أحدث الأخبار مع #عادلبنرمضان
المراسل
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المراسل
رجل اعمال يحصل على قرض ضخم من بنك الBH سنة 2024 قدر ب450,8 مليون دينار ويفر نحو اسبانيا
يُعد عادل بن رمضان، رجل الأعمال التونسي وأحد أكبر مصدّري زيت الزيتون في البلاد، محور قضية مالية تهز بنك الإسكان BH في مطلع سنة 2025. فقد كشف آخر تقرير لمراقبي الحسابات عن منح قرض ضخم بقيمة 450,757 مليون دينار لهذا الرجل، وهو مبلغ يتجاوز تقريباً ضعف رأس مال البنك العمومي. هذا القرض، الذي تم منحه في 31 ديسمبر 2024، تم اعتباره في حينه أصلًا سليمًا بدون أي تأخير في السداد. إلا أن أحداثًا لاحقة طرأت بعد غلق السنة المالية، غيّرت بشكل كبير تقييم هذا الملف. في تقريرهم، أوضح مراقبا الحسابات أن مجموعة عادل بن رمضان تواجه اليوم صعوبات كبيرة في استرجاع مستحقاتها، مما يزيد من مخاطر القرض على بنك الإسكان. وقد أوصيا بضرورة إعادة تصنيف هذا القرض كدين مشكوك فيه، طبقاً للمعايير الحذِرة المعمول بها. العنصر الأكثر إثارة للقلق هو أن رجل الأعمال المعني قد فرّ إلى إسبانيا، مما يجعل عملية استرجاع هذا القرض الضخم أكثر تعقيداً. وتُظهر هذه الصفقة تجاوزاً صارخاً للسقف التنظيمي الذي حددته البنك المركزي التونسي بـ25 مليون دينار كحد أقصى للعميل الواحد. في 19 أفريل، صرّح الخبير المالي معز حديدان على إذاعة إكسبريس أف أم بوجود «مخاوف جدية بشأن إمكانية السداد» منذ الربع الأول لسنة 2025. وأشار أيضاً إلى التأثير الفوري على السوق: فقد تراجع مؤشر توناندكس بنسبة 0.8% يوم الجمعة بعد ارتفاعه 1% يوم الخميس. وانخفض سهم بنك الإسكان وحده بنسبة 5.6%. حديدان أوضح أن «النظام البنكي التونسي ما يزال متماسكًا»، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يشكل أزمة شاملة، لكنه حذر من احتمال سحب جماعي للودائع الذي قد يفاقم الوضع. كما تساءل عن منطق الحوكمة داخل البنوك العمومية: «كيف يتم منح قرض بهذا الحجم لشخص واحد من أجل الاستثمار في الزيت؟». من جهته، أكد الخبير المصرفي سفيان الوريمي أنه لا يوجد خطر مباشر على أموال الحرفاء، مشيراً إلى أن البنك يملك أموالاً ذاتية كافية لامتصاص هذه الخسارة. كما ذكّر بوجود صندوق ضمان الودائع المنصوص عليه في قانون البنوك لسنة 2016. الوريمي ندد كذلك بوجود تجاوزات خطيرة للمعايير الاحترازية مثل تجاوز السقف المسموح به للتمويلات الفردية، وغياب التحاليل المستقلة، وافتقار الضمانات. بالأرقام، يمثّل هذا القرض 60% من صافي الناتج البنكي (744.2 مليون دينار)، في حين أن رأس مال البنك لم يتجاوز 238 مليون دينار في نهاية سنة 2024. وقد أنهى البنك السنة بنتيجة صافية قدرها 108.5 مليون دينار ومخصصات لمخاطر الائتمان بقيمة 275.2 مليون دينار.
تورس
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
رجل أعمال يفرّ إلى إسبانيا بعد حصوله على قرض ضخم من BH Bank
هذا القرض، الذي تم منحه في 31 ديسمبر 2024، تم اعتباره في حينه أصلًا سليمًا بدون أي تأخير في السداد. إلا أن أحداثًا لاحقة طرأت بعد غلق السنة المالية، غيّرت بشكل كبير تقييم هذا الملف. في تقريرهم، أوضح مراقبا الحسابات أن مجموعة عادل بن رمضان تواجه اليوم صعوبات كبيرة في استرجاع مستحقاتها، مما يزيد من مخاطر القرض على بنك الإسكان. وقد أوصيا بضرورة إعادة تصنيف هذا القرض كدين مشكوك فيه، طبقاً للمعايير الحذِرة المعمول بها. العنصر الأكثر إثارة للقلق هو أن رجل الأعمال المعني قد فرّ إلى إسبانيا، مما يجعل عملية استرجاع هذا القرض الضخم أكثر تعقيداً. وتُظهر هذه الصفقة تجاوزاً صارخاً للسقف التنظيمي الذي حددته البنك المركزي التونسي ب25 مليون دينار كحد أقصى للعميل الواحد. في 19 أفريل، صرّح الخبير المالي معز حديدان على إذاعة إكسبريس أف أم بوجود «مخاوف جدية بشأن إمكانية السداد» منذ الربع الأول لسنة 2025. وأشار أيضاً إلى التأثير الفوري على السوق: فقد تراجع مؤشر توناندكس بنسبة 0.8% يوم الجمعة بعد ارتفاعه 1% يوم الخميس. وانخفض سهم بنك الإسكان وحده بنسبة 5.6%. حديدان أوضح أن «النظام البنكي التونسي ما يزال متماسكًا»، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يشكل أزمة شاملة، لكنه حذر من احتمال سحب جماعي للودائع الذي قد يفاقم الوضع. كما تساءل عن منطق الحوكمة داخل البنوك العمومية: «كيف يتم منح قرض بهذا الحجم لشخص واحد من أجل الاستثمار في الزيت؟». من جهته، أكد الخبير المصرفي سفيان الوريمي أنه لا يوجد خطر مباشر على أموال الحرفاء، مشيراً إلى أن البنك يملك أموالاً ذاتية كافية لامتصاص هذه الخسارة. كما ذكّر بوجود صندوق ضمان الودائع المنصوص عليه في قانون البنوك لسنة 2016. الوريمي ندد كذلك بوجود تجاوزات خطيرة للمعايير الاحترازية مثل تجاوز السقف المسموح به للتمويلات الفردية، وغياب التحاليل المستقلة، وافتقار الضمانات. بالأرقام، يمثّل هذا القرض 60% من صافي الناتج البنكي (744.2 مليون دينار)، في حين أن رأس مال البنك لم يتجاوز 238 مليون دينار في نهاية سنة 2024. وقد أنهى البنك السنة بنتيجة صافية قدرها 108.5 مليون دينار ومخصصات لمخاطر الائتمان بقيمة 275.2 مليون دينار. وتطرح هذه القضية سؤالاً جوهريًا: هل يمكن لبنك الإسكان أن يستمر في العمل وسط هذا الضباب في الحوكمة دون أن يدفع الثمن؟ والأهم من ذلك، هل يجب على المودعين القلق بشأن أموالهم؟
تونسكوب
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
رجل أعمال يفرّ إلى إسبانيا بعد حصوله على قرض ضخم من BH Bank
يُعد عادل بن رمضان ، رجل الأعمال التونسي وأحد أكبر مصدّري زيت الزيتون في البلاد، محور فضيحة مالية تهز بنك الإسكان BH في مطلع سنة 2025. فقد كشف آخر تقرير لمراقبي الحسابات عن منح قرض ضخم بقيمة لهذا الرجل، وهو مبلغ يتجاوز تقريباً ضعف رأس مال البنك العمومي. هذا القرض، الذي تم منحه في 31 ديسمبر 2024، تم اعتباره في حينه أصلًا سليمًا بدون أي تأخير في السداد. إلا أن أحداثًا لاحقة طرأت بعد غلق السنة المالية، غيّرت بشكل كبير تقييم هذا الملف. في تقريرهم، أوضح مراقبا الحسابات أن مجموعة عادل بن رمضان تواجه اليوم صعوبات كبيرة في استرجاع مستحقاتها، مما يزيد من مخاطر القرض على بنك الإسكان. وقد أوصيا بضرورة إعادة تصنيف هذا القرض كدين مشكوك فيه ، طبقاً