اليابان تخصص 6.3 مليار دولار ضمن حزمة إنقاذ من «الرسوم الجمركية»

طوكيو: «الشرق الأوسط»
أفادت وكالة «كيودو» للأنباء، يوم الاثنين، بأن الحكومة اليابانية تُخطط لإنفاق 900 مليار ين (6.3 مليار دولار) من أموال الدولة، ضمن حزمة إغاثة طارئة لتخفيف آثار الرسوم الجمركية الأميركية.
ولتمويل هذه الحزمة، التي تشمل تخفيف تكاليف المرافق، وتقديم مساعدات مالية للشركات الصغيرة، تُخطط الحكومة لاستخدام احتياطات الميزانية، التي سيُقررها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، والميزانيات الحالية، وفقاً لوكالة «كيودو».
من جهة أخرى، صرّح أعضاء من القطاع الخاص في لجنة اقتصادية حكومية رئيسية، الاثنين، بأن على اليابان تجنب التسبب في ارتفاع مفاجئ بأسعار الفائدة وسط ازدياد مخاوف السوق بشأن ماليتها العامة، وذلك عقب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية.
وأكد أعضاء «مجلس السياسة الاقتصادية والمالية» أيضاً ضرورة تركيز اليابان على الحفاظ على مكاسب الأجور، بدلاً من اللجوء إلى تخفيضات ضريبية؛ لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء.
وبلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً مستوى قياسياً عند 3.675 في المائة الأسبوع الماضي، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.185 في المائة، وقد لفتت الدعوات السياسية المتنامية إلى تخفيضات ضريبية وإنفاق كبير انتباه المستثمرين إلى مشكلاتها المالية.
وقال أعضاء اللجنة إنه يجب على اليابان استعادة عافيتها المالية مع إنعاش اقتصادها؛ «لتجنب تفاقم مخاوف السوق بشأن استدامتها المالية على المدى الطويل والتسبب في ارتفاع غير متوقع لأسعار الفائدة».
ورفض رئيس الوزراء، شيغيرو إيشيبا، الدعوات إلى خفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان، محذراً بأن فعل ذلك مع إصدار مزيد من الديون سيفاقمان الوضع المالي المتردي للبلاد.
وقال الأعضاء: «تتدهور ثقة المستهلكين بسبب التضخم المستمر، خصوصاً في أسعار الغذاء. بدلاً من اللجوء إلى تخفيضات ضريبية دون مصدر تمويل، يجب على اليابان توسيع اقتصادها وضمان استمرار زخم زيادة الأجور».
وانكمش الاقتصاد الياباني لأول مرة منذ عام في الربع المالي الممتد من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين؛ بسبب ركود الاستهلاك وانخفاض الصادرات. ويتوقع المحللون أن تُثقل الرسوم الجمركية الأميركية كاهل الاقتصاد المعتمد بشدة على الصادرات، ويتوقع البعض انكماشاً آخر في الربع الثاني.
وفي سياق منفصل يتصل بالوضع الاقتصادي الداخلي، أعلنت وزارة الزراعة، يوم الاثنين، أن اليابان تهدف إلى خفض أسعار الأرز المُخزّن بشكل كبير إلى ألفي ين (14 دولاراً) لكل 5 كيلوغرامات، وتسريع طرحه في الأسواق، في ظل معاناة المستهلكين من ارتفاع أسعار الحبوب الأساسية.
وتُشكّل أسعار الأرز المُرتفعة، التي تُعزى جزئياً إلى تلف المحاصيل بسبب الحر الشديد وزيادة الطلب من السياحة، مصدر قلق بالغ لحكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، فقد استقرت شعبيتها عند مستوى قياسي منخفض قبل انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز) المقبل.
