صادرات قياسية للأسمنت المصري منذ بداية 2025

سجلت صادرات الأسمنت المصري مستويات قياسية خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري بعد أن تضاعفت بنحو 1.5 مرة مقارنة بصادرات الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب بيانات أولية مجمعة اطلعت عليها "العربية Business".
أظهرت البيانات أن تعاقدات العام الجاري شهدت طفرة في صادرات الأسمنت كمنتج نهائي متجاوزة 4.6 مليون طن خلال أول خمسة أشهر مقابل 1.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 155%.
جاء ارتفاع صادرات المنتج النهائي على حساب خام الكلنكر الذي تراجع إلى 3.6 مليون طن فقط مقابل نحو 5.2 مليون طن في الفترة المماثلة بانخفاض بلغت نسبته 31%، بحسب البيانات.
قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، إن الأسعار العالمية للأسمنت المصري ترتفع بصورة واضحة في الأونة الأخيرة، وتجاوزت 50 دولار للطن مقابل نحو 40 دولارا في العام الماضي، وهو ما يوضح سبب نمو الصادرات.
أضاف أن الاهتمام بتصدير المنتج النهائي للأسمنت وتوسيع أسواقه يعني قيمة مضافة أعلى تحققها الصناعة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية التي تكسب مزيدا من العائدات.
وأشار إلى أن أسواقًا مثل ليبيا وسوريا تستوعب حاليًا كميات كبيرة من الأسمنت المصري، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول غرب إفريقيا والدول الأوروبية، وهذا التنوع في أسواق التصدير يساعد على استيعاب الفائض الإنتاجي.
تأثير الصادرات على الأسعار المحلية
قفزت صادرات الأسمنت المصري من المنتج النهائي والكلنكر بنهاية العام الماضي فوق 19 مليون طن بنمو بلغ 280% مقارنة بصادرات عام 2021 التي لم تتجاوز 5 ملايين طن وقتها، بحسب البيانات.
وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إن ارتفاع الصادرات في الفترة الأخيرة يأتي على حساب المعروض المحلي، خاصة في ظل العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية بنسبة 10% على الكميات المخصصة للسوق المحلى دون التصدير منذ 2021، وإن كان تم تعليقه مؤخرا.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، وذلك اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو الجاري.
أوضح الزيني، أنه رغم تعليق القرار شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا منذ مطلع مايو الماضي بلغت قيمته 1500 جنيها في الطن، وتسمح الكثير من الشركات حاليا بوصول الحد الأقصى لأسعار المستهلكين إلى خمسة آلاف جنيها للطن، كما أن سعر الطن في سبتمبر الماضي لم يتجاوز 2700 جنيه.
أضاف أنه على الرغم من تعليق العمل بقرار خفض الإنتاج منذ مايو، لكن لم تحدث زيادة في الكميات المتاحة للبيع محليا، وأصبحت الشحنة الواحدة (سيارة نقل) تستغرق أكثر من 3-4 أيام لحين تحميل الشحنة، في حين كان يتم الانتهاء منها خلال يوم واحد على أقصى تقدير في الأوقات الطبيعية.
وسجل إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول خمسة أشهر من العام نموا بأكثر من 26% مقارنة بإنتاج الفترة نفسها من العام الماضي ليرتفع إلى 25.7 مليون طن بحسب البيانات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

سوريا تحدد أسعار شراء القمح من المزارعين

حددت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام الحالي بقيمة 320 دولارًا للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأ بأكياس أو دوكما، المسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب ولجان التسويق التابعة لها ومواقع الصوامع في المحافظات. وتضمن قرار الوزارة أسعار القمح وفق الدرجات والنوعية، حيث تم تحديد سعر طن القمح القاسي درجة ثانية بـ 315 دولارًا، ودرجة ثالثة بـ 310 دولارات، وطن القمح الطري درجة ثانية بـ 295 دولارًا، ودرجة ثالثة بـ 290 دولارًا. كما تضمن القرار مجموعة من شروط استلام وتسعير القمح المتعلقة بنسب الأجرام والشوائب والحصى والأتربة، إضافة إلى نسبة التعفن والحبات المتلونة والمنخورة التي ستنعكس زيادة نسبتها على تدني درجة القمح وانخفاض سعره بنسب متفاوتة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وسيمنح الفلاح بناءً على قرار الوزارة مبلغ 130 دولارًا مكافأة تسويق لكل طن قمح يسلم إلى مراكز تسليم الحبوب بموجب شهادة زراعية ولا تمنح لغير المزارعين ولا للأقماح من المواسم السابقة. واشترط القرار على الفلاحين استلام محصولهم بموجب شهادة المنشأ أو وثيقة تثبت أن الفلاح مستثمر للأرض، وتمنح من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة المعنية.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

سوريا تمنع دخول القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي

طلبت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، منع إدخال مادة القمح من كل المنافذ البرية والبحرية خلال موسم 2025. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي لمنع حالات التداخل في الشراء بين القمح المحلي والمستورد، خلال موسم الشراء 2025، نظراً للدعم المقدم لمزارعي القمح في سوريا. وأكدت الوزارة حرصها على حصول المزارع السوري على كامل حقه، بتسليم موسمه من القمح لعام 2025 دون معوقات، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وحددت وزارة الاقتصاد أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام الحالي بقيمة 320 دولارًا للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأ بأكياس أو دوكما، المسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب ولجان التسويق التابعة لها ومواقع الصوامع في المحافظات. وتضمن قرار الوزارة أسعار القمح وفق الدرجات والنوعية، حيث تم تحديد سعر طن القمح القاسي درجة ثانية بـ 315 دولارًا، ودرجة ثالثة بـ 310 دولارات، وطن القمح الطري درجة ثانية بـ 295 دولارًا، ودرجة ثالثة بـ 290 دولارًا. وسيمنح الفلاح بناءً على قرار الوزارة مبلغ 130 دولارًا مكافأة تسويق لكل طن قمح يسلم إلى مراكز تسليم الحبوب بموجب شهادة زراعية ولا تمنح لغير المزارعين ولا للأقماح من المواسم السابقة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

في أول يوم تداول.. تنفيذ صفقة على أسهم "فاليو" بقيمة 502.83 مليون جنيه

القاهرة - مباشر: أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي. وقالت البورصة، إن جلسة اليوم الاثنين شهدت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم "يو للتمويل" لعدد 83.23 مليون سهم بقيمة 502.83 مليون جنيه. ويشار أنه بدأ خلال جلسة اليوم الاثنين التداول على أسهم يو للتمويل الاستهلاكي. وكانت مجموعة إي اف جي القابضة، أعلنت أمس الأحد عن تفعيل شركة أمازون لحقها في الاستحواذ على حصة مباشرة في شركة يو للتمويل الاستهلاكي "فاليو"؛ أي نسبة 3.95% تقريباً من أسهم "فاليو"؛ بناءً على بنود وشروط منح حق الشراء الاختياري. وأوضحت أنه سوف تنفذ الصفقة في أول جلسة تداول لأسهم "فاليو" في البورصة المصرية بسعر 6.041 جنيه للسهم من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير. وأشار البيان، أنه بعد تنفيذ الصفقة والانتهاء من توزيع أسهم شركة فاليو على مساهمي إي اف جي القابضة سوف تظل الأخيرة تمتلك حصة قدرها 67% من أسهم فاليو من الشركات التابعة لـ"إي اف جي". إدراج فاليو وكانت لجنة العمليات، قررت إدراج أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي في السوق متوسطة النشاط؛ إذ يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية. وتقرر أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ عملية توزيع الأسهم المنصوص عليها في تقرير الإفصاح بغرض التداول البالغ 0.777 جنيه، على أن يتم إضافة اسهم الشركة إلى قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه المصري. وأن تكون الحدود السعرية على أسهم الشركة خلال أول جلسة تداول بمدى سعري حده الأدنى هو القيمة الاسمية للسهم البالغة 0.10 جنيه وحده الأقصى هو القيمة العادلة للسهم المنصوص عليها في تقرير الإفصاح بغرض التداول البالغة 7.40 جنيه مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت. وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية على أسهم الشركة طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرجة به. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي