أحدث الأخبار مع #طلعتعبدالقوي
أخبار ليبيا
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
حكومة الوحدة توقع مذكر تفاهم مع مصر لتطوير جودة التدريب والاعتماد المؤسسي
وقعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، مذكرة تفاهم بين مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع لها، والمجلس الوطني للتدريب والتعليم المصري. ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ورفع جودة التدريب، ومنح شهادات الكفاءة المهنية وفق المعايير الدولية، بما في ذلك تطبيق المواصفات العالمية «ISO» في قطاع التدريب المهني في ليبيا. ومن جانبه أكد علي العابد، أثناء حفل التوقيع، أن هذه الخطوة تمثل بداية تنفيذ خطة وطنية نحو الاعتماد الدولي، مشيدا بتجربة مصر كنموذج ناجح في مجال الجودة والاعتماد. وقال إن الاتفاقية تُعد لحظة تاريخية في مسيرة تطوير قطاع التدريب الليبي، كاشفا أن المركز بدأ فعليا في تطبيق خمس مواصفات قياسية دولية ضمن مشروع الاعتماد. من جهته، عبر طلعت عبد القوي عن سعادته بالشراكة مع مركز ضمان الجودة، مؤكدا أهمية التعاون العربي في مجالات التنمية البشرية والتدريب المهني. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
صوت الأمة
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
طلعت عبد القوى: "إيد واحدة" تهدف لاستمرار تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا
تحدث الدكتور طلعت عبدالقوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن أهداف وجهود مبادرة "إيد واحدة" لدعم الفئات الأكثر احتياجا. وقال طلعت عبد القوى، عن الهدف من الحملة هو التفاعل ما بين أعضاء مؤسسى التحالف الوطنى وهو 29 كيان جمعية ومؤسسة أهلية والاتحاد العام مع 7 كيانات لها شخصية اعتبارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر وجهات عديدة فى تقديم خدمات للمواطنين الأكثر احتياجا. وأضاف طلعت عبد القوى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هناك تنوع فى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين سواء من خلال مساعدات غذائية باختلاف أنواعها ومساعدات نقدية، حيث يقدم بيت الزكاة وهو عضو بالتحالف مساعدات نقدية للمواطنين الأكثر احتياجان فضلا عن وجود خدمات تعليمية وقوافل طبية. ولفتت طلعت عبد القوى إلى أن مبادرة "إيد واحدة" تهدف إلى استمرارية تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، موضحا أن هناك قاعدة بيانات مدققة عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى ويتم تحديثها بشكل دورى لعدم حدوث إزدواجية فى تقديم الخدمات.
العين الإخبارية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- العين الإخبارية
إجازة الوضع في قانون العمل المصري الجديد.. بُشرى للمرأة
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (54) من مشروع قانون العمل الجديد. وتنص المادة (45) على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط تقديم شهادة طبية تثبت تاريخ الولادة المتوقع. إجازة الوضع في قانون العمل الجديد وبحسب نص المادة، تكون إجازة الوضع مدفوعة الأجر بالكامل، مع تحديد الحد الأقصى للاستفادة بها عند ثلاث مرات فقط طوال مدة الخدمة. كما يُخصم من أجر العاملة ما يلتزم صاحب العمل بأدائه لنظام التأمين الاجتماعي، وفقًا للمادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون المرأة الحامل تخفيضًا في ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل، ويحظر تشغيلها لساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر من تاريخ الولادة. اعتراضات ومناقشات وشهدت الجلسة مناقشات مكثفة بين النواب حول مدة الإجازة وعدد مرات الحصول عليها، حيث طالب النائب طلعت عبد القوي بوضع شرط مرور ستة أشهر على عمل المرأة قبل أن تصبح مؤهلة للحصول على الإجازة، لكن وزير العمل محمد جبران رفض ذلك مؤكدًا أنه "لا يجوز المساس بالحماية المقررة للمرأة والطفل". كما اقترح عبد القوي تقليص الإجازة إلى ثلاثة أشهر بدلاً من أربعة، وخفض عدد مرات الاستفادة إلى مرتين فقط، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يتعارض مع استراتيجية السكان والتنمية في مصر. من جانبه، أيد النائب محمد الفيومي تقليل مدة الإجازة، معتبرًا أن "القانون الحالي يحدّ من فرص تشغيل النساء في القطاع الخاص، حيث إن نسبة تشغيل المرأة متدنية بالفعل". رد الحكومة على التعديلات المقترحة أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن قانون العمل لا يمكن أن يميز بين المرأة العاملة في القطاع الخاص والخاضعة لقانون الخدمة المدنية، موضحًا أن جميع القوانين تهدف إلى حماية صحة المرأة والطفل. وأضاف: "قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية حددا نفس الحقوق، ولا يمكن تعديل قانون العمل ليكون استثناءً، فالتوازن في النصوص التشريعية ضروري للحفاظ على حقوق المرأة العاملة". aXA6IDkyLjExMy4xMzIuMTEzIA== جزيرة ام اند امز PL
تحيا مصر
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
البرلمان يقر الترخيص للجميعات الأهلية بإنشاء مكاتب تشغيل للبطالة.. ويرفض مقترح حذفها
طالب النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، بحذف المادة 46 واصلها 45 والمتعلقة بالترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل. وقال "عبد القوي" خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، أنه لا يجب أن ندخل الجمعيات الأهلية في هذا الملف حتى لا تتحول لمكاتب توظيف. وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية لديها ما يكفيها من أنشطة، مشيرًا إلى أن المادة قد تدخل الجمعيات الأهلية في أغراض تجارية. البرلمان يقر الترخيص للجميعات الأهلية بإنشاء مكاتب تشغيل للبطالة بدورها، ردت الحكومة ممثلة في الوزير محمود فوزي، بأن قانون الجمعيات والعمل الأهلي لم يحظر على الجمعيات أي نشاط من هذا النوع، مشيرًا إلى أن عمل الجميعات الأهلية في هذا المجال يكون بناء على طلب منها. ولفت المستشار محمود فوزي أن قانون الجميعات الأهلي فتح مجالات العمل في كل شيء وبالتالي لا يجب أن نغلق أمامها الباب في قانون العمل. ورفض مجلس النواب مقترح حذف المادة. وتنص المادة على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يجوزللوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل. وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه. ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائهوالرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. وتعفى تلك المكاتب من الشكل القانوني للشركات، كما تعفى من تقديم التأمين أو خطاب الضمان.
