هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لا يزال الوجهة الأكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار، مبينًا أنه رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الماضية، من تعويم للعملة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال "صبور"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن العقار في مصر وعلى مدار أكثر من 40 عامًا، كان يحقق معدل زيادة سنوية في الأسعار يتجاوز 26%، منوهًا أن الاستثمار العقاري هو الخيار الأفضل للمواطنين كاستثمار طويل الأجل.
وأضاف: من غير المنطقي أن يشتري أحد وحدة عقارية ويتوقع تحقيق ربح بعد 6 أشهر فقط، مؤكدًا أن هذا الاستثمار يحتاج إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات ليبدأ في تحقيق عوائد مجزية فهو يندرج تحت الاستثمار متوسط وطويل الآجل.
ورداً على سؤال حول المخاوف من أنظمة التقسيط الطويلة التي تقدمها الشركات العقارية، والتي تصل إلى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وبالتالي التأثير على أسعار إعادة البيع ومعدل الربحية، أوضح صبور أن مهما زاد المعروض، فإن السوق المصري يعاني من عجز موروث في الوحدات السكنية يقدر بنحو 4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى احتياج سنوي يقدر بمليون وحدة جديدة في مختلف شرائح الإسكان.
وأكد أن السوق لا يزال في حاجة ماسة للاستثمار، والعرض لا يغطي الطلب حتى الآن، متابعًا: "صحيح أن هناك شرائح معينة شهدت زيادة في المعروض، لكن هذه زيادة مؤقتة".
وعن الجدل الدائر حول احتمالية حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري، أكد صبور أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، ولن تحدث، مشيرًا إلى أن مفهوم الفقاعة العقارية يعتمد على وجود معروض يفوق الطلب، بأسعار لا تتناسب مع قدرة الشراء، إلى جانب ركود في حركة البيع، ما يدفع الشركات لخفض الأسعار بشكل حاد. هذا كله غير موجود في مصر.
وأشار إلى أن معدل التحصيل في شركته وصل إلى 98% من إجمالي العملاء، وهي نسبة تؤكد قوة الالتزام وقدرة المشترين على السداد، مضيفًا: "كذلك الأمر ينطبق على معظم شركات التطوير العقاري الكبرى، مما يعكس استقرار السوق."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 5 ساعات

• المصري اليوم

كم تبلغ قيمة الفائدة على سكن لكل المصريين 7 ؟ «التمويل العقاري» يجيب

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7 للمواطنين متوسطي الدخل سوف يتاح بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا. وأضافت أن طرح سكن لكل المصريين 7 سيتاح بمقدم يبدأ من 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ولمدة تصل إلى 20 عامًا، كما تبلغ حدود الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى، و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى. وأردفت: «القسط الشهري متزايد بنسبة 7% سنويًا لمدة 5 سنوات، في حديثها عن تفاصيل طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديد سكن لكل المصريين 7». وبشأن زيادة سعر الفائدة على شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل بنحو 4% عن السابق، قالت «عبدالحميد» في تصريحاتها ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»: «صحيح أسعار الفائدة زادت جدًا لكننا ملتزمين أن تكون اسعار فائدة ميسرة». وأوضحت أن الطرح يستهدف شرائح مجتمعية وأن الصندوق يعمل مع 30 بنكا و6 شركات تمويل عقاري جميعهم، يعملون بسعر فائدة 12% والفارق الصندوق يتحمله عبر اعتمادات توفرها وزارة المالية ضمن مخصصات الحماية الاجتماعية.

بوابة الفجر

منذ 11 ساعات

• بوابة الفجر

صبور: 'لا مجال لحدوث فقاعة عقارية في مصر'

