الإمارات تعلن إحباط تهريب عتاد عسكري إلى الجيش السوداني والأخير ينفي الاتهامات

أعلنت أجهزة الأمن الإماراتية إحباط تهريب كمية ضخمة من العتاد العسكري كانت في طريقها إلى الجيش السوداني ، مؤكدة ضبط خمسة ملايين طلقة عيار 54×7.62 ملم داخل طائرة خاصة بمطار في الدولة.
وأوضح النائب العام حمد سيف الشامسي أن العملية استهدفت خلية وساطة وسمسرة عملت من دون تراخيص رسمية، مشيرا إلى توقيف أفرادها وضبط جزء من متحصلات الصفقة داخل غرف فندقية.
ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله هذه الرواية ووصفها بالباطلة، مؤكدا أن السودان دولة ذات سيادة تملك جيشا لا يحتاج إلى تهريب سلاح، ومتهما في المقابل أبوظبي بتزويد قوات الدعم السريع بكل أنواع العتاد من الرصاصة حتى المسيرة.
وأشار بيان الشامسي إلى أن التحقيقات ربطت الخلية بقيادات في الجيش السوداني، من بينها المدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش وضابط سابق ومستشار وزير مالية سابق وشخصيات مقربة من عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، إضافة إلى رجال أعمال سودانيين.
وأوضح التحقيق أن لجنة تسليح القوات المسلحة برئاسة البرهان ونائبه هي من طلبت إنجاز الصفقات ومنحت موافقات المستخدم النهائي عبر السياسي أحمد ربيع أحمد السيد، ما أتاح للخلايا عقد صفقتين شملتا أسلحة كلاشنيكوف وذخائر ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات.
وذكر البيان أن صلاح قوش تولى إدارة الاتجار غير المشروع داخل الإمارات، محققا مع المتعاونين أرباحا بلغت مليونين وستمائة ألف دولار كفارق سعر.
وفي السياق ذاته، كانت بلغاريا قد أكدت هذا الشهر أن ذخيرة باعتها إلى وزارة الدفاع الإماراتية عام 2020 ظهرت في دارفور بحوزة مقاتلين من الدعم السريع، استنادا إلى لقطات تحققت منها قناة فرنسا 24.
قضية أمام "العدل الدولية"
ويأتي الكشف بينما يواجه الطرفان خصومة قضائية أمام محكمة العدل الدولية، إذ رفع السودان في آذار/مارس شكوى يتهم فيها الإمارات بالتواطؤ في إبادة جماعية عبر دعم الدعم السريع، وهو ما رفضته أبوظبي وعدته حيلة دعائية مؤكدة استعدادها للرد.
وتستعد المحكمة المتمركزة في لاهاي لإصدار حكم أولي في الخامس من أيار/مايو حول اختصاصها بالنظر في الدعوى.
واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي في الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023، محولة السودان إلى ساحة نزاع مدمرة وأزمة إنسانية من الأسوأ عالميا، مع سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد أكثر من ثلاثة عشر مليون شخص وفق الأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 26 دقائق

• فرانس 24

ما الذي نعرفه عن المشتبه به في تنفيذ هجوم واشنطن أمام المتحف اليهودي؟

يدعى إلياس رودريغيز، ثلاثيني أمريكي يشتبه في أنه منفذ هجوم بإطلاق نار مساء الأربعاء أسفر عن مقتل موظفين اثنين في السفارة الأمريكية بالعاصمة الأمريكية واشنطن. في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي تعذّر التحقّق من مدى دقّته، يظهر رجل ملتحٍ يضع نظّارتين ويرتدي سترة وقميصا أبيض يتعرّض للتوقيف ويُقتاد من عدّة أشخاص، بدون أيّ مقاومة. وقبل الخروج من الباب، ينظر إلى الكاميرا والحضور ويهتف مرّتين "حرّروا فلسطين. وأخبر شهود على غرار كايتي كاليشير أن منفذ الهجوم في واشنطن دخل بعد العملية إلى المتحف اليهودي إذ ظنّ الحرس أنه من الضحايا قبل أن يكشِف هو عن فعلته. "فعلتها من أجل غزة" وأوضحت كاليشير لوسائل إعلام أمريكية قائلة: "كانت الساعة حوالي 21,07 عندما سمعنا طلقات نارية. ثم دخل رجل بدا أنه فعلا في حالة صدمة. وكان الناس يتكلّمون معه ويحاولون تهدئته. وأتى للجلوس إلى جانبي فسألته إن كان بخير وإن كان يريد شرب الماء". وبدوره، قال شاهد عيان آخر يدعى يوني كالين "حرّاس الأمن سمحوا بدخول الرجل، ظنّا منهم، في اعتقادي، أنه ضحية. وقد بلّله المطر وكان بكلّ وضوح في حالة صدمة... وجاءه البعض بالماء وساعدوه على الجلوس... فطلب منهم الاتّصال بالشرطة". ثمّ أخرج كوفية وأعلن مسؤوليته عن الهجوم قبل أن يُقتاد من دون أيّ مقاومة، قائلا وفق كاليشير "أنا فعلتها، فعلتها من أجل غزة". كما أنه بقي يردّد "ما من حلّ سوى الانتفاضة"، بحسب كالين قبل إخراجه من المبنى وهو يهتف "حرّروا فلسطين!". "حزب الاشتراكية والتحرير" وكان إلياس رودريغيز من بين أعضاء "حزب الاشتراكية والتحرير" اليساري الراديكالي في الولايات المتحدة، لكن لـ"لفترة وجيزة في العام 2017 " وفق الحزب الذي أكّد على منصة إكس أنه لم يعد ينتمي المشتبه به إلى صفوفه وألا صلة للحزب بالهجوم المنفذ. ويشار إلى أن "حزب الاشتراكية والتحرير" الأمريكي كان قد حشد صفوفه تأييدا للفلسطينيين في وجه الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها في الأيّام الأخيرة في غزة. ويذكر أنه، منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة ومقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وفق حصيلة السلطات المحلية والتي تعدّها الأمم المتحدة موثوقة، تشهد الولايات المتحدة، كغيرها من البلدان، موجة من الحراك المؤيّد للفلسطينيين، لا سيّما في الجامعات، إضافة إلى تنامي الأفعال المعادية للسامية.

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

سيناتور أمريكي: تكلفة احتجاز المهاجر الواحد في غوانتانامو تصل إلى 100 ألف دولار يوميًا

وطالب السيناتور الديمقراطي غاري بيترز، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بتقديم تفسير واضح لهذه المسألة. وتساءل عن أسباب إرسال المهاجرين إلى القاعدة البحرية المستأجرة في كوبا، ثم إعادتهم إلى الولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب، علمًا أنهم لو احتُجزوا في مراكز الهجرة المخصصة داخل الولايات المتحدة لما تجاوزت تكلفة المهاجر الواحد 165 دولارًا يوميًا. وقال بيترز: "نحن ننفق 100 ألف دولار يوميًا لاحتجاز شخص واحد في غوانتانامو. نبقيهم هناك لفترة، ثم ننقلهم جوًا إلى الولايات المتحدة، في حين يمكننا احتجازهم هنا بتكلفة 165 دولارًا يوميًا فقط. أعتقد أن هذا أمر مبالغ فيه للغاية." وشارك بيترز مقطعًا من كلمته على منصة "إكس" معلقًا على القضية: "إنه أمر فظيع بالنسبة لرئيس يزعم أنه قلق بشأن إهدار المال العام". من جهتها، أوضحت نويم أنها لا تعرف التكلفة اليومية لاحتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو البحرية. وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس حزمة ضخمة لتمويل إنفاذ قوانين الهجرة، كما طالب هذا الشهر بـ 44 مليار دولار كمبلغ إضافي لصالح وزارة الأمن الداخلي للسنة المالية 2026، التي تبدأ في الأول من أكتوبر. ويُعتقد أنه يوجد في القاعدة البحرية حاليا 70 مهاجرًا، وفقًا لما أفاد به مصدر لوكالة "رويترز". وإذا كان كلام بيترز دقيقًا، فإن ذلك يعني أن مجموع تكلفة الاعتقال اليومية تصل إلى 7 ملايين دولار. وتضاف مسألة التكلفة العالية وغير المبررة إلى الأصوات المعارضة للاعتقال في غوانتانامو، إذ سبق أن رفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) دعوى قضائية في مارس الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة الواقعة على الأراضي الكوبية. وادعت المنظمة أن المهاجرين المحتجزين في غوانتانامو قد أُبقوا في غرف بلا نوافذ لمدة لا تقل عن 23 ساعة يوميًا، وخضعوا لتفتيش جسدي مهين، ولم يتمكنوا من التواصل مع أفراد عائلاتهم. وأشارت إلى أن بعضهم حاول الانتحار. إلى جانب ذلك، تنفق واشنطن، ضمن مساعي الرئيس دونالد ترامب للحد من الهجرة، على حواجز إضافية تنصبها على حدودها مع المكسيك، كما يعمل مجلس النواب على مشروع لبناء جدار حدودي قد يكلف 46.5 مليار دولار. من جهته، أعرب السيناتور راند بول عن قلقه بشأن الإنفاق على تلك الحواجز الإضافية، قائلًا: "لا أقول إن المسألة لا تستدعي إنفاقًا إضافيا"، وتابع: "أعتقد أنه يلزمنا المزيد من عناصر حرس الحدود، ولكن الإنفاق يجب أن يكون ضمن المعقول".

