أحدث الأخبار مع #صلاحالديندحمون،
تونس تليغراف
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph القضاء الجزائري يصدر بطاقة جلب دولية في حق إبن شقيقة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة
قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، عدم إطلاق سراح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السابق صلاح الدين دحمون، وإبقائه رهن الحبس المؤقت إلى غاية المحاكمة، فيما بلغ عدد المتهمين في ملف 'امبراطورية' الإشهار، 34 متهما متابعين بتهم ثقيلة، مع إصدار الأمر بالقبض الدولي على محمد كريم ابن شقيقة الرئيس بوتفليقة. أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قرار قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، القاضي بإيداع الحبس المؤقت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السابق صلاح الدين دحمون، بعد إصدارها نفس القرار في حق مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق. وفي تفاصيل جديدة وحصريةنشرتها صحيفة 'الشروق'، الجزائرية فقد ارتفع عدد المتهمين في ملف 'امبراطورية' الإشهار، إلى 34 متهما، يتصدرهم ابن شقيقة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المدعو 'ب.ك' المالك الحقيقي للشركة 'اللغز'، المتخصصة في إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية في الشوارع والطرقات، وكذا بيع مساحات إشهارية . وباعتباره المتهم الرئيس في ملف الحال، وجهت له تهم ثقيلة تتعلق بجنحة الاستفادة من سلطة الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، والمادة 26 فقرة 2 والمادة 32 فقرة 1 وكذا المادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. كما وجه قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي نفس التهم لكل من المتهمين 'ب.يزيد'، 'أ.رياض'، مقابل توجيه تهم جنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأسبق بحكومة بدوي 2019، صلاح الدين دحمون والرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري 'س.إبراهيم'، والرئيس المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات 'ط.ع'، إلى جانب المتهمين 'ب.خالد'، 'ر.عبد الرحيم'، 'ك.خالد'، 'س. مراد'، 'م.ب'، 'ب.مصطفى'، 'ف.ناصر'، 'ح.كمال'، 'ح.توفيق'، 'ع.خير الدين'، 'ح.قدور'، ' ب.إلياس'، 'ج.روماني'، 'ح. نور الدين'، 'خ.حميد'، 'ز.محمد'، 'ي.زكرياء'، 'م.علي'ّ، 'د.آسيا'، 'ح.حبيبة'، 'ك.محمد'، 'د.ساعد'، 'ج.علي'، 'س.علي'. في حين وجّه قاضي التحقيق الغرفة الثامنة للقطب الاقتصادي والمالي تهم استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال لمدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا مختار رقيق. وبالمقابل فقد وجهت تهم تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، وجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة لكل من شركة ' EURL INNOMEDIA ' وشركة 'EURL ENVENTSEE' وشركة ' SARL NOVASUP'. وبناء على ذلك تم إصدار أوامر بالقبض الدولي على المتهم الرئيسي في ملف الحال 'ب.كريم' ابن شقيقة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المدعو 'ب. ك'، فيما تم إيداع عدد من المتهمين الحبس المؤقت وعلى رأسهم الوزير السابق دحمون ومدير التشريفات السابق مختار رقيق. وفي إطار التحقيقات فقد تم مراسلة 'خلية الاستعلام المالي' لأجل القيام في إطار مجموعة 'EGMONT' لحصر وجرد كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات في الشركات التي تتعلق بابن شقيقة الرئيس الراحل بوتفليقة ومن معه من المتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم لغرض القيام بإجراءات الحجز والاسترداد، مع إصدار إنابات قضائية وطنية ودولية لتتبع العائدات الإجرامية التي تم تمويلها إلى خارج الوطن واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية من أجل الحجز والتجميد عملا بأحكام المادة 66 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. كما تم القيام بتحقيقات جبائية الخاصة بالنشاطات التجارية للمتهمين للكشف عن مدى استفادتهم من الإعفاءات الضريبية والجبائية بطرق مخالفة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، مع مباشرة التحقيقات البنكية والمالية للتأكد من مدى استفادة المتهمين من قروض من خلال معاملات تفضيلية حسب الوقائع محل التحقيق للكشف عن الامتيازات المتحصل عليها لاستعمال وتبديد أموال البنوك.
