مصرفيون لـ«الدستور»: خفض سعر الفائدة خطوة مهمة لتشجيع المستثمرين وتقليل الإنفاق على سداد الدين

القرار يحفز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض
البنك المركزى يعمل للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين
رأى خبراء مصرفيون أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض، يسهم فى استمرار خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقررت اللجنة فى اجتماعهـا، أمس الأول، خفض سعرى عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٢٤.٥٠٪.
قال الخبير المصرفى، طارق حلمى، إن التراجع الأخير فى معدلات التضخم كان له دور أساسى فى تمكين البنك المركزى من اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى خلال عام ٢٠٢٥.
وأضاف «حلمى» أن الهدف الرئيسى من الخفض التدريجى لسعر الفائدة هو تحفيز الاستثمار من خلال زيادة معدلات الاقتراض، مبينًا أنه من الطبيعى أن تبدأ أسعار القروض فى الانخفاض فور خفض سعر الفائدة.
فى السياق، قال الخبير المصرفى طارق متولى، إن اللجنة لاحظت استقرارًا فى الأوضاع الاقتصادية على المستويين الداخلى والخارجى، حيث سجلت معدلات التضخم المحلى انخفاضًا ملحوظًا.
كما أشار إلى وجود فجوة تبلغ نحو ١٠٪ بين معدل التضخم وسعر الفائدة، فى ظل توجه البنك المركزى للحفاظ على قيمة الجنيه، بما يعزز استمرار اتباع سياسة التيسير النقدى لفترة مقبلة.
وبين أن ٦٥٪ من إيرادات الدولة تخصص لسداد خدمة الدين، ما يجعل خفض سعر الفائدة خطوة مهمة تتيح فرصة جيدة لتقليل الإنفاق على الدين.
بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطى، إن أحد أبرز أسباب خفض سعر الفائدة توجهات البنوك المركزية عالميًا نحو خفض معدلات الفائدة، إلى جانب النمو الملحوظ فى الناتج القومى المحلى، حيث يستهدف الوصول إلى ٥٪، ما يستلزم تعزيز الاستثمار وتقليل التكاليف التمويلية.
وأشارت إلى أن خفض سعر الفائدة يسهم فى تمكين المواطنين من الاقتراض لتلبية احتياجاتهم، موضحة أن معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى ٧٪ بنهاية عام ٢٠٢٦، بانخفاض قدره ٦٪ خلال العام الجارى.
كما أكدت أن البنك المركزى يتبع نهجًا حذرًا فى خفض الفائدة، نظرًا لما واجهته البلاد من موجات تضخم مستورد حاد.
كما قال الخبير المصرفى، مصطفى عادل، إن خفض سعر الفائدة يسهم فى تقليل تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، ما يؤدى إلى انخفاض الدين العام وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأوضح أن هذه الخطوة تساعد فى الحد من خروج الأموال الساخنة، خصوصًا مع قيام الفيدرالى الأمريكى مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة، ما يسهم فى تحقيق توازن فى السوق.
من جهته، قال الخبير المصرفى، عز الدين حسنين، إن قرار اللجنة، سواءً كان خفضًا أو تثبيتًا، لا يزال غير كافٍ لتخفيف عبء تكلفة الاقتراض، نظرًا لاستمرار ارتفاع سعر «الكوريدور» أمام المقترضين.
وأوضح أن البنك المركزى يتخذ هذه الخطوات بشكل تدريجى، مع مراعاة المخاطر الاقتصادية المتوقعة على الصعيدين الإقليمى والدولى، حيث تؤثر هذه القرارات مباشرة فى أسعار السلع الأساسية، مثل الغذاء والنفط، إضافة إلى الاضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف أن خفض الفائدة بنسبة ١٪ يعكس النهج التدريجى الذى يعتمده البنك المركزى حاليًا، للحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين، فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والذى لا يتناسب مع متوسط الدخول الحالية.
وبين أن القرار يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة مع الترقب المستمر لردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه الأسواق الخارجية واتجاهات الفيدرالى الأمريكى.
وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى لاتخاذ خطوات احترازية، عبر مسار نزولى للفائدة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم المدخرين والتقليل التدريجى لضخ الأموال فى السوق من خلال القروض المقدمة للشركات والأفراد.
كما أوضح أن الحكومة المصرية بدأت، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى تنشيط الصناعة وتعزيز الصادرات والاستثمار، ما دعم موقف الاقتصاد والعملة المحلية، وأسهم فى تخفيف آثار التضخم المستورد الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات العالمية، خصوصًا فى منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وأكد أن هذه التطورات منحت البنك المركزى فرصة جيدة لخفض سعر الفائدة، بعد التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم المحلى، مضيفًا أن معدلات الفائدة تعد من أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.
وشدد على ضرورة التوضيح بأن موجات التضخم التى عانى منها الاقتصاد لم تكن بسبب زيادة الطلب الاستهلاكى، بل العكس، حيث أدى ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر إلى نشوء ما يُعرف بالتضخم المستورد، والذى كان العامل المسيطر خلال الفترة الماضية.
أما الخبير الاقتصادى على الإدريسى، فقال إن القرار يعكس تحسنًا فى المؤشرات الاقتصادية، بما فى ذلك استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، ونمو الصادرات، وهى العوامل التى استند إليها البنك فى اتخاذ قراره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم المصرية

منذ 3 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

640 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بالتعاملات المسائية

x ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 640 جنيها، خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 مايو ، بعد تراجعه أمس بنحو 240 جنيها، متأثرا بتحرك سعر الأوقية بالبورصة العالمية، والتي تختتم تعاملاتها الأسبوعية خلال بضعة ساعات. وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية 37680 جنيه، بعد أن افتتح التعاملات اليوم عند مستوى ختام الأمس 37040 جنيه، وصعد في بداية التعاملات إلى مستوى 37320 جنيه ، وسجل في منتصف التعاملات 37520 جنيه. وسجل عيار 21 المستخدم في صناعة الجنيه الذهب بالتعاملات المسائية 4710 جنيهات ، بعد أن افتتح التعاملات اليوم عند مستوى 4630 جنيها ، ثم صعد في بداية التعاملات عند 4665 جنيها ، وواصل الصعود بالمنتصف مسجلاً 4690 جنيها . وتأثرت أسعار الذهب بالسوق المحلية بقرار البنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة ، حيث أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي قررت بالأمس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس 1% إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويُصنع الجنيه الذهب بمختلف فئاته من العيار 21 قيراط، بوزن 8 جرامات، و يتوافر منه أوزان أخرى بالسوق المحلية، مثال النصف جنيه الذي يصنع بوزن 4 جرامات، والربع جنيه بوزن 2 جرام . اقرأ أيضًا| ويحظى الجنيه الذهب باقبال شديد من المستثمرين والراغبين في حفظ قيمة مدخراتهم ، نظراً لانخفاض قيمة مصنعيته، بالإضافة إلى إمكانية استرجاع جزء من هذه المصنعية عند بيعه، وهو (الكاش باك) . وتعد مصنعية الجنيه الذهب بالسوق المحلية هي الأرخص مقارنة بالمشغولات الذهبية، حيث تبلغ نحو 50 جنيهاً عن كل جرام، بإجمالي 400 جنيه الجنيه الواحد، ويسترد منها حوالي 20 جنيه ( كاش باك) عند إعادته إلى الصائغ ، بشرط اعادته بالغلاف ونفس حالة الشراء. أنواع الجنيه الذهب: يوجد نوعان من الجنيه الذهب هناك الجنيه المحلي،المغلف، ويزن 8 جرامات ذهب من عيار 21، ويتم دمغة بمصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، وعليه، ويعد الأفضل عند شراء الجنيهات الذهبية بغرض الاستثمار، حيث أنه مضمون ويباع بسهولة. وهناك الجنيه الذهب، القديم، وهو الذي كان يتم صنعه في بريطانيا والدول التابعة لها عام 1911، وتشمل أنواع العملات الذهبية البريطانية، الجنيهات الذهبية «جورج، فكتوريا، وإدوارد، وكلها عيار 21 وزن 8 جرامات»، ويعد الجنيه الذهب چورچ الأفضل بينهما. ويظل الذهب، مخزن للقيمة، والملاذ الآمن على مر العصور، يزداد الطلب عليه في أوقات الأزمات الاقتصادية والحروب، يقبل عليه المستثمرين للتحوط في أوقات الأزمات والحروب وزيادة التضخ.

مستقبل وطن

منذ 4 ساعات

• مستقبل وطن

اسعار الفراخ البيضاء اليوم وكرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسوق

تصدرت و وسجلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم سجّلت سعر الفراخ البيضاء : 90 جنيهًا بانيه طازج : 185 جنيهًا صدور مخليه : 185 جنيهًا وراك فراخ : 100 جنيه كبدوقوانص بـ 120 جنيهًا أجنحة صافي بـ 70 جنيهًا. أرقاب فراخ بـ 35 جنيهًا. رؤوس وأرجل بـ 15 جنيهًا. سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض البلدي 142 جنيهًا. سعر كرتونة البيض 140 جنيهًا بمختلف أنواعه. أسعار الكتاكيت اليوم تراوح سعر الكتكوت الأبيض من القطعان بين 25 و25.5 جنيهًا، في حين جاءت أسعار كتاكيت الساسو والساسو البيور ما بين 13 و14 جنيهًا، وسجل الكتكوت المشعر سعرًا يتراوح بين 7.5 و8 جنيهات، أما الكتكوت البلدي الحر فبلغ سعره ما بين 7 و7.5 جنيه. البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026

المصري اليوم

منذ 5 ساعات

• المصري اليوم

خبراء لـ«المصرى اليوم»: قرار «المركزى» خفض الفائدة 1٪ إيجابى لتشجيع الاستثمار

أكد خبراء مصرفيون أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى بنسبة ١٪ خلال الاجتماع الأخير، لتصل قيمة التخفيض حتى الآن إلى ٣.٢٥٪، يُعد أمرًا إيجابيًا يصب فى صالح المستثمرين، لكن مجتمع الأعمال يطالب بالمزيد، خاصة أن النشاط الاقتصادى مستمر فى التعافى خلال الفترة الحالية. وأضاف الخبراء لـ«المصرى اليوم» أن خفض سعر الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومنها سعر الصرف وزيادة رصيد الاحتياطى الأجنبى وقفزة الصادرات، وهى نقاط استند إليها البنك المركزى فى قراره، موضحين أن القرار يعكس تقييمًا دقيقًا لمعدلات التضخم المحلية، حيث إن الارتفاع الأخير فى التضخم كان طفيفًا ومؤقتًا، ولا يشير إلى موجة تضخمية مستمرة. وأكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة ١٪ (١٠٠ نقطة أساس) جاء متسقًا مع توقعات الأسواق، وإن جاء بوتيرة أقل من الاجتماع السابق، مما يعكس نهجًا مدروسًا فى تنفيذ السياسة التيسيرية. وأضاف «عبدالعال» لـ«المصرى اليوم» أن خفض الفائدة يأتى فى توقيت يشهد تحسنًا واضحًا فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية داخل مصر، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعافى مصادر النقد الأجنبى من سياحة وتصدير واستثمار أجنبى غير مباشر، فضلًا عن التحسن الملحوظ فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. وأشار إلى أن الأجواء الدولية لعبت دورًا إيجابيًا فى دعم هذا التوجه، حيث ساهمت التفاهمات الجيوسياسية الأخيرة بين القوى الكبرى – سواء بين الصين وأمريكا، أو روسيا وأوكرانيا – فى تعزيز الثقة بالاقتصاد العالمى، وتخفيف حدة المخاوف المرتبطة بالركود التضخمى، وهو ما ساعد على استقرار الأسواق العالمية. ولفت إلى أن القرار يعكس أيضًا تقييمًا دقيقًا لمعدلات التضخم المحلية، موضحًا أن الارتفاع الأخير فى التضخم كان طفيفًا ومؤقتًا، ولا يشير إلى موجة تضخمية مستمرة، والتوقعات تشير إلى انحسار التضخم فى الأشهر المقبلة، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع عالميًا، لا سيما النفط والذهب، فضلًا عن تحسن قيمة الجنيه، مما يُخفّض من فاتورة الاستيراد. وأوضح أن قرار الخفض بنسبة ١٪ يعكس توازنًا بين دعم النمو الاقتصادى والحفاظ على الاستقرار النقدى، مشيرًا إلى أن البنك المركزى لا يزال يمتلك هامشًا للمناورة فى الاجتماعات القادمة، بحسب تطورات المؤشرات المحلية والعالمية. وقال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن خفض سعر الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومنها سعر الصرف وزيادة رصيد الاحتياطى الأجنبى وقفزة الصادرات، وهى نقاط استند إليها البنك المركزى فى قراره، موضحًا أن البنك المركزى يحاول استعادة سعر الفائدة ما قبل ٢٠٢٤، والتى شهدت رفعًا لسعر الفائدة بقيمة ٨٪، وهو مطلب هام لمجتمع الأعمال. وأضاف متولى أن قيمة التخفيض حتى الآن ٣.