أحدث الأخبار مع #صلاحقوش،
الإمارات اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
أجهزة الأمن تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أحبطت أجهزة الأمن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة. وقال النائب العام، الدكتور حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو خمسة ملايين قطعة ذخيرة عيار «54.7 X 62»، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، إضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأوضح النائب العام أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني، صلاح قوش، وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع «كلاشنكوف»، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة «الحوالة دار» من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، ويعمل لمصلحة القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، العقيد عثمان الزبير، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت، على خلاف الحقيقة، أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر. وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية، برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا، وبعلمهما وموافقتهما، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بوساطة السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني، أحمد ربيع أحمد السيد، ونائبه المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي، ياسر العطا. وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم، صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار في العتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع بقية أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم. وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش من هامش الربح، مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً. كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية. وكشفت التحقيقات وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية. وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة، وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة، باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان. وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً. واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. الدكتور حمد سيف الشامسي: ز التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، وإتمام صفقة شملت كلاشنكوف، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات.
الموجز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الموجز
الإمارات تنتصر مجدداً تفاصيل ضبط خلية تهريب الأسلحة للسودان
نصر جديد أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة على الإتهامات الغير منطقية التي وجهتها لها دولة السودان في سابقة أذهلت العالم، لاسيما و أنه من المعروف حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات منذ اللحظة الأولى من إشتعال الحرب في السودان حيث أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن الإماراتية قد تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، المزيد من التفاصيل تسردها الذخائر كانت مجهزة للتهريب وتم ضبطها على متن طائرة خاصة و كشف النائب العام عن أن المعاينة الأولية قد أسفرت عن إكتشاف كمية من الذخائر كانت مُعدة للتهريب داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع "كلاشنكوف"، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل دولة الإمارات ، بإستخدام طريقة "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، والذي يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، وذلك بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد تزوير عقود وفواتير تجارية تثبت -على خلاف الحقيقة - أن تلك الأموال هي مقابل صفقة استيراد سكر. لا يفوتك هامش الربح الذي حققه المتهمين بلغ ملايين الدولارات كما كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل دولة وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا. و أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من مكتب النائب العام بالضبط والتفتيش. هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر،الثلاثاء، قراره النهائي والذي سلط الضوء على الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني. و أشار التقرير إلى أن الجانب السوداني لم يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات ولا يتضمن أية استنتاجات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة . إقرأ أيضاً
صراحة نيوز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صراحة نيوز
الإمارات تحبط تهريب شحنة عتاد عسكري إلى السودان وتكشف شبكة تورطت مع قيادات عسكرية سودانية
صراحة نيوز – أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، وذلك عبر عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك شبكة متورطة في الوساطة والاتجار غير المشروع بالأسلحة. وقال النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط خلية كانت بصدد تمرير نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7) من نوع 'جيرانوف'، عُثر عليها داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، والتي كانت قد أعلنت أنها تنقل شحنة أدوات طبية. وتمت العملية تحت إشراف النيابة العامة، بعد صدور أذونات قضائية بالتفتيش، وأسفرت أيضاً عن ضبط جزء من المبالغ المالية المتعلقة بالصفقة داخل غرف المتهمين في أحد الفنادق. وكشفت التحقيقات أن أفراد الخلية على ارتباط مباشر بقيادات رفيعة في الجيش السوداني، من بينهم المدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش، وضابط سابق في الجهاز ذاته، إلى جانب مستشار سابق لوزير المالية، وعدد من رجال الأعمال والسياسيين المقربين من القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا. وأظهرت الأدلة أن عمليات شراء العتاد العسكري، والتي شملت أسلحة 'كلاشنكوف' وذخائر ومدافع وقنابل، جرت عبر عقود مزوّرة تدّعي استيراد مواد غير عسكرية (كالسكر)، وباستخدام آلية 'الحوالة دار' عبر شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، بالتنسيق مع مسؤول العمليات المالية في القوات المسلحة السودانية، العقيد عثمان الزبير. كما كشفت التحقيقات عن تورط شركات مملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل يحمل الجنسية الأوكرانية، إحداها تعمل من داخل الإمارات، وهي مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية، في توفير العتاد المطلوب. وبحسب النائب العام، فإن أفراد الشبكة تلقوا أرباحًا وصلت إلى 2.6 مليون دولار كهامش ربح تم اقتسامه بينهم، مشيراً إلى أن استمرار نشاطهم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتغذية الصراع الداخلي في السودان. واعتبر الشامسي أن هذه العملية تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الدولة، نتيجة محاولة تحويل أراضيها إلى منصة لعمليات غير مشروعة لتهريب السلاح إلى مناطق نزاع، مؤكدًا استمرار التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، على أن تُعلن نتائج القضية فور اكتمال الإجراءات القانونية.
الرأي
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
الإمارات: صلاح قوش يُدير عمليات اتجار بالأسلحة داخل البلاد
أعلنت أجهزة الأمن الإماراتية، أمس، إحباط محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني، مشيرة إلى أن المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش، يدير عمليات اتجار بالأسلحة داخل البلاد. ونقلت «وكالة وام للانباء» الرسمية عن النائب العام حمد سيف الشامسي، أن «أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة». وأضافت أنه «جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار 7.62×54، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهما الخاصة بأحد الفنادق». ولفت الشامسي إلى أن التحقيقات «كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى (قائد الجيش) عبدالفتاح البرهان و(معاون رئيس الأركان) ياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين». لكن البيان لم يحدد هويات الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات. وخلصت التحقيقات، إلى أن «تلك الصفقات تمت بناء على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي». ملايين الدولارات وأشار البيان إلى أن أعضاء الخلية «أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع كلاشنيكوف، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر». وأكد ضلوع قوش في «إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع بقية أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2,6 مليون دولار كفارق سعر عن القيمة الحقيقية للصفقتين». وتم ضبط حصة قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق في جهاز المخابرات ومدير مكتبه سابقاً. وأوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش. سوداني أوكراني الجنسية كما كشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات من دون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي في القوات السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية. وأكدت ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان. وأكد النائب العام أن «هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً». وأضاف أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم على محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. وكانت الإمارات أكدت الأسبوع الماضي خلال «مؤتمر لندن حول السودان»، أن الجيش وقوات الدعم السريع لا يمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في البلاد.
رؤيا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا
الإمارات تحبط محاولة تمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني داخل طائرة خاصة
أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين خلال عملية تفتيش لإحدى الطائرات الخاصة التي كانت تحمل نحو 5 ملايين طلقة ذخيرة وفق التحقيقات أبرم أعضاء الخلية صفقة عسكرية شملت أسلحة من نوع "كلاشنكوف" وذخائر ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة ملايين الدولارات أعلنت السلطات الإماراتية إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير قانونية، بعد تفكيك خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في الأسلحة. وأوضح النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المتهمين خلال عملية تفتيش لإحدى الطائرات الخاصة، التي كانت تحمل نحو 5 ملايين طلقة ذخيرة من نوع "جيرانوف" عيار (62×54.7)، في أحد مطارات الدولة. كما تم العثور على جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأشار الشامسي إلى أن التحقيقات كشفت تورط الخلية مع قيادات في الجيش السوداني، بينهم المدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش، وضابط سابق في الجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، إلى جانب سياسي مقرب من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال السودانيين. ووفق التحقيقات، أبرم أعضاء الخلية صفقة عسكرية شملت أسلحة من نوع "كلاشنكوف"، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى شركة إماراتية عبر وسطاء، باستخدام نظام "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أفراد الخلية الهاربين. وتم ذلك بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير، مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، عبر عقود وفواتير مزورة توحي بأن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر. كما بيّنت التحقيقات أن الصفقة نُفذت بطلب من لجنة التسليح في الجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبموافقة مباشرة منهما، من خلال السياسي أحمد ربيع أحمد السيد الذي تولى مسؤولية التنسيق وإصدار الموافقات. وذكرت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها دخلت البلاد على متن طائرة خاصة قادمة من دولة أجنبية، زعمت رسميًا أنها تحمل معدات طبية، قبل أن تكشف التحقيقات عن العتاد العسكري الموجود بداخلها. وقد تمت عملية الضبط بإشراف النيابة العامة وبموجب أذون قانونية صادرة من النائب العام. وتم ضبط وثائق الصفقتين، والعقود المزورة، ومستندات الشحن، إضافة إلى تسجيلات ومراسلات بين أفراد الخلية، تؤكد تفاصيل العملية. كما كشفت التحقيقات عن شركات مملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل يحمل الجنسية الأوكرانية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، قدمت دعماً للجيش السوداني شمل أسلحة، ذخائر، قنابل، وطائرات مسيرة، بالتعاون مع مسؤولي القوات المسلحة السودانية، رغم إدراجها على قوائم العقوبات الأمريكية. وأكدت التحقيقات أيضًا أن أفراد الخلية، ومن بينهم صلاح قوش، تقاسموا أرباحًا غير مشروعة بلغت نحو 2.6 مليون دولار، تمثل هامش الربح من الصفقتين، وجرى ضبط حصة قوش لدى الضابط السابق خالد يوسف مختار يوسف. وفي ختام البيان، شدد النائب العام على أن الواقعة تمثل تهديدًا جسيمًا لأمن الدولة، بجعل أراضيها ساحة لتمرير العتاد العسكري إلى دولة تعاني من صراع داخلي، مؤكدًا استمرار التحقيقات مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وأن النتائج النهائية ستُعلن فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.