للمعايير الحذِرة المعمول بها. العنصر الأكثر إثارة للقلق هو أن رجل الأعمال المعني قد فرّ إلى إسبانيا ، مما يجعل عملية استرجاع هذا القرض الضخم أكثر تعقيداً. وتُظهر هذه الصفقة تجاوزاً صارخاً للسقف التنظيمي الذي حددته البنك المركزي التونسي بـ25 مليون دينار كحد أقصى للعميل الواحد. في 19 أفريل، صرّح الخبير المالي معز حديدان على إذاعة إكسبريس أف أم بوجود « مخاوف جدية بشأن إمكانية السداد» منذ الربع الأول لسنة 2025. وأشار أيضاً إلى التأثير الفوري على السوق: فقد تراجع مؤشر توناندكس بنسبة 0.8% يوم الجمعة بعد ارتفاعه 1% يوم الخميس. وانخفض سهم بنك الإسكان وحده بنسبة 5.6%. حديدان أوضح أن « النظام البنكي التونسي ما يزال متماسكًا »، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يشكل أزمة شاملة ، لكنه حذر من احتمال سحب جماعي للودائع الذي قد يفاقم الوضع. كما تساءل عن منطق الحوكمة داخل البنوك العمومية: «كيف يتم منح قرض بهذا الحجم لشخص واحد من أجل الاستثمار في الزيت؟». من جهته، أكد الخبير المصرفي سفيان الوريمي أنه لا يوجد خطر مباشر على أموال الحرفاء ، مشيراً إلى أن البنك يملك أموالاً ذاتية كافية لامتصاص هذه الخسارة. كما ذكّر بوجود صندوق ضمان الودائع المنصوص عليه في قانون البنوك لسنة 2016. الوريمي ندد كذلك بوجود تجاوزات خطيرة للمعايير الاحترازية مثل تجاوز السقف المسموح به للتمويلات الفردية، وغياب التحاليل المستقلة، وافتقار الضمانات. بالأرقام، يمثّل هذا القرض 60% من صافي الناتج البنكي (744.2 مليون دينار)، في حين أن رأس مال البنك لم يتجاوز 238 مليون دينار في نهاية سنة 2024. وقد أنهى البنك السنة بنتيجة صافية قدرها 108.5 مليون دينار و مخصصات لمخاطر الائتمان بقيمة 275.2 مليون دينار.
تونس تليغراف
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
رجل أعمال يلهف نصف صافي الدخل المصرفي لبنك عمومي ويفر إلى الخارج
رغم أن القروض كانت 'سليمة' نهاية 2024، التطورات الأخيرة أثبتت العكس: مشاكل في السداد، تراجع في الأداء، وإعادة تصنيف الدين كـ'مشكوك فيه'! عادل بن رمضان، صاحب شركة Borges، الذي ورط الBH بنك معه اعتمد على تصدير الزيت قبل شراءه من السوق المحلي. لكن تدخل الدولة في تحديد السعر (15 دينار/لتر) هزّ نموذج عمله بالكامل. هذه القضية كشفت هشاشة المنظومة المالية التونسية: غياب رقابة على كبار المستثمرين، خطر إفلاس، بطالة، وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب . حذر أحدث تقرير صادر عن مدققي حسابات بنك BH من وجود التزامات ضخمة تزيد عن 450 مليون دينار قام بها عميل واحد وهو رجل الأعمال عادل بن رمضان الذي فر مؤخرا إلى إسبانيا. ويثير هذا الوضع الذي يتجاوز الحدود التنظيمية المسموح بها، تساؤلات حول المخاطر النظامية التي يتعرض لها البنك العام. وهذه ليست الغيمة الوحيدة التي تخيم على بنك BH في عام 2025. وهذا ما يشير إليه تقرير مدققي حسابات البنك العمومي، الذي نشر أمس الخميس 17 أفريل 2025.