أحدث الأخبار مع #ضياءالدينداود
البشاير
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البشاير
مشروع قانون من 9 مواد عامل غاغة من أول يوم مناقشة
مشروع قانون الإيجار القديم مكون من 9 مواد فقط، ومن أول مناقشة خناقات ومشاكل.. شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية أولي المشاداتخلال مناقشة تعديلات القوانين المنظمة للإيجار القديم.. وإليكم نص المشادة: واعترض النائب ضياء الدين داود على عدم استلام النسخة الأصلية المحالة من الحكومة وتوزيع نسخة مكتوبة pdf وقال ان هذه نسخ غير محالة من الحكومة، وقال 'قطعنا مئات الكيلو مترات على نسخة بي دي اف معرفش دي جاية منين'، مطالبا بنسخة للقانون مصحوب بالمذاكرة الايضاحية، مشددا على أهمية هذا التشريع. وعقب الفيومي 'قبل ما تمشي ناخد نسخة' فرد داود 'لا قبل ما ابدا مناقشة'. وتدخل النائب أمين مسعود أمين سر اللجنة قائلا 'معاك نسخة من القانون في ايه؟، فرد داود 'عيب'، وعقب مسعود 'هتعلمني العيب؟' مضيفا 'انت جاي تبوظ الاجتماع؟ انت معاك القانون'، فرد داود 'ايه هتاخد نجمة سيناء؟'. بينما قال الفيومي هجيب لك نسخة أهدى شوية احنا قاعدين مع بعض'. ولفت إلى أن القانون مهم ويحتاج مناقشة هادئة. إليكم نصوص مواد قانون الإيجار القديم: بدأت لجنة مشتركة من مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع «قانون الايجار القديم»، وتضمن مشروع القانون 9 مواد، جاء نصها كالتالي. على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. المادة (2) اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على إلا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. المادة (3) اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية. المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%). المادة (5) تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة(6) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه. يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم. ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها. اقرأ أيضًا | غداً| مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإيجارات القديمة بحضور الوزراء المعنيين تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحيا مصر
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
النائب ضياء الدين داود يهاجم مشروع قانون الإيجار القديم:« نحن أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع »
انتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع القانون ، قائلاً : " أننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع ." النائب ضياء الدين داود يهاجم مشروع قانون الإيجار القديم:« نحن أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع » خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب -اليوم- لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ " ، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية . و انتقد النائب مصطفى بكري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير. النائب ضياء الدين داود يهاجم مشروع قانون الإيجار القديم:« نحن أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع » وأشار إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب منتقداً مشرع القانون المعروض، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإثارة فتنة في هذا البلد قائلاً: (هي الحكومة متسلطة على الشعب!! بتعمل مشروع قانون هايفجر البلد وتصدر مجلس النواب ليه) متمسكاً بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا إذا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر.
النهار
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هذا الفيديو ليس لمشادات في مجلس النواب المصري خلال مناقشة موازنة الحكومة أخيراً FactCheck#
تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في مصر فايسبوك فيديو بمزاعم أنه لمشادات في مجلس النواب المصري خلال مناقشة موازنة الحكومة أخيرا. الا أنّ هذا الزعم مضلل تماما. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم فقد نشرت حسابات عدة على فايسبوك فيديو يُظهر مشادات داخل إحدى القاعات. وكتب أحد المستخدمين تعليقا (من دون تدخل): "هنا مجلس النواب، خناقة ضياء الدين داود- عضو مجلس النواب المصري، احمد سلام الشرقاوي، مشادة كلامية بين النواب وبعضهم، مجلس النواب بالعاصمه الاداريه اليوم او شاهد الأغلبية ضد المعارضه او شاهد الديمقراطية فى ابهى صورها". لقطة من الفيديو المتناقل بالمزاعم الخاطئة (فايسبوك) حقيقة الفيديو ولكن بعد تفكيك المقطع إلى صور، عبر أداة InVid، قاد البحث العكسي إلى أنه قديم، إذ نشرته وسائل إعلام مصرية في 18 تموز (يوليو) 2024، بكونه يعود الى جلسة لمناقشة برنامج الحكومة. ونشر موقع المصري اليوم (مقرب من الحكومة) تقريرا عن الواقعة في التاريخ ذاته، بعنوان: "بالفيديو... مشادة بمجلس النواب بسبب وصف برنامج الحكومة بموضوع تعبير". وجاء في التفاصيل أن الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت، خلال مناقشة برنامج الحكومة، مشادة حادة بين نواب الأغلبية والنائب محمد عزت عرفات، عقب وصفه بيان الحكومة بـ"البيان الإنشائي، وموضوع تعبير". لقطة من الفيديو المنشور في حساب المصري اليوم في يوتيوب وانفعل نواب الأغلبية اعتراضا على هذا الوصف، الامر الذي تسبب بمشادات أدت الى تعطيل الجلسة لمدة زادت عن 10 دقائق، وتدخل نواب المعارضة للدفاع عن النائب عرفات ومنع النواب الغاضبين من التعرض له. الموازنة العامة للحكومة وأحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع الموازنة العامة على لجنة الخطة والموازنة. ويتضمن البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/ 2026، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026. وكان وزير المالية المصري أحمد كوجك عرض البيان المالي أمام مجلس النواب، قائلا إن مخصصات الصحة والتعليم ستنمو بمعدلات أعلى من أي قطاع آخر، مشيرا ال ان متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة بلغ خلال التسعة أشهر الماضية 27% وفي التعليم 23%. وذكر أن الحكومة تطلق على موازنة 2025/ 2026 تسمية موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن أثرها قد يظهر العام المقبل. من جهة أخرى، وافق مجلس النواب على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024. وأظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات العامة وصل إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.2 تريليون جنيه في 2022/2023، ما يمثل زيادة بنسبة 25%. كذلك أظهرت البيانات أن إجمالي الدين العام في ختام السنة المالية 2023/2024 بلغ 7 تريليونات جنيه، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق، إذ بلغ الدين الخارجي 1.5 تريليون جنيه، والداخلي 5.5 تريليونات جنيه. الخلاصة: الفيديو المتداول لمشادات في مجلس النواب المصري قديم، اذ يعود الى تموز 2024، خلال مناقشة برنامج الحكومة.
مصرس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
النائب الحق!
ما حدث من اعتراض وهجوم من نواب الأغلبية على النائب ضياء الدين داود هل يعني أن هؤلاء النواب ضاقوا ذرعا بأي معارضة تحت القبة حتى ولو كانت من عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟! وهل هذا هو دور النواب حتى ولو كانوا أغلبية وأين يمارس النائب أي نائب حقه الدستوري في مساءلة ومراقبة ومحاسبة الحكومة إذا لم يمارسه تحت القبة؟ وماذا قدم هؤلاء النواب لكبح جماح الغلاء وكف يد الحكومة عن الاقتراض واللجوء لصندوق النقد الدولى الذي لا يدخل بلدا إلا ونشر الفقر بين ربوعه وجعله في وضع لا يحسد عليه؟! هل يرضى هؤلاء بأداء الحكومة وما وصلت إليه من جباية ورفع مستمر للأسعار ثم تتعامل مع الشعب بتعال وصلف وكأنها تمن عليه رغم أنها تعمل لخدمته كما في كل الدنيا؟!ألم يكن حريا بهؤلاء النواب وهم عين الشعب على الحكومة وضمير الوطن وممثلوه تحت القبة أن يلجأوا لحوار موضوعي للرد على اعتراض ضياء الدين داود بدلا من الهياج والصياح والهجوم غير المبرر علي نائب يمارس أبسط حقوقه الدستورية في الاعتراض على سياسات الحكومة التي لا تعرف سوي جيب المواطن ولا تكف عن تحميله العبء تلو الآخر!ماذا سيقول هؤلاء النواب لأبناء دوائرهم إذا سألوهم وهذا أبسط حقوقهم.. ماذا قدمتم الغلابة؟ كم مرة قدمتم استجوابا أو طلب إحاطة وغيرهما لدفع الحكومة لمضاعفة جهدها في الإنتاج وجذب الاستثمارات والتقشف في الإنفاق الحكومي على مواكب الوزراء وما يتقاضاه مستشاروهم ومن حولهم؟! هل نجحت الحكومة في وضع خطة واضحة وواقعية للتخلص من عبء الديون وأقساطها التي ترهق الميزانية العامة؟ هل تستطيع الحكومة أن تقول للناس متى سينعمون بثمار الإصلاح الاقتصادي الذي أقدمت عليه وتحمله المواطن بصبر بشهادة الرئيس السيسي نفسه؟!كان الأجدر بالنواب أن يشاركوا زميلهم ضياء الدين داود مخاوفه، وأن تجتمع كلمتهم على ضرورة الوقوف في وجه حكومة لم تقدم ما يتطلع إليه الناس في عيش بلا عناء وبلا غلاء.. حكومة تصارح المواطن بكل الحقائق لا أن تتعامل معه وكأنها وصية عليه بل إن بعض وزرائها يطلبون الشكر من الناس جزاء لما يقدمونه لهم من خدمات هى في الأصل حقوق ومستحقات.لاشك أن ما يحيط بنا من تحديات جيوسياسية هى أمر جلل يستوجب التوحد والاصطفاف خلف الوطن لعبور الأزمات، لكن الأوجب على النواب أن يمارسوا واجبهم في الرقابة والتشريع وتصويب ما قد يقع من أخطاء من الحكومة كما يحدث في كل الدنيا.. أما أن يضيقوا بالنقد ذرعا فهذا لا يليق بالممارسة الديمقراطية التي أوصلتهم عبر الانتخابات إلى مقاعدهم تحت قبة البرلمان بوصفه عين الشعب ولسانه المدافع عن المصالح العامة ومصالح المواطنين دون استثناء.. نزيف الأطباء.. متى يتوقف؟!أسئلة مشروعة للحكومة؟! فافسحوا المجال لكل صوت مختلف، فهذا الاختلاف تنوع يحمي التجربة الديمقراطية ويعصمها من الشطط.. فلماذا لا نتحمل الأصوات المعارضة طالما أنها معارضة وطنية لا تبغي إلا الإصلاح وصالح البلاد والعباد؟!نتمني أن يكون هناك عشرات مثل النائب ضياء الدين داود في المجلس القادم فهذا إثراء للحياة الديمقراطية.. ووجود الرأي الآخر يعود بالنفع علي الجميع حكومة وشعبا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
فيتو
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
النائب الحق!
