#أحدث الأخبار مع #طارقحلمى،الدستورمنذ 21 ساعاتأعمالالدستورمصرفيون لـ«الدستور»: خفض سعر الفائدة خطوة مهمة لتشجيع المستثمرين وتقليل الإنفاق على سداد الدينالقرار يحفز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض البنك المركزى يعمل للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين رأى خبراء مصرفيون أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض، يسهم فى استمرار خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقررت اللجنة فى اجتماعهـا، أمس الأول، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٢٤.٥٠٪. قال الخبير المصرفى، طارق حلمى، إن التراجع الأخير فى معدلات التضخم كان له دور أساسى فى تمكين البنك المركزى من اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى خلال عام ٢٠٢٥. وأضاف «حلمى» أن الهدف الرئيسى من الخفض التدريجى لسعر الفائدة هو تحفيز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض، مبينًا أنه من الطبيعى أن تبدأ أسعار القروض فى الانخفاض فور خفض سعر الفائدة. فى السياق، قال الخبير المصرفى طارق متولى، إن اللجنة لاحظت استقرارًا فى الأوضاع الاقتصادية على المستويين الداخلى والخارجى، حيث سجلت معدلات التضخم المحلى انخفاضًا ملحوظًا. كما أشار إلى وجود فجوة تبلغ نحو ١٠٪ بين معدل التضخم وسعر الفائدة، فى ظل توجه البنك المركزى للحفاظ على قيمة الجنيه، بما يعزز استمرار اتباع سياسة التيسير النقدى لفترة مقبلة. وبين أن ٦٥٪ من إيرادات الدولة تخصص لسداد خدمة الدين، ما يجعل خفض سعر الفائدة خطوة مهمة تتيح فرصة جيدة لتقليل الإنفاق على الدين. بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطى، إن أحد أبرز أسباب خفض سعر الفائدة توجهات البنوك المركزية عالميًا نحو خفض معدلات الفائدة، إلى جانب النمو الملحوظ فى الناتج القومى المحلى، حيث يستهدف الوصول إلى ٥٪، ما يستلزم تعزيز الاستثمار وتقليل التكاليف التمويلية. وأشارت إلى أن خفض سعر الفائدة يسهم فى تمكين المواطنين من الاقتراض لتلبية احتياجاتهم، موضحة أن معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى ٧٪ بنهاية عام ٢٠٢٦، بانخفاض قدره ٦٪ خلال العام الجارى. كما أكدت أن البنك المركزى يتبع نهجًا حذرًا فى خفض الفائدة، نظرًا لما واجهته البلاد من موجات تضخم مستورد حاد. كما قال الخبير المصرفى، مصطفى عادل، إن خفض سعر الفائدة يسهم فى تقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، ما يؤدى إلى انخفاض الدين العام وتعزيز بيئة الاستثمار. وأوضح أن هذه الخطوة تساعد فى الحد من خروج الأموال الساخنة، خصوصًا مع قيام الفيدرالى الأمريكى مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة، ما يسهم فى تحقيق توازن فى السوق. من جهته، قال الخبير المصرفى، عز الدين حسنين، إن قرار اللجنة، سواءً كان خفضًا أو تثبيتًا، لا يزال غير كافٍ لتخفيف عبء تكلفة الاقتراض، نظرًا لاستمرار ارتفاع سعر «الكوريدور» أمام المقترضين. وأوضح أن البنك المركزى يتخذ هذه الخطوات بشكل تدريجى، مع مراعاة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على الصعيدين الإقليمى والدولى، حيث تؤثر هذه القرارات مباشرة فى أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والنفط، إضافة إلى الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن خفض الفائدة بنسبة ١٪ يعكس النهج التدريجى الذى يعتمده البنك المركزى حاليًا، للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين، فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والذى لا يتناسب مع متوسط الدخول الحالية. وبين أن القرار يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة مع الترقب المستمر لردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه الأسواق الخارجية واتجاهات الفيدرالى الأمريكى. وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى لاتخاذ خطوات احترازية، عبر مسار نزولى للفائدة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم المدخرين والتقليل التدريجى لضخ الأموال فى السوق من خلال القروض المقدمة للشركات والأفراد. كما أوضح أن الحكومة المصرية بدأت، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى تنشيط الصناعة وتعزيز الصادرات والاستثمار، ما دعم موقف الاقتصاد والعملة المحلية، وأسهم فى تخفيف آثار التضخم المستورد الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات العالمية، خصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر. وأكد أن هذه التطورات منحت البنك المركزى فرصة جيدة لخفض سعر الفائدة، بعد التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم المحلى، مضيفًا أن معدلات الفائدة تعد من أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم. وشدد على ضرورة التوضيح بأن موجات التضخم التى عانى منها الاقتصاد لم تكن بسبب زيادة الطلب الاستهلاكى، بل العكس، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر إلى نشوء ما يُعرف بالتضخم المستورد، والذى كان العامل المسيطر خلال الفترة الماضية. أما الخبير الاقتصادى على الإدريسى، فقال إن القرار يعكس تحسنًا فى المؤشرات الاقتصادية، بما فى ذلك استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، ونمو الصادرات، وهى العوامل التى استند إليها البنك فى اتخاذ قراره.
الدستورمنذ 21 ساعاتأعمالالدستورمصرفيون لـ«الدستور»: خفض سعر الفائدة خطوة مهمة لتشجيع المستثمرين وتقليل الإنفاق على سداد الدينالقرار يحفز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض البنك المركزى يعمل للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين رأى خبراء مصرفيون أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض، يسهم فى استمرار خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقررت اللجنة فى اجتماعهـا، أمس الأول، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٢٤.٥٠٪. قال الخبير المصرفى، طارق حلمى، إن التراجع الأخير فى معدلات التضخم كان له دور أساسى فى تمكين البنك المركزى من اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى خلال عام ٢٠٢٥. وأضاف «حلمى» أن الهدف الرئيسى من الخفض التدريجى لسعر الفائدة هو تحفيز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض، مبينًا أنه من الطبيعى أن تبدأ أسعار القروض فى الانخفاض فور خفض سعر الفائدة. فى السياق، قال الخبير المصرفى طارق متولى، إن اللجنة لاحظت استقرارًا فى الأوضاع الاقتصادية على المستويين الداخلى والخارجى، حيث سجلت معدلات التضخم المحلى انخفاضًا ملحوظًا. كما أشار إلى وجود فجوة تبلغ نحو ١٠٪ بين معدل التضخم وسعر الفائدة، فى ظل توجه البنك المركزى للحفاظ على قيمة الجنيه، بما يعزز استمرار اتباع سياسة التيسير النقدى لفترة مقبلة. وبين أن ٦٥٪ من إيرادات الدولة تخصص لسداد خدمة الدين، ما يجعل خفض سعر الفائدة خطوة مهمة تتيح فرصة جيدة لتقليل الإنفاق على الدين. بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطى، إن أحد أبرز أسباب خفض سعر الفائدة توجهات البنوك المركزية عالميًا نحو خفض معدلات الفائدة، إلى جانب النمو الملحوظ فى الناتج القومى المحلى، حيث يستهدف الوصول إلى ٥٪، ما يستلزم تعزيز الاستثمار وتقليل التكاليف التمويلية. وأشارت إلى أن خفض سعر الفائدة يسهم فى تمكين المواطنين من الاقتراض لتلبية احتياجاتهم، موضحة أن معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى ٧٪ بنهاية عام ٢٠٢٦، بانخفاض قدره ٦٪ خلال العام الجارى. كما أكدت أن البنك المركزى يتبع نهجًا حذرًا فى خفض الفائدة، نظرًا لما واجهته البلاد من موجات تضخم مستورد حاد. كما قال الخبير المصرفى، مصطفى عادل، إن خفض سعر الفائدة يسهم فى تقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، ما يؤدى إلى انخفاض الدين العام وتعزيز بيئة الاستثمار. وأوضح أن هذه الخطوة تساعد فى الحد من خروج الأموال الساخنة، خصوصًا مع قيام الفيدرالى الأمريكى مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة، ما يسهم فى تحقيق توازن فى السوق. من جهته، قال الخبير المصرفى، عز الدين حسنين، إن قرار اللجنة، سواءً كان خفضًا أو تثبيتًا، لا يزال غير كافٍ لتخفيف عبء تكلفة الاقتراض، نظرًا لاستمرار ارتفاع سعر «الكوريدور» أمام المقترضين. وأوضح أن البنك المركزى يتخذ هذه الخطوات بشكل تدريجى، مع مراعاة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على الصعيدين الإقليمى والدولى، حيث تؤثر هذه القرارات مباشرة فى أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والنفط، إضافة إلى الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن خفض الفائدة بنسبة ١٪ يعكس النهج التدريجى الذى يعتمده البنك المركزى حاليًا، للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين، فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والذى لا يتناسب مع متوسط الدخول الحالية. وبين أن القرار يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة مع الترقب المستمر لردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه الأسواق الخارجية واتجاهات الفيدرالى الأمريكى. وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى لاتخاذ خطوات احترازية، عبر مسار نزولى للفائدة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم المدخرين والتقليل التدريجى لضخ الأموال فى السوق من خلال القروض المقدمة للشركات والأفراد. كما أوضح أن الحكومة المصرية بدأت، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى تنشيط الصناعة وتعزيز الصادرات والاستثمار، ما دعم موقف الاقتصاد والعملة المحلية، وأسهم فى تخفيف آثار التضخم المستورد الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات العالمية، خصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر. وأكد أن هذه التطورات منحت البنك المركزى فرصة جيدة لخفض سعر الفائدة، بعد التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم المحلى، مضيفًا أن معدلات الفائدة تعد من أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم. وشدد على ضرورة التوضيح بأن موجات التضخم التى عانى منها الاقتصاد لم تكن بسبب زيادة الطلب الاستهلاكى، بل العكس، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر إلى نشوء ما يُعرف بالتضخم المستورد، والذى كان العامل المسيطر خلال الفترة الماضية. أما الخبير الاقتصادى على الإدريسى، فقال إن القرار يعكس تحسنًا فى المؤشرات الاقتصادية، بما فى ذلك استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، ونمو الصادرات، وهى العوامل التى استند إليها البنك فى اتخاذ قراره.
منذ 21 ساعات