وأعلنت وزارة الزراعة أن الحكومة ستبيع 300 ألف طن متري من الأرز المُخزّن عبر عقود تقديرية لتجار التجزئة، وذلك بعد أن تعهد وزير الزراعة الجديد، شينجيرو كويزومي، الأسبوع الماضي بنقل الأرز إلى المخازن بسرعة للمساعدة في خفض الأسعار، كما ستغطي الحكومة أيضاً تكاليف النقل بحيث يُعرض الأرز المُخزّن على رفوف متاجر التجزئة في أوائل يونيو (حزيران) المقبل بسعر نحو ألفي ين، وهو ما يُعادل نحو نصف متوسط ​​سعر الأرز في المتاجر الكبرى.
وستدرس اليابان بيع الأرز المُخزّن خارج متاجر التجزئة وفق الوضع. وقال كويزومي لفريقه الجديد من مسؤولي وزارة الزراعة المُكلّفين ملف أسعار الأرز: «لقد تضاعف سعر الأرز تقريباً مُقارنةً بالعام الماضي. شعرنا أن الاستمرار على المنوال نفسه لن يُلبّي تطلعات الشعب... وسنُبدّد مخاوف الجمهور بشأن أسعار الأرز بسرعة أكبر وبإحساس أكبر بالحاجة المُلِحّة».
ويوم الجمعة، التقى كويزومي الرئيسَ التنفيذي لـ«مجموعة راكوتن»، هيروشي ميكيتاني، الذي أكّد استعداد عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت لدعم جهود الحكومة. وتتطلب سياسة التخزين الحكومية شراء الكمية نفسها المُصرّح بها لاحقاً، لكنّ الدولة قررت عدم إعادة الشراء لأن نظام إعادة الشراء قد يُبقي الأسعار مرتفعة.
وفي مارس الماضي، أطلقت الحكومة مخزونها من الأرز عبر مزادَين لـ210 آلاف طن متري لتخفيف حدة ارتفاع أسعاره... إلا إن 7 في المائة فقط من هذا المخزون وصل إلى تجار التجزئة حتى أواخر أبريل (نيسان) الماضي، نظراً إلى تعدد مراحل نظام التوزيع واستهلاكه الوقت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الشركات المحلية تقود مرحلة نمو جديدة في قطاع النفط النيجيري

لاغوس: «الشرق الأوسط» تشهد نيجيريا تحولاً كبيراً في قطاع النفط والغاز، حيث تتوسّع الشركات المحلية، مما يُمهّد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والابتكار في القطاع. تقود هذه الجهود شركات اشترت أصولاً برية وأخرى في المياه الضحلة من شركات نفط كبرى تُخطط لاستثمارات بمليارات الدولارات لتطوير الحقول المهجورة. كما يُسهم المنتجون الأصغر حجماً بفاعلية، فعلى سبيل المثال بدأت «أوتاكيكبو»، أول محطة برية للنفط الخام تُطوّر وتُشغّل محلياً في نيجيريا، عمليات التحميل يوم الاثنين. وتُعدّ هذه المحطة التي بنتها شركة «غرين إنرجي» المحدودة، وتقع في مجمع «أو إم إل 11» بالقرب من «بورت هاركورت»، إنجازاً بارزاً في مجال الطاقة المحلية. وحمّلت شركة «شل» أول شحنة من النفط الخام عبر محطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 360 ألف برميل يومياً يوم الاثنين؛ مما يفتح آفاقاً محتملة للحفر لأكثر من 40 حقلاً متوقفاً في المنطقة. وبالمثل، شحنت شركة «كونويل بروديوسينج» مؤخراً أول شحنة من مزيج «أوبودو» الخام الجديد من حقل «أو إم إل 150» البري في دلتا النيجر. وقد رفعت الشحنة بواسطة شركة «أواندو» للتجارة، وهي شركة تابعة لشركة «أواندو بي إل سي» التي اشترت أصول شركة «إيني» الإيطالية. وبناءً على هذا التوجه، تلتزم شركة «رينيسانس أفريكا إنرجي» -بعد استحواذها على أصول «شل» البرية- باستثمار 15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في عملياتها بمجال النفط والغاز. وتهدف الشركة ليس فقط إلى موازنة محفظتها من خلال زيادة إنتاج النفط الخام، ولكن أيضاً إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز بمجرد اكتمال خط أنابيب غاز محلي رئيسي. وبالمثل، أعلنت شركة «سيبلات إنرجي»، بعد استحواذها على أصول بالمياه الضحلة النيجيرية التابعة لشركة «إكسون موبيل» مؤخراً، خططاً لإعادة فتح 400 بئر كانت مغلقة سابقاً. وصرّح الرئيس التنفيذي روجر براون، بأن الشركة تعتزم استثمار ما يصل إلى 320 مليون دولار هذا العام في حملات الحفر والبنية التحتية، بهدف زيادة إنتاج النفط الخام إلى نحو 140 ألف برميل يومياً. وقال براون، خلال الاجتماع العام السنوي للشركة: «نحن نركز على إحياء الآبار القائمة، وتوسيع عمليات الحفر وزيادة كميات الغاز». وفي حين تُظهر هذه التطورات الدور المتزايد الذي يلعبه المنتجون المحليون في ظل الإصلاحات الحكومية، إلا أنهم يواجهون أيضاً تحديات. وقال المحلل في شركة «كنترول ريسك» للاستشارات العالمية في إدارة المخاطر، ميكولا جودسون: «يواجه هؤلاء المشغلون تكاليف أعلى بسبب التحديات الأمنية، والنزاعات المجتمعية، وسرقة النفط، وتهالك البنية التحتية...». وقال رئيس الهيئة التنظيمية للنفط النيجيرية، إن هؤلاء اللاعبين المحليين يُشيرون إلى مرحلة جديدة لقطاع النفط والغاز في نيجيريا، ويمكن أن يدعموا خطة الحكومة لزيادة إنتاج النفط بمقدار مليون برميل إضافي يومياً العام المقبل. وتُمثّل هذه الشركات الآن أكثر من نصف إنتاج نيجيريا من النفط، بعد أن كانت تُمثل نحو 40 في المائة منه، قبل أن تُكمل شركات النفط العالمية الكبرى برامجها للتخارج، وفقاً لبيانات الهيئة التنظيمية.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أمريكا والصين وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والمخاوف الاقتصادية العالمية، في حين قدم ضعف الدولار دعما إضافيا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3370.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0209 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3394.90 دولار.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

«طيران ناس» تُخصص 10 أسهم لكل مكتتب فرد

الرياض: «الشرق الأوسط» أعلنت شركة «طيران ناس» اكتمال عملية التخصيص النهائي لأسهم الطرح العام الأولي، حيث تم تخصيص 10 أسهم حداً أدنى لكل مكتتب فرد، بينما سيتم توزيع الأسهم المتبقية بشكل تناسبي بناءً على نسبة الاكتتاب، مع عامل تخصيص بلغ 12.3 في المائة. وأكدت الشركة، في بيان، أنه سيتم رد الفائض من مبالغ الاكتتاب - إن وُجد - إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه الخميس، 5 يونيو (حزيران)، مشيرة إلى أن إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية سيتم بعد استكمال الإجراءات النظامية، على أن يُعلن تاريخ الإدراج لاحقاً. شهدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، التي امتدت من يوم الأربعاء 28 مايو (أيار)، واستمر لمدة 3 أيام، مشاركة 666 مستثمراً، بسعر طرح نهائي قدره 80 ريالاً سعودياً للسهم الواحد. وبلغ إجمالي الطلب من هذه الشريحة نحو 2.868 مليار ريال (746.5 مليار دولار)، ما نتجت عنه تغطية بلغت 349.70 في المائة. وقد تم تحديد السعر النهائي للسهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وهو 80 ريالاً، ما يمنح «طيران ناس» قيمةً سوقيةً عند الإدراج تبلغ 13.7 مليار ريال (نحو 3.6 مليار دولار).