٢٥٪، لكن مجتمع الأعمال يطالب بالمزيد، ومعدلات التضخم تشهد نوعًا من الاستقرار النسبى، ويجب أن ينعكس خفض سعر الفائدة على تقليل تكلفة الاستثمار والاقتراض، وبالتالى ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى، وخاصة فى تقليل معدلات الدين الحكومى، وتأثير إيجابى على سوق المال والعقارات. وأوضح أن سوق الصرف منتظم، وسعر الدولار ينخفض، وبالتالى التخوف من سعر الفائدة بخروج الأجانب من الدولار ليس له مبرر فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن الدولة والحكومة تتجهان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، والبنك المركزى يتحرك فى الاتجاه ذاته. إلى ذلك، تبدأ لجان إدارة الأصول والخصوم «أليكو» فى البنوك العاملة بالسوق المصرية اجتماعاتها خلال الأسبوع الجارى، لمراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار، على خلفية قرار البنك المركزى بخفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب، فى خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المحلى وتحفيز النمو. وقالت مصادر مصرفية لـ«المصرى اليوم» إن لجان الأصول والخصوم فى بنكى الأهلى ومصر ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجارى لبحث مصير شهادات الادخار، وتحديد ما إذا كانت ستُطرح لفترة إضافية أو تُستبدل بأوعية ادخارية بعوائد أقل. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، فى اجتماعها أمس الأول، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع ١٠٠ نقطة أساس إلى ٢٤.٠٠٪ و٢٥.٠٠٪ و٢٤.٥٠٪، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع ١٠٠ نقطة أساس ليصل إلى ٢٤.٥٠٪. ويأتى هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وأوضح البنك المركزى أنه على الجانب المحلى، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام ٢٠٢٥ باستمرار تعافى النشاط الاقتصادى، مع التوقعات بنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنحو ٥.٠٪ مقابل ٤.٣٪ فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزال دون طاقته القصوى، بالرغم من النمو المستمر فى النشاط الاقتصادى، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة. يأتى ذلك متسقًا مع المسار النزولى المتوقع للتضخم فى المدى القصير، والذى يظل مدعومًا بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادى إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا ليسجل ٦.٣٪ فى الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٦.٤٪ فى الربع الرابع من عام ٢٠٢٤. وتابع أن التضخم السنوى شهد انخفاضًا حادًا فى الربع الأول من عام ٢٠٢٥، وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفاعلية سياسة التقييد النقدى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس، إلى جانب التلاشى التدريجى لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل ٢٠٢٥، استقر كل من المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى عند ١٣.٩٪ و١٠.٤٪ على الترتيب، الأمر الذى يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، مما ساهم فى الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريًا. على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية فى أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة فى سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات فى سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرًا فى إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادى والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمى. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.