أحدث الأخبار مع #طارقأبوزينب
الوطنية للإعلام
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الوطنية للإعلام
اختتام مشروع "عيدكم مبارك" لجمعية "قل لا للعنف"
وطنية - اختتمت "جمعية قل لا للعنف" فعاليات مشروع "عيدكم مبارك" للعام السابع على التوالي، وذلك خلال احتفالية حضرها رئيس الجمعية، الإعلامي طارق أبوزينب. وأعلن أبوزينب أن" الجمعية وزعت مساعدات غذائية على 1000 عائلة متعففة في بيروت وصيدا خلال أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك". وأكد " أهمية التضامن والتعاون لدعم الأسر المحتاجة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد"، مشددًا على ان "الدور الإنساني للجمعية في تعزيز قيم التسامح والتآخي بين مختلف الأديان والطوائف والثقافات كما ان الجمعية هي مستقله وعلى مسافة واحدة مع جميع اللبنانيين" . كما شاركت في المشروع الإعلامية نانسي اللقيس، التي أكدت أن "مبادرات الجمعية تهدف إلى صون الكرامة الإنسانية وتعزيز روح الأعياد كمناسبة جامعة بين اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين على حد سواء". وفي ختام الفعاليات، هنأت اللقيس باسم الجمعية جميع اللبنانيين بمناسبة عيد الفطر، متمنية أن يعم الأمن والاستقرار في لبنان.
صوت لبنان
١١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
استعدادٌ أميركي لتشديد العقوبات على "الحزب"
طارق أبو زينب - نداء الوطن لبنان تحت وطأة ضغوط أميركية غير مسبوقة تهدف إلى كسر قبضة النفوذ الإيراني. واشنطن تتحرك بسرعة داخل الكونغرس، واضعةً "حزب الله" في مرمى تشريعات قد تقلب المشهد السياسي رأساً على عقب. ومع تصاعد هذا الضغط، يجد "الحزب" وحلفاؤه أنفسهم أمام معادلة وجودية: إما التكيف مع المتغيرات العاصفة، أو خوض معركة قد تكون الأشد حسماً في تاريخ لبنان الحديث. في هذا السياق، قدّم النائب الجمهوري جريج ستيوب مشروع "قانون بيجر"، الذي يسعى إلى قطع شرايين النفوذ الإيراني في لبنان بشكل جذري، مما يضع "حزب الله" وحلفاءه في قلب هذه المواجهة. لا تقتصر هذه الخطوة التصعيدية على فرض عقوبات تقليدية، بل تشمل استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف موارد "الحزب" وفرض قيود غير مسبوقة على داعميه داخل لبنان وخارجه، مما يزيد من شراسة الضغوط الأميركية أكثر من أي وقت مضى. تفيد مصادر دبلوماسية أميركية لـ"نداء الوطن"، بأن لبنان مقبل على تحولات جوهرية ستفرضها واشنطن قريباً. إذ تتبنى الإدارة الأميركية نهجاً قائماً على "العصا والجزرة"، وهي بصدد إعادة صياغة علاقتها مع بيروت وفق معايير صارمة، حيث أصبح التنفيذ الكامل للقرار 1701 شرطاً لا يقبل التفاوض، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله" فوراً، إضافة إلى تفكيك الميليشيات المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها تلك الموجودة في المخيمات الفلسطينية، على أن تبقى النقاط العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قائمة إلى حين تنفيذ القرار الدولي الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية و "الثنائي الشيعي". تداعيات قانون "بيجر" على لبنان تؤكد المصادر، أن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية تابعوا باهتمام كبير كلمة الرئيس اللبناني جوزاف عون في القمة العربية، خاصة في ما يتعلق بموقفه الحازم تجاه دور إيران وميليشياتها التخريبية في لبنان والمنطقة، من دون أن يسميهم بشكل مباشر. أهداف التشريعات الأميركية وأبعادها يتضمن مشروع القانون الأميركي بنوداً تُلزم الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات عملية لضمان عدم استفادة "حزب الله" من أي مساعدات أميركية. وفي حال عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة لتقليص نفوذ "الحزب" داخل الحكومة أو القطاعات الحيوية خلال 60 يوماً، ستكون العقوبات على المسؤولين اللبنانيين حتمية. كما يُطالب الكونغرس بتقارير دورية تلتزم الحكومة اللبنانية بتقديمها حول الإجراءات المتخذة لضمان عدم استفادة "حزب الله" من الأموال المخصصة للبنان. "حزب الله"وكياناته المالية أما الجانب الأكثر تأثيراً في القانون، فيتمثل في تكثيف الضغوط المالية العالمية على "الحزب"، عبر استهداف الشبكات المالية التي يُعتقد أنها تساهم في تمويل أنشطته. ويتضمن هذا الإجراء فرض قيود على الدول المتورطة مع "الحزب"، لمنعه من استغلال النظام المالي الدولي في عمليات تبييض الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه أي دولة أو جهة تقدم دعماً مالياً لـ "حزب الله" عقوبات صارمة، تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل التجاري مع الشركات الأميركية. وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني، إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس بتحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بـ "حزب الله" وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل". كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج عناصر "الحزب" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها. على لبنان فكّ ارتباطه بإيران لضمان مستقبله أكد مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، حسَان قطب، أن "لا خيار أمام الدولة اللبنانية إلا أن تفك ارتباطها بإيران، حتى تستعيد الدعم العربي والدولي، ويتم إطلاق ورشة الإعمار التي لن تبدأ إلا إذا تمّ تسليم السلاح للجيش اللبناني". يبقى السؤال الأهم: هل سينجح لبنان في فك ارتباطه بإيران وتحقيق توافق داخلي يسمح له بتجاوز هذه الأزمة؟ المستقبل القريب سيحدد مدى قدرة الدولة اللبنانية على التكيف مع هذه الضغوط الأميركية ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق .
IM Lebanon
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
النظام الإيراني محاصر داخلياً وخارجياً
كتب طارق أبو زينب في 'نداء الوطن': إيران تواجه أزمة غير مسبوقة تحت وطأة العقوبات الأميركية المشدّدة، التي تستهدف اقتصادها بشكل مباشر، ولا سيّما قطاع النفط الذي يتلقى ضربات متتالية ضمن استراتيجية «الضغوط القصوى» التي تنتهجها واشنطن. ومع تصاعد هذه الضغوط، تقلّصت خيارات طهران بشكل كبير، ما جعل النظام في حالة حصار داخلي وخارجي. ولم تعد هذه التحدّيات مقتصرة على العوامل الخارجية فحسب، بل امتدت إلى الداخل الإيراني، حيث باتت الانقسامات داخل أروقة النظام أكثر وضوحاً. في مفاجأة هزّت الأوساط السياسية الإيرانية، أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، استقالته في وقت حسّاس، ما أثار تساؤلات حول عمق الخلافات داخل القيادة الإيرانية. وعلى الرغم من محاولات طهران التقليل من أهمّية هذه الخطوة واعتبارها خلافاً داخلياً، يرى المراقبون أنها تعكس صراعاً أعمق في شأن مستقبل البلاد. وفقاً للمعارضة الإيرانية، فإن السبب وراء الاستقالة يعود إلى تجاهل النظام نصائح ظريف في شأن التفاوض مع واشنطن، تعليق الأنشطة النووية ووقف دعم الميليشيات في المنطقة. يبدو أن النظام الإيراني يواجه انقساماً داخلياً شديداً. فهل نحن أمام تحوّل جذري في طهران، أم أن النظام سيواصل المراوغة والتأجيل؟ تزايد الضغوط العسكرية إلى جانب العقوبات الاقتصادية التي تثقل كاهلها، تجد إيران نفسها في مواجهة تصاعد مستمرّ في التحدّيات الأمنية، مع مخاوف متزايدة من تهديدات إسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدة. وتشير التقارير القادمة من مصادر المعارضة في الخارج إلى أن طهران قد تكون على موعد مع ضربات عسكرية تستهدف منشآتها النووية في الأشهر المقبلة، إذا أصرّت على رفض التفاوض مع واشنطن واستمرّت في تمسّكها ببرنامجها النووي ودعمها للميليشيات الإرهابية في المنطقة. هذا الوضع يضع النظام الإيراني أمام مفترق طرق، حيث يجد نفسه أمام خيارات صعبة، في ظلّ المخاطر التي تلوح في الأفق، والتي قد تطال بنيته العسكرية بشكل مباشر. وذكرت المصادر أن واشنطن تواصل مراقبة تمويل إيران لميليشياتها العسكرية في المنطقة عن كثب، مع تركيز خاص على الوضع في لبنان، حيث تسعى إلى الضغط لتطبيق القرار 1701 والعمل على نزع سلاح «حزب الله». وفي العراق، تقترب المهلة المقرّرة لحلّ الميليشيات المسلّحة من نهايتها. وكذلك في اليمن، تؤكد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزامها بالتعاون مع حلفائها الإقليميين لاستهداف القدرات العسكرية للحوثيين وتجفيف منابع تمويلهم، ضمن خطوات تهدف إلى إنهاء هجماتهم على المدنيين وضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ضعف الدفاعات الإيرانية تكشف مصادر من المعارضة لـ «نداء الوطن» أن النظام الإيراني يُعاني من ضعف ملحوظ في دفاعاته الجوّية، ما يجعله غير قادر على صدّ أي هجوم عسكري واسع النطاق. وتفيد التقارير بأن الأنظمة الدفاعية الحالية لا تكفي لمواجهة الطائرات الحربية الأميركية، ما يُعزز المخاوف من تعرّض المنشآت العسكرية الإيرانية لضربات دقيقة. في هذا السياق، حصل ترامب على تعهد من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدم تزويد إيران بأنظمة دفاعية متطورة مثل «أس 400» أو الطائرات «سوخوي 35»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز عزلتها الدولية. أمّا في ما يتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني، فقد عبّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي عن قلقه العميق من توسّع الأنشطة النووية الإيرانية. وأشار إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة ليصل إلى 274.4 كيلوغراماً، وهو ما يُمثل تهديداً للأمن الدولي. غروسي دعا إلى استئناف المفاوضات مع إيران ومنح مزيد من الشفافية حول أنشطتها النووية غير المُعلنة. وقد حذر من أن استمرار غموض هذه الأنشطة يُعقّد الوضع الدولي ويجعل من الصعب التوصّل إلى اتفاق مستدام. موقف دول الخليج في ظلّ استمرار طهران في دعم الميليشيات المسلّحة في لبنان والعراق واليمن، تتابع دول الخليج العربي هذه التطوّرات بقلق بالغ، حيث يُشكّل أي تصعيد عسكري مع إيران تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة. وبينما تتجه بعض الدول الخليجية إلى تعزيز دفاعاتها العسكرية، تواصل الدعوة إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة، تجنباً لأي مواجهة عسكرية قد تكون لها تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها. مع تزايد الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران، يظلّ السؤال الأبرز: هل يستطيع النظام الإيراني الصمود في مواجهة هذه التحدّيات أم أنه سيضطرّ إلى تقديم تنازلات حقيقية؟ وهل لا يزال بإمكانه تمويل الميليشيات الموالية له في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة؟ تبقى هذه الأسئلة مفتوحة، ما يعكس حالة من الغموض حول مستقبل إيران.
صوت لبنان
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
براميل الأسد تفضح انفجار مرفأ بيروت
طارق أبو زينب - نداء الوطن لطالما ظلّ انفجار مرفأ بيروت جرحاً مفتوحاً في ذاكرة اللبنانيين، يختزل الإهمال والتآمر في كارثة حصدت آلاف الأرواح ودمّرت قلب العاصمة. خلف هذا الدمار المروّع، تتكشّف خيوط شبكة معقّدة من التهريب والتواطؤ، حيث أدّى النظام السوري السابق وميليشياته دوراً محورياً في وصول المواد المتفجّرة إلى لبنان، وسط غموض يلفّ تفاصيل الجريمة. وتكشف التقارير الأمنية والشهادات فصولاً من هذا الترابط المشبوه، الذي حوّل شحنة نترات الأمونيوم إلى أداة دمار شامل، ما يعيد طرح الأسئلة حول الأبعاد الخفية لهذه الكارثة التي لا تزال تلقي بظلالها على لبنان والمنطقة. أفادت مصادر مطلعة على وزارة العدل والإدارة القضائية السورية لصحيفة «نداء الوطن» بأن التحقيقات قد بدأت حول تورّط النظام السوري السابق بالتعاون مع ميليشيات لبنانية مدعومة من إيران في استيراد وتهريب نترات الأمونيوم، التي كانت جزءاً مهماً من مخزون الأسلحة العسكرية. واستخدم النظام هذه المادة عبر مزجها مع الوقود لإنتاج متفجّرات منخفضة التكلفة وعالية القدرة التفجيرية. وأوضحت المصادر أن التحقيقات تعتمد على شهادات ضباط سابقين أكّدوا مشاركتهم في عمليات استخدام هذه المادة، التي تمّ تهريبها من لبنان . كما كشفت الشهادات أنّ ضبّاطاً في النظام السوري، بالتنسيق مع جهات لبنانية، كانوا يشرفون على نقل الشحنات الواردة عبر مرفأ بيروت، بناءً على تعليمات مباشرة من ماهر الأسد. ولم تكن هذه الشحنات مجرّد مخلّفات مكدّسة في المرفأ، بل كانت معدّة لاستخدامها في تصنيع البراميل المتفجّرة، التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير مساحات واسعة في سوريا. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تم إلقاء نحو 50,000 برميل متفجّر خلال سنوات الحرب. كما أكدت منظمة العفو الدولية في تقاريرها أن القوات السورية لجأت إلى استخدام هذه البراميل يومياً على مدار سنوات، مستهدفة بشكل خاص المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مثل حلب وإدلب والغوطة الشرقية. تضيف المصادر السورية أن التحقيقات تتوسّع يومياً، حيث تُكشف أسرار جديدة عن فضيحة نترات الأمونيوم وتداعياتها، ما يضع مسؤولين سوريين ولبنانيين وإيرانيين كباراً تحت المجهر. ومن المتوقع الكشف عن أسمائهم فور الانتهاء من كافة الإجراءات، وعقب الإعلان عن نتائج التحقيقات. وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات تتوسّع لتطول لبنانيين مرتبطين بشبكة دولية، ساهموا في تسهيل دخول شحنات نترات الأمونيوم إلى لبنان وسمحوا بنقلها إلى سوريا، رغم علمهم بخطورة استخدامها. وفقاً للمصادر نفسها، تعزم السلطات السورية على كشف جميع المسؤولين وكذلك الداعمين السياسيين والقانونيين لتلك الأطراف التي تورّطت في إدخال شحنات نترات الأمونيوم إلى سوريا واستخدامها في تنفيذ جرائم ضد الشعب السوري. من المؤكد أن الكشف عن هذه القضية سيشكّل صدمة كبيرة لجميع الأطراف المتورّطة. في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات في سوريا، تبقى العدالة غير مكتملة ما لم تتمّ محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. ونأمل أن يبدأ لبنان، الذي يواجه تحدّيات كبيرة، بإجراء تحقيقات حقيقية لمحاسبة المسؤولين عن تسهيل وتخزين وتهريب نترات الأمونيوم. هذه الجريمة التي تربط بين بيروت ودمشق تتجاوز كونها فضيحة سياسية لتصبح قضية قانونية وإنسانية ذات تأثير عميق، ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار مصيري يتطلب استجابة قوية.