ما حدث من اعتراض وهجوم من نواب الأغلبية على النائب ضياء الدين داود هل يعني أن هؤلاء النواب ضاقوا ذرعا بأي معارضة تحت القبة حتى ولو كانت من عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟! وهل هذا هو دور النواب حتى ولو كانوا أغلبية وأين يمارس النائب أي نائب حقه الدستوري في مساءلة ومراقبة ومحاسبة الحكومة إذا لم يمارسه تحت القبة؟ وماذا قدم هؤلاء النواب لكبح جماح الغلاء وكف يد الحكومة عن الاقتراض واللجوء لصندوق النقد الدولى الذي لا يدخل بلدا إلا ونشر الفقر بين ربوعه وجعله في وضع لا يحسد عليه؟! هل يرضى هؤلاء بأداء الحكومة وما وصلت إليه من جباية ورفع مستمر للأسعار ثم تتعامل مع الشعب بتعال وصلف وكأنها تمن عليه رغم أنها تعمل لخدمته كما في كل الدنيا؟! ألم يكن حريا بهؤلاء النواب وهم عين الشعب على الحكومة وضمير الوطن وممثلوه تحت القبة أن يلجأوا لحوار موضوعي للرد على اعتراض ضياء الدين داود بدلا من الهياج والصياح والهجوم غير المبرر علي نائب يمارس أبسط حقوقه الدستورية في الاعتراض على سياسات الحكومة التي لا تعرف سوي جيب المواطن ولا تكف عن تحميله العبء تلو الآخر! ماذا سيقول هؤلاء النواب لأبناء دوائرهم إذا سألوهم وهذا أبسط حقوقهم.. ماذا قدمتم الغلابة؟ كم مرة قدمتم استجوابا أو طلب إحاطة وغيرهما لدفع الحكومة لمضاعفة جهدها في الإنتاج وجذب الاستثمارات والتقشف في الإنفاق الحكومي على مواكب الوزراء وما يتقاضاه مستشاروهم ومن حولهم؟! هل نجحت الحكومة في وضع خطة واضحة وواقعية للتخلص من عبء الديون وأقساطها التي ترهق الميزانية العامة؟ هل تستطيع الحكومة أن تقول للناس متى سينعمون بثمار الإصلاح الاقتصادي الذي أقدمت عليه وتحمله المواطن بصبر بشهادة الرئيس السيسي نفسه؟! كان الأجدر بالنواب أن يشاركوا زميلهم ضياء الدين داود مخاوفه، وأن تجتمع كلمتهم على ضرورة الوقوف في وجه حكومة لم تقدم ما يتطلع إليه الناس في عيش بلا عناء وبلا غلاء.. حكومة تصارح المواطن بكل الحقائق لا أن تتعامل معه وكأنها وصية عليه بل إن بعض وزرائها يطلبون الشكر من الناس جزاء لما يقدمونه لهم من خدمات هى في الأصل حقوق ومستحقات. لاشك أن ما يحيط بنا من تحديات جيوسياسية هى أمر جلل يستوجب التوحد والاصطفاف خلف الوطن لعبور الأزمات، لكن الأوجب على النواب أن يمارسوا واجبهم في الرقابة والتشريع وتصويب ما قد يقع من أخطاء من الحكومة كما يحدث في كل الدنيا.. أما أن يضيقوا بالنقد ذرعا فهذا لا يليق بالممارسة الديمقراطية التي أوصلتهم عبر الانتخابات إلى مقاعدهم تحت قبة البرلمان بوصفه عين الشعب ولسانه المدافع عن المصالح العامة ومصالح المواطنين دون استثناء.. فافسحوا المجال لكل صوت مختلف، فهذا الاختلاف تنوع يحمي التجربة الديمقراطية ويعصمها من الشطط.. فلماذا لا نتحمل الأصوات المعارضة طالما أنها معارضة وطنية لا تبغي إلا الإصلاح وصالح البلاد والعباد؟! نتمني أن يكون هناك عشرات مثل النائب ضياء الدين داود في المجلس القادم فهذا إثراء للحياة الديمقراطية.. ووجود الرأي الآخر يعود بالنفع علي الجميع حكومة وشعبا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
