أحدث الأخبار مع #صبور،
مصرس
منذ 6 أيام
- أعمال
- مصرس
هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لا يزال الوجهة الأكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار، مبينًا أنه رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الماضية، من تعويم للعملة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. وقال "صبور"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن العقار في مصر وعلى مدار أكثر من 40 عامًا، كان يحقق معدل زيادة سنوية في الأسعار يتجاوز 26%، منوهًا أن الاستثمار العقاري هو الخيار الأفضل للمواطنين كاستثمار طويل الأجل.وأضاف: من غير المنطقي أن يشتري أحد وحدة عقارية ويتوقع تحقيق ربح بعد 6 أشهر فقط، مؤكدًا أن هذا الاستثمار يحتاج إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات ليبدأ في تحقيق عوائد مجزية فهو يندرج تحت الاستثمار متوسط وطويل الآجل.ورداً على سؤال حول المخاوف من أنظمة التقسيط الطويلة التي تقدمها الشركات العقارية، والتي تصل إلى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وبالتالي التأثير على أسعار إعادة البيع ومعدل الربحية، أوضح صبور أن مهما زاد المعروض، فإن السوق المصري يعاني من عجز موروث في الوحدات السكنية يقدر بنحو 4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى احتياج سنوي يقدر بمليون وحدة جديدة في مختلف شرائح الإسكان.وأكد أن السوق لا يزال في حاجة ماسة للاستثمار، والعرض لا يغطي الطلب حتى الآن، متابعًا: "صحيح أن هناك شرائح معينة شهدت زيادة في المعروض، لكن هذه زيادة مؤقتة".وعن الجدل الدائر حول احتمالية حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري، أكد صبور أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، ولن تحدث، مشيرًا إلى أن مفهوم الفقاعة العقارية يعتمد على وجود معروض يفوق الطلب، بأسعار لا تتناسب مع قدرة الشراء، إلى جانب ركود في حركة البيع، ما يدفع الشركات لخفض الأسعار بشكل حاد. هذا كله غير موجود في مصر.وأشار إلى أن معدل التحصيل في شركته وصل إلى 98% من إجمالي العملاء، وهي نسبة تؤكد قوة الالتزام وقدرة المشترين على السداد، مضيفًا: "كذلك الأمر ينطبق على معظم شركات التطوير العقاري الكبرى، مما يعكس استقرار السوق."
مصراوي
منذ 6 أيام
- أعمال
- مصراوي
هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لا يزال الوجهة الأكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار، مبينًا أنه رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الماضية، من تعويم للعملة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. وقال "صبور"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن العقار في مصر وعلى مدار أكثر من 40 عامًا، كان يحقق معدل زيادة سنوية في الأسعار يتجاوز 26%، منوهًا أن الاستثمار العقاري هو الخيار الأفضل للمواطنين كاستثمار طويل الأجل. وأضاف: من غير المنطقي أن يشتري أحد وحدة عقارية ويتوقع تحقيق ربح بعد 6 أشهر فقط، مؤكدًا أن هذا الاستثمار يحتاج إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات ليبدأ في تحقيق عوائد مجزية فهو يندرج تحت الاستثمار متوسط وطويل الآجل. ورداً على سؤال حول المخاوف من أنظمة التقسيط الطويلة التي تقدمها الشركات العقارية، والتي تصل إلى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وبالتالي التأثير على أسعار إعادة البيع ومعدل الربحية، أوضح صبور أن مهما زاد المعروض، فإن السوق المصري يعاني من عجز موروث في الوحدات السكنية يقدر بنحو 4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى احتياج سنوي يقدر بمليون وحدة جديدة في مختلف شرائح الإسكان. وأكد أن السوق لا يزال في حاجة ماسة للاستثمار، والعرض لا يغطي الطلب حتى الآن، متابعًا: "صحيح أن هناك شرائح معينة شهدت زيادة في المعروض، لكن هذه زيادة مؤقتة". وعن الجدل الدائر حول احتمالية حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري، أكد صبور أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، ولن تحدث، مشيرًا إلى أن مفهوم الفقاعة العقارية يعتمد على وجود معروض يفوق الطلب، بأسعار لا تتناسب مع قدرة الشراء، إلى جانب ركود في حركة البيع، ما يدفع الشركات لخفض الأسعار بشكل حاد. هذا كله غير موجود في مصر. وأشار إلى أن معدل التحصيل في شركته وصل إلى 98% من إجمالي العملاء، وهي نسبة تؤكد قوة الالتزام وقدرة المشترين على السداد، مضيفًا: "كذلك الأمر ينطبق على معظم شركات التطوير العقاري الكبرى، مما يعكس استقرار السوق."
عالم المال
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
جراندي صبور توقع اتفاقية تعاون مع شركة سراة للاستثمار
بموجب الاتفاقية تتولى جراندي صبور دور الذراع العقارية الرسمية لتطوير مشاريع الشركة بالمملكة العربية السعودية الشراكة تعكس خطة شركة جراندي للتوسع في الأسواق الإقليمية.. والإعلان عن تفاصيل أول مشروعاتها بالمملكة قريبًا أعلنت شركة جراندي باي الأهلي صبو ر، إحدى شركات الأهلي صبور للتطوير العقاري، عن توقيعها لاتفاقية التعاون مع شركة سراة للاستثمار، لتطوير وتنفيذ مشاريع عقارية بمختلف مدن المملكة العربية السعودية، ومن بينها مدينة جدة والرياض والمدينة المنورة. وتأتي تلك الخطوة انعكاساً لرؤية الشركتين واهتمامهما بتطوير القطاع العقاري بالمملكة وإيمانهم باستعداديته القصوى للنمو، وكذلك تعتبر تلك الاتفاقية امتداداً لجهود الشركتين في تنفيذ مشاريع عقارية كبرى وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وتأتي هذه الشراكة بين ' سراة للاستثمار ' و'جراندي صبور' ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير مشروعات عقارية متكاملة في المملكة تشمل القطاعات السكنية والتجارية والضيافة، بما يعزز من جودة الحياة ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتسعى الشركتان من خلال هذا التعاون إلى تقديم قيمة مضافة عبر حلول مبتكرة تجمع بين التصميم العصري والاستدامة والهوية المحلية. وتعليقًا على الحدث صرح المهندس أحمد صبور ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي صبور للتطوير العقاري قائلاً: 'نحن سعداء بتوقيع تلك الاتفاقية التي تتوج شراكتنا مع كيان رائد بحجم مجموعة سراة القابضة للإستثمارات، والتي تعمق من بصمتنا في السوق السعودي والذي يعد أحد الأسواق الواعدة التي تمتلك العديد من الفرص للنمو بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة والإقليم بشكل عام.' وجانبه قال المهندس شريف سلطان، رئيس مجلس الإدارة شركة جراندي صبور والرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي صبور للتطوير العقاري: ' تعتبر تلك الخطوة بمثابة قوة دافعة لرؤيتنا في تصدير خبراتنا الممتدة في القطاع العقاري على مستوى إقليمي. ولدينا طموح كبير، وخطط صلبة ليأتي هذا المشروع بنجاحات استثنائية، محملاً بمفاهيم جديدة، تعتمد في تنفيذها على أحدث الوسائل التكنولوجية والتصميمات العصرية التي تتيح للعملاء تجارب استثنائية ومختلفة.' وأضافت المهندسة رشا مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جراندي صبور:' متفائلة جداً بهذه الشراكة الاستراتيجية والتي نهدف من خلالها لدراسة وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة بنظام المطور الشامل مستندين على خبرتنا على مدار ٣٥ عاماً تحقيقاً لتطلعات التنمية المستدامة في مجال التطوير العقاري' ويأتي توقيع الاتفاقية بين الشركتين في ظل التطور الكبير في علاقات التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودفع التبادل التجاري إلى آفاق أرحب، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل أول مشروعات الشركة في المملكة قريبًا.
الدستور
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
النائب أحمد صبور: الرؤية المصرية لإعمار غزة تعبر عن الثوابت المصرية في دعم القضية الفلسطينية
أشاد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية غير العادية التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنها تعكس ثوابت الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بالتهجير القسري أو تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد "صبور"، أن الرئيس السيسي، ومنذ اندلاع الحرب على غزة، بذل جهودا دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد، بالتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر لعبت دورا رئيسيا في احتواء الأزمة من خلال مبادراتها المستمرة للتهدئة وحماية الشعب الفلسطيني من تداعيات العدوان المستمر. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، والتى تتبناها مصر تعكس التزام مصر التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الرئيس شدد خلال كلمته على ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم مع توفير الدعم اللازم لهم لإعادة بناء القطاع المتضرر جراء العدوان، مؤكدا أن تبني القمة لهذه الخطة، ودعوة مصر لعقد مؤتمر دولي لحشد الدعم لها، يعكس الرؤية المصرية القائمة على تحقيق تنمية مستدامة في القطاع كجزء من حل شامل للقضية الفلسطينية. وأشار "صبور"، إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية استعادة السلطة الفلسطينية لدورها في غزة، عبر تشكيل لجنة إدارية فلسطينية مستقلة، يعد خطوة جوهرية لضمان وحدة الصف الفلسطيني، وهو ما يتطلب دعما عربيا ودوليا لتحقيقه على أرض الواقع، مشددا على أن موقف مصر الثابت تجاه القدس ورفضها القاطع لأي محاولات لطمس هويتها أو تغيير وضعها القانوني، يمثل موقفا مبدئيا يعكس إرادة الشعوب العربية والإسلامية. وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن أن "القدس ليست مجرد مدينة، بل هي رمز للقضية" يحمل دلالة واضحة على ضرورة التصدي لأي انتهاكات تستهدف المسجد الأقصى أو حقوق الفلسطينيين في المدينة المقدسة، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقرار حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
