#أحدث الأخبار مع #وامللانباء»الرأي٣٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةالرأيالإمارات: صلاح قوش يُدير عمليات اتجار بالأسلحة داخل البلادأعلنت أجهزة الأمن الإماراتية، أمس، إحباط محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني، مشيرة إلى أن المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش، يدير عمليات اتجار بالأسلحة داخل البلاد. ونقلت «وكالة وام للانباء» الرسمية عن النائب العام حمد سيف الشامسي، أن «أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة». وأضافت أنه «جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار 7.62×54، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهما الخاصة بأحد الفنادق». ولفت الشامسي إلى أن التحقيقات «كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى (قائد الجيش) عبدالفتاح البرهان و(معاون رئيس الأركان) ياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين». لكن البيان لم يحدد هويات الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات. وخلصت التحقيقات، إلى أن «تلك الصفقات تمت بناء على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي». ملايين الدولارات وأشار البيان إلى أن أعضاء الخلية «أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع كلاشنيكوف، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر». وأكد ضلوع قوش في «إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع بقية أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2,6 مليون دولار كفارق سعر عن القيمة الحقيقية للصفقتين». وتم ضبط حصة قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق في جهاز المخابرات ومدير مكتبه سابقاً. وأوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش. سوداني أوكراني الجنسية كما كشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات من دون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي في القوات السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية. وأكدت ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان. وأكد النائب العام أن «هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً». وأضاف أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم على محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. وكانت الإمارات أكدت الأسبوع الماضي خلال «مؤتمر لندن حول السودان»، أن الجيش وقوات الدعم السريع لا يمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في البلاد.
الرأي٣٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةالرأيالإمارات: صلاح قوش يُدير عمليات اتجار بالأسلحة داخل البلادأعلنت أجهزة الأمن الإماراتية، أمس، إحباط محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني، مشيرة إلى أن المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش، يدير عمليات اتجار بالأسلحة داخل البلاد. ونقلت «وكالة وام للانباء» الرسمية عن النائب العام حمد سيف الشامسي، أن «أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة». وأضافت أنه «جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار 7.62×54، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهما الخاصة بأحد الفنادق». ولفت الشامسي إلى أن التحقيقات «كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى (قائد الجيش) عبدالفتاح البرهان و(معاون رئيس الأركان) ياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين». لكن البيان لم يحدد هويات الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات. وخلصت التحقيقات، إلى أن «تلك الصفقات تمت بناء على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي». ملايين الدولارات وأشار البيان إلى أن أعضاء الخلية «أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع كلاشنيكوف، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر». وأكد ضلوع قوش في «إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع بقية أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2,6 مليون دولار كفارق سعر عن القيمة الحقيقية للصفقتين». وتم ضبط حصة قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق في جهاز المخابرات ومدير مكتبه سابقاً. وأوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش. سوداني أوكراني الجنسية كما كشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات من دون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي في القوات السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية. وأكدت ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان. وأكد النائب العام أن «هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً». وأضاف أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم على محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. وكانت الإمارات أكدت الأسبوع الماضي خلال «مؤتمر لندن حول السودان»، أن الجيش وقوات الدعم السريع لا يمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في البلاد.
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
