خطة "فك الارتباط" عام 2005. وقال عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش إن "هذه الخطوة ترسّخ السيادة اليهودية وتعيد الردع"، فيما اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن "الاستيطان هو الرد المناسب على الإرهاب". في المقابل، اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن الخطة تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه القضاء على أي فرصة لحل الدولتين، عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية، وربط المستوطنات ببعضها لتشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفرض وقائع لا رجعة عنها. ويرى مراقبون أن المشروع لا يأتي بمعزل عن سياسة منهجية لإحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة، خاصة أن بعض المستوطنات المشمولة بالتوسيع تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويحذر خالد منصور، الناشط في مقاومة الاستيطان من نابلس، من أن المشروع يعكس "نقلة نوعية في شكل الاحتلال"، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على البؤر الاستيطانية العشوائية، بل بات تنفيذًا لخطة حكومية موثقة بميزانية ومسارات تنفيذ واضحة، مما يُنذر بمزيد من التهجير والاقتلاع للفلسطينيين من أراضيهم. ويؤكد محللون أن التوسع الاستيطاني الأخير لا يستهدف الأمن الإسرائيلي فحسب، بل يسعى إلى حسم مصير الضفة ديموغرافيًا وسياسيًا، قبل أي تسوية محتملة.