رجل اعمال يحصل على قرض ضخم من بنك الBH سنة 2024 قدر ب450,8 مليون دينار ويفر نحو اسبانيا

يُعد عادل بن رمضان، رجل الأعمال التونسي وأحد أكبر مصدّري زيت الزيتون في البلاد، محور قضية مالية تهز بنك الإسكان BH في مطلع سنة 2025. فقد كشف آخر تقرير لمراقبي الحسابات عن منح قرض ضخم بقيمة 450,757 مليون دينار لهذا الرجل، وهو مبلغ يتجاوز تقريباً ضعف رأس مال البنك العمومي.
هذا القرض، الذي تم منحه في 31 ديسمبر 2024، تم اعتباره في حينه أصلًا سليمًا بدون أي تأخير في السداد. إلا أن أحداثًا لاحقة طرأت بعد غلق السنة المالية، غيّرت بشكل كبير تقييم هذا الملف.
في تقريرهم، أوضح مراقبا الحسابات أن مجموعة عادل بن رمضان تواجه اليوم صعوبات كبيرة في استرجاع مستحقاتها، مما يزيد من مخاطر القرض على بنك الإسكان. وقد أوصيا بضرورة إعادة تصنيف هذا القرض كدين مشكوك فيه، طبقاً للمعايير الحذِرة المعمول بها.
العنصر الأكثر إثارة للقلق هو أن رجل الأعمال المعني قد فرّ إلى إسبانيا، مما يجعل عملية استرجاع هذا القرض الضخم أكثر تعقيداً. وتُظهر هذه الصفقة تجاوزاً صارخاً للسقف التنظيمي الذي حددته البنك المركزي التونسي بـ25 مليون دينار كحد أقصى للعميل الواحد.
في 19 أفريل، صرّح الخبير المالي معز حديدان على إذاعة إكسبريس أف أم بوجود «مخاوف جدية بشأن إمكانية السداد» منذ الربع الأول لسنة 2025. وأشار أيضاً إلى التأثير الفوري على السوق: فقد تراجع مؤشر توناندكس بنسبة 0.8% يوم الجمعة بعد ارتفاعه 1% يوم الخميس. وانخفض سهم بنك الإسكان وحده بنسبة 5.6%.
حديدان أوضح أن «النظام البنكي التونسي ما يزال متماسكًا»، مؤكداً أن الوضع الحالي لا يشكل أزمة شاملة، لكنه حذر من احتمال سحب جماعي للودائع الذي قد يفاقم الوضع.
كما تساءل عن منطق الحوكمة داخل البنوك العمومية: «كيف يتم منح قرض بهذا الحجم لشخص واحد من أجل الاستثمار في الزيت؟».
من جهته، أكد الخبير المصرفي سفيان الوريمي أنه لا يوجد خطر مباشر على أموال الحرفاء، مشيراً إلى أن البنك يملك أموالاً ذاتية كافية لامتصاص هذه الخسارة. كما ذكّر بوجود صندوق ضمان الودائع المنصوص عليه في قانون البنوك لسنة 2016.
الوريمي ندد كذلك بوجود تجاوزات خطيرة للمعايير الاحترازية مثل تجاوز السقف المسموح به للتمويلات الفردية، وغياب التحاليل المستقلة، وافتقار الضمانات.
بالأرقام، يمثّل هذا القرض 60% من صافي الناتج البنكي (744.2 مليون دينار)، في حين أن رأس مال البنك لم يتجاوز 238 مليون دينار في نهاية سنة 2024. وقد أنهى البنك السنة بنتيجة صافية قدرها 108.5 مليون دينار ومخصصات لمخاطر الائتمان بقيمة 275.2 مليون دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

البرلمان ينظر في مشروع قرض كويتي ب 70 مليون دينار لهذه الأسباب

ويمثل هذا القرض، الذي يبلغ حجمه 7 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حوالي 70 مليون دينار تونسي)، مساهمة مالية رئيسية لتمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي ، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية. ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة التنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودفع التنمية الاقتصادية من خلال تحسين شبكات الطرق بين ولايات شرق البلاد وغربها، خاصة في ولايات مدنين ، قابس ، قبلي ، وتوزر. ووفق تقرير لجنة المالية والميزانية، تشمل الأشغال تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 من منطقة الفوار (النقطة الكيلومترية 201) إلى منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274)، بطول 73 كلم، مع تنفيذ خدمات فنية للإشراف وإجراء دراسات تكميلية عند الحاجة. تبلغ كلفة المشروع الإجمالية حوالي 82 مليون دينار تونسي ، وسيساهم الصندوق العربي للإنماء بنسبة تمويل تقارب 90% من كلفة الأشغال، دون احتساب الضرائب والآداءات.

تونسكوب

منذ 2 ساعات

• تونسكوب

البرلمان ينظر في مشروع قرض كويتي بـ 70 مليون دينار لهذه الأسباب

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الاثنين المقبل جلسة عامة بقصر باردو تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا للنظر في مشروع قانون الموافقة على اتفاقية قرض موقعة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025. ويمثل هذا القرض، الذي يبلغ حجمه 7 ملايين دينار كويتي (ما يعادل حوالي 70 مليون دينار تونسي)، مساهمة مالية رئيسية لتمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 في ولاية قبلي، في خطوة هامة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية. ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة الدولة التنموية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودفع التنمية الاقتصادية من خلال تحسين شبكات الطرق بين ولايات شرق البلاد وغربها، خاصة في ولايات مدنين، قابس، قبلي، وتوزر. ووفق تقرير لجنة المالية والميزانية، تشمل الأشغال تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 من منطقة الفوار (النقطة الكيلومترية 201) إلى منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274)، بطول 73 كلم، مع تنفيذ خدمات فنية للإشراف وإجراء دراسات تكميلية عند الحاجة. تبلغ كلفة المشروع الإجمالية حوالي 82 مليون دينار تونسي، وسيساهم الصندوق العربي للإنماء بنسبة تمويل تقارب 90% من كلفة الأشغال، دون احتساب الضرائب والآداءات.

إذاعة المنستير

منذ 8 ساعات

• إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.