أحدث الأخبار مع #صلاحقوش
العربية
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
العدل الدولية ترفض دعوى الجيش السوداني ضد الإمارات
رفضت محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من الجيش السوداني ضد دولة الإمارات، كما شطبت القضية أيضاً، وأكدت الإمارات في الوقت نفسه أمام المحكمة أن دعوى القوات المسلحة لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية. وأوضحت أبوظبي أنها ليست طرفاً في النزاع المسلح في السودان ولا تقدم أي دعم لأي طرف مما يجعل الإدعاءات الموجهة ضدها لا أساس لها من الصحة، كما شددت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام العدل الدولية، ريم كتيت أن الإمارات ملتزمة بدعم الحلول السلمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن اتهامات القوات المسلحة السودانية تهدف إلى تشويه صورة الدولة من دون أدلة ملموسة. ووصفت دولة الإمارات الدعوى في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية الشهر الماضي بأنها محاولة من القوات المسلحة السودانية، أحد أطراف النزاع لصرف الانتباه عن مسؤولياتها في الحرب الدائرة، مبينة أن هذه الخطوة تهدف إلى "الإلهاء الإعلامي" بدلاً من معالجة جذور الصراع، مؤكدة أن الإمارات تدعم السلام والاستقرار في السودان. إلى ذلك، أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف المرافق المدنية الحيوية والبنى التحتية في منطقتي بورتسودان وكسلا مما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، على "موقف دولة الإمارات الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية، وإيجاد حل سلمي للصراع". ودعت الوزارة جميع الأطراف - التي "تواصل تجاهلها للمعاناة الهائلة التي يكابدها الشعب السوداني - إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ووفقا لإعلان جدة وآليات منصة "متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS". وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع بتسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح. كما جددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود المبذولة الهادفة إلى معالجة هذه الأزمة الإنسانية الكارثية، وبالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق. إحباط محاولة تمرير أسلحة قبل ذلك، كانت أجهزة الأمن الإماراتية أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، مبينة أن المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش يدير عمليات إتجار بالأسلحة داخل الإمارات. خلية متورطة وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، في بيان اليوم الأربعاء إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والإتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفق ما نقلت "وام".
الوطن الخليجية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
الجيش السوداني يرفض تقريرًا إماراتيًا عن تهريب ذخائر ويتهم أبوظبي بتسليح الدعم السريع
الجيش السوداني يرفض تقريرًا إماراتيًا عن تهريب ذخائر ويتهم أبوظبي بتسليح الدعم السريع الجيش السوداني يرفض تقريرًا إماراتيًا عن تهريب ذخائر ويتهم أبوظبي بتسليح الدعم السريع أبوظبي- رويترز| قال تقرير لوكالة أنباء الإمارات يوم الأربعاء إن السلطات أحبطت في أحد المطارات محاولة غير مشروعة لنقل ملايين الطلقات من الذخيرة إلى الجيش السوداني. لكن القوات المسلحة السودانية وصفت التقرير بأنه ملفق. ولطالما اتهم الجيش السوداني الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالأسلحة وهي مزاعم سبق لخبراء من الأمم المتحدة أن وجدوا ما يدعمها، ويحققون في الأمر مرة أخرى، وتنفي الإمارات جميع هذه الاتهامات. وقالت الوكالة إنه 'جرى ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار (62×54.7) من نوع جرينوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة'. وأضافت أنه تم 'ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق'. لكنها لم تحدد المطار أو مسار رحلة الطائرة أو المقبوض عليهم. وقال تقرير الوكالةإن خطة توريد الأسلحة تورط فيها المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش الذي استهدفته الولايات المتحدة بعقوبات في عام 2023 لتقويضه عملية انتقال السودان إلى الديمقراطية. وذكرت الوكالة أن الصفقة الأوسع نطاقا 'شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل'، وتمت تحت غطاء صفقة استيراد سكر بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير، مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية. ولم يتسن لرويترز الوصول إلى قوش والزبير للحصول على تعليق. ونفى الجيش التقرير وأشار في المقابل إلى مصادراته لأسلحة قال إن الإمارات كانت تنقلها إلى قوات الدعم السريع. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله لرويترز 'نحن دولة ذات سيادة وجيش وطني لا نحتاج إلى تهريب الذخيرة. الإمارات هي من تمارس السلوك الإجرامي بتزويد مليشيا (الدعم السريع التي يقودها حمدان) دقلو المتمردة والإرهابية بكل أنواع العتاد من الطلقة وحتى المسيرات الاستراتيجية وتمول الحرب ضد الشعب السوداني وهذا ليس اتهاما بل حقائق تسندها أدلة دامغة قدمناها للعالم وذلك من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر ومختلف أنواع العتاد التي ضبطناها واستولينا عليها في مواقع المليشيا'. وأضاف أن الحكومة السودانية بعد أن كشفت تورط الإمارات 'الإجرامي وضلوعها في قتل السودانيين من خلال دعم ورعاية الميليشيا المتمردة تحاول (الإمارات) الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التهم الباطلة'. ورفع السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الإمارات. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في القضية يوم الاثنين. ولطالما أدار الجيش السوداني أمواله عبر بنوك إماراتية، وقالت مصادر مطلعة إن هذا لم يتغير فيما يبدو على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين. ولم ترصد تقارير من قبل أي شحنات أسلحة عبر الدولة الخليجية في السابق. ودمرت الحرب في السودان التي اندلعت بسبب الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع البلاد وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد نحو 13 مليون شخص. واستعاد الجيش معظم العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وما زال القتال محتدما في منطقة شمال دارفور التي نزح منها مئات الآلاف من الأشخاص في هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم مترامي الأطراف الذي يعاني من المجاعة في وقت سابق من هذا الشهر. اريد عنوان رئيسي حول تقرير الامارات ورفض السودان للتقرير
فرانس 24
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فرانس 24
الإمارات تعلن إحباط تهريب عتاد عسكري إلى الجيش السوداني والأخير ينفي الاتهامات
أعلنت أجهزة الأمن الإماراتية إحباط تهريب كمية ضخمة من العتاد العسكري كانت في طريقها إلى الجيش السوداني ، مؤكدة ضبط خمسة ملايين طلقة عيار 54×7.62 ملم داخل طائرة خاصة بمطار في الدولة. وأوضح النائب العام حمد سيف الشامسي أن العملية استهدفت خلية وساطة وسمسرة عملت من دون تراخيص رسمية، مشيرا إلى توقيف أفرادها وضبط جزء من متحصلات الصفقة داخل غرف فندقية. ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله هذه الرواية ووصفها بالباطلة، مؤكدا أن السودان دولة ذات سيادة تملك جيشا لا يحتاج إلى تهريب سلاح، ومتهما في المقابل أبوظبي بتزويد قوات الدعم السريع بكل أنواع العتاد من الرصاصة حتى المسيرة. وأشار بيان الشامسي إلى أن التحقيقات ربطت الخلية بقيادات في الجيش السوداني، من بينها المدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش وضابط سابق ومستشار وزير مالية سابق وشخصيات مقربة من عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، إضافة إلى رجال أعمال سودانيين. وأوضح التحقيق أن لجنة تسليح القوات المسلحة برئاسة البرهان ونائبه هي من طلبت إنجاز الصفقات ومنحت موافقات المستخدم النهائي عبر السياسي أحمد ربيع أحمد السيد، ما أتاح للخلايا عقد صفقتين شملتا أسلحة كلاشنيكوف وذخائر ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات. وذكر البيان أن صلاح قوش تولى إدارة الاتجار غير المشروع داخل الإمارات، محققا مع المتعاونين أرباحا بلغت مليونين وستمائة ألف دولار كفارق سعر. وفي السياق ذاته، كانت بلغاريا قد أكدت هذا الشهر أن ذخيرة باعتها إلى وزارة الدفاع الإماراتية عام 2020 ظهرت في دارفور بحوزة مقاتلين من الدعم السريع، استنادا إلى لقطات تحققت منها قناة فرنسا 24. قضية أمام "العدل الدولية" ويأتي الكشف بينما يواجه الطرفان خصومة قضائية أمام محكمة العدل الدولية، إذ رفع السودان في آذار/مارس شكوى يتهم فيها الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية عبر دعم الدعم السريع، وهو ما رفضته أبوظبي وعدته حيلة دعائية مؤكدة استعدادها للرد. وتستعد المحكمة المتمركزة في لاهاي لإصدار حكم أولي في الخامس من أيار/مايو حول اختصاصها بالنظر في الدعوى. واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023، محولة السودان إلى ساحة نزاع مدمرة وأزمة إنسانية من الأسوأ عالميا، مع سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد أكثر من ثلاثة عشر مليون شخص وفق الأمم المتحدة.
الإمارات اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
أجهزة الأمن تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أحبطت أجهزة الأمن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة. وقال النائب العام، الدكتور حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو خمسة ملايين قطعة ذخيرة عيار «54.7 X 62»، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، إضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأوضح النائب العام أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، صلاح قوش، وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع «كلاشنكوف»، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة «الحوالة دار» من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، ويعمل لمصلحة القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، العقيد عثمان الزبير، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت، على خلاف الحقيقة، أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر. وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية، برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا، وبعلمهما وموافقتهما، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بوساطة السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني، أحمد ربيع أحمد السيد، ونائبه المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي، ياسر العطا. وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم، صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار في العتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع بقية أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم. وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش من هامش الربح، مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً. كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية. وكشفت التحقيقات وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية. وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة، وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة، باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان. وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً. واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. الدكتور حمد سيف الشامسي: ز التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، وإتمام صفقة شملت كلاشنكوف، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات.
الموجز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الموجز
الإمارات تنتصر مجدداً تفاصيل ضبط خلية تهريب الأسلحة للسودان
نصر جديد أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة على الإتهامات الغير منطقية التي وجهتها لها دولة السودان في سابقة أذهلت العالم، لاسيما و أنه من المعروف حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات منذ اللحظة الأولى من إشتعال الحرب في السودان حيث أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن الإماراتية قد تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، المزيد من التفاصيل تسردها الذخائر كانت مجهزة للتهريب وتم ضبطها على متن طائرة خاصة و كشف النائب العام عن أن المعاينة الأولية قد أسفرت عن إكتشاف كمية من الذخائر كانت مُعدة للتهريب داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع "كلاشنكوف"، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل دولة الإمارات ، بإستخدام طريقة "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، والذي يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، وذلك بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد تزوير عقود وفواتير تجارية تثبت -على خلاف الحقيقة - أن تلك الأموال هي مقابل صفقة استيراد سكر. لا يفوتك هامش الربح الذي حققه المتهمين بلغ ملايين الدولارات كما كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل دولة وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا. و أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من مكتب النائب العام بالضبط والتفتيش. هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر،الثلاثاء، قراره النهائي والذي سلط الضوء على الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني. و أشار التقرير إلى أن الجانب السوداني لم يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات ولا يتضمن أية استنتاجات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة . إقرأ أيضاً