وجاء في التقرير ' في 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات مجموعة أعمال تعمل في قطاع الزيتون مع البنك 450.757 مليون دينار. ورغم تصنيف هذا التعرض كأصول جيدة وعدم وجود مبالغ مستحقة عليه في 31 ديسمبر 2024، إلا أن عدة أحداث بعد نهاية السنة المالية أبرزت مؤشرات تدهور في جودة الائتمان لهذا الطرف المقابل والتحوطات المرتبطة به. وتؤدي هذه الأحداث، إلى جانب الصعوبات التي تواجهها المجموعة في استرداد مستحقاتها التجارية الخاصة، إلى زيادة مخاطر الائتمان التي يتحملها البنك وتبرر إعادة تصنيف هذا التعرض كديون غير مؤكدة، وفقًا للقواعد الاحترازية السارية. إن المبلغ المستحق عليه لدى ال BH بنك كبير، لأنه يمثل وحده أكثر من نصف صافي الدخل المصرفي للبنك. وبحسب البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 فإن الناتج المحلي الإجمالي لشركة البحرين القابضة هو 744.228 مليون دينار. وبلغت نتيجتها الصافية 108.511 مليون دينار. وبما أن الرصيد المتبقي للسيد بن رمضان هو 450.757 مليون دينار، فإن الصورة تصبح واضحة جدًا بشأن هذا الالتزام غير الواقعي للبنك تجاه عميل واحد. يمثل الرصيد المستحق لهذا العميل الفردي أكثر من 60% من إجمالي NBI للبنك! كيف تسمح إدارة البنك بهذا؟ وتعرض قطاع الزيت فضلا عن البنك المعني الى عملية احتيال ضخمة بقيمة 170 مليون يورو، تورط فيها رجل الأعمال عادل بن رمضان رئيس مجموعة BORGES وهي أحد أهم مصدر لزيت الزيتون التونسي. و عملية الاحتيال تتمثل في بيع زيت الزيتون بأسعار أقل من السوق، 'حيث باع بن رمضان اللتر بـ 2.80 يورو، في حين كان السعر الرسمي 3.40 يورو'. وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذا التجاوز 'أحدث اضطراباً واسعاً وأضر بالمنتجين الذين يواجهون أصلاً ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج'. العملية سببت كذلك أضرارا في تنافسية زيت الزيتون التونسي في إسبانيا وإيطاليا، وذلك 'في ظل غياب علامات الجودة التي تمنح قيمة مضافة للمنتج التونسي'، وهو ما يجعله قادرا على تحقيق مبيعات مهمة في الفضاء الأوروبي. وتضررت ممارسات مجموعة BORGES بسببها العديد من الشركات والبنوك، وعجزت عن تحصيل مستحقاتها ما تسبب في تفاقم الأزمة، خاصة مع تراجع أسعار زيت الزيتون بشكل كبير، مما يضر بالفلاح كذلك. وأشارت مجلة 'جون أفريك' في تقرير لها إلى حالة الغضب التي خميت على منتجي زيت الزيتون في تونس نتيجة تراجع الأسعار وتجاوز التكاليف الأرباح. ويمثل قطاع زيت الزيتون ركيزة أساسية للقطاع الفلاحي في تونس خاصة أن البلاد رابع أكبر مصدر لزيت الزيتون عالمياَ فيما توفر موارد بأكثر من مليار يورو سنويا. وكانت تونس قد أصدرت خلال العامين الماضيين قرارات تتعلق بتنظيم تصدير زيت الزيتون بهدف تثمين قيمته والحفاظ على سمعته، حيث منح قرار رئاسي أولوية التصدير للزيت المعلب البيولوجي، وهو ما يقلل تصدير الزيت السائب الذي يباع بسعر أقل. ويقدر حجم محصول زيت الزيتون التونسي بحوالي 340 ألف طن خلال الموسم الحالي، فيما أشار التقرير إلى صعوبات في تسويق الإنتاج وتكدسه في المعاصر مع غياب السيولة ومطالبة الفلاحين للدولة بالتدخل العاجل وكان موقع يوناني تعرض مؤخرا الى تلقي تاجر تونسي معروفً – في اشارة الى بن رمضان -سلفًا من شركات إسبانية بشكل أساسي ولكن أيضًا من شركات إيطالية وأمريكية (المستوردين وصناعات التقييس) مقابل تسليم المنتج. لكن الآن وقد حان وقت تحميل زيت الزيتون، اختفى البائع التونسي مع الودائع ولم يتم العثور على زيت الزيتون في أي مكان. لقد حدث هذا النوع من القصص بالفعل في أوقات نقص المنتجات، عندما تسعى الصناعة بكل الوسائل إلى ملء خزاناتها. ويقول الموقع أن الشائعات عن عملية احتيال تتراوح بين 80 إلى 180 مليونًا. اليورو، وكانت البنوك التونسية من الضحايا أيضاً. يؤثر حجم الزلزال على السوق بأكملها، مما يهز الشركات المتضررة ولكنه يخلق أيضًا طلبًا انتهازيًا لسد الفجوات التي خلفها الانهيار الأرضي التونسي.
