مشروع قانون من 9 مواد عامل غاغة من أول يوم مناقشة

مشروع قانون الإيجار القديم مكون من 9 مواد فقط، ومن أول مناقشة خناقات ومشاكل..
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية أولي المشاداتخلال مناقشة تعديلات القوانين المنظمة للإيجار القديم.. وإليكم نص المشادة:
واعترض النائب ضياء الدين داود على عدم استلام النسخة الأصلية المحالة من الحكومة وتوزيع نسخة مكتوبة pdf وقال ان هذه نسخ غير محالة من الحكومة، وقال 'قطعنا مئات الكيلو مترات على نسخة بي دي اف معرفش دي جاية منين'، مطالبا بنسخة للقانون مصحوب بالمذاكرة الايضاحية، مشددا على أهمية هذا التشريع.
وعقب الفيومي 'قبل ما تمشي ناخد نسخة' فرد داود 'لا قبل ما ابدا مناقشة'.
وتدخل النائب أمين مسعود أمين سر اللجنة قائلا
'معاك نسخة من القانون في ايه؟، فرد داود 'عيب'، وعقب مسعود 'هتعلمني العيب؟' مضيفا 'انت جاي تبوظ الاجتماع؟ انت معاك القانون'، فرد داود 'ايه هتاخد نجمة سيناء؟'.
بينما قال الفيومي هجيب لك نسخة أهدى شوية احنا قاعدين مع بعض'.
ولفت إلى أن القانون مهم ويحتاج مناقشة هادئة.
إليكم نصوص مواد قانون الإيجار القديم:
بدأت لجنة مشتركة من مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع «قانون الايجار القديم»، وتضمن مشروع القانون 9 مواد، جاء نصها كالتالي.
على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. المادة (2)
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على إلا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. المادة (3)
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية. المادة (4)
على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%). المادة (5)
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة(6)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها. اقرأ أيضًا | غداً| مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإيجارات القديمة بحضور الوزراء المعنيين
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 20 دقائق

• الدولة الاخبارية

نائب وزير المالية: التوافق على رفع الإعفاء الضريبى للسكن الخاص لـ50 ألف جنيه

الأحد، 1 يونيو 2025 03:00 مـ بتوقيت القاهرة أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، التوافق علي رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً ولأسرته له حيث تم زيادة صافي القيمة الإيجارية إلي 50 ألف جنيه، لافتاً إلي أن هناك اقتراحات ومطالبات أخري برفع الحد إلى 60 ألف جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي. وحول وضع المنشآت الصناعية، شدد الكيلاني على أنها تُعد منشآت ذات طبيعة خاصة لا ينطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية، مشيرا إلى وزيري المالية والصناعة يضعان آليات تطبيق تناسب خصوصية هذا القطاع. وأشار "الكيلاني" إلى أن وزارة المالية تحملت بالفعل الضريبة العقارية عن المصانع حتى عام 2026، في إطار دعم هذا القطاع الاستراتيجي، لافتاً إلي أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، الذي يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وركيزة أساسية في رؤية الدولة 2030، قائلا " لا نستطيع المساس بهذا القطاع" ولفت "الكيلاني" إلي مضي الدولة قدما في التيسير والتسهيل، لاسيما ووجود بعض الخلافات والنزاعات حول تطبيق الضريبة العقارية، وصلت إلى ساحات القضاء نتيجة اعتراضات متبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب على تقييمات العقارات، قائلا : "هذه الأوضاع تخلق حالة من الجمود وتُؤجج النزاعات الضريبية مما استلزم وضع حلول عاجلة لإنهاء تلك الخلافات وتسوية الأمور بشكل حاسم".

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

رئيس الوطنية للصحافة: لا مساس بالصحف المطبوعة.. وتوصلنا لتسوية الديون

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشات موسعة لواقع ومستقبل الصحافة القومية، بحضور المهندس صادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة . مناقشات موسعة حول واقع ومستقبل الصحافة القومية ومن جانبه، قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة للوطنية للصحافة، إن الهيئة تعمل على استقرار المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أنه لا مساس بالصحف المطبوعة الرئيسية ودعمها لكي تستمر في أداء دورها التاريخي. وشدد صادق الشوربجي، على ضرورة الحفاظ على الصحافة الورقية بجانب الصحافة الرقمية مختلفا مع وجهات النظر والآراء التي تقول إن الصحافة الورقية انتهت. وأشار الشوربجي إلى دعم الهيئة الوطنية للصحافة للاستثمارات والاستفادة من الأصول داخل المؤسسات القومية، مشيدًا بجامعة الأهرام الكندية التي تخطت المليار جنيه. وكشف الشوربجي عن أنه جارٍ استكمال إجراءات إنشاء مدرسة دولية لمؤسسة دار التحرير "الجمهورية" بمدينه العبور. رئيس الأعلى للإعلام يستقبل رئيس الوطنية للصحافة ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.. ويشيد بدورها في خدمة المجتمع وحماية الفكر وفي سياق متصل، لفت الشوربجي إلى أنه جرى التوصل إلى تسوية بشأن الديون التجارية لجميع المؤسسات الصحفية، وسداد جزء كبير من مستحقات هيئة التأمينات، مطالبا بإصدار تشريع لحل مشكلة مديونية الضرائب لدى المؤسسات الصحفية القومية. ونوه المهندس عبد الصادق الشوربجي إلى أن هناك عدد من المشروعات داخل المؤسسات القومية من أجل تطوير المؤسسات مستشهدًا براديو الأهرام كمشروع وأنه بدأ يدر دخلًا، فضلا عن التعاقد مع شركة خاصة لإدارة المنصات الإلكترونية.

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

عاجل.. مجلس الشيوخ يصدر قرارًا جديدًا بشأن الضريبة العقارية

الضريبة العقارية .. قرر الأثر التشريعي لـ الضريبة العقارية وينشر يأتي ذلك الإجراء استنادًا إلى المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على إحالة التقارير وما تضمنته من توصيات إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبًا. استعراض لمشكلات قانون الضريبة الحالي خلال الجلسة، استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يعاني من مشكلات متراكمة منذ صدوره، رغم إجراء بعض التعديلات عليه كان آخرها في عام 2020 بموجب القانون رقم 23 لسنة 2020. وقد ركزت هذه التعديلات على معالجة المشكلات المرتبطة بتطبيق الضريبة على المصانع، ولا سيما في تحديد المساحات الفعلية الخاضعة للضريبة. الضريبة العقارية كما أُدخلت مادة جديدة رقم 18 مكرر تُجيز إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بقرار من مجلس الوزراء، بما يعزز مرونة التطبيق ويأخذ في الاعتبار طبيعة بعض القطاعات الاقتصادية. تحديات التطبيق العملي والعدالة الضريبية رغم ارتفاع حصيلة لا يفوتك كما أشار التقرير إلى أن القانون يسمح للمصلحة بالطعن على التقديرات، ما قد يؤدي إلى الإضرار بالممولين، ويطيل أمد النزاعات القضائية، خاصة في ظل قلة عدد لجان الطعن وتعدد المنازعات الضريبية المعلقة. تأثير الضريبة على محدودي الدخل وقطاع الصناعة أوضح التقرير أن الضريبة العقارية بصيغتها الحالية قد تمثل عبئًا على محدودي الدخل ما لم يُرفع حد الإعفاء المقرر (2 مليون جنيه) بما يتناسب مع معدلات التضخم. كما أن القانون لم يوفر معاملة ضريبية تفضيلية للأنشطة الصناعية، رغم ما يواجهه هذا القطاع من تحديات اقتصادية وهيكلية، مما يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار الصناعي في مصر. دعوة لتطوير آلية تقدير الضريبة أكدت اللجنة في تقريرها أن العدالة الضريبية لا تتحقق إلا من خلال آلية تقدير عادلة وشفافة لوعاء الضريبة. وأوصت بإعداد دليل أسعار موحد للمتر الضريبي في جميع محافظات الجمهورية، بحيث يشمل الشوارع الرئيسية والجانبية والزوايا، وتشارك في وضعه لجنة عليا تضم ممثلين عن الجهات المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية، والتنمية السياحية، وهيئة المساحة، والشهر العقاري. التوصيات النهائية تهدف الدراسة إلى تعديل مواد القانون بما يضمن تشجيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية، والحد من التقديرات العشوائية، وتقديم حلول مبنية على بيانات دقيقة وعادلة. كما تسعى إلى تعزيز البعد الاجتماعي وتقليل الأعباء عن المواطنين، من خلال إصلاح جذري لمكونات الحصر والتقدير ورفع كفاءة التحصيل الضريبي. اقرأ أيضا: