الجزائر تهتز مجددا على وقع فضائح فساد مدوية تقود وزير الداخلية الأسبق ومدير التشريفات إلى السجن

أكدت كل المحطات السابقة، أن الشعب الجزائري يظل الضحية الأبرز للفساد المستشري في البلاد بمباركة من نظام "الكابرانات" الحاكم، بل هو من يدفع دائما ثمن استنزاف الموارد والفرص التي كان من المفترض أن تصب في صالحه العام، الأمر الذي ساهم في تعطيل مسار التنمية وعرقلة تطور الاقتصاد، بل وكان سببا رئيسيا في زرع الفقر وتعميق الفوارق الاجتماعية، الناتجة عن غياب الشفافية والمحاسبة.
وارتباطا بالموضوع، أفادت تقارير إعلامية أن التحقيقات الموسعة في قضية "إمبراطورية الإشهار"، أفضت إلى إيداع كل من وزير الداخلية الجزائري الأسبق "صلاح الدين دحمون"، ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية "مختار رقيق"، الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
وبحسب صحيفة "الشروق" الموالية لنظام الكابرانات، فإن التحقيقات المتعلقة بتجاوزات وتلاعبات في مجال تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في العاصمة الجزائرية، أدت إلى توقيف وزير الداخلية الأسبق "صلاح الدين دحمون"، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق قرر إيداع "مختار رقيق"، الذي كان يشغل منصب مدير التشريفات برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة"، الحبس المؤقت مجددًا، رغم كونه موقوفًا في قضية فساد أخرى.
كما أشارت "الشروق" أيضا أن هذه الإجراءات القضائية تأتي بعد تورط المسؤولين الجزائريين سالفي الذكر في التوسط لصالح شركة "اللغز"، المتخصصة في تثبيت اللوحات الإشهارية، والمملوكة لابن شقيقة الرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة"، لدى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.
في سياق متصل، أكدت الصحيفة الجزائرية أن قاضي التحقيق وجه إلى "دحمون" تهمتي استغلال الوظيفة والنفوذ، فيما وجه "رقيق" تهم تتعلق باستغلال الوظيفة والنفوذ وتبييض الأموال، مشيرة إلى أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، أيدت قرار قاضي التحقيق بعدم إطلاق سراح "رقيق"، في حين ستنظر ذات الغرفة في قرار إيداع "دحمون" خلال الأيام المقبلة.
وأكد المصدر ذاته أن شركة "اللغز" استفادت من احتكار كامل في مجال تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في عدة ولايات، خاصة الجزائر العاصمة، طوال 17 عامًا، بدءًا من عام 2006، موضحا أنه رغم إدانة الشركة بمبالغ ضخمة لصالح عدة بلديات في العاصمة، وكذلك تهربها من دفع الضرائب، استمرت في هيمنتها على سوق الإشهار، خاصة على مستوى الشوارع والطرقات، بل والطرق السريعة.
كما كشفت التحقيقات أيضا -تضيف 'الشروق"-، أن قضية "البزنسة" في قطاع الإشهار قد تجر المزيد من المسؤولين في البلديات، حيث وضع قاضي التحقيق في 22 و23 غشت 2023 عددًا من رؤساء البلديات السابقين والحاليين في العاصمة تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس بلدية الأبيار السابق، ورئيس بلدية الشراقة السابق، ورئيس بلدية سيدي أمحمد السابق، ورئيس بلدية بلوزداد السابق، ورئيس بلدية باب الزوار، ورئيس بلدية المدنية، بالإضافة إلى متهمين آخرين.
وأشارت "الشروق" إلى أن التهم الموجهة إلى هؤلاء المسؤولين تتراوح بين منح امتيازات غير قانونية، قبول رشوة، منح صفقات بالتراضي، وإبرام عقود مخالفة للتشريعات السارية، إلى جانب المشاركة في تبديد أموال عمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

السرعة تتسبب في انقلاب شاحنة بعين السبع بالدار البيضاء

نكاية في المغرب.. نظام الكابرانات يذل الجزائريين بطريقة حاطة من أجل الحصول على كبش العيد (فيديو)

شتوكة بريس

١١-٠٥-٢٠٢٥

• شتوكة بريس

الجزائرتمنع اساتذة التاريخ من التصريحات الإعلامية

طالبت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف قي الجزائر،من أساتذة قسم التاريخ عدم الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة. الوثيقة المؤرخة في 8 ماي 2025 تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت بأنها تمثل سابقة خطيرة في التضييق على حرية الفكر والبحث داخل الجامعات الجزائرية. الصحفي والمعارض الجزائري 'وليد كبير' كان من أوائل من علّقوا على الوثيقة، حيث نشر تدوينة نارية عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، اعتبر فيها أن التعليمة أقرب إلى بيان صادر عن جهاز أمني منها إلى مذكرة جامعية صادرة عن مؤسسة يفترض أن تكرّس حرية التعبير والنقاش العلمي. وذهب 'كبير' إلى وصف هذه الخطوة بأنها مؤشر على مرحلة متقدمة من تكميم الأفواه، وتحويل الجامعة إلى فضاء خاضع لمنطق بوليسي يراقب الفكر ويكمم الأصوات. ولم يقتصر انتقاد 'كبير' على مضمون الوثيقة، بل شمل شكلها أيضًا، معتبرًا أن العنوان المطبوع في أعلى الصفحة والذي جمع بين الإنجليزية والفرنسية يعكس أزمة هوية عميقة وتخبّطًا إداريًا صارخًا، متسائلًا إن كانت الجزائر تملك فعلًا وزارة تعليم عالٍ مستقلة، أم أن إداراتها لا تزال غارقة في إرث المستعمر وعبث الحداثة المغشوشة. وفي قراءته للسياق الذي جاءت فيه هذه التعليمة، أشار 'وليد كبير' إلى أنها تندرج ضمن حملة شرسة يقودها نظام الكابرانات ضد كل من يحاول الخروج عن الرواية الرسمية للتاريخ. واستدل بحالات سابقة، منها سجن الروائي 'بوعلام صنصال' بسبب تصريح تاريخي يخص الأراضي المغربية التي ألحقت بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، واعتقال المؤرخ 'محمد الأمين بلغيث' في سياق وصفه بـ'اللعبة المخابراتية'، بالإضافة إلى إصدار مذكرتي توقيف دوليتين ضد الكاتب 'كمال داوود' بعد مقالاته حول العشرية السوداء ودور الدولة العميقة فيها.عروض سفر الوثيقة الجامعية لم تكتف بمنع التصريحات، بل حذّرت بشكل صريح من أن كل من يخالف هذه التعليمة يعرض نفسه لإجراءات تأديبية، ما أعاد إلى الأذهان صورة الجامعة كمؤسسة عقابية لا أكاديمية. واختتم 'وليد كبير' تدوينته بالتأكيد على أن النظام يكمّل حلقة الرعب: الصحفي يُطارد، الكاتب يُسجن، المؤرخ يُسكت، والأستاذ يُهدد، لأن الحقيقة، في جزائر اليوم، تحوّلت إلى جريمة لا تُغتفر.

أخبارنا

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

فضيحة مدوية تهز الجزائر.. تعليمات رسمية صارمة لأساتذة "التاريخ" تجبرهم على التزام الصمت

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية بالجزائر، أصدرت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف تعليمة داخلية تقضي بمنع أساتذة قسم التاريخ من الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة. الوثيقة المؤرخة في 8 ماي 2025 تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت بأنها تمثل سابقة خطيرة في التضييق على حرية الفكر والبحث داخل الجامعات الجزائرية. الصحفي والمعارض الجزائري "وليد كبير" كان من أوائل من علّقوا على الوثيقة، حيث نشر تدوينة نارية عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، اعتبر فيها أن التعليمة أقرب إلى بيان صادر عن جهاز أمني منها إلى مذكرة جامعية صادرة عن مؤسسة يفترض أن تكرّس حرية التعبير والنقاش العلمي. وذهب "كبير" إلى وصف هذه الخطوة بأنها مؤشر على مرحلة متقدمة من تكميم الأفواه، وتحويل الجامعة إلى فضاء خاضع لمنطق بوليسي يراقب الفكر ويكمم الأصوات. ولم يقتصر انتقاد "كبير" على مضمون الوثيقة، بل شمل شكلها أيضًا، معتبرًا أن العنوان المطبوع في أعلى الصفحة والذي جمع بين الإنجليزية والفرنسية يعكس أزمة هوية عميقة وتخبّطًا إداريًا صارخًا، متسائلًا إن كانت الجزائر تملك فعلًا وزارة تعليم عالٍ مستقلة، أم أن إداراتها لا تزال غارقة في إرث المستعمر وعبث الحداثة المغشوشة. وفي قراءته للسياق الذي جاءت فيه هذه التعليمة، أشار "وليد كبير" إلى أنها تندرج ضمن حملة شرسة يقودها نظام الكابرانات ضد كل من يحاول الخروج عن الرواية الرسمية للتاريخ. واستدل بحالات سابقة، منها سجن الروائي "بوعلام صنصال" بسبب تصريح تاريخي يخص الأراضي المغربية التي ألحقت بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، واعتقال المؤرخ "محمد الأمين بلغيث" في سياق وصفه بـ"اللعبة المخابراتية"، بالإضافة إلى إصدار مذكرتي توقيف دوليتين ضد الكاتب "كمال داوود" بعد مقالاته حول العشرية السوداء ودور الدولة العميقة فيها. الوثيقة الجامعية لم تكتف بمنع التصريحات، بل حذّرت بشكل صريح من أن كل من يخالف هذه التعليمة يعرض نفسه لإجراءات تأديبية، ما أعاد إلى الأذهان صورة الجامعة كمؤسسة عقابية لا أكاديمية. واختتم "وليد كبير" تدوينته بالتأكيد على أن النظام يكمّل حلقة الرعب: الصحفي يُطارد، الكاتب يُسجن، المؤرخ يُسكت، والأستاذ يُهدد، لأن الحقيقة، في جزائر اليوم، تحوّلت إلى جريمة لا تُغتفر.