أخبارنا
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
الجزائر تهتز مجددا على وقع فضائح فساد مدوية تقود وزير الداخلية الأسبق ومدير التشريفات إلى السجن
أكدت كل المحطات السابقة، أن الشعب الجزائري يظل الضحية الأبرز للفساد المستشري في البلاد بمباركة من نظام "الكابرانات" الحاكم، بل هو من يدفع دائما ثمن استنزاف الموارد والفرص التي كان من المفترض أن تصب في صالحه العام، الأمر الذي ساهم في تعطيل مسار التنمية وعرقلة تطور الاقتصاد، بل وكان سببا رئيسيا في زرع الفقر وتعميق الفوارق الاجتماعية، الناتجة عن غياب الشفافية والمحاسبة. وارتباطا بالموضوع، أفادت تقارير إعلامية أن التحقيقات الموسعة في قضية "إمبراطورية الإشهار"، أفضت إلى إيداع كل من وزير الداخلية الجزائري الأسبق "صلاح الدين دحمون"، ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية "مختار رقيق"، الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. وبحسب صحيفة "الشروق" الموالية لنظام الكابرانات، فإن التحقيقات المتعلقة بتجاوزات وتلاعبات في مجال تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في العاصمة الجزائرية، أدت إلى توقيف وزير الداخلية الأسبق "صلاح الدين دحمون"، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق قرر إيداع "مختار رقيق"، الذي كان يشغل منصب مدير التشريفات برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة"، الحبس المؤقت مجددًا، رغم كونه موقوفًا في قضية فساد أخرى. كما أشارت "الشروق" أيضا أن هذه الإجراءات القضائية تأتي بعد تورط المسؤولين الجزائريين سالفي الذكر في التوسط لصالح شركة "اللغز"، المتخصصة في تثبيت اللوحات الإشهارية، والمملوكة لابن شقيقة الرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة"، لدى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء. في سياق متصل، أكدت الصحيفة الجزائرية أن قاضي التحقيق وجه إلى "دحمون" تهمتي استغلال الوظيفة والنفوذ، فيما وجه "رقيق" تهم تتعلق باستغلال الوظيفة والنفوذ وتبييض الأموال، مشيرة إلى أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، أيدت قرار قاضي التحقيق بعدم إطلاق سراح "رقيق"، في حين ستنظر ذات الغرفة في قرار إيداع "دحمون" خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر ذاته أن شركة "اللغز" استفادت من احتكار كامل في مجال تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في عدة ولايات، خاصة الجزائر العاصمة، طوال 17 عامًا، بدءًا من عام 2006، موضحا أنه رغم إدانة الشركة بمبالغ ضخمة لصالح عدة بلديات في العاصمة، وكذلك تهربها من دفع الضرائب، استمرت في هيمنتها على سوق الإشهار، خاصة على مستوى الشوارع والطرقات، بل والطرق السريعة. كما كشفت التحقيقات أيضا -تضيف 'الشروق"-، أن قضية "البزنسة" في قطاع الإشهار قد تجر المزيد من المسؤولين في البلديات، حيث وضع قاضي التحقيق في 22 و23 غشت 2023 عددًا من رؤساء البلديات السابقين والحاليين في العاصمة تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس بلدية الأبيار السابق، ورئيس بلدية الشراقة السابق، ورئيس بلدية سيدي أمحمد السابق، ورئيس بلدية بلوزداد السابق، ورئيس بلدية باب الزوار، ورئيس بلدية المدنية، بالإضافة إلى متهمين آخرين. وأشارت "الشروق" إلى أن التهم الموجهة إلى هؤلاء المسؤولين تتراوح بين منح امتيازات غير قانونية، قبول رشوة، منح صفقات بالتراضي، وإبرام عقود مخالفة للتشريعات السارية، إلى جانب المشاركة في تبديد أموال عمومية.
