أحدث الأخبار مع #صادرات_الأسمنت

العربية

صادرات قياسية للأسمنت المصري منذ بداية 2025

سجلت صادرات الأسمنت المصري مستويات قياسية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري بعد أن تضاعفت بنحو 1.5 مرة مقارنة بصادرات الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب بيانات أولية مجمعة اطلعت عليها "العربية Business". أظهرت البيانات أن تعاقدات العام الجاري شهدت طفرة في صادرات الأسمنت كمنتج نهائي متجاوزة 4.6 مليون طن خلال أول خمسة أشهر مقابل 1.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 155%. جاء ارتفاع صادرات المنتج النهائي على حساب خام الكلنكر الذي تراجع إلى 3.6 مليون طن فقط مقابل نحو 5.2 مليون طن في الفترة المماثلة بانخفاض بلغت نسبته 31%، بحسب البيانات. قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، إن الأسعار العالمية للأسمنت المصري ترتفع بصورة واضحة في الأونة الأخيرة، وتجاوزت 50 دولار للطن مقابل نحو 40 دولارا في العام الماضي، وهو ما يوضح سبب نمو الصادرات. أضاف أن الاهتمام بتصدير المنتج النهائي للأسمنت وتوسيع أسواقه يعني قيمة مضافة أعلى تحققها الصناعة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية التي تكسب مزيدا من العائدات. وأشار إلى أن أسواقًا مثل ليبيا وسوريا تستوعب حاليًا كميات كبيرة من الأسمنت المصري، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول غرب إفريقيا والدول الأوروبية، وهذا التنوع في أسواق التصدير يساعد على استيعاب الفائض الإنتاجي. تأثير الصادرات على الأسعار المحلية قفزت صادرات الأسمنت المصري من المنتج النهائي والكلنكر بنهاية العام الماضي فوق 19 مليون طن بنمو بلغ 280% مقارنة بصادرات عام 2021 التي لم تتجاوز 5 ملايين طن وقتها، بحسب البيانات. وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إن ارتفاع الصادرات في الفترة الأخيرة يأتي على حساب المعروض المحلي، خاصة في ظل العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية بنسبة 10% على الكميات المخصصة للسوق المحلى دون التصدير منذ 2021، وإن كان تم تعليقه مؤخرا. وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، وذلك اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو الجاري. أوضح الزيني، أنه رغم تعليق القرار شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا منذ مطلع مايو الماضي بلغت قيمته 1500 جنيها في الطن، وتسمح الكثير من الشركات حاليا بوصول الحد الأقصى لأسعار المستهلكين إلى خمسة آلاف جنيها للطن، كما أن سعر الطن في سبتمبر الماضي لم يتجاوز 2700 جنيه. أضاف أنه على الرغم من تعليق العمل بقرار خفض الإنتاج منذ مايو، لكن لم تحدث زيادة في الكميات المتاحة للبيع محليا، وأصبحت الشحنة الواحدة (سيارة نقل) تستغرق أكثر من 3-4 أيام لحين تحميل الشحنة، في حين كان يتم الانتهاء منها خلال يوم واحد على أقصى تقدير في الأوقات الطبيعية. وسجل إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول خمسة أشهر من العام نموا بأكثر من 26% مقارنة بإنتاج الفترة نفسها من العام الماضي ليرتفع إلى 25.7 مليون طن بحسب البيانات.