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

بسبب الحرب.. كيف تحولت الشقق المحترقة في غزة إلى سلاح بأيدي السماسرة؟

منذ 19 شهراً، يعيش سكان غزة تحت وطأة حرب مدمرة خلّفت واقعاً مأساوياً، حيث شهد القطاع عمليات قصف مكثّف ونزوحاً قسرياً جماعياً، مما فاقم من معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم أمام تحديات غير مسبوقة، أبرزها أزمة السكن. وفقاً للإحصاءات المتوفرة، بلغ عدد الوحدات السكنية المُدمّرة بالكامل نحو 68,918 وحدة، بينما تجاوز عدد الوحدات المتضررة جزئياً 330,500 وحدة، مما أدى إلى نقص حاد في البيوت الصالحة للسكن. وقد دفع هذا الوضع المرير آلاف العائلات إلى اللجوء لاستئجار شقق متضررة أو حتى محترقة، سواء خلال الحرب أو الهدنات المؤقتة، وحتى بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع آواخر مارس/آذار الماضي. تُظهر هذه الأرقام الصادمة حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الغزيون، حيث تحوّل البحث عن مأوى آمن إلى معاناة يومية في ظل تدهور الظروف المعيشية وغياب حلول عاجلة لإعادة الإعمار. " كل هذا جنون" بهذه الكلمات بدأت "إيمان منتصر" حديثها، وهي تروي معاناتها في البحث عن مأوى آمن بعد أن دمرت الحرب منزلها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تقول إيمان: "تنقلت أنا وزوجي المصاب بين مخيمات النزوح بعد أن اجتاح الجيش الإسرائيلي منطقتنا في مارس/آذار 2024، حيث حاصر المدينة وأحرق المنازل ودمر البنية التحتية، قبل أن ينسحب تاركاً وراءه دماراً شاملاً ومئات الضحايا." بعد فقدانها لشقتها، عاشت إيمان في خيمة برفح، ثم انتقلت إلى مواصي خان يونس بعد إصابة زوجها. وعندما أعلنت الهدنة المؤقتة، لجأت إلى أقاربها قبل أن تبدأ رحلة البحث المضنية عن سكن، لتواجه أسعاراً وصفتها بـ"الخيالية": "عُرضت عليّ شقة ناجية من القصف بـ2000 دولار، وغرفة بـ200 دولار، وحتى مخزن (حاصل) بـ300 دولار. في النهاية، اضطررت لاستئجار منزل محترق بـ 700 دولار شهرياً، فقط لأترك الخيمة." وعن قدرتها على دفع الإيجار، تقول: "أحمد الله أن وضعي أفضل من غيري، فهناك من لا يجدون قوت يومهم، ولا أعرف كيف يدبرون أمورهم." وتصف إيمان وضع الشقة المأساوي: "نظفنا ما أمكننا بمساعدة الجيران، لكنها بلا أبواب أو نوافذ، وأغلقنا الفراغات بالنايلون. المشكلة الأكبر هي تشقق السقف بسبب الحريق، حيث تغمر مياه الأمطار الشقة بالكامل، مما يجبرنا على الاختباء في زاوية صالحة للسكن." بدورها، تتساءل دعاء اليازجي: "كيف يتحول الحق الأساسي في السكن إلى تجارة تستغل حاجة الناس؟"، وتضيف في حديثها: "أن تُؤجر شقة محروقة بالكامل بألف دولار لمجرد أن جدرانها ما زالت قائمة، أو أن تدفع 700 دولار مقابل مساحة غير صالحة للسكن في مدينة غزة، هذا أمر لا يصدق!" تروي دعاء، التي أمضت أشهراً في البحث عن سكن آمن، قصصاً تكشف حجم الاستغلال في سوق العقارات المدمر: "عُرضت عليّ شقة بلا أبواب أو نوافذ بـ600 دولار، وكان المالك يروّج لها وكأنها قصر فاخر! وفي مرة أخرى، وجدت شقة بأثاث متهالك يُطلب عليها 800 دولار شهرياً." وتُعلق بمرارة: "أصبحت أزمة النزوح فرصة لبعض أصحاب العقارات لجمع الأموال، دون أدنى مراعاة لإنسانيتنا المشتركة. يتعاملون بلا رحمة، وكأننا لم نعش نفس الكابوس تحت القصف والتشريد." هذه الشهادات تكشف جانباً من معاناة آلاف العائلات التي تقف أمام خيارات مستحيلة: إما دفع مبالغ طائلة لمساكن غير آدمية، أو البقاء في الخيام والعشوائيات. في ظل غياب أي ضوابط أو تدخل عاجل، يتحول سوق الإيجار في غزة إلى نموذج صارخ لاستغلال الكوارث الإنسانية. بعد أن فقدت منزلها في الشهر الثاني من الحرب شمال قطاع غزة، وجدت سميحة عبد العال نفسها في دوامة من النزوح المتكرر، تنقلت خلالها بين عدة مناطق قبل أن تستقر مؤقتاً في خيمة بمواصي رفح، لم تلبث أن تمزقت بسبب تنقلاتها القسرية المتتالية. وبعد الهدنة المؤقتة في يناير/كانون الثاني، توجهت سميحة مع أفراد عائلتها إلى مدينة غزة أملاً في إيجاد سكن آمن، لكنها صُدمت بالأسعار "الخيالية" للشقق المتضررة. تقول: "في البداية عُرضت علينا شقة متضررة بقذائف مدفعية ورفضناها، ظنّاً منا أننا سنجد أفضل، لكن كلما رفضنا شقة ارتفع السعر أكثر!" في النهاية، اضطرت العائلة لاستئجار عمارة سكنية محروقة بالكامل مكونة من 3 طوابق، تدفع 800 دولار شهرياً لكل شقة فيها. تضيف سميحة: "المأساة أننا اضطررنا لتسكين العائلة الممتدة معنا لتقاسم عبء الإيجار الباهظ، في ظل ظروف معيشية صعبة وتهديد دائم بعمليات نزوح جديدة بسبب التصعيد العسكري." تأتي معاناة العائلات الغزية في وقت تستمر فيه القوات الإسرائيلية بإصدار تحذيرات للنازحين عبر منشورات ورسائل هاتفية، تطلب منهم مغادرة مناطق سكنهم تحسباً لعمليات عسكرية برية جديدة. هذه التحذيرات تزيد من معاناة الأهالي، الذين يعيشون في حالة ترقب دائمة، ويضطرون للنزوح بشكل متكرر دون وجود بدائل سكنية آمنة أو بأسعار معقولة. وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" في غزة، صلاح عبد العاطي، الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمنازل والأحياء السكنية بأنه "جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني"، مؤكداً أن القوانين الدولية تحظر بشكل صريح استهداف الممتلكات المدنية وتوجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وأوضح عبد العاطي أن الهدف من تدمير أكثر من نصف الوحدات السكنية في القطاع هو "تحويل غزة إلى أرض محروقة ومنطقة منكوبة غير صالحة للحياة"، مشيراً إلى أن هذه السياسة التدميرية تمثل شكلاً من أشكال "العقاب الجماعي والانتقام من المدنيين"، وتهدف إلى تحقيق هجرة قسرية جماعية ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم. وحذر عبد العاطي من أن الاستراتيجية الإسرائيلية ترمي إلى "تغيير ديموغرافي قسري" عبر جعل الظروف المعيشية مستحيلة.