أحدث الأخبار مع #صلاحسلام
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
هل يمكن الدفع بالدولار الأسود؟
الحديث عن نيّة حاكم مصرف لبنان الطلب من الذين سددوا ديونهم بالدولار على سعر ١٥٠٠ ليرة. أن يدفعوا الفروقات مع سعر السوق اليوم، يعتبر كلاماً للإستهلاك المحلي، ومشهداً سريالياً من شأنه أن يزيد الأزمة المالية تعقيداً. لا شك أن تسديد مليارات الدولارات بذلك السعر المنخفض كان على حساب حقوق أصحاب الودائع الصغيرة؛ والمتوسطة خاصة، لأن البنوك لم تتحمل الفوارق المليارية بين سعر السوق، ومضمون التعميم المركزي الذي ساهم في تخفيض قيمة السيولة المتوفرة في المصارف، وبالتالي التوقف عن تسديد الدولارات المعدودات التي كان يتلقاها أصحاب الودائع شهريا في بداية الأزمة، ثم ما لبثت أن توقفت نهائياً، بحجة عدم توفر السيولة اللازمة بالدولار لدى مصرف لبنان . صحيح أن أصحاب القروض البسيطة، لشراء البيوت أو السيارات من ذوي الدخل المحدود قد إستفادوا من تعميم المركزي، ولكن الأصح أن حيتان المال والسلطة بلغت فوائدهم مضاعفة مئات المرات، لأنهم سددوا قروضاً بعشرات الملايين من الدولارات بالسعر الرسمي، وبفوارق عالية بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمي. ولعل هذا التعميم المتفلِّت من ضوابط الحد الأقصى، قد ساهم، بشكل غير مباشر، في زيادة حجم الفجوة المالية، التي يدور حول تحديد مسؤولياتها نقاش بيزنطي بين جمعية المصارف والمركزي ووزارة المالية، دون التوصل إلى صيغة تحدد حجم مسؤولية كل طرف في تحديد حصته من الفجوة المالية، التي يتوقف عليها إيجاد القدرة على إعادة أموال المودعين، ولو ضمن برامج تمتد لسنوات في المدى المتوسط فقط. يمكن حصر كلام حاكم المركزي كريم سعيد بالفئة الميسورة، التي إنتهزت تعميم المركزي يومذاك، لتسديد ديونها المليونية، وتنسيق بعض الأوراق والوثائق بما أدّى إلى مضاعفة أرباحها، وزيادة إستغلالها للعديد من مناصب الدولة. فهل يمكن التمييز بين دائن لشراء بيت أو دراجة يعمل بها ليكسب قوت عيشه، والقروض التي يستعملها أصحابها لحقيق مكاسب على حساب الدولة وتكديس الثروات على السلك العربي الديبلوماسي؟ ماذا بقي من المساواة بين اللبنانيين، التي كفلها الدستور. طالما يشل اليأس كل عاقل يدرك صعوبة عودة الأموال لأصحابها، دون تعريض مصالح البلاد والعباد للخطر الداهم. حيث يبقى على رئيس الجمهورية أن يتصرف كراعٍ لجميع اللبنانيين، والساهر على تطبيق الدستور، وتحقيق المساواة بغض النظر عن التداعيات الأخرى؟ مهلاً سعادة الحاكم، المسألة ليست بمثل هذه السهولة، والأزمة تحتاج إلى مزيد من التمحيص. المصدر: اللواء الكاتب: صلاح سلام انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
الخيارات الوطنية في الإنتخابات البيروتية
كتب صلاح سلام في" اللواء":من حق البيروتي أن يُمحّص في تركيبات اللوائح المتنافسة في الإنتخابات البلدية، قبل أن يتخذ قراره النهائي بالإقتراع لهذه اللائحة أو تلك، أو حتى قبل التسرع باللجوء إلى التشطيب العاطفي، أو العشوائي، مسايرة لهذا الطرف أو ذاك، لأن الخيارات الوطنية الحاسمة يجب أن تراعي مصالح العاصمة، وتساهم في تحقيق المهمات المطلوبة من المجلس البلدي العتيد. يمكن تحديد بعض المصالح الإستراتيجية لسيدة العواصم، على سبيل المثال لا التحديد، على النحو التالي: ١ـ الحفاظ على وحدة البلدية في بيروت، وقطع الطريق على المطالبة بتقسيم الإدارة المحلية، وإنشاء بلديتين. ٢ـ صون رمزية بيروت كعاصمة للوطن، وتعزيز مكانتها الحضارية والتاريخية والثقافية، كمدينة تختصر النسيج الوطني اللبناني. ٣ـ التمسك بالمناصفة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين، تأكيداً للشراكة الوطنية في العمل البلدي. ٤ـ التطلع إلى اللائحة التي تؤمِّن الحد الأدنى، على الأقل، من متطلبات تشكيل فريق عمل منسجم. ولتسهيل توفير مثل هذه الخيارات الوطنية أمام اهالي بيروت، كان لا بد من الذهاب إلى التوافق بين مختلف القوى السياسية الناشطة في المدينة، لتشكيل لائحة إئتلافية واسعة، وللحفاظ على التوازن المنشود في قلب الوطن. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المدى
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدى
جولة ترامب الخليجية: المصالح أولاً ..لا الإيديولوجيات!
صلاح سلام – اللواء إجراء الجولة الثانية من الإنتخابات البلدية أمس بسلاسة وأمان في لبنان، يبقى تفصيلاً صغيراً أمام حركة التطورات المتسارعة في المنطقة، والتي تبلغ ذروتها في زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، وما سيحمله معه من مواقف وقرارات، من شأنها أن تُغيّر أوضاع الإقليم، من ساحة للصراعات والحروب المزمنة، إلى واحة من الإستقرار والإزدهار، حرصاً على المصالح الأميركية الإستراتيجية من جهة، وتدعيماً لطموحه المستجد في نيل جائزة نوبل للسلام من جهة أخرى. وبغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها زيارة ترامب للمنطقة، فإن على لبنان أن يكون مستعداً لمواجهة المتغيِّرات التي ستطرأ على مسار الأمور في الشرق الأوسط، وخاصة على صعيدي الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي، والدور الإيراني بعد وضع المشروع النووي جانباً من قبل طهران، كما هو متوقع في المفاوضات الجارية مع الأميركيين في سلطنة عُمان، مقابل رفع العقوبات، وتحسين العلاقات مع دول الجوار. التسريبات الأميركية التي سبقت وصول ترامب غداً إلى السعودية، حملت إشارات قوية على التباينات الحاصلة بين الرئيس الأميركي وحليفه «المدلل» نتنياهو، حول إستمرار الحرب في غزة بلا أفق سياسي، مع الإصرار الإسرائيلي على متابعة الحصار الغذائي ضد مليوني فلسطيني، جُلُّهم من الأطفال والنساء. ترامب كان قد أبلغ نتنياهو منذ أسابيع بأنه يرغب بإنهاء الحرب في غزة في أيار، وقبل بدء جولته في المنطقة. ولكن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يتجاوب مع التمني الرئاسي الأميركي، ووضع حساباته الداخلية ومصالحه الشخصية والحفاظ على حكومته، فوق المصالح الأميركية، وبعضها إستراتيجي، فكان رد البيت الأبيض صاعقاً: أولاً بإلغاء المحطة الإسرائيلية في جولته الشرق الأوسطية، وثانياً: الإعلان عن إعداد خطة لإنهاء الحرب في غزة، ووضع هيكلية الإدارة السياسية في القطاع في «اليوم التالي»، دون إشراك تل أبيب، أو التشاور مع نتنياهو، حول مضمون هذه الخطة. الرهان لن يكون على الخلاف الأميركي مع نتنياهو، فهذا الأمر قد يجد طريقه للعلاج سريعاً، ولكن يبقى الأهم على الإطلاق هو التوجُّه الصارم للرئيس الأميركي، الذي بدا واضحاً أنه يُعطي الأولوية المطلقة للمصالح الإقتصادية والمالية لبلاده بعيداً عن مرحلة الأيديولوجيات والشعارات التي سادت في زمن الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي، وإستمرت بوتيرة أقل في أميركا، بعد سقوط جدار برلين وإنهيار الإتحاد السوفياتي والمنظومة الشيوعية. الإعتراف بدولة للفلسطينيين، التعاون مع السعودية في التكنولوجيا النووية لخدمة الأهداف السلمية، تزويد المملكة بالأسلحة الاكثر تطوراً، وخاصة طائرات «أف ٣٥»، فضلاً عن العمل على تصفير المشاكل والأزمات في الشرق الأوسط، والمساهمة في خلق الأجواء المناسبة للإستقرار والإستهلاك، كلها خطوات في حال تنفيذها في عهد ترامب، من شأنها أن تساعد على إطلاق عصر جديد في المنطقة، وبالقدر نفسه التأسيس لمفاهيم جديدة للسياسة الخارجية الأميركية، قائمة على مراعاة المصالح الأميركية التجارية والمالية، وتقوية الإقتصاد الأميركي، بمواجهة التهديد الذي يشكله إقتصاد المارد الصيني، الذي خرج من القمقم، ولم يعد بمقدور أحد إعادته إلى الوراء. إنطلاقاً من مفهوم تغليب المصالح المالية على ما عاداها، يمكن فهم خلفيات قرارات ترامب المتعاقبة بإلغاء موازنات مؤسسات أميركية عريقة، كانت تعمل على نشر المبادئ اللبيرالية، والتبشير بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، والتحريض على الحريات العامة، والممارسة الديموقراطية في دول العالم الثالث. الواقع أن واشنطن ترامب تُطلق أسس ومعايير لنظام عالمي جديد يقوم على مراعاة المصالح الإقتصادية والمالية، وإنهاء زمن النظام الراهن الذي قام في إعقاب الحرب العالميّة الثانية، والذي كان عماده الحرب الإيديولوجية بين الليبرالية والشيوعية. أين لبنان من هذه التطورات المتسارعة، وما تحمله من متغيِّرات جذرية في الإقليم، وعلى مستوى العالم بأسره؟ هل حان الوقت ليضع اللبنانيون مصالح بلدهم وأبنائهم فوق أي إعتبار إيديولوجي، داخلي أو خارجي؟. ماذا يبقى من مسألة فلسطين والقدس بعد قيام الدولة الفلسطينية بدعم أميركي ودولي وعربي؟. ولماذا التأخير في وضع إستراتيجية الأمن القومي وحصر السلاح مع الدولة، طالما أن المنطقة كلها على أبواب مرحلة جديدة، لا علاقة لها بمفاهيم ومعايير المرحلة الراهنة؟. وهل من الصعب على اللبناني أن يضع مصالح بلده الإقتصادية والمالية فوق كل ما عداها من الإعتبارات الإيديولوجية والفئوية، كما تفعل عادة شعوب العالم بأسره؟.
ليبانون 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
جولة ترامب الخليجية: المصالح أولاً ..لا الإيديولوجيات!
كتب صلاح سلام في" اللواء": إجراء الجولة الثانية من الإنتخابات البلدية أمس بسلاسة وأمان في لبنان، يبقى تفصيلاً صغيراً أمام حركة التطورات المتسارعة في المنطقة، والتي تبلغ ذروتها في زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، وما سيحمله معه من مواقف وقرارات، من شأنها أن تُغيّر أوضاع الإقليم. وبغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها زيارة ترامب للمنطقة، فإن على لبنان أن يكون مستعداً لمواجهة المتغيِّرات التي ستطرأ على مسار الأمور في الشرق الأوسط، وخاصة على صعيدي الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي، والدور الإيراني بعد وضع المشروع النووي جانباً من قبل طهران، وتحسين العلاقات مع دول الجوار. الواقع أن واشنطن ترامب تُطلق أسس ومعايير لنظام عالمي جديد يقوم على مراعاة المصالح الإقتصادية والمالية، وإنهاء زمن النظام الراهن الذي قام في إعقاب الحرب العالميّة الثانية، والذي كان عماده الحرب الإيديولوجية بين الليبرالية والشيوعية. أين لبنان من هذه التطورات المتسارعة، وما تحمله من متغيِّرات جذرية في الإقليم، وعلى مستوى العالم بأسره؟ هل حان الوقت ليضع اللبنانيون مصالح بلدهم وأبنائهم فوق أي إعتبارإيديولوجي، داخلي أو خارجي؟. ولماذا التأخير في وضع إستراتيجية الأمن القومي وحصر السلاح مع الدولة، طالما أن المنطقة كلها على أبواب مرحلة جديدة، لا علاقة لها بمفاهيم ومعايير المرحلة الراهنة؟. وهل من الصعب على اللبناني أن يضع مصالح بلده الإقتصادية والمالية فوق كل ما عداها من الإعتبارات الإيديولوجية والفئوية، كما تفعل عادة شعوب العالم بأسره؟.
ليبانون 24
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
الإنسحابات.. ومسيرة عودة الدولة
كتب صلاح سلام في" اللواء": يمكن القول أن إحتفاظ الإسرائيليين بتلة الحمامصة في القطاع الشرقي، والأطراف بين مركبا ووادي هونين في الشرقي أيضاً، وجل الدير في القطاع الأوسط، وجبل بلاط في القاع الغربي، واللبونة في الناقورة(القطاع الغربي)، ليس الهدف منه القيام بمهمات عسكرية، سواءٌ للمراقبة الحدودية، أو لما يجري في البلدات الحدودية القريبة من هذه التلال، بقدر ما المقصود تأمين الأجواء النفسية المناسبة لإعادة سكان المستوطنات الإسرائيلية إلى بيوتهم، وإشعارهم بأنهم بحماية الجيش الإسرائيلي المتواجد على التلال المشرفة على قراهم، على إمتداد الشريط الحدودي الفاصل بين الجانبين، وبالتالي إستبعاد تكرار عملية «طوفان الأقصى»، من القرى اللبنانية الموجودة على المرتفعات الحدودية. ولكن لبنان غير ملزم بتأمين الأمن للمستوطنات الإسرائيلية، وإن كان سيبقى حريصاً على التمسك بإتفاقية الهدنة، والقرارات الدولية ذات الصلة، لتحرير كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والقسم اللبناني من بلدة الغجر، وذلك كما نص عليه القرار ١٧٠١ الصادر في آب ٢٠٠٦، والذي تم تأكيد إلتزاماته في إتفاق وقف العمليات العسكرية في ٢٨ تشرين الثاني الماضي. البيان الوزاري أكد على أن قرار الحرب والسلم عاد للدولة، ورئيس الجمهورية أكد على تمسك لبنان بتحرير كامل أراضيه من الإحتلال الإسرائيلي، ولكن بالطرق الديبلوماسية، وما يجري اليوم هو أول الغيث بفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