في ظل النقاشات المتزايدة حول مستقبل السوق العقاري المصري وتداول مصطلح 'الفقاعة العقارية' على نطاق واسع، خصوصًا مع التحديات الاقتصادية العالمية وتغيرات العرض والطلب، تنوّعت الآراء بين المتخصصين. فبينما عبّر البعض عن مخاوف من احتمالية نشوء فقاعة عقارية، استند آخرون إلى مؤشرات الاستقرار في السوق المصري، معتبرين أنها كفيلة بالتصدي لمثل هذا السيناريو. وللتوضيح، فإن الفقاعة العقارية تحدث عندما ترتفع أسعار العقارات بشكل كبير يتجاوز قيمتها الحقيقية، مدفوعة بزيادة الطلب والمضاربة، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية وتحول الاستثمار نحو قطاعات أخرى، مما يؤدي إلى ركود مفاجئ وتراجع حاد في حركة البيع والشراء. وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، خلال لقائه في برنامج 'كلمة أخيرة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: 'الفقاعة العقارية تنشأ عندما يتجاوز المعروض حجم الطلب بأسعار تفوق القدرة الشرائية للعملاء، ما يؤدي إلى ركود وتراجع في الأسعار دون استجابة من المشترين. ومع كل خفض في الأسعار، يترقب المستهلكون مزيدًا من التراجع، مما يعمق الأزمة.' وأضاف صبور: 'في شركة الأهلي صبور، تجاوزت نسبة التحصيل 98%، وهو الحال ذاته في عدد كبير من الشركات العقارية الأخرى، ما يعكس استقرار السوق وصعوبة حدوث فقاعة عقارية في مصر. تُطرح عليّ هذه التساؤلات باستمرار، ودائمًا أؤكد أن هذا الاحتمال ضعيف للغاية، خاصة في ظل ما يشهده السوق من طلب حقيقي ومستمر.' وأوضح أن السوق العقاري في مصر أثبت مرونته على مدار العقود الماضية، حيث حقق متوسط نمو سنوي تجاوز 26% خلال الأربعين عامًا الأخيرة، ما يجعله أحد أكثر القطاعات أمانًا للاستثمار، رغم كافة المتغيرات الاقتصادية. وأشار صبور إلى أن ما حدث في الولايات المتحدة عام 2008 لا يمكن أن يتكرر بنفس الشكل في مصر، موضحًا أن الأزمة الأمريكية كانت نتيجة تعثر مطورين في تنفيذ مشروعاتهم، إلى جانب تعثر العملاء في السداد، وهو ما لا ينطبق على الوضع المحلي. وأكد أن الاقتصاد المصري، رغم تأثره مثل باقي دول العالم، يحظى بدعم حكومي وإجراءات إصلاحية تُسهّل عمل المطورين وتحافظ على توازن السوق. وتابع موضحًا: 'طبيعة السوق المصري، إلى جانب التعديلات والإصلاحات الحكومية الأخيرة، تمنحه قدرًا كبيرًا من الحماية ضد تقلبات السوق العالمي. ونتوقع أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري تحسنًا واضحًا في معدلات المبيعات.' وفي إطار جهودها لتعزيز ريادتها الإقليمية وتصدير نموذجها المتكامل في بناء المجتمعات الذكية، أعلنت شركة الأهلي صبور عن إطلاق مشروع 'وادي زها' في سلطنة عُمان، كأول مشروعاتها خارج السوق المصري. ويُعد المشروع باكورة مدينة ذكية متكاملة تُقام على مساحة تقترب من 100 فدان في مدينة السلطان هيثم، ويضم أكثر من 3،500 وحدة سكنية، باستثمارات تُقدَّر بنحو 90 مليون ريال عُماني. ويعكس المشروع التزام الشركة بالتوسع المستدام ونقل خبراتها إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على معايير الابتكار وجودة الحياة

الدستور

منذ 11 ساعات

• الدستور

مي عبد الحميد تكشف تفاصيل إطلاق مرحلة "سكن لكل المصريين 7" (فيديو)

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح جديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"، مشيرة إلى أن الصندوق لم يعد يعتمد على الطرح السنوي التقليدي، وإنما يسعى إلى تقديم إعلانات متتالية على مدار العام، حيث تم الإعلان الأول في ديسمبر الماضي، ويجري الإعلان الثاني خلال مايو، فيما يُنتظر الإعلان الثالث بحلول يوليو المقبل. وأكدت عبد الحميد، خلال حديثها في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الطرح الحالي مخصص للإسكان المتوسط، وهو موجه للفئات التي تتجاوز محدودي الدخل، الذين استفادوا من الإعلان السابق بمجموع 79 ألف وحدة، وتم الفراغ حديثًا من إجراءات الفرز والتظلمات. وأضافت أن الطلب على وحدات محدودي الدخل ذات مساحة 90 مترًا يفوق الطلب على الإسكان المتوسط، مشيرة إلى أن الصندوق بدأ بطرح 33 ألف وحدة إسكان متوسط، وهو ما يمثل نصف إجمالي المعروض. وفيما يخص طبيعة الوحدات وأسعارها، أوضحت "عبد الحميد" أن جميع الوحدات المطروحة تأتي بتشطيبات متكاملة، ومجهزة بالمصاعد، وتبدأ أسعارها من 500 ألف جنيه لوحدات تبلغ مساحتها 90 مترًا، وصولًا إلى 1.8 مليون جنيه للوحدات الأكبر بمساحة 127 مترًا، كما تتضمن المبادرة وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تُسلم خلال 18 شهرًا أو 36 شهرًا، وفقًا لاختيار المستفيد لنظام السداد الذي يناسبه.