أحدث الأخبار مع #صندوقخليفة


العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
الابتكار الصناعي وريادة الأعمال.. محركان رئيسيان للتنمية الاقتصادية المستدامة بدولة للإمارات
تتبنى أبوظبي رؤيةً استراتيجية تستهدف تعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني وتنوُّع روافده الحيوية، لاسيما الصناعة وريادة الأعمال وقطاعات اقتصاد المستقبل. وفي قلب هذه الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي، يبرُز منتدى "اصنع في الإمارات" كمنصةٍ استراتيجية تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال تحت سقف واحد، بهدف دعم التصنيع المحلي وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتعد هذه الفعالية فرصة مثالية لعرض قصص النجاح، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص النمو وآفاق تطوير التعاون، بما يرسّخ ثقافة ريادة الأعمال في الإمارة. حيث يلعب صندوق خليفة لتطوير المشاريع دوراً أساسياً في تمكين منظومة ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار والإبداع؛ فمنذ تأسيسه في 2007، يكرس الصندوق جهوده للإسهام بناء اقتصادٍ معرفي وتنافسي يقوده رواد الأعمال، من خلال دعم مشاريع متنوعة تعكس غنى النسيج الاقتصادي لدولة الإمارات. ومن خلال تبنّي استراتيجية "اقتصاد الصقر"، يعمل صندوق خليفة على تمكين المشاريع الوطنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات، عبر تقديم برامج تمويل مرنة، وتوفير الدعم الفني والتوجيهي، وربط أصحاب المشاريع بالأسواق المحلية والدولية. ولا تقتصر انعكاسات هذه الاستراتيجية على تعزيز الاستدامة الاقتصادية، بل تسهم أيضاً في بناء جيل جديد من القادة والمبتكرين القادرين على تحويل الأفكار إلى إنجازات ملموسة. وفي هذا الصدد، شهدنا خلال السنوات الماضية مشاريع متنوعة في قطاعات متعددة كالتكنولوجيا الزراعية، والصحة والسياحة والصناعات الإبداعية، والطاقة المتجددة، يقودها رواد أعمال إماراتيون يجسدون الطموح الإماراتي في بناء اقتصاد مرن ومستقبل واعد. وقد انعكست جهود صندوق خليفة بشكل ملموس على أرض الواقع، حيث استقبل أكثر من 25 ألف طلب دعم، واعتمد قروضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 1.8 مليار درهم، وموّل أكثر من 1,200 مشروع نشط. كما قدّم الصندوق قروضاً بقيمة 1.3 مليار درهم، وأسهم في تأسيس 112 شركة، وخلق ما يزيد عن 15 ألف فرصة عمل. وعلى مستوى التمكين والدعم غير المالي، عقد الصندوق نحو 32 ألف جلسة استشارية، ودرّب أكثر من 38 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تقديم ما يزيد عن 4 آلاف مساعدة فنية. تاريخياً، لطالما كانت دولة الإمارات رائدة في توفير بيئة أعمال جاذبة تُشجع النمو المستدام، لكن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في الارتقاء بقدرة المشاريع الناشئة على المنافسة عالمياً، لاسيما في القطاعات ذات الإمكانات الصناعية العالية. وهنا يأتي دور "برنامج تسريع الصناعات الخفيفة" الذي أطلقه صندوق خليفة، وهو برنامج يهدف إلى توفير بيئة مترابطة تُمكّن رواد الأعمال من توسيع أعمالهم، وتحقيق الاستفادة المُثلى من سلاسل التوريد، والتواصل مع الجهات الحكومية والصناعية. ما يميز هذا البرنامج هو أنه لا يقتصر على الدعم المالي، بل يقدم حلولًا تنظيمية واستراتيجية تعزز جاهزية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تحديات السوق والتنافس والمنافسة على المستوى الدولي. ويأتي هذا النهج الشامل إيماناً بأنَّ بناء نظام اقتصادي قائم على الابتكار لا يتحقق فقط بتمويل المشاريع، بل عبر بناء منظومة متكاملة من الدعم الفني، والشراكات الاستراتيجية، والتوجيه نحو قطاعات ذات قيمةٍ مضافة. وإذا ما نظرنا إلى البرامج الأخرى التي يقدمها الصندوق، مثل برنامج أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تمكين الصادرات، وبرنامج تسهيل التمويل، وبرنامج الجاهزية للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة، نجد أنها تُشكّل أساساً متيناً لدفع عجلة التصنيع المستدام والتوسع الاقتصادي في الإمارة؛ فهي ليست مجرد أدوات لمساعدة الشركات الصغيرة، بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل هذه المشاريع إلى قوى اقتصادية مؤثرة. ونشهد اليوم مرحلةً مفصلية من هذه الرؤية الطموحة، حيث تمضي دولتنا بثبات في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام عبر تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصبح ركائز رئيسية ضمن المشهد الصناعي والاقتصادي، وليس فقط بالاعتماد على الاستثمارات الكبيرة وحدها. ويتطلب هذا المسار الاستراتيجي وجود برامج فعالة تدمج هذه المشاريع في سلاسل القيمة الصناعية، وتوفر لها بيئةً داعمة للتوسع والابتكار. وانطلاقاً من ذلك فإنَّ صندوق خليفة، من خلال مبادراته وبرامجه، لا يكتفي بدعم المشاريع المحلية، بل يرسم خارطة طريقٍ نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ومرونة. ومن هنا، فإن التركيز على التصنيع المحلي والابتكار ليس مجرد خيار، بل ضرورة لترسيخ ريادة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية. وفي إطار منتدى "اصنع في الإمارات"، نؤكد في صندوق خليفة التزامنا المتجدد بمواصلة دعم وتمكين رواد الأعمال الإمارتيين، وبناء شراكات استراتيجية تعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار. وكلنا ثقةٌ بأن منتدى "اصنع في الإمارات" 2025 سيواصل بنقاشاته وجلساتها وفعالياته رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني، وسيمثل دفعةً لنمو المُمكِّنات الرئيسية للاقتصاد المستدام، وفي مقدمتها الابتكار الصناعي وريادة الأعمال.


صحيفة الخليج
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
أبوظبي واليابان توقعان اتفاقيات لتعزيز الشراكات وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات
أبوظبي: «الخليج» اختتم وفد إمارة أبوظبي الاقتصادي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، زيارة إلى اليابان شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات لتطوير التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات والمجالات التي تتميز بإمكانات مرتفعة للنمو. وشارك وفد أبوظبي الاقتصادي، الذي يضم مسؤولين وقادة من أكثر من 80 جهة ومؤسسة من القطاعين العام والخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال، في اجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين في اليابان لاستكشاف الفرص في عدة قطاعات خاصة: علوم الحياة والتقنيات المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والبنية الرقمية، والروبوتات، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية. كذلك، قام الوفد بزيارة معرض إكسبو أوساكا 2025، وشارك في مؤتمر «سوشي تيك SusHi Tech» في طوكيو، والدورة الـ11 لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، ومنتدى أبوظبي للاستثمار وملتقى أبوظبي- اليابان للأعمال، وألقى الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين أبوظبي واليابان ودور مبادرات «اقتصاد الصقر» في تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام. شاركت 12 من شركات أبوظبي الناشئة، بدعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع وHub71 في مؤتمر ومعرض سوشي تيك، أهم الفعاليات المتخصصة في الابتكار وريادة الأعمال في آسيا، وأبرزت قدرات أبوظبي في تطوير المواهب التقنية والحلول المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات القائمة على الابتكار. وتضمنت الزيارة، التي نُظمت بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في طوكيو، لقاءات مع هيروفومي يوشيمورا، حاكم أوساكا، و يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، ونوبوهيكو ياماغوتشي، نائب حاكم أوساكا، وأوغوشي ماساكي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة، وتاكيوتشي شينجي، نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ونابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط. كذلك، التقى الوفد كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين في غرفة التجارة والصناعة في أوساكا، واتحاد الأعمال الياباني (Keidanren)، وشركة سوميتومو، وكوزمو، وإيتوشو، وتوشيبا. بناء اقتصاد المستقبل قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «انطلاقاً من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، نضاعف جهودنا من أجل بناء اقتصاد المستقبل وتعزيز مكانة أبوظبي قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للمواهب والأعمال والاستثمار والتجارة». وأضاف: «مثلت زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان فرصة مهمة لتعزيز شراكتنا من خلال استكشاف سبل جديدة لتطوير التعاون في مختلف القطاعات. وتعكس الاتفاقيات الموقعة خلال هذه الزيارة حرصنا على تعميق الشراكة مع التركيز على المجالات ذات الأولوية بهدف التعامل بصورة إيجابية مع التحولات الواسعة والمتسارعة في الاقتصاد العالمي. ونجدد التزامنا بتعزيز التعاون مع الاقتصادات الرئيسية والشركاء التجاريين، مع إيلاء التنمية البشرية والاستدامة الأولوية القصوى من أجل تشكيل مستقبل أفضل». شملت الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة شراكة استراتيجية لحلول التنقل الذكي بين شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وشركة زينموف الرائدة في مجال حلول التنقل الذكي، واتفاقية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) لتعميق العلاقات التجارية وتوفير فرص جديدة للتعاون. إضافة إلى ذلك، وقعت مبادرة نعمة، التي أطلقتها مؤسسة الإمارات، والمركز الياباني للتعاون الدولي اتفاقية لتعزيز التعاون لدعم تحقيق هدف (نعمة) المتمثل في الحد من الهدر الغذائي بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. صياغة المستقبل وقال شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان: «تؤكد زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان قوة وعمق العلاقات الإماراتية اليابانية التي ترسخت عبر عقود طويلة من التعاون، وتركز الآن بقوة على صياغة المستقبل. تتوافق ريادة اليابان العالمية في مجال الابتكار الرقمي والبنية التحتية الذكية والتنقل المستدام والتصنيع المتقدم مع أهداف التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي وطموحها لبناء اقتصاد المعرفة المرن والمستدام». وأضاف: «تمثل هذه الزيارة نقطة مهمة في علاقاتنا الثنائية، حيث نعمل على تهيئة الأطر اللازمة لتطوير التعاون مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي ستوفر وصولاً غير مسبوق إلى الأسواق وزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتطورة. وتفخر سفارة الإمارات في طوكيو بدعم الوفد لتحقيق أهداف الزيارة، ونؤكد التزامنا بتطوير الشراكات بين المؤسسات الإماراتية واليابانية من أجل صياغة حقبة جديدة من النمو المستدام المدفوع بالابتكار». في عام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بنسبة 4.8% إلى 182.4 مليار درهم (49.7 مليار دولار) مقارنةً بـ 174 مليار درهم (47.4 مليار دولار) في عام 2023، في حين نمت التجارة غير النفطية بنسبة 2.2 في المئة خلال نفس الفترة، ما يعكس تنامي العلاقات بين الاقتصادين. وزادت الاستثمارات الإماراتية في اليابان بنسبة 100% خلال خمس سنوات، في حين استقطبت الدولة 80% من الاستثمارات اليابانية في الشرق الأوسط. ضم وفد أبوظبي الاقتصادي مسؤولين من دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأدنوك، ومبادلة، وكيزاد، وHub71، ومطارات أبوظبي، وكبرى الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية.