
الإمارات: صلاح قوش يُدير عمليات اتجار بالأسلحة داخل البلاد
أعلنت أجهزة الأمن الإماراتية، أمس، إحباط محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني، مشيرة إلى أن المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش، يدير عمليات اتجار بالأسلحة داخل البلاد.
ونقلت «وكالة وام للانباء» الرسمية عن النائب العام حمد سيف الشامسي، أن «أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة».
وأضافت أنه «جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار 7.62×54، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهما الخاصة بأحد الفنادق».
ولفت الشامسي إلى أن التحقيقات «كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى (قائد الجيش) عبدالفتاح البرهان و(معاون رئيس الأركان) ياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين».
لكن البيان لم يحدد هويات الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات.
وخلصت التحقيقات، إلى أن «تلك الصفقات تمت بناء على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي».
ملايين الدولارات
وأشار البيان إلى أن أعضاء الخلية «أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع كلاشنيكوف، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر».
وأكد ضلوع قوش في «إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع بقية أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2,6 مليون دولار كفارق سعر عن القيمة الحقيقية للصفقتين».
وتم ضبط حصة قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق في جهاز المخابرات ومدير مكتبه سابقاً.
وأوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
سوداني أوكراني الجنسية
كما كشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات من دون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي في القوات السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية.
وأكدت ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن «هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً».
وأضاف أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم على محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
وكانت الإمارات أكدت الأسبوع الماضي خلال «مؤتمر لندن حول السودان»، أن الجيش وقوات الدعم السريع لا يمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المدى
منذ 27 دقائق
- المدى
حملة ممنهجة لتحميل الدولة المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية لتبرير بيع جزء من أصولها وأموالها
علمت «البناء» أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات واشنطن مع المسؤولين اللبنانيين الشهر الماضي، لفتت جهات مطلعة على الوضع المالي لـ»البناء» الى أن الخلاف ما زال قائماً بين الحكومة ومصرف لبنان وقطاع المصارف حول حجم الفجوة المالية أو ما يسمى قانون الانتظام المالي وتوزيع المسؤوليات وكيفية المعالجة لاستعادة أموال المودعين. وأوضحت الجهات أن مسار معالجة الأزمة منذ عقود حتى الآن لم يستند إلى القوانين المالية ويشوبه خلل في تشريعات مجلس النواب ومقاربات حاطئة لمصرف لبنان وأخطاء لعدد كبير من المصارف التي فرطت بأموال الناس، إضافة الى السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وكشفت أن مصرف لبنان يقول إن هناك 17 مليار دولار سددت على دولار 1500 ليرة خلال الأزمة، فيما الرقم الحقيقي هو 34 ملياراً. ولفتت الى أن أهمية صندوق النقد ليست بحجم الأموال التي سيمنحها للبنان وهي قروض بفوائد، لكن بالثقة التي تفتح الطريق أمام دعم واستثمارات خارجية في لبنان. ووفق معلومات موثوقة لـ»البناء» فإن حملة ممنهجة انطلقت عبر بعض وسائل الإعلام والخبراء الاقتصاديين وستتسع أكثر في الأسابيع المقبلة، للتسويق بأن الدولة هي المسؤولة الأكبر عن الأزمة المالية وعليها تحمل الجزء الأكبر من الفجوة المالية ويليها مصرف لبنان، ويجري تكبير حجم أملاك الدولة وأصولها وأملاك مصرف لبنان وأصوله لتبرير بيع جزء من هذه الأصول والأملاك لسد الفجوة، وذلك بهدف تجنيب المصارف من المسؤولية الأولى يليها مصرف لبنان والدولة. كما يجري بالتوازي بالحملة نفسها الهجوم على صندوق النقد الدولي لأنه يدعو الى تحميل المصارف المسؤولية الأكبر في الأزمة وسرقة أموال المودعين.


الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر وسط مخاوف المالية العامة الأميركية
يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.14 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضا إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعدا. وعادة ما يُنظر للذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة (سي.إن.إن) أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012.00 دولارا.


الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
«القبة الذهبية» الأميركية تنذر بعصر جديد من «عسكرة الفضاء»
أعاد مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبناء منظومة الدفاع الصاروخية المعروفة باسم «القبة الذهبية» إحياء مبادرة ظهرت منذ عقود وأثارت الجدل، وقد يؤدي الشروع في بنائها إلى انقلاب في الأعراف المتبعة في الفضاء الخارجي وإعادة تشكيل العلاقات بين القوى الفضائية الأكبر في العالم. ويقول محللون متخصصون في الفضاء، إن الإعلان عن «القبة الذهبية»، وهي شبكة واسعة من الأقمار الاصطناعية والأسلحة في مدار الأرض بتكلفة متوقعة تبلغ 175 مليار دولار، قد يفاقم عسكرة الفضاء بوتيرة حادة، وهو اتجاه اشتد خلال العقد الماضي. وفي حين أن القوى الفضائية الأكبر في العالم، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وضعت أصولاً عسكرية واستخباراتية في مدارات فضائية منذ ستينات القرن الماضي، فقد فعلت ذلك سراً في معظم الأحيان.وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، طالبت قوة الفضاء الأميركية بزيادة القدرات الهجومية في الفضاء الخارجي بسبب التهديدات الفضائية من روسيا والصين. وعندما أعلن ترامب خطة «القبة الذهبية» في يناير الماضي، كان ذلك تحولاً واضحاً في الاستراتيجية عبر التركيز على خطوة جريئة نحو الفضاء بتكنولوجيا باهظة الثمن وغير مجربة من قبل، وقد تمثل كنزاً مالياً لشركات الصناعات الدفاعية. وتتمثل الفكرة في إطلاق صواريخ من الفضاء عبر أقمار اصطناعية لاعتراض الصواريخ التقليدية والنووية المنطلقة من الأرض. وقالت فيكتوريا سامسون، مديرة أمن واستقرار الفضاء في مؤسسة سيكيور وورلد فاونديشن للأبحاث في واشنطن، في إشارة إلى نشر الصواريخ في الفضاء «هذا أمر لا تحمد عقباه... لم نفكر حقاً في التداعيات طويلة الأمد لذلك». وأضافت سامسون وخبراء آخرون، ان «القبة الذهبية قد تدفع دولا أخرى إلى نشر أنظمة مماثلة في الفضاء أو إنتاج أسلحة أكثر تطوراً لتجنب الدرع الصاروخي، مما سيؤدي إلى تصعيد سباق التسلح في الفضاء». وتباينت ردود فعل روسيا والصين، إذ عبر ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية عن «قلقه البالغ» إزاء المشروع، وحض واشنطن على التخلي عنه، مضيفاً أنه يشكل «تداعيات خطيرة للغاية» ويزيد من مخاطر عسكرة الفضاء الخارجي وسباق التسلح. وأعلن الكرملين ان «القبة الذهبية قد تجبر موسكو وواشنطن على إجراء محادثات حول الحد من الأسلحة النووية في المستقبل المنظور». وتهدف الخطة في المقام الأول إلى التصدي لترسانة متنامية من الصواريخ التقليدية والنووية لخصوم الولايات المتحدة، روسيا والصين، ودول أصغر مثل كوريا الشمالية وإيران. وتعد إحياء لجهود بدأت في حقبة الحرب الباردة من جانب مبادرة الدفاع الاستراتيجي للرئيس السابق رونالد ريغان، والمعروفة باسم «حرب النجوم». وكانت مبادرة الدفاع الاستراتيجي تهدف إلى نشر مجموعة من الصواريخ وأسلحة الليزر القوية في مدار رضي منخفض بإمكانها اعتراض أي صاروخ نووي بالستي يُطلق من أي مكان على الأرض، سواء بعد لحظات من إطلاقه أو في مرحلة الانطلاق السريع في الفضاء. لكن الفكرة لم تنفذ بسبب العقبات التكنولوجية في الأساس، إضافة إلى التكلفة العالية والمخاوف من احتمال انتهاكها معاهدة الحد من الصواريخ البالستية التي تم التخلي عنها لاحقاً. «نحن مستعدون» لـ «القبة الذهبية»، حلفاء أقوياء أصحاب نفوذ في مجتمع التعاقدات الدفاعية ومجال تكنولوجيا الدفاع الآخذ في النمو، واستعد كثير منهم لخطوة ترامب الكبيرة في مجال الأسلحة الفضائية. وقال كين بيدينغفيلد المدير المالي لشركة «إل.3.هاريس» لـ «رويترز» الشهر الماضي «كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي على الأرجح. كما تعلمون، نحن مستعدون له». وأضاف «بدأت إل.3.هاريس في وقت مبكر بناء شبكة الاستشعار التي ستصبح شبكة الاستشعار الأساسية لبنية القبة الذهبية». وذكرت «رويترز» أن شركة «سبيس إكس» للصواريخ والأقمار الاصطناعية التابعة لإيلون ماسك، برزت كشركة رائدة في مجال الصواريخ والأقمار الاصطناعية إلى جانب شركة البرمجيات «بالانتير» وشركة «أندوريل» لصناعة الطائرات المسيرة لبناء المكونات الرئيسية للنظام. ومن المتوقع أن تُصنع العديد من الأنظمة الأولية من خطوط إنتاج قائمة. وذكر الحاضرون في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في البيت الأبيض مع ترامب يوم الثلاثاء، أسماء شركات «إل.3.هاريس»، و«لوكهيد مارتن»، و«آر.تي.إكس»، كمتعاقدين محتملين للمشروع الضخم. لكن تمويل «القبة الذهبية» لا يزال غير مؤكد، فقد اقترح مشرعون من الحزب الجمهوري استثماراً مبدئياً بقيمة 25 مليار دولار في إطار حزمة دفاعية أوسع بقيمة 150 ملياراً، لكن هذا التمويل يرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونغرس، وقد تكون أكثر كلفة بكثير مما يتوقعه الرئيس الأميركي الذي تحدث عن نحو 175 مليار دولار في المجموع. غير أن هذا المبلغ يبدو أقل بكثير من السعر الحقيقي لمثل هذا النظام. وأوضح الأستاذ المساعد للشؤون الدولية وهندسة الطيران والفضاء في معهد جورجيا للتكنولوجيا توماس روبرتس ان الرقم الذي طرحه ترامب «ليس واقعياً». تهديدات متزايدة وبحسب وكالة غير حزبية تابعة للكونغرس الأميركي، فإن الكلفة التقديرية لنظام اعتراض في الفضاء لمواجهة عدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات تتراوح بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى 20 عاماً. لكن الوكالة أكدت أن النظام الذي يتصوره ترامب قد يتطلب قدرة من حيث اعتراض الصواريخ في الفضاء «أكبر من الأنظمة التي تمت دراستها في الدراسات السابقة»، موضحة أن «تحديد كمية هذه التغييرات الأخيرة سيتطلب تحليلاً معمقاً». وعام 2022، أشار أحدث تقرير للمراجعة الدفاعية الصاروخية التي يجريها الجيش الأميركي Missile Defense Review إلى التهديدات المتزايدة من روسيا والصين. وتقترب بكين من واشنطن في مجال الصواريخ البالستية والصواريخ الأسرع من الصوت، في حين تعمل موسكو على تحديث أنظمة الصواريخ العابرة للقارات وتحسين صواريخها الدقيقة، وفق التقرير. ولفتت الوثيقة نفسها إلى أن التهديد الذي تشكله المسيّرات، وهو نوع من الأسلحة يؤدي دوراً رئيسياً في الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن يتزايد، محذرة من خطر الصواريخ البالستية من كوريا الشمالية وإيران، فضلاً عن التهديدات الصاروخية من جهات غير حكومية. لكن مواجهة كل هذه التهديدات تشكل مهمة ضخمة، وهناك الكثير من القضايا التي يتعين معالجتها قبل أن يتسنى اعتماد مثل هذا النظام. وقال الخبير في مؤسسة «راند كوربوريشن» للأبحاث تشاد أولاندت إن «من الواضح أن التهديدات تزداد سوءاً»، مضيفاً «السؤال هو كيف يمكننا مواجهتها بالطريقة الأكثر فعالية من حيث الكلفة». وتابع «الأسئلة المرتبطة بجدوى المشروع تعتمد على مستوى التحدي. كم عدد التهديدات التي يمكنك التصدي لها؟ ما نوعها؟ كلما ارتفع مستوى التحدي، ازدادت الكلفة». وأوضح الباحث المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة Royal United Services Institute توماس ويذينغتون أنّ «هناك عدداً من الخطوات البيروقراطية والسياسية والعلمية التي يتعين اتخاذها إذا كان من المقرر أن تدخل القبة الذهبية الخدمة بقدرات مهمة». وأكد أن المهمة «باهظة للغاية، حتى بالنسبة إلى ميزانية الدفاع الأميركية. نحن نتحدث عن مبلغ كبير من المال»، مبدياً تحفظه حيال إمكان أن يرى هذا المشروع النور يوماً.