logo
#

أحدث الأخبار مع #شينجيروكويزومي،

إقتصاد : الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا
إقتصاد : الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا

نافذة على العالم

timeمنذ 3 أيام

  • أعمال
  • نافذة على العالم

إقتصاد : الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا

الجمعة 30 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: أعلنت اليابان أن الصين ستستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي كانت قد حظرتها في عام 2023 بسبب مخاوف من تصريف مياه معالجة ومخففة ولكن مشعة بشكل طفيف من محطة فوكوشيما داييتشي النووية المتضررة إلى البحر. وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الجمعة، إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات في بكين، على أن تُستأنف الواردات بمجرد اكتمال الإجراءات الورقية، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس". وأشارت الصين، إلى تحقيق "تقدم جوهري" في المحادثات هذا الأسبوع، لكنها لم تؤكد رسميًا التوصل إلى اتفاق مع اليابان بشأن القضية التي شكّلت نقطة توتر سياسي ودبلوماسي كبيرة بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ووصف كويزومي استئناف الصادرات البحرية بأنه "إنجاز مهم" نظرًا لأهمية هذا القطاع في الصادرات اليابانية، بينما رحب وزير الخارجية الياباني تاكشي إوايا بالخطوة، معتبرًا إياها "بداية كبيرة نحو حل قضايا عالقة بين طوكيو وبكين." ومع ذلك، أوضح مسؤولون يابانيون، أن الحظر الصيني على المنتجات الزراعية والبحرية من عشر محافظات، من بينها فوكوشيما، لا يزال قائمًا، مؤكدين استمرار الضغط لرفع هذا الحظر بالكامل. وقالت إدارة الجمارك الصينية، إن الجانبين عقدا جولة جديدة من "المحادثات التقنية" حول سلامة المنتجات البحرية اليابانية، وحققا "تقدمًا جوهريًا"، دون الإشارة إلى اتفاق نهائي. وكانت الصين قد فرضت الحظر بحجة أن تصريف المياه، رغم معالجتها، قد يُضر بصناعة الصيد ومجتمعات الساحل الشرقي الصيني، بينما أكدت اليابان أن المياه تتوافق مع المعايير الدولية وأن التأثير البيئي ضئيل. ويُذكر أن الصين كانت السوق الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية قبل الحظر، وأن طوكيو أنشأت صندوق دعم طارئ لتعويض المصدرين، خاصة مزارعي المحار. وفي سبتمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، بأن الجانبين توصلا إلى "مستوى معين من التفاهم المتبادل" يقضي ببدء الصين العمل على تخفيف حظر الاستيراد والانضمام إلى برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموسع لمراقبة تصريف مياه الصرف الصحي. واحتج الناس داخل اليابان وخارجها على إطلاق مياه الصرف الصحي الأولية. وأعربت جماعات الصيد اليابانية عن خشيتها من أن يُلحق ذلك مزيدًا من الضرر بسمعة مأكولاتها البحرية. كما أعربت جماعات في الصين وكوريا الجنوبية عن مخاوفها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات الصناعة المصرية تعلن نتائج طرح الوحدات الجاهزة بالمجمعات الصناعية في 10 محافظات

الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا
الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا

شبكة عيون

timeمنذ 3 أيام

  • أعمال
  • شبكة عيون

الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا

مباشر: أعلنت اليابان أن الصين ستستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي كانت قد حظرتها في عام 2023 بسبب مخاوف من تصريف مياه معالجة ومخففة ولكن مشعة بشكل طفيف من محطة فوكوشيما داييتشي النووية المتضررة إلى البحر. وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الجمعة، إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات في بكين، على أن تُستأنف الواردات بمجرد اكتمال الإجراءات الورقية، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس". وأشارت الصين، إلى تحقيق "تقدم جوهري" في المحادثات هذا الأسبوع، لكنها لم تؤكد رسميًا التوصل إلى اتفاق مع اليابان بشأن القضية التي شكّلت نقطة توتر سياسي ودبلوماسي كبيرة بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ووصف كويزومي استئناف الصادرات البحرية بأنه "إنجاز مهم" نظرًا لأهمية هذا القطاع في الصادرات اليابانية، بينما رحب وزير الخارجية الياباني تاكشي إوايا بالخطوة، معتبرًا إياها "بداية كبيرة نحو حل قضايا عالقة بين طوكيو وبكين." ومع ذلك، أوضح مسؤولون يابانيون، أن الحظر الصيني على المنتجات الزراعية والبحرية من عشر محافظات، من بينها فوكوشيما، لا يزال قائمًا، مؤكدين استمرار الضغط لرفع هذا الحظر بالكامل. وقالت إدارة الجمارك الصينية، إن الجانبين عقدا جولة جديدة من "المحادثات التقنية" حول سلامة المنتجات البحرية اليابانية، وحققا "تقدمًا جوهريًا"، دون الإشارة إلى اتفاق نهائي. وكانت الصين قد فرضت الحظر بحجة أن تصريف المياه، رغم معالجتها، قد يُضر بصناعة الصيد ومجتمعات الساحل الشرقي الصيني، بينما أكدت اليابان أن المياه تتوافق مع المعايير الدولية وأن التأثير البيئي ضئيل. ويُذكر أن الصين كانت السوق الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية قبل الحظر، وأن طوكيو أنشأت صندوق دعم طارئ لتعويض المصدرين، خاصة مزارعي المحار. وفي سبتمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، بأن الجانبين توصلا إلى "مستوى معين من التفاهم المتبادل" يقضي ببدء الصين العمل على تخفيف حظر الاستيراد والانضمام إلى برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموسع لمراقبة تصريف مياه الصرف الصحي. واحتج الناس داخل اليابان وخارجها على إطلاق مياه الصرف الصحي الأولية. وأعربت جماعات الصيد اليابانية عن خشيتها من أن يُلحق ذلك مزيدًا من الضرر بسمعة مأكولاتها البحرية. كما أعربت جماعات في الصين وكوريا الجنوبية عن مخاوفها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات الصناعة المصرية تعلن نتائج طرح الوحدات الجاهزة بالمجمعات الصناعية في 10 محافظات Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

اليابان تطرح كميات إضافية من الأرز لخفض الأسعار قبل الانتخابات
اليابان تطرح كميات إضافية من الأرز لخفض الأسعار قبل الانتخابات

المشهد العربي

timeمنذ 3 أيام

  • أعمال
  • المشهد العربي

اليابان تطرح كميات إضافية من الأرز لخفض الأسعار قبل الانتخابات

أعلن وزير الزراعة الياباني الجديد، شينجيرو كويزومي، عن خطة لطرح كميات إضافية من مخزون الأرز الحكومي بأسعار ثابتة، بهدف خفض الأسعار المتصاعدة بنسبة تصل إلى النصف، وذلك قبيل الانتخابات الصيفية المرتقبة. وذكرت وزارة الزراعة أنها تعتزم طرح حوالي 300 ألف طن من الأرز بموجب عقود تفاوضية، بسعر جملة محدد يبلغ حوالي 10 آلاف ين لكل 60 كيلوغرامًا، وفقًا لوكالة "بلومبرج". وقالت الوزارة إن هذه الخطوة من شأنها خفض سعر التجزئة إلى النصف، ليصل إلى حوالي 2000 ين لكل 5 كيلوغرامات، بانخفاض عن متوسطه الحالي البالغ 4268 ينًا. وأضاف الوزير أن الحكومة ستتخلى عن أسلوبها السابق في بيع مخزونها من الأرز عبر مناقصة تنافسية، مصرحًا: "من غير الممكن تلبية احتياجات المستهلكين إذا كررنا ما فعلناه دائمًا." وأشار كويزومي إلى وصول الأرز منخفض السعر إلى الأسواق مطلع يونيو.

اليابان تخصص 6.3 مليار دولار ضمن حزمة إنقاذ من «الرسوم الجمركية»
اليابان تخصص 6.3 مليار دولار ضمن حزمة إنقاذ من «الرسوم الجمركية»

Amman Xchange

timeمنذ 6 أيام

  • أعمال
  • Amman Xchange

اليابان تخصص 6.3 مليار دولار ضمن حزمة إنقاذ من «الرسوم الجمركية»

طوكيو: «الشرق الأوسط» أفادت وكالة «كيودو» للأنباء، يوم الاثنين، بأن الحكومة اليابانية تُخطط لإنفاق 900 مليار ين (6.3 مليار دولار) من أموال الدولة، ضمن حزمة إغاثة طارئة لتخفيف آثار الرسوم الجمركية الأميركية. ولتمويل هذه الحزمة، التي تشمل تخفيف تكاليف المرافق، وتقديم مساعدات مالية للشركات الصغيرة، تُخطط الحكومة لاستخدام احتياطات الميزانية، التي سيُقررها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، والميزانيات الحالية، وفقاً لوكالة «كيودو». من جهة أخرى، صرّح أعضاء من القطاع الخاص في لجنة اقتصادية حكومية رئيسية، الاثنين، بأن على اليابان تجنب التسبب في ارتفاع مفاجئ بأسعار الفائدة وسط ازدياد مخاوف السوق بشأن ماليتها العامة، وذلك عقب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية. وأكد أعضاء «مجلس السياسة الاقتصادية والمالية» أيضاً ضرورة تركيز اليابان على الحفاظ على مكاسب الأجور، بدلاً من اللجوء إلى تخفيضات ضريبية؛ لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء. وبلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً مستوى قياسياً عند 3.675 في المائة الأسبوع الماضي، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.185 في المائة، وقد لفتت الدعوات السياسية المتنامية إلى تخفيضات ضريبية وإنفاق كبير انتباه المستثمرين إلى مشكلاتها المالية. وقال أعضاء اللجنة إنه يجب على اليابان استعادة عافيتها المالية مع إنعاش اقتصادها؛ «لتجنب تفاقم مخاوف السوق بشأن استدامتها المالية على المدى الطويل والتسبب في ارتفاع غير متوقع لأسعار الفائدة». ورفض رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الدعوات إلى خفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان، محذراً بأن فعل ذلك مع إصدار مزيد من الديون سيفاقمان الوضع المالي المتردي للبلاد. وقال الأعضاء: «تتدهور ثقة المستهلكين بسبب التضخم المستمر، خصوصاً في أسعار الغذاء. بدلاً من اللجوء إلى تخفيضات ضريبية دون مصدر تمويل، يجب على اليابان توسيع اقتصادها وضمان استمرار زخم زيادة الأجور». وانكمش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام في الربع المالي الممتد من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين؛ بسبب ركود الاستهلاك وانخفاض الصادرات. ويتوقع المحللون أن تُثقل الرسوم الجمركية الأميركية كاهل الاقتصاد المعتمد بشدة على الصادرات، ويتوقع البعض انكماشاً آخر في الربع الثاني. وفي سياق منفصل يتصل بالوضع الاقتصادي الداخلي، أعلنت وزارة الزراعة، يوم الاثنين، أن اليابان تهدف إلى خفض أسعار الأرز المُخزّن بشكل كبير إلى ألفي ين (14 دولاراً) لكل 5 كيلوغرامات، وتسريع طرحه في الأسواق، في ظل معاناة المستهلكين من ارتفاع أسعار الحبوب الأساسية. وتُشكّل أسعار الأرز المُرتفعة، التي تُعزى جزئياً إلى تلف المحاصيل بسبب الحر الشديد وزيادة الطلب من السياحة، مصدر قلق بالغ لحكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، فقد استقرت شعبيتها عند مستوى قياسي منخفض قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) المقبل. وأعلنت وزارة الزراعة أن الحكومة ستبيع 300 ألف طن متري من الأرز المُخزّن عبر عقود تقديرية لتجار التجزئة، وذلك بعد أن تعهد وزير الزراعة الجديد، شينجيرو كويزومي، الأسبوع الماضي بنقل الأرز إلى المخازن بسرعة للمساعدة في خفض الأسعار، كما ستغطي الحكومة أيضاً تكاليف النقل بحيث يُعرض الأرز المُخزّن على رفوف متاجر التجزئة في أوائل يونيو (حزيران) المقبل بسعر نحو ألفي ين، وهو ما يُعادل نحو نصف متوسط ​​سعر الأرز في المتاجر الكبرى. وستدرس اليابان بيع الأرز المُخزّن خارج متاجر التجزئة وفق الوضع. وقال كويزومي لفريقه الجديد من مسؤولي وزارة الزراعة المُكلّفين ملف أسعار الأرز: «لقد تضاعف سعر الأرز تقريباً مُقارنةً بالعام الماضي. شعرنا أن الاستمرار على المنوال نفسه لن يُلبّي تطلعات الشعب... وسنُبدّد مخاوف الجمهور بشأن أسعار الأرز بسرعة أكبر وبإحساس أكبر بالحاجة المُلِحّة». ويوم الجمعة، التقى كويزومي الرئيسَ التنفيذي لـ«مجموعة راكوتن»، هيروشي ميكيتاني، الذي أكّد استعداد عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت لدعم جهود الحكومة. وتتطلب سياسة التخزين الحكومية شراء الكمية نفسها المُصرّح بها لاحقاً، لكنّ الدولة قررت عدم إعادة الشراء لأن نظام إعادة الشراء قد يُبقي الأسعار مرتفعة. وفي مارس الماضي، أطلقت الحكومة مخزونها من الأرز عبر مزادَين لـ210 آلاف طن متري لتخفيف حدة ارتفاع أسعاره... إلا إن 7 في المائة فقط من هذا المخزون وصل إلى تجار التجزئة حتى أواخر أبريل (نيسان) الماضي، نظراً إلى تعدد مراحل نظام التوزيع واستهلاكه الوقت.

اليابان تبيع مخزون الأرز بهدف خفض أسعاره المرتفعة
اليابان تبيع مخزون الأرز بهدف خفض أسعاره المرتفعة

بوابة الأهرام

time٢٦-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • بوابة الأهرام

اليابان تبيع مخزون الأرز بهدف خفض أسعاره المرتفعة

أ ش أ أعلنت وزارة الزراعة اليابانية، اليوم الإثنين، أن الحكومة تعتزم خفض أسعار الأرز المخزن بشكل كبير إلى 2000 ين ياباني (ما يعادل نحو 12.8 دولار أمريكي) لكل 5 كيلوجرامات، ذلك في إطار جهودها للتعامل مع ارتفاع أسعار الأرز، أحد السلع الأساسية في البلاد، كما ستعمل الحكومة على تسريع عملية بيع وتوزيع الأرز في المتاجر لتخفيف الأعباء على المستهلكين. موضوعات مقترحة وأرجعت الوزارة ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها تضرر المحاصيل من موجات الحر الشديدة، بالإضافة إلى زيادة الطلب مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة. ويعد ملف الأسعار المرتفعة مصدر قلق بالغ لحكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، خاصة مع استمرار انخفاض شعبيته إلى مستويات قياسية، قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو المقبل. وأوضحت وزارة الزراعة اليابانية أنها ستقوم ببيع نحو 300 ألف طن متري من الأرز المخزن إلى تجار التجزئة من خلال عقود مباشرة، ذلك بعد أن تعهد وزير الزراعة الجديد شينجيرو كويزومي، الأسبوع الماضي، بتسريع عمليات طرح الأرز في الأسواق. ولتسهيل الوصول إلى السعر المستهدف البالغ 2000 ين، ستقوم الحكومة بتغطية تكاليف النقل، ما سيسمح بوصول الأرز إلى المتاجر في أوائل يونيو بنصف السعر الحالي تقريبا، والذي يتجاوز في المتوسط 4,000 ين في متاجر التجزئة. وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة قد تفكر في توسيع عمليات البيع لتشمل أطرافا أخرى غير تجار التجزئة، بحسب تطورات السوق. وكانت الحكومة قد طرحت في مارس الماضي، كمية من الأرز المخزن عبر مزايدتين؛ لتخفيف الضغط على الأسعار، بلغ مجموعها 210 آلاف طن متري، لكن لم تصل سوى 7% فقط من هذه الكمية إلى متاجر التجزئة بحلول أواخر أبريل، بسبب تعقيدات نظام التوزيع الذي يتم عبر عدة مراحل، ما تسبب في تأخير كبير. يذكر أن سياسة تخزين الأرز الحكومية تفرض عادة شراء نفس الكمية التي يتم بيعها لاحقا، إلا أن الحكومة قررت عدم إعادة شراء الكميات المطروحة حاليا، في مسعى لتجنب أي تأثير على الأسعار قد يؤدي إلى بقائها مرتفعة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store