أحدث الأخبار مع #طالب_دكتوراه
منذ يوم واحد
- علوم
تقنية جديدة للتحكم في الروبوتات تحت الماء بواسطة الصوت فقط
في ابتكار علمي قد يُحدث ثورة في مجالات الطب والروبوتات تحت الماء، طوّر داجون تشانغ، طالب الدكتوراه بجامعة ويسكونسن-ماديسون الأمريكية، مادة خارقة جديدة تتيح التحكم في الأجسام المغمورة في الماء باستخدام الموجات الصوتية فقط، دون الحاجة لأي أدوات مادية أو تدخل بشري مباشر. رغم أن الموجات الصوتية معروفة في حياتنا اليومية بنقل الأصوات والموسيقى، إلا أن لها تطبيقات علمية متقدمة مثل رسم خرائط قاع البحار، وتوجيه الغواصات، ومراقبة الزلازل، وحتى تفتيت حصوات الكلى. ومع هذا الاكتشاف الجديد، يُمكن استخدامها لدفع وتدوير أجسام داخل الماء بدقة فائقة، وهو ما قد يفتح آفاقًا جديدة في مجالات الطب والروبوتات. السر وراء هذا الابتكار يكمن في مادة خارقة صُممت بنمط دقيق يشبه 'سن المنشار'، يغيّر من طريقة انعكاس الموجات الصوتية عند تسليطها عليها من عدة زوايا. هذه البنية الدقيقة تسمح للموجات بدفع الجسم المرتبط بالمادة وتدويره كما يشاء الباحث، فقط عبر الصوت. ويوضح تشانغ: 'من خلال توجيه موجات صوتية دقيقة نحو المادة، أستطيع دفع أو تدوير الأجسام المرتبطة بها بدقة متناهية، وبدون أي تلامس'. تمهد هذه التقنية الطريق لتطبيقات متعددة، من بينها، تجميع هياكل تحت الماء دون تلامس مباشر، وتوجيه المركبات الروبوتية في البيئات المائية، وتوصيل الأدوية إلى مناطق يصعب الوصول إليها داخل الجسم، وتطوير أدوات جراحية غير تداخلية. ويؤكد تشانغ أن هذه التقنية قادرة على تقليل التلوث أو الأضرار في البيئات الحساسة، كونها لا تعتمد على الاحتكاك المباشر. تصنيع دقيق بتكلفة منخفضة واحدة من أبرز التحديات كانت تصنيع المادة بدقة عالية وبسعر معقول. فطرق التصنيع التقليدية لا توفر الخصائص المطلوبة، وغالباً ما تكون مرتفعة التكلفة. لكن تشانغ نجح في تطوير نهج تصنيع جديد يجمع بين الدقة العالية والتكلفة المنخفضة، إلى جانب تحقيق تباين صوتي كبير بين المادة والماء، وهو ما يُعدّ عاملاً حاسمًا في فاعلية المواد الخارقة المغمورة. ويقول في هذا السياق: 'ما طورناه لا يتميز فقط بسهولة التصنيع وانخفاض التكاليف، بل يُحقق أيضاً دقة عالية وتبايناً صوتياً كبيراً، وهو ما نحتاجه تماماً للعمل تحت الماء'.
صحيفة الخليج
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
اختلال العلاقات الدولية مع سقوط البرجين!
متعددة هي الخرائط التي تحمل تضاريس تضحيات الأوطان والشعوب في تاريخ الأمم قبل تنقيحها ورسمها ووضعها في الكتب المدرسية، بهدف ترسيخها في التاريخ والذاكرة الجماعية. يفترض في الميدان بصم تاريخ العلاقات الدولية، سواء أكانت متباعدة متنازعة أم متفاهمة عبر المنظمات الدولية، مع أنها لم تحمل قطعاً خطوطاً أو قوانين أو أحكام شرف نهائية للشهوات الكونية بمنابع الطاقة والإمدادات النفطية والغازية إلى طرائق الإمداد وتكاليف نقلها والسهولة بإيصالها نحو أسواق العالم. تلك مسائل بقيت ملحة ومعاصرة شديدة المخاطر ومرهونة للاستراتيجيات المعقدة التي تظهر وتكبر عبر لوحة الصراعات المعقّدة بأحداثها وتنظيمها وإنهائها لكأنها ترسو كلّها في مفاهيم ومصطلحات دولية ثمّ إقليمية محدّدة جديدة اختصرها طالب دكتوراه ناقشناه مؤخّراً في باريس بعنوان: «اختلال العلاقات الدولية منذ سقوط البرجين». أعتمد هذا العنوان باعتباره لقية أكاديمية مشغولة جامعياً وذكرى باقية تتجدّد معلنةً سقوط المصطلحات القديمة، بحثاً عن تقفّي خطى الإرهاب والكيمياوي والنووي منذ أفغانستان والعراق وتونس ومصر واليمن وليبيا ومالي والسودان إلى غزّة ولبنان وغيرها من البقع المتحوّلة، لتحطّ أخيراً كما نرى أو نُفاجأ اليوم فوق دمشق بل سوريا لكأنها نقطة الانطلاق الإقليمية بل العالمية الجديدة بل المتجددة التي سنتابع وضوح معالمها المعقّدة. يستلزم الوضوح صبراً ذكيّاً قادراً، من ناحية، على فهم الرؤية الأمريكية الباحثة عن تعويض خسائرها برفع الضرائب الواسع على منتجاتها في الأسواق العالمية بهدف مداواة جروحها المالية الداخلية الموروثة لتظهر بكونها الدولة الكبرى المسكونة لا بالثروات الغازية والنفطية وحسب بل بأحاديتها الوحيدة المتقدّمة مع رئيسها المشرّع نوافذ البيت الأبيض على العالم يتطلع لإظهار صورة عظمتها وعظمته العالمية الأولى وتوفير الطاقة وتسعيرها وتسهيلها عبر طرقٍ وممرّات ولربما شروط جديدة، ومن ناحية أخرى تضميد شعور أوروبا بالخسائر الكبرى في موضوع البترول ومعالجة الإلحاح بل الملل العربي والإسلامي للحسم الجديد المبهم في غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران... إلخ. ويطفو على السطح الإعلامي الشعبي رفض بل خوف قاطع للتدخّلات العسكرية أو الحلول المستوردة أو المفروضة بما يطرح إشكاليات دولية بدأت روسية وصينية وصارت تغري الدول الناشئة بحثاً لافتاً عن قوانين التدخلات العسكرية ومصطلحاتها وتسخيرها بشعارات حقوق الإنسان ومبدأ السيادة. وإذا اعتبرنا المصطلح Terminologie العبارة أو اللفظة التي تصقلها التجارب والخبرات والأحداث الحارّة، ويبريها الزمان لتتحوّل إلى حكمةٍ تتناقلها الأجيال، فإنّنا نقع في زمن سقوط المصطلحات. ماذا نفهم مثلاً اليوم التلفّظ بمصطلحات مثل الحريّة والسيادة والمجتمع الدولي والإرهاب والمقاومة والشرق الأوسط وحقوق الإنسان والمجتمع المدني وحقوق الأقليات والتعددية والإسلام السياسي والسلفية الجهادية والصحوة الإسلامية والشفافية والمحاسبة والإصلاح وغيرها؟ أين نشرح لأجيالنا مصطلحات معرّبة مثل استراتيجية وأيديولوجيا وبراغماتية وأرستقراطية وديماغوجية وديمقراطية وفاشية وفيدرالية وكونفدرالية وليبرالية أو جيو استراتيجية؟ يدور الصراع الدولي حول مصطلح وحيد هو السيادة الدولية بعدما سقطت أحاديته ومنه سيعاد زمن نسج مفاهيم العلاقات الدولية والمجتمع الدولي أو السلم والأمن الدوليين، بعدما قفزت أمريكا، عندما أدركها الموت في بروجها المشيّدة فوق مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية فأسقطت الأجوبة نهائياً عن الأطراف التي يمكنها تحديد شرعية التدخل الدولي. من يمنح الدولة المتدخلة عسكرياً أو إنسانياً الغطاء القانوني والجدوى والتوقيت والمسؤوليات؟ وما هي الدول التي يحقّ لها التدخّل؟ ومن يحفظ حقوق الإنسان وسلامة المواطنين فيها من دون تعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر؟ وكيف نضبط فوران الغيظ لدى الحكام والأنظمة عندما تغرق في وحول الحصار والضغوط؟ هناك مشاريع جدّية لإعادة النظر بالأمم المتحدة ودورها ومجلس الأمن والقوانين الدولية، لكننا نرصد الكثير من الإشارات التي تحيي المفهوم الحديث للنظام العالمي بما ينبش معاهدات السلام الدولية ومفهوم الدولة الحديثة المستقلة ذات السيادة على أرض الوطن وغياب أي دور خارجي في شؤون البلاد الداخلية. قد نصادفه في اللسان الأمريكي الرسمي الذي يعيدنا عبر توصيف نهضة العرب 365 سنة إلى الوراء. باشره كيسنجر مستنداً إلى معاهدة وستفاليا الاسم الذي أطلق على معاهدتي السلام اللتين تم التوقيع عليهما في 15 مايو/أيار و24 أكتوبر/تشرين الأول 1648 لوقف حرب الأعوام الثلاثين في الإمبراطورية الرومانية المقدسة (ألمانيا اليوم)، وحرب الأعوام الثمانين بين إسبانيا وجمهورية الأراضي السبع الواطئة المتحدة. أرسى هذا الصلح أول اتفاق دبلوماسي في أوروبا الوسطى أساسه مبدأ سيادة الدول الذي أقصى الكنيسة ضحية خفيّة للحروب الكاثوليكية وأسقطت قرار الوضع الذي كانت عليه ممتلكاتها في 1624 ومكّنتها من إخراج الإصلاحات البروتستانتية، فانحطّ شأن الدين في أوروبا، ولم تعد البابوية قوة سياسية عظمى ليبرز بعدها الأمراء أسياد العقيدة لرعاياهم. لماذا هذه العودة إلى صلحٍ ركّز مفهوم سيادة الدولة ودفع إلى سيطرة العقل في أوروبا وترك الطريق وعراً يمكن المرور الشاق فيه، مع تحمّل وحشية الحروب، وقساوة العقائد والجدل الديني الباقي للناس أرحم من هيجان المتشددين يقتلون بالجملة متسترين ظلماً بأقنعة السلطة. تلك مرحلة تعيدني إلى جدلية «ديكارت' حول التقاليد والسلطة، فهل نحن في مرحلة مشابهة في عين الغرب